15 دی, 1394

فرهنگ‌سازی، پیش‌نیاز پیشرفت

اجماع فرهنگی بین نخبگان و مردم زمانی حاصل می‌شود که بستری امن برای تعاملات گفتمانی در جامعه مهیا شود. به عبارت دیگر، وفاق و اجماع بین نخبگان و مردم زمانی به وجود می‌آید که تعاملات و تضارب گفتمان‌های توسعه و پیشرفت در سطح حوزه‌ی عمومی به نحو متقاعدکننده‌ای صورت گیرد.

یکی از مهم‌ترین تحولات نظری در اواخر قرن بیستم، فروپاشی ایدئولوژی‌ها و فراروایت‌های راست و چپ است.[۱] که دست‌کم بیش از نیم‌قرن بر فضای سیاسی-اجتماعی جهان غالب بود. این دوره مصادف بود با مطرح شدن «فرهنگ» به‌عنوان پارادایم جایگزین ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی که جنگ سرد را دامن زده بود.[۲] در آغاز قرن بیست‌ویکم، بسیاری از اندیشه‌ورزان و نظریه‌پردازان از طریق تفسیر فرهنگی جهان کوشیده‌اند تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند. این نوع تفسیر با ذائقه‌ی جوامع و فرهنگ‌هایی که قبلاً مجال عرض‌اندام نداشتند و زیر آوار روایت‌های بزرگ خاموش بودند، بیشتر سازگار بود. به‌ویژه جوامع شرقی که فرهنگ ریشه‌دار آن‌ها حتی مانع از پذیرش تمام آنچه از سوی غرب به آن‌ها تحت عنوان توسعه و پیشرفت دیکته می‌شد، می‌گردید.

همچنین مروری بر ادبیات سرمایه‌ی اجتماعی نشان می‌دهد که هدف اصلی پایه‌گذاران و صاحب‌نظران این مفهوم تنبه و توجه دادن دولتمردان، سیاست‌گذاران و کارگزاران توسعه به این‌ سو بود که بدون توجه به نقش شبکه‌ها، تعاملات و مناسباتی که در لایه‌ها و سطوح پایین جامعه (خارج از حوزه‌ی سیاست و تصمیم‌گیری) جریان دارد و بی‌اهمیت تلقی کردن آن، پیش‌ بردن برنامه‌های توسعه نه تنها دشوار، بلکه با شکست توأم خواهد بود و راه‌حل دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن، ابتنای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه به ظرفیت‌هایی است که ریشه‌ی فرهنگی داشته و مختص هر زادبومی است و به همین دلیل، می‌تواند وفاق اجتماعی، همکاری و مشارکت مردم را در تحقق اهداف سیاست‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه تسهیل نموده و پیوند مستحکمی بین دولت و مردم برقرار نماید. در سایه‌ی این پیوستگی، وفاق اجتماعی لازم در باب اینکه آرمان‌ها و مصالح کدام‌اند و چگونه می‌توان بدان‌ها دست یافت نیز حاصل می‌شود. وولکاک و نارایان در باب توجه به مفهوم فرهنگ و سرمایه‌ی اجتماعی در ادبیات توسعه می‌نویسند: «تا دهه‌ی ۱۹۹۰، عمده‌ی نظریه‌های توسعه، دیدگاه‌هایی بالنسبه کوته‌بینانه و حتی متناقض درباره‌ی نقش روابط اجتماعی در توسعه‌ی ‌اقتصادی داشتند و توصیه‌های سیاستی که عرضه می‌کردند، چندان قابل استفاده نبود.
