20 دی, 1394
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرد

نابود شدن کارکرد اقتصاد مقاومتی و شفافیت با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام تولیدکنندگان کالاهای پتروشیمی به عرضه محصولات در بورس کالا اظهار نظر کارشناسی خود را ارائه داده است.

در مقدمه این گزارش آمده که بر اساس درخواست ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون ارائه گزارشی در مورد وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تلاش داشته است با برگزاری جلسات کارشناسی  و اخذ نظر از سازمان‌های متولی نسبت به شناسایی الزامات قانونی و مزایا و معایب الزام تمامی فعالان حوزه پتروشیمی به عرضه محصولات در بورس کالا اقدام نماید.

مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن الزامات قانونی عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا در گزارش کارشناسی خود آورده است که : « بررسی مستندات ارائه شده در خصوص الزامات قانونی مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نشان می‌دهد که این اقدام به موجب ابلاغیه شماره ۴۲۷۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرارگرفته است.»

 در بند (۱) این ابلاغیه آمده است که کلیه مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند. در بند ۶ آمده است خوراک های بین مجتمعی شرکت های تولیدی پتروشیمی مشمول مقررات این مصوبه نمی باشند. در بند ۷ این ابلاغیه ذکر شده است که وزارت صنعت معدن و تجارت ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی داخلی) و وزارت نفت موظفند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط موجود و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی برخورد نمایند.

به گزارش فارس در ادامه این گزارش کارشناسی می خوانیم:« این روند ادامه داشت تا در تاریخ ۱۲/۴/۹۳ قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ضمن ابلاغیه ای تغییراتی در عرضه محصولات پتروشیمی به وجود آورد. تغییر نرخ ارز از مبادلاتی به آزاد و همچنین تبصره ماده ۲ ابلاغیه که بیان می کند در صورتی که محصولات عرضه شده در بورس کالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسند، واحد عرضه‌کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته در خارج از بورس به فروش رساند؛  بحث برانگیزترین مساله در خصوص این ابلاغیه است. کارشناسان و فعالان در زمینه تغییر نرخ ارز دارای نظر مثبتی بوده اما در خصوص تبصره ماده ۲ بحث های متفاوتی وجود دارد. مخالفان بنا بر آمارهایی که ارایه می کنند نشان می دهند این تبصره باعث شده است که پتروشیمی ها محصولات خود را در خارج از بورس به فروش برسانند و مکانیسم کشف قیمت نیز دچار اخلال گردد. »

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه مباحثی که در ستاد هدفمندی یارانه ها بیان شده است این دیدگاه را تایید می نماید، عنوان می کند: « در تاریخ ۲۰/۲/۹۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی با موضوع بررسی اعطای مجوز فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی تشکیل شد. در این جلسه تصریح شده است که تبصره قائم مقام محترم وزیر صنعت موجبات فرار از شفافیت موجود در بازار بورس را برای عده ای فراهم نموده است.

سپس نامه نگاری وزیر محترم صنعت با معاون اول رییس جمهور در شهریور ماه ابعاد این مساله را در فضای عمومی قرار می دهد. پیرو این نامه در تاریخ ۳۱/۶/۹۴ مجددا ستاد هدفمندی تشکیل جلسه می دهد که در نتیجه تصمیم بر این می شود که کارگروهی تشکیل شود و سه راهکار مورد بررسی قرار گیرد که بنا بر اطلاعاتی که در اختیار مرکز پژوهش هاست تا کنون تصمیمی در این خصوص اخذ نشده است.»

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سایر الزامات قانونی در این گزارش می آورد: « ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که در آن ذکر شده است (دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است) با توجه به این قانون دیگر نمی توان هم کالایی را در بورس پذیرش کرد و هم آن کالا تحت قیمت گذاری دولتی باشد. لذا این بحث که بخشی از کالا در بورس معامله شود و بخشی در خارج از بورس با این قانون در تضاد است. »

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در رابطه با موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سخن می گوید و عنوان می کند: « از میان بندهای مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی حداقل بند های ۱۹  (شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه های فسادزا) و ۲۳ (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار) به صورت مشخص به مواردی اشاره دارد که جزء کارکردهای بورس کالا است و در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این کارکردها از بین خواهد رفت. »

بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ مصوبه ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات وزیران آمده است که: قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند. تبصره مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس ها هییت پذیرش بورس های انرژی و کالا است.

