28 دی, 1394
مقاله اختصاصی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران برای دفاع اقتصادی:

چرا صادرات غیرنفتی ایران ایران کم شد؛ ۹ نکته درباره پساتحریم!

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران/ چنانچه یکایک فعالین عرصه اقتصاد ایران مستحضرند شرایط کشور با اجرایی شدت توافقات هسته ای از امروز فرصت مناسبی را برای بازگشت به چرخه اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی را فراهم آورده است.

البته فرصتی که امروز در اختیار بازرگانان و به ویژه صادرکنندگان قرار گرفته است تنها منحصر به برجام نیست. کاهش شدید قیمت نفت در ماه های اخیر که پیش بینی می شود روند نزولی آن همچنان ادامه داشته باشد نیز فرصتی فراهم آورده است که دولت بیش از پیش به حمایت از صادرات غیر نفتی توجه نماید. بابررسی آمارهای ۹ ماهه که میزان صادرات با کاهش ۱۱ درصدی و واردات با کاهش ۵/۲۲ درصدی را نشان می دهد گرچه تراز تجاری کشور مثبت شده است ولی این به معنی دستاوردی نبوده و بلکه به دلیل کم شدن حجم تجارت خارجی و محدودیت وارادت اتفاق افتاده که امید است با شرایط جدید و افزایش سهم تجارت خارجی کشور و تاثیرگذاری بیشتر در تجارت جهانی بتوانیم جایگاه واقعی خود را به دست آوریم البته رسیدن به جایگاه واقعی الزاماتی دارد که اگر محقق نشود این فرصت مناسب هم از دست خواهد رفت و اقتصاد ملی ایران از غافله پر سرعت تجارت بین الملل مجدداً عقب خواهد ماند که در این فرصت کوتاه، به چند نکته مهم اشاره می کنم:
 ۱ ) نرخ ارز : آنچه که از دهه های گذشته تا امروز در این کشور در جریان و برقرار بوده است تثبیت تصنعی و دستوری نرخ ارز بوده است که این امر صدمات فراوانی را به تولید ملی و صادرات وارد آورده است و کشور را به سمت و سوی واردات محوری سوق داده است. عدم اجرای صحیح برنامه های پیش بینی شده در برنامه های پنج ساله توسعه سبب شد که فنر نرخ ارز بیش از پیش فشرده شده و به هنگامه تحریم که کار اندکی از ید قدرت دولت وقت خارج شد این فنر رها شود و تکانه بزرگی به اقتصاد وارد آید. آنچه پس از گذشت این دوران و تجربه تلخ ارز دو نرخی با اختلاف زیاد از جهات گوناگون ضروری به نظر می رسد تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز و تک نرخی کردن آن است. تک نرخی که مبادلات در بازار آزاد تعیین کننده آن باشد تا نظام تجارت آزاد بتواند نرخ ارز را آنچنان از مسیر طبیعی تعیین کند که تولید ملی با هدف صادرات تقویت شود. نرخ ارز نیازمند اتخاذ یک تصمیم تاریخی است تا یکبار برای همیشه تکعیین تکلیف شود. در غیر اینصورت نتیجه ای که باید از این فرصت تاریخی حاصل نخواهد شد.
۲) قیمت تمام شده تولید : بنگاه های تولیدی در کشور با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند که نتیجه جمیع علل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی است. اینکه چه عواملی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ماست بر همگان روشن است و تنها اشاره ای گذرا به برخی از آنها کافی است. منابع مالی بنگاه های تولیدی در دوران چند ساله رکود بسیار محدود است. تهیه منابع از طریق تسهیلات بانکی با موانع بسیاری روبروست و ضمنا بسیار گران است. تورم لجام گسیخته در دولت گذشته عملا سبب شد که بسیاری از واحد های تولیدی یا به تعطیلی کشیده شوند و یا با حداقل ظرفیت فعالیت کنند و نتیجه همه اینها تضعیف صادرات ایران و کاهش حضور ما در بازارهای جهانی است. حمایت دولت می بایست برای حل مشکلات حوزه تولید بر اساس مزیت ها باشد که توجه به آمایش تجاری، صنعتی و سرزمین لازم و ضروری است.
۳) حمل و نقل:  یکی دیگر از مشکلات صادرات کشور که سبب افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی می شود مسائل حوزه حمل و نقل است که امروزه بین ۱۸ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می دهد و با استاندارد جهانی فاصله چشمگیری دارد . زیرساخت های حمل و نقل ما مطابق با استانداردهای بین المللی پیش نرفته اند و در همه زمینه ها اعم از هوایی ، دریایی ، ریلی و زمینی با کمبود ناوگان مواجه و نیازمند نوسازی زیرساخت های حمل و نقل هستیم که می توان با آزاد سازی و مقررات زدایی حمل و نقل برای شفاف شدن مزیت رقابتی انگیزیه حضور سرمایه گذران داخلی و خارجی را جلب نمود.