برای مثال، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ روابط اجتماعی و راه‌ورسم‌های سنتی زندگی همچون موانعی بر سر راه توسعه تلقی می‌شد.»[۳] براساس این تحول نظری، بسیاری از رهبران کشورهای شرقی، به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی کوشیده‌اند با تکیه بر فرهنگ بومی، زمینه‌ی توسعه و تحول سریع، همه‌جانبه و پایدار را برای جوامع خود فراهم کنند. تلاش‌های این رهبران و جوامع آن‌ها در توسعه، در برخی موارد آن‌چنان خیره‌کننده است که الگوهای پیشین رشد و توسعه را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است. بدین ترتیب، فرهنگ جوامع غیرغربی و غیراروپایی که در نظریه‌های نوسازی به‌عنوان یک عامل بازدارنده‌ی پیشرفت تلقی می‌شد، اکنون دیگر به‌عنوان موتور محرک توسعه‌ی بومی، متوازن و پایداری تلقی می‌گردید[۴] و این امر در سطح متفکران پذیرفته شد که ریشه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه می‌تواند بنیان یک توسعه‌ی درون‌زا، مولد و پایدار را فراهم سازد و در صورت غفلت از آن، به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده و مانع توسعه، نقش ایفا خواهد کرد.[۵]
در اغلب برنامه‌های توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بوده و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چندان مهم قلمداد نمی‌شدند. در این رویکرد، تصور بر این است که از طریق متغیرهای اقتصادی می‌توان تغییرات مورد نظر اجتماعی و سیاسی را نیز به وجود آورد و این تصور، خود بر این مفروضه استوار است که کنشگران، اغلب عقلانی و حسابگرانه رفتار می‌کنند و منافع اقتصادی محرک اصلی کنش‌های آن‌هاست.
این در حالی است که مروری بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی بلند‌مدت و میان‌مدت در کشور ما، گویای این حقیقت است که از مهم‌ترین دلایل ناکامی آن‌ها، عدم ابتنای برنامه‌های توسعه به مبانی فرهنگی و بومی از یک‌سو و فقدان اجماع و وفاق اجتماعی بر سر اهداف و به تبع آن، ضعف سرمایه اجتماعی و ناتوانی در جلب مشارکت عمومی برای تحقق اهداف این برنامه‌ها و سیاست‌ها، از سوی دیگر است. در این مقاله، ضمن مروری بر مبانی و ادبیات نظری مربوط به سرمایه‌ی اجتماعی و بنیان فرهنگی-اجتماعی توسعه، تلاش شده است تا ضعف و کاستی مبانی فرهنگی و سرمایه‌ی اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ی کشور نشان داده شود.
تعاریف فرهنگ
یکی از جامع‌ترین تعریف‌ها از فرهنگ متعلق به ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲) است. تایلور فرهنگ را مجموعه‌ی پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه فرد به‌عنوان عضوی از جامعه فرامی‌گیرد، تعریف می‌کند. از نظر او، فرهنگ کلیت درهم‌تافته‌ای شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هرگونه توانایی و عادتی ا‌ست که آدمی همچون هم‌وندی از جامعه به دست می‌آورد.[۶] از نظر رالف لینتون (۱۹۴۵)، فرهنگ یک جامعه راه‌ورسم زندگی هم‌وندان آن است، همچنین مجموعه‌ی گمان‌ها و عادت‌هایی‌ است که می‌آموزند و در آن‌ها با یکدیگر شریک‌اند و از نسلی به نسلی فرامی‌دهند.[۷]
ادوارد ساپیر فرهنگ را عبارت از سیستم رفتارها و حالت‌های متکی بر ضمیر ناخودآگاه می‌داند. به نظر وی، «فرهنگ یک گروه شامل انواع مدل‌های اجتماعی رفتار است که به‌وسیله‌ی همه یا اکثریت اعضای گروه، جامه‌ی عمل به خود می‌پوشد و جامعه در حقیقت یک اصطلاح فرهنگی است که افراد به نسبت روابطی که با یکدیگر دارند، برای بیان بعضی از صور رفتارهای خود، به کار می‌برند.»[۸]
کلود لوی اشتراوس فرهنگ را بدین‌گونه توصیف کرد: هر فرهنگ را می‌توان همچون مجموعه‌ای از نظام‌های نمادی در نظر گرفت که در ردیف نخست آن‌ها زبان، مقررات زناشویی، روابط اقتصادی، هنر، علم و مذهب جای دارند. همه‌ی این نظام‌ها، بیان جنبه‌هایی از واقعیت فیزیکی و واقعیت اجتماعی و از این هم بیشتر، بیان روابطی که این دو نوع واقعیت بین خود و روابطی را که نظام‌های نمادین خود با یکدیگر برقرار کرده‌اند، هدف قرار می‌دهند.[۹]
با توجه به تعاریف فوق، می‌توان به اهمیت و جایگاه فرهنگ در زندگی مردم هر جامعه پی برد. توسعه‌ی متوازن و پایدار، توسعه‌ای است که بتواند با یک رویکرد درونی و بومی و بهره‌مندی از پیامدهای مؤثر بیرونی توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش‌های ملی و محلی فرهنگ جامعه‌ی خود بپردازد و با توجه به اهمیت به نگرش‌های ملی و محلی، از خلاقیت‌های انسان در جهت رشد میراث معنوی و فرهنگی خود در امر توسعه بهره گیرد. از این رو، توسعه و تحولات اقتصادی، اجتماعی، علمی، فناوری و سیاسی که با بنیان فرهنگی جامعه تطابق نداشته باشد، نمی‌تواند در جامعه نهادینه و پایدار شود.