در این مصوبه مرجع پذیرش کالا هیات پذیرش بورس کالا و انرژی ذکر شده است. لذا در صورتی که قرار باشد در خصوص کالایی تصمیم گیری شود همانطور که در موقع پذیرش تقاضای شرکت ها به هیات پذیرش ارسال آنها در این خصوص تصمیم گیری نمودند، هر تصمیم دیگری نیز باید از مکانیزم هیات پذیرش و مقررات بورس پیروی نماید.

این گزارش با اشاره به موضوع عرضه محصولات پتروشیمی ، می افزاید: « در سال ۹۳ از مجموع ۴۴٫۵ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی حدود ۱۶٫۳ میلیون تن داخل کشور عرضه شده و ۱۵٫۹ به صادرات اختصاص داشته که مجموعا حدود ۱۰ درصد از مجموع بازرگانی صنعت پتروشیمی کشور، وارد سازوکار بورس کالا گردیده است.

اما در سال ۹۴ با توجه به عدم نظارت مناسب بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی این شرکت ها اقدام به فروش محصولات خود در خارج از بورس می نمایند. بررسی های انجام شده نیز گویای آن است که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ شرکت ها از عرضه حداقل ۶۰ نوع محصول در بورس کالا امتناع نموده و عرضه ۵۵ محصول دیگر نیز در ۶ ماهه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است

در گزارش مرکز پژوهش ها از فرآیند معامله در بورس کالا چنین آمده که، « در بورس کالا قیمت پایه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از عرضه کنندگان، هر دو هفته یکبار برای کالاهای مختلف اعلام می شود و مبنای معامله در تالار قرار می گیرد. در سمت تقاضا نیز خریداران توسط سامانه بهین یاب وزارت صنعت معدن و تجارت به بورس کالا معرفی می شوند و این افراد اجازه خرید محصولات را دارا می باشند. لذا بورس تنها بستر معاملاتی است و دخالتی در این موارد ندارد

این گزارش با اشاره به مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس عنوان می کند: موارد ذیل می‌تواند مهم ترین مزیت های عرضه کالاها و به تبع آن عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا باشد:

• ایجاد شفافیت در معاملات و کشف قیمت متکی بر عرضه و تقاضای شفاف و ارتقای فرآیندهای نظارتی

•۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای عرضه کننده در بورس کالا

• شناسایی پایه‌های مالیاتی با هدف اعمال نرخ‌های مالیاتی و دریافت مالیات از مؤدیان

• صیانت از حقوق سهامداران

• ساماندهی و تحویل به موقع کالا و اخذ جرائم مربوط به تأخیر در پرداخت و تحویل ازخریدار و فروشنده  و اخذ تضامین لازم جهت جلوگیری از عدم نکول طرفین معامله

• کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان با استفاده از ابزارهای موجود در بورس کالا از جمله قراردادهای سلف و امثال آن.

مرکز پژوهش ها درادامه این گزارش کارشناسی به محدودیت های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره می کند و یادآور می شود؛ موارد ذیل به بیان برخی از فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی می تواند مهم ترین محدودیت های عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا باشد:

• عدم امکان برنامه ریزی تولید

• کاهش هزینه‌های معاملات در صورت انعقاد قرارداد مستقیم میان خریدار و فروشنده

• عدم امکان عقد قرارداد بلندمدت

• عدم امکان خرید توسط مشتریان خرد

• تفاوت ماهوی صنعت پتروشیمی با برخی از صنایع بورسی مانند طلا، نفت، فلزات پایه و … و وجود مشتریان خاص و گریدهای خاص

• عدم انعطاف در بورس با توجه به شرایط رکودی بازار.

