21 دی, 1394
یادداشت اختصاصی از دکتر سید پرویز جلیلی کامجو برای دفاع اقتصادی:

چرا رهبر انقلاب دو سال پیش سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؟

دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره):::: چگونگی تحرکات و حربه های دشمن در مسائل مختلف به ویژه بعد اقتصادی نشان می‌دهد که مخالفان نظام جمهوری اسلامی با رصد کامل شرایط اقتصاد ایران پیش گام تر از مسئولان و مدیران کشور به خوبی نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران را می شناسند و به آن پی برده اند.

فشارهای اقتصادی که طی چند سال اخیر با آن مواجه بوده ایم خود بیانگر همین اشراف کامل دشمنان به شرایط اقتصادی کشور است. بر همین اساس و ضرورت توجه ویژه به مسائل اقتصادی سبب شد تا با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، حرکت اقتصاد ایران به سمت مقاوم سازی و مقابله با مثل با حربه های اقتصادی سوق یابد.

ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در وهله اول، گوشزدی به مسئولان اقتصادی کشور است به طوری که ناکارآمدی در سیاست های داخلی سبب ضعف در ارکان اقتصادی کشور شده و بر ضرورت مقاوم سازی آن تاکید می نماید. از طرف دیگر نیز نیز یک پدافند غیرعامل است تا دشمنان اقتصادی بدانند که جمهوری اسلامی متوجه این جبهه جنگ و این مسئله اقتصاد سیاسی است که تحریم‌های اقتصادی به طور مستقیم آرمان‌های انقلاب و مستحکم‌ترین بنیاد اقتصاد یعنی خانواده و اقتصاد خانواده را هدف قرار داده، شده است.

مسلما ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بروز مشکلات سیستمی در اقتصاد ایران بوده است. یکی از اساسی ترین و مهم‌ترین این مشکلات جست و جوی حل مشکلات اقتصادی در خارج از مرزهای کشور است. متاسفانه تحریم های اقتصادی در سایه ناکارآمدی سیاست های داخلی اقتصادی این تلقی را در ذهن بسیاری ایجاد نمود که مشکلات کشور تماما متاثر از تحریم های اقتصادی خارجی است. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری و ساختار معیوب آن است که تحریم ها را موثر نموده است.

به منظور مبارزه در جبهه تحریم اقتصادی مذاکره یک راه‌حل کوتاه‌مدت و ناپایدار است، زیرا در قبل از انقلاب از سال ۱۹۵۳ (ملی شدن صنعت نفت) و در بعد از انقلاب از ۱۹۷۹ ( تسخیر لانه جاسوسی) ایران با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه بوده است و مذاکره نتیجه پایداری در بلندمدت ارایه نداده است.

نتایج تحلیل تاریخی تحریم‌ها نشان می‌دهد که غرب با بدعهدی و بهانه‌جویی و با ابزارهای مختلف نتایج حاصل از مذاکرات را کم‌رنگ نموده و حتی تغییر می‌دهد مانند قانون محدودیت صدور روادید برای افرادی که به ایران سفر نموده‌اند که دور زدن قانونی برجام است. به این ترتیب مذاکره برای رفع تحریم راه حلی موقتی است که سیاستمداران پیشنهاد می‌دهند نه اقتصاددانان. راه حل پیشنهادی اقتصاددانان که در بلندمدت پایدار است اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است. اما سیاستمداران به دلیل عدم درک شرایط اقتصاد ایران راه حل مشکلات اقتصادی ایران را در خارج از مرزها جستجو می‌نمایند و به همین دلیل مداکرات منجر به شکل‌ گیری انتظارات کاذب مثبت در آنان شده است. در صورتی که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها این درک ناصحیح را مورد نقد قرار دادند بلکه به ارایه یک راه حل پایدار و بلندمدت برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداختند.

مقام معظم رهبری با نام گذاری اقتصادی سال ‌های مختلف و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، اشتغال، تشویق سرمایه ‌گذاری، علم و فناوری و در نهایت اقتصاد مقاومتی سعی در هدایت مسئولین اقتصادی در جهتی که نفوذ دشمن بی‌اثر ماند. اما مسئولین اقتصادی هر سه قوه تقریبا در حد شعار با سیاست‌های فوق برخورد نموده‌اند و صحت این ادعا نیز اوضاع شاخص‌ های اقتصادی کنونی است.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اقتصاد تک محصولی، صادرات خام نفت، محصولات معدنی و محصولات کشاورزی، ضعف خصوصی‌سازی، ضعف نظام مالیاتی، عدم کارایی و تصدی‌گری دولت، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف اقتصاد دانش بنیان، بهره‌وری پایین، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی، اوضاع نامناسب فضای کسب و کار، انحصاری بودن و غیررقابتی بودن فضای تولید و سیاست‌های متناقض تعرفه‌ای، انحصاری بودن و غیررقابتی بودن فضای تولید و سیاست‌های متناقض تعرفه‌ای، واسطه‌گری و عدم نظارت دقیق بر چرخه توزیع کالا در کشور از مهم ترین مسائل ساختاری اقتصاد کشور است.

ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی علاوه بر ضرورت و مشکلات اقتصادی، مترتب بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز می باشد. براین اساس عمل به قانون را می­توان مهم­ترین فاکتور اندازه گیری سرمایه اجتماعی دانست. اما به منظور اندازه گیری سرمایه اجتماعی شاخص­های رسمی مانند نرخ باسوادی، تعداد چک­های برگشتی، تعداد زندانیان، تعداد نزاع­های خیابانی، آمار طلاق، تعداد کشته­های تصادفات رانندگی، تعداد برگه­های جرایم راهنمایی و رانندگی، آمار انواع بزهکاری­های اجتماعی، تعداد پرونده­های جرایم و قتل عمدی، تعداد خودکشی­ها، میزان مشارکت­های اجتماعی، تعداد دانشجویان، مخترعان، هنرمندان و دانشمندانی که از کشور مهاجرت می­نمایند، را ذکر نمود. در شاخص بین المللی اندازه گیری سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۱۱ از بین ۱۴۲ کشور قرار دارد.

مهم­ترین راه حل تقویت سرمایه اجتماعی اجرای صحیح قانون برای همه اقشار جامعه بدون توجه به جایگاه و قدرت افراد و وابستگان آنها است. زیرا سرمایه اجتماعی به میزان پای‌بندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزش‌های مشترک و توانایی آنها برای چشم‌پوشی از منافع شخصی در راستای خیر و سعادت همگانی گفته می­شود که مهم­ترین ملاک در این مورد اجرای قانون و نظارت دقیق بر اجرای قانون در همه سطوح است.

ارزیابی بیش از ۳۰ شاخص ذکر شده نشان می‌دهد که ضعف اقتصاد سیاسی و نزول شاخص‌های سرمایه اجتماعی اقتصاد ایران را به نقطه‌ای از رکود و ضعف اقتصادی کشانده که دشمنان را به فکر تحریم اقتصادی و تئورسین جمهوری اسلامی را به اندیشه اقتصادی مقاومتی سوق داده است.

 

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.