تعاریف سرمایه‌ی اجتماعی
از نظر جیمز کلمن، سرمایه‌ی اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی[۱۰] است که به کنشگر اجازه می‌دهد تا با استفاده از آن، به منابع خود دست یابد. این بُعد از ساختار اجتماعی، شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع‌رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی[۱۱] است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا مانع می‌شوند. سرمایه‌ی اجتماعی هنگامی به وجود می‌آید که روابط بین افراد به‌گونه‌ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند.[۱۲]
به اعتقاد کلمن، سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند به سه شکل ظاهر شود:
اول، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد.
دوم، ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتواند پایه‌ای برای کنش فراهم نماید.
سوم، هنجارهایی که توأم با ضمانت اجرایی مؤثر باشند.[۱۳]
پیر بوردیو سرمایه‌ی اجتماعی را از سایر انواع سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و نمادین متمایز می‌سازد و برای آن، خصلتی ساختاری و تعاملاتی قائل است. وی سرمایه‌ی اجتماعی را شبکه‌ی نسبتاً بادوامی از روابط کمابیش نهادینه‌شده‌ی توأم با شناخت و تعهدات از جمله اعتماد متقابل می‌داند که به‌عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه، موجبات لازم برای تسهیل کنش‌های فردی و یا جمعی کنشگران را فراهم می‌سازد.[۱۴]
از نظر بوردیو، سرمایه‌ی اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه‌ی مالکیت شبکه‌ی بادوامی از روابط نهادینه‌‌شده بین افراد و به عبارت ساده‌تر، عضویت در یک گروه است. البته سرمایه‌ی اجتماعی مستلزم شرایطی به‌مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندهاست. در واقع، پیوندهای شبکه‌ای می‌بایست از نوع خاصی باشند؛ یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد.[۱۵]
از نظر پاتنام، سرمایه‌ی اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد (شبکه‌های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می‌شوند.[۱۶]
پاتنام سنجه‌های سرمایه‌ی اجتماعی را شامل موارد ذیل می‌داند: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی (مثل رأی دادن)، رفتار داوطلبانه، فعالیت‌های اجتماعی غیررسمی (مثل دیدار دوستان) و سطح اعتماد بین افراد. از این رو، می‌توان مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی را از نظر پاتنام در دو دسته‌ی ذهنی و عینی طبقه‌بندی نمود. بُعد ذهنی سرمایه‌ی اجتماعی ناظر بر اعتماد بین افراد، گروه‌ها، شبکه‌ها و یا سازمان‌ها در سطوح خرد و میانی است و در سطح کلان، می‌توان به وجود اعتماد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نهادها و ساختارهای کلان اشاره نمود. بُعد عینی سرمایه‌ی اجتماعی نیز مؤلفه‌های مختلف همکاری و مشارکت را مدنظر قرار می‌دهد که این بُعد نیز از سطح خُرد تا کلان می‌تواند مورد توجه و مطالعه قرار گیرد و آن‌چنان‌که پاتنام مدنظر داشته، میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی و روابط انجمنی در یک جامعه، نشان‌دهنده‌ی سطح عینی سرمایه‌ی اجتماعی در آن جامعه است.
فرانسیس فوکویاما سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای[۱۷] موجود در سیستم‌های اجتماعی[۱۸] می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود.[۱۹]
وی سرمایه‌ی اجتماعی را به