مرکز پژوهش های مجلس با تحلیل و بررسی دلایل موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ، عنوان می کند: «در بازار پتروشیمی ایران شرایط و ساختار متفاوتی نسبت به بازارهای جهانی حاکم است. این شرایط سبب شده تا همواره عرصه رانتجویی و واسطه گری باشد. از یک طرف مجموعه ای انحصاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و از طرف دیگر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیار زیادی قرار دارند.

در این بازار تقریباً تمام تولیدکنندگان هر محصول پتروشیمی از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستند و عملکرد هر یک از تولیدکنندگان به راحتی کل بازار را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد و لذا این بازار از انحصار شدیدی بر اساس شاخص‌های سنجش انحصار بازار برخوردار است. »

« در چنین ساختاری، آزادسازی بازار می تواند به معنی ایجاد فضای لازم برای مجموعه‌های انحصاری و قدرتمند اقتصادی به منظور حداکثر سازی منافع خود به دور از ملاحظات ملی باشد. با این شرایط در عمل بدون استفاده از ابزار بورس، شفافیت معاملات و کشف قیمت واقعی، غیر ممکن به نظر می‌رسد. »

البته عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به معنی کنترل و رفع تمامی مشکل واحدهای تولیدی نیست، بلکه فقط شاخصی است که به کمک آن مشکلات بازار رصد و آشکار می‌شوند تا اقدامات متناسب برای اصلاح آنها، مانند دستور افزایش عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا صادر شود و امکان مدیریت تقاضاهای کاذب فراهم شود.

این گزارش کارشناسی با « بررسی دلایل مخالفان و پاسخ های مطرح شده» در ادامه به مواردی اشاره و با برشمردن سرفصل هایی در این زمینه اظهار می کند:

• عدم امکان برنامه ریزی تولید: مخالفان معتقدند بورس امکان برنامه ریزی تولید را از آنها سلب کرده است.

در این زمینه این پاسخ بیان شده است که اصولا بورس در برنامه ریزی تولید شرکت ها دخالتی ندارد. ضمن آنکه با استفاده از آمار و ارقام و اطلاعاتی که منتشر می کند ابزار مناسبی برای برنامه ریزی در اختیار شرکت ها قرار می دهد. همچنین ابزارهایی نظیر سلف وجود دارد که در حال حاضر نیز پتروشیمی ها از آن استفاده می کنند و با استفاده از این ابزار میتوانند به خوبی برنامه ریزی خود را انجام داده و بازار را مدیریت نمایند.

• قرارداد بلند مدت: در این زمینه اعلام شده است هیچ مانعی در بورس جهت اجرای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد و حتی مکانیسم آن نیز وجود دارد و نکته آن ایجاد شفافیت می باشد.

مکانیسم قراردادهای بلند مدت به این شرح است که عرضه کننده در گام اول اقدام به عرضه عام برای تمامی مشتریان خود می نمایند، پس از کشف قیمت، در گام دوم اقدام به عرضه خاص برای مشتری دارای قرارداد بلند مدت مینماید. این مکانیسم در حال حاضر برای پیمانکاران وزارت راه به منظور تامین قیر انجام میشود. شفافیت مهم ترین کارکرد این بخش است.

در سال های قبل در خصوص مشتریان خاص نیز مباحثی مطرح بود که در ذیل یک نمونه و راه حل انجام شده برای آن تبیین میشود. با توجه به التهاب بازار محصولات پتروشیمی در سال‌های گذشته و با توجه به اهمیت برخی محصولات برای تولید کالاهای استراتژیک، فرآیندی جهت انجام معاملات این محصولات طراحی شد که تا حدود زیادی مطابق با خواسته حال حاضر مجتمع‌های پتروشیمی جهت فروش محصولات خود تحت عنوان قراردادهای بلندمدت است.

• عدم انعطاف در معاملات بورس: مخالفان عرضه در بورس اعلام می کنند در بازار خارج از بورس انعطاف پذیری برای طرفین معامله بیش تر است.

در مقابل پاسخی که بیان شده به این نحو است که اگر انعطافی وجود دارد باید برای تمام متقاضیان وجود داشته باشد در غیر این صورت عده ای با استفاده از رانت ها و ارتباطات خود سودهای کلانی را کسب خواهند کرد و اصول رقابت از بین خواهد رفت.

