16 دی, 1394
یادداشت مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دفاع اقتصادی:

تدوین یک برنامه برای مقابله با فساد اقتصادی چگونه باید باشد ؟

یکی از سر فصل های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد اقتصادی است.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:” نکته‌ی نهم [از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی]، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین – چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه – در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ی بی درودروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.۱۳۹۲/۱۲/۲۰”

فساد اقتصادی چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و مفاسد مالی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد تأکید ورزند. متاسفانه افزایش آمار فساد اقتصادی در چند سال اخیر، به­ طوری که اکثر آمار مربوط به اختلاس های بی­ سابقه از سوی مسئولین عالی­ رتبه و نمایندگان مردم و رؤسای شعب مختلف بانک­ ها صورت گرفت و وام­ های کلان بسیاری که بدون وثیقه و ضمانت کافی و بر اساس شبکه روابط اعطا شد و اختلال در نظام بانکی را به­ وجود آورد؛ نشان دهنده نهادینه شدن فساد در ساختار اقتصاد ایران و پیدا کردن صرفه اقتصادی این مناسبت­ ها است. نهادینه شدن فساد اقتصادی تبعات مختلفی را به ­همراه خواهد داشت که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • یکی از اثرات و چالش ها تغییر در نحوه­ی نگرش به اقتصاد به وِیژه قراردادها است به­ طوری که قراردادها صوری و با دادن هزینه­ های زیرمیزی و اضافی منعقد و اجرا می­ شود. به طور قطع این مسئله سبب از بین رفتن احترام به اموال خصوصی و به ­وجود آمدن این طرز فکر در جامعه خواهد شد که ثروت تنها از راه­های غیرقانونی و دور زدن قوانین حاصل می­شود نه با تلاش. به بیان دیگر، فساد سبب عدم رسمیت هویت غیر شخصی است به این ترتیب که افراد تنها در صورت برخوردار بودن از شبکه روابط امکان موفقیت در امورات شان را دارا خواهند بود. فساد سبب از بین رفتن احترام به مالکیت عمومی است. فساد اقتصادی این تلقی را در جامعه ایجاد می نماید که به دلیل نبود مکانیزم نظارتی قوی در جامعه می توان به اموال عمومی برای کسب منفعت بیشتر دست اندازی کرد. همچنین به ­دلیل استقرار نهادها و مناسباتی که در چارچوب سازمان معنی پیدا کرده در صورت صداقت افراد و مقید بودنشان به قوانین، از شرکت اخراج می ­شوند. براین اساس تنها افراد وابسته به افراد قدرتمند می توانند به تشکیل سازمان اقدام کنند و به خاطر شبکه ارتباطات شان از نظارت دقیق و موثر، مصون هستند. در چنین وضعیتی روابط شخصی بر روابط مبتنی بر سازمان و ضوابط غلبه کرده و بستر سازمانی فساد را توسعه می دهد. برآیند این ساختار معیوب سلل از بین رفتن فرهنگ کار و تمایل به کسب درآمد از راه­های نادرست و آسان می گردد.
  • در بعد سیاسی فساد اقتصادی، عدم استقلال سازمان­ها از دخالت دولت، نفوذ فساد نهادینه شده در اقتصاد دولتی به سازمان­ها و نهادهای وابسته، عدم رقابت در بازار سیاسی را به همراه دارد که منجر به توزیع ناعادلانه قدرت بین گروه­های مختلف مردم و عدم حاکمیت قانون و ایجاد بحران مشروعیت سیاسی برای حاکمیت می­شود و افزایش تحریک ‌پذیری قومیت ‌ها می گردد.
  • کاهش اقتدار سیستم امنیت و اطلاعاتی کشور، ناکارایی نظام پولی و مالی و افزایش حجم مطالبات بانکی که احتمال ورشکستگی سیستم بانکی را در پی دارد، عدم کارایی دستگاه قضا در نتیجه وجود شبکه روابط و عدم حاکمیت قانون نیز از دیگر تبعات وجود فساد اقتصادی در ساختارهای کشور است. اگرچه در طی این دهه، سیاست‌گذاری­هایی مربوط به سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به چشم می‌خورد، اما فقدان شناخت و درک جامع از نهادها ی تداوم­ دهنده فساد اقتصادی و هزینه فرصت بالای تغییر این ساختارها به ­نحوی که در طول زمان صرفه مقیاس پیدا کرده است، این سیاست ها را ناکارامد ساخته است.

با توجه به حاکم بودن شبکه روابط در مناسبات اقتصادی، به نظر می‌رسد مسئله اساسی در مورد فساد اقتصادی در ایران، ارایه راهبردهایی است که بتواند شفاف ­سازی در فضای اقتصاد و پای بندی به قوانین اقتصادی را در پی داشته باشد. بدین ترتیب، پرسش مهم و بنیادینی که پیشِ رویِ سیاست‌گذاران برای مبارزه با فساد اقتصادی قرار دارد این است که چه راهبردهایی برای ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و این راهبردها چگونه محقق می‌شود؟

یکی از مهم ترین مسائل در جهت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی وجود یک سیستم نظارتی قوی است که بر تمامی باید بر مسائل مالی و بودجه نظارت کند. در جامعه باید قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشند، که زمینه برای پاسخگویی دولت به خصوص پاسخگویی های اقتصادی فراهم شود. در واقع چنین قوانینی باید از درجه شمول بسیار بالایی برخوردار باشند، به گونهای که تمام ارگان های دولتی از مقامات پایین تا سطوح عالی کشور را در برگیرند. دولت باید هزینه هایی که انجام می دهد را شفاف به عموم مردم اطلاع رسانی کند. اگر مساله پاسخگویی دولت به فراموشی سپرده شود، فساد در کشور ریشه می دواند و همانند ویروس تمام نهادها را در برمی گیرد و در صورت فقدان پاسخگویی دولت به مردم، اعتماد مردم از دولت سلب خواهد شد. قوانین باید هادی بخش خصوصی و دولتی در مسیر سرمایه گذاری باشند. در چنین شرایطی است که سرمایه گذار با آگاهی کامل قادر به انتخاب خواهد بود و این شرایط تخم فساد را نابود خواهد کرد. این قضیه را باید پذیرفت که قدرت همواره گرایش به سمت فساد دارد. اگر عنصر گرایش به فساد، با تمرکز قدرت ترکیب شود، سالحی سخت از آن ساخته می شود که زندگی آحاد جامعه را متالشی خواهد کرد. راه عقالیی برای فرار از این خطر بسیار بزرگ، برقراری سیستم های نظارتی پرقدرت است.

غلامرضا خلیل ارجمندی

مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.