۴) تعرفه :  یکی از سیاست هایی که تا کنون برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ اهرم تعرفه بر واردات بوده است.  پس از گذشت سالیان متمادی ناکارامدی این سیاست بیش از پیش عیان شده و علاوه بر آن برای کشوری که سیاست پیوستن به WTO را با جدیت دنبال می کند، موانع بسیاری را ایجاد خواهد کرد. نهادهای تصمیم گیرنده در کشور می بایست با واقع گرایی بیشتری به دنبال حمایت از تولید باشند و چنانکه مقام معظم رهبری نیز در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فرمودند رویکرد ما می بایست درون گرا و برون زا باشد لذا دولت می بایست بجای تزریق مُسکن های اینچنین بر بدنه صنایع آسیب پذیر و بیمار به فکر درمان ریشه ای مشکلات آن صنایع باشد و با آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه معضلات و اتخاذ سیاست های حمایتی صحیح و کارامد با مشورت و تعامل با بخش خصوصی به حل قطعی مشکلات اهتمام ورزد .
۵) عوارض صادراتی :  یکی از سیاست هایی که اخیرا برای جلوگیری از صادرات کالاهای خام و یا ارزش افزوده پایین اتخاذ گردیده سیاست اخذ عوارض از صادرات بوده که این مکانیزم نه تنها باعث جلوگیری از خام فروشی و یا ایجاد ارزش افزوده در کالاهای عوارضی نشده بلکه باعث کاهش صادرات و تضعیف بیشتر بنیه واحدهای تولیدی گردیده و از آنجایی که تعریف کالای خام و ارزش افزوده پایین، مشخص نیست و در شرایط گوناگون قابل تفسیر است لذا به نظر می رسد جهت رفع ابهام و شفافیت درخصوص تعریف مشخص و دقیق می بایست بین بخش خصوصی و دولت به یک نقطه نظر واحد رسید تا از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شود.
WTO ( 6 : پیوستن به سازمان تجارت جهانی بی تردید یکی از الزامات حضور در عرصه تجارت بین المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به درستی به دنبال آن است. اما پیش از آنکه عضویت ما در این سازمان قطعی و نهایی شود می بایست تولید ملی را چنان تقویت کنیم که صنایع داخلی ما بتوانند در عرصه جهانی و در رقابت با صنایع قدرتمند کشورهای توسعه یافته توان ماندگاری در بازارهای خارجی را داشته باشند.
پیوستن به WTO فرصتی است که اگر تحقق آن بدون فراهم نمودن الزامات و ابزار مناسب انجام نگردد، می تواند به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود چرا که اگر تولیدات ما قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشند تنها به ورود بی رویه کالاهای مصرفی خواهد انجامید لذا حرکت در این مسیر می بایست از هم اکنون تا زمان الحاق که ممکن است بین ۳ تا ۵ سال اتفاق افتد کاملا با درایت و برنامه ریزی دقیق انجام پذیرد.
۷) مشوق های صادراتی :  از ابتدای سال ۹۰ مشوق های صادراتی توسط  دولت وقت، بطور کل حذف شد. و با حذف آن در حوزه های مختلف خصوصا خدمات فنی و مهندسی با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شدیم و علی رغم ظرفیت های ایجاد شده جهت حضور، شرکت های ایرانی جای خود را به راحتی در اختیار رقبا قرار دادند که این موضوع بیانگر احیای مشوق های صادراتی را نشان می دهد ولی برقراری مجدد مشوق های صادراتی که در اکثر کشورها به عنوان ابزاری مهم و تاثیرگذار در افزایش صادرات نقش داشته است می بایست حائز نظام جامعی باشد که در هر زمینه و مرحله به اقتضای ویژگی آن انجام شود. بدین معنی که در موارد مورد نیاز به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم پرداخت گردد. لذا تدوین یک نظام جامع با ضوابط دقیق، در آستانه اجرای برجام و رفع تحریم ها  باعث حمایت از صادرات گردد ضمناً همانگونه که مستحضرید مشوق های صادراتی تنها تا زمان قبل از الحاق به سازمان جهانی تجارت ممکن خواهد بود بنابراین هرگونه پرداخت تا قبل از الحاق می بایست با محوریت افزایش تولید صورت پذیرد.
جناب آقای وزیر همانگونه که اطلاع دارید میزان بدهی دولت از مشوق های قبل از سال ۹۰ به صادرکنندگان بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون پرداخت نگردیده لذا با توجه به اهمیت موضوع از دولت محترم تقاضا داریم تا نسبت به تعیین تکلیف و تسویه این مبلغ به نحو مقتضی اقدام نماید.

۸) مالیات بر ارزش افزوده : استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از موانع صادرات می باشد که با تدبیر دولت در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید به درستی دیده شد و در مجلس محترم تصویب گردید ولی متاسفانه این قانون در زمان تدوین دستورالعمل اجرایی آن به صورتی تهیه و ابلاغ شده که عملاً امکان استرداد به صادرکننده وجود ندارد لذا به نظر می رسد بازنگری و اصلاح این دستورالعمل لازم و ضرروی بوده تا تاثیر منفی بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را خنثی کند.
۹) پسا برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی: با توجه به تلاش دولت تدبیر و امید در حل مناقشه هسته ای و شرایط ایجاد شده برای اقتصاد کشور و حضور بالغ بر ۱۴۰ هیات، با حدود۳۷۰۰ فعال اقتصادی کشورهای مختلف بیانگر جذابیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران را نشان می دهد که اگر نگوییم فرصتی بی نظیر بلکه فرصت کم نظیری را در اختیار کشور قرار داده ولی باید توجه داشته باشیم این شرایط دایمی نبوده و بسیار محدود است که اگر به درستی مدیریت نشود از دست خواهد رفت لذا بررسی مزیت های کشور در جذب هیات ها که منتج به سرمایه گذاری شود حایز اهمیت است بنابراین به دولت محترم پیشنهاد می گردد در این شرایط با پذیرش هیات ها به صورت هدفمند و با سیاست حمایت جدی از سرمایه گذاری مشترک ( JV ) در بخش صنایع کوچک و متوسط با هدف افزایش بهره وری، انتقال دانش فنی و ورود به بازارهای جهانی امکان حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد را محقق نماییم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.