5 بهمن, 1394
عضو شورای فقهی بانک مرکزی :

قانون بانکداری بدون ربا برای اقتصاد شبه‌دولتی نوشته شد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به فرآیند طولانی تدوین لایحه قانون بانکداری، گفت: اهتمامی که مسئولان مربوطه باید داشته باشند، دیده نمی‌شود و با دقت و سرعت به مساله نمی‌پردازند.

سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در خصوص نقاط ضعف قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی اظهارداشت: چند اشکال جدی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ وارد است.

وی با بیان اینکه متحول‌ترین بخش اجتماع بخش اقتصادی است، افزود: سایر بخش‌ها ممکن است ۵۰ سال طول بکشد تا تحولی رخ دهد اما در بخش اقتصاد هر سال شاهد یک سری تغییر و تحولات در اقتصاد هستیم و در درون اقتصاد هم بخش پولی و اعتباری متحول‌ترین بخش اقتصاد به حساب می‌‌آید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به همین دلیل کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته قوانین اقتصادی و به‌ویژه بانکی را مدام به‌روز می‌کنند. حتی کشورهایی که قانون بانکداری بدون ربا را از ایران کپی کردند، تاکنون سه بار قانون بانکی‌ کشورشان را به‌روز کردند.

وی با تاکید بر اینکه لازمه بخش پولی و بانکی به‌روز کردن قوانین و مقررات است، گفت: نیازهای اقتصادی سریع تغییر می‌کند و قانون پولی و بانکی باید متناسب با نیازهای اجتماع اصلاح شود. بنابراین اگر قانون هیچ مشکلی هم نداشت باز برای انطباق با شرایط روز باید اصلاح می‌شد.

موسویان با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا برای اجرای آزمایشی در دوره ۵ ساله، افزود: اما این بیش از ۳۰ سال شد.

کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: در آن دوره که قانون پولی و بانکی و قانون بانکدرای بدون ربا نوشته شد، اصلا بانک‌های خصوصی، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ وجود نداشتند اما به تدریج با توجه به نیازهای اقتصاد، این نهادها شکل گرفتند و باید در قانون چارچوب فعالیت‌های آنها مشخص شود.

قانون بانکدرای بدون ربا برای اقتصاد شبه دولتی نوشته شد

وی با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۶۲ با خلاء‌های جدی مواجه است و حتما در ویرایش جدید باید این خلاءها برطرف شود، گفت: فضای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در آن سال فضای جنگ و محدودیت بودجه بود و اقتصاد تقریبا شبه دولتی، بنابراین دیدگاه‌های حاکم بر اقتصاد بر تدوین قانون بانکداری بدون ربا تاثیر گذاشت.

موسویان گفت: این قانون برای اقتصاد شبه دولتی نوشته شد، اما هم‌اکنون آن محدودیت منابع در اقتصاد به آن شدت وجود ندارد و دیدگاه و رفتار حاکم بر اقتصاد تغییر کرده است. بنابراین قانون باید براساس فضای جدید بازنویسی شود.

* برخی قوانین بانکی قابلیت اجرا ندارد

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه بحث بعدی قابلیت اجرای قوانین است، گفت: برخی قوانین وقتی اجرا می‌شود به آن شکلی که در قانون آمده قابلیت اجرا ندارد، مثلا در قانون پیش‌بینی نشده اگر گیرنده تسهیلات پول بانک را بازپرداخت نکرد، بانک چطور با آن برخورد کند.

وی تصریح کرد: در یکی از جلسات به شوخی گفتم طراحان تصور می‌کردند وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌شود همه مشتریان بانک‌ها هم پایبند به قراردادها و مسائل شرعی خواهند شد، بنابراین تاخیری در بازپرداخت رخ نمی‌دهد که در قانون نحوه برخورد با آن لحاظ شود. اگر بحث وجه التزام مطرح است به عنوان یک آیین‌نامه موقتی است که شورای پول و اعتبار با مشارکت شورای نگهبان تصویب کرد اما قانونی برای آن وجود ندارد.

موسویان افزود: در مقام اجرا می‌بینید بسیاری از افراد و بنگاه‌های اقتصادی بدهی خود به بانک را نمی‌پردازند و بانک با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین باید برای این مساله راهکار قانونی دیده می‌شد.

* بانک از نگاه بانکداری اسلامی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد

وی با بیان اینکه باید در تدوین قانون بانکداری همه ابعاد دیده شود، گفت: در بانکداری اسلامی اصولا باید بخش اعتباری در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ بانک باید واسطه مالی باشد و سرمایه‌های راکد را جمع و در اختبار فعالان اقتصادی قرار دهد.