با توجه به ساختار بورس، عرضه کننده می تواند نحوه عرضه خود را هر طور که می داند اعلام نماید، برای مثال اعلام نماید عرضه به صورت نقدی، سلف، اعتباری و یا … است. در این بخش نیز نکته مهم همان شفافیت است که هر نوع عرضه یا کاهش قیمت و…  می‌تواند به اطلاع همگان رسیده شود و دسترسی ها برای همه یکسان باشد.

به گزارش فارس این گزارش می افزاید: « در شرایط فعلی نیز پتروشیمی ها از این روش ها برای فروش محصولات خود استفاده می نمایند. در سال ۱۳۹۳ در رینگ محصولات پتروشیمی میزان معاملات سلف بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان و تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۶۶۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین معاملات تسویه شده به شیوه اعتباری شرکتهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۶۶۸ میلیارد ریال و تا پایان آذر ماه سال ۹۴ بالغ بر ۶۹۵۱ میلیارد ریال بوده است. نکته قابل توجه این است که در تسویه اعتباری و یا هر نوع تسویه معاملات عدالت و شفافیت وجود دارد و امکان رصد معاملات برای دستگاه های نظارتی وجود دارد که در خارج از بورس امکان رصد به صورت شفاف وجود ندارد.»

• وجود مشتریان خرد: مخالفان معتقدند مشتریان خرد امکان خرید از بورس را ندارند.

آمار و ارقام ارایه شده در بورس نشان می دهد که مشتریان خرد در قالب تعاونی ها اقدام به خرید از بورس می‌نمایند. خرید ۱۵۷ تعاونی از بورس کالا معادل ۹ درصد از ارزش معاملات در سال ۹۳ بیان گرد خرید مشتریان خرد می باشد. از سوی دیگر در حال حاضر شرکت های پتروشیمی اقدام به استفاده از انبار در نزدیکی بازارهای هدف می نمایند و عرضه های خرد خود را از این طریق انجام می دهند. در حال حاضر عرضه‌های خرد پتروشیمی ها از انبار شادآباد تهران در بورس صورت می گیرد. نکته دیگر در این زمینه است که امکان تحویل محموله های کوچک توسط پتروشیمی ها عملا وجود ندارد در حالیکه بورس شرایطی برای تعریف معامله برابر با حداقل عرضه را دارد.

• گرید خاص ومشتری خاص: شرکت های پتروشیمی اعلام می کنند بعضی از محصولات به عنوان گرید خاص می باشند و برای مشتری خاص تولید می شوند و امکان مدیریت این امر در بورس وجود ندارد.

در مقابل پاسخ بیان شده این است که در حال حاضر شرکت های عرضه کننده در اطلاعیه عرضه خود می توانند شرایط خریدار را بیان کنند و حتی یک خریدار را برای خرید معرفی نمایند. این مساله هم اکنون در حال اجرا است. برای مثال در خصوص عرضه یکی از محصولات پتروشیمی بندر امام، خرید تنها برای ۸ مشتری معرفی شده توسط شرکت مجاز بود. و معامله بر این اساس صورت گرفت. ضمن آنکه بر اساس آمار ارایه شده توسط بهین یاب در زمینه محصولات پلیمری تنها دو محصول هستند که دارای یک مشتری می باشند.

مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی این گزارش می افزاید: « الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و یا خارج کردن آن از بورس هر کدام دارای آثار و تبعات مثبت و منفی متفاوتی است و در گذشته هر دو روش نیز مورد آزمایش قرارگرفته است.

با این حال باتوجه به مزایای ذاتی بازاربورس از جمله تسهیل در عرضه و تقاضا، شفاف‌سازی معاملات، صیانت از حقوق سهامداران، کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان و تعیین ساز و کار کشف قیمت و با لحاظ مستندات قانونی موجود و بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می‌شود ضمن تداوم الزام مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها جهت ارائه فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، برای مواردی که مشکل آنها مرتفع نشده از مکانیسم بازار فرعی بورس کالا (هیات پذیرش) استفاده شود و بورس کالا مکلف شود طی مدت معینی نواقص موجود را مرتفع نماید.»

 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.