* برخی بانک‌ها ضد تولید عمل می‌کنند

موسویان تصریح کرد: تجربه ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد گاهی اوقات نه تنها بانک‌ها این نقش را ایفا نکرده‌اند بلکه نقش ضد تولید داشتند و وارد احتکار شدند. زمین، ساختمان، ارز و طلا خریدند تا در آینده گران شود. در واقع بخش اعتباری به طور کامل در خدمت بخش واقعی نبوده است.

* سوء استفاده برخی بانک‌ها از عقد سرمایه‌گذاری مستقیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون بانکداری بدون ربا این اختیار را به بانک‌ها داده است، گفت: در قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا قید نشده بانک حق سرمایه‌گذاری مستقیم ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در قانون یکی از عقودی که بانک‌ها می‌توانند در قالب آن فعالیت کنند، سرمایه‌گذاری مستقیم است. من با طراحان این قانون صحبت کردم و آنها گفتند منظور ما از سرمایه‌گذاری مستقیم این نبود که بانک‌ها زمین و ساختمان بخرند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند سدسازی و راه‌سازی که بخش خصوصی وارد نمی‌شود بود.

موسویان گفت: در اینجا اصطلاحا می‌گوییم از این جهت قانون بانک‌ را در مسیر بخش واقعی و مولد قرار نداده است و به همین دلیل بانک فقط منافع خودش را در نظر می‌گیرد و به همین دلیل یک روز به بازار ارز وارد می‌شود و یک روز مسکن.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلاح قانون بازگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی (واسطه‌گیری وجوه) است، گفت: اینها مجموعه دغدغه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی شده است.

* فرایند اصلاح قوانین بانکی چگونه است؟

موسویان در پاسخ به این سوال که چرا روند تدوین تدوین لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی این قدر طولانی شده، آیا نداشتن دغدغه عامل این تاخیر بوده است، گفت: واقع مطلب این است که اصلاح قوانین خیلی مهم مانند قانون بانکداری فرایند مطالعاتی خیلی قوی می‌خواهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: من با کسانی که این لایحه را تدوین می‌کنند، همکاری دارم؛ در فرایند تدوین لایحه باید قوانین سایر کشورها و کشورهای اسلامی دیده می‌شد و تجربه آن کشورها بهره برداری می‌شد. از طرف دیگر آسیب‌شناسی و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت قوانین بانکی ایران وقت زیادی می‌طلبید. تهیه یک ویراست به صاحب نظران و گرفتن بازخورد و اعمال آنها زمان‌بر است.

* فرایند تدوین قانون بانکداری خیلی طولانی شده است

این کارشناس بانکداری اسلامی اظهارداشت: من هم معتقدم فرایند تدوین قانون بانکداری خیلی طولانی شده است. یک وقت کار زمان می‌برد اما یک وقت کار رها می‌شود و این مساله موجب طولانی شدن زمان تدوین قانون شده است.

* اهتمام لازم در تدوین قانون بانکداری دیده نمی‌شود

موسویان تصریح کرد: من هم قبول دارم اهتمامی که مسئولان مربوطه باید داشته باشند، دیده نمی‌شود و با دقت و سرعت به مساله نمی‌پردازند. اما معنای آن این نیست که نمی‌خواهند کار پیش برود.

* تفاوت رویکرد مجلس و بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری

وی با بیان اینکه تفاوت رویکردها هم بر روند تدوین قانون تاثیرگذار بوده است، گفت: در یک جلسه‌ای گفتم دوستان مجلس دغدغه شریعت و تامین مالی در تدوین قانون بانکداری دارند اما دغدغه اصلی بانک مرکزی سلامت نظام بانکی است و به همین دلیل اولویت بانک مرکزی حوزه نظارت است.

موسویان افزود: نزدیک کردن این اولویت‌ها به یکدیگر سخت و زمان‌‌بر است. از اوایل تیر ماه جلسات متعددی در وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.

* برخی می‌گویند کاری کنید که لایحه بانکداری به مجلس دهم برسد

وی در پاسخ به این نکته که پیگیری‌های ما نشان می‌دهد وقفه‌های زیادی بین جلسات کارگروه تدوین لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی به وجود می‌آید، اظهارداشت: همانطور که گفتم آن اهتمام لازم دیده نمی‌شود و گاهی شنیده می‌شود که می‌گویند کاری کنید که مجلس نهم تمام شود و لایحه به مجلس بعدی برسد.

این کارشناس بانکداری اسلامی گفت: مثلا بانک مرکزی می‌بیند که نمی‌تواند با مجلس فعلی کنار بیاید و ممکن است دخل و تصرف‌هایی در متن لایحه در مجلس انجام شود. برای همین تمایل دارد لایحه در مجلس بعدی مطرح شود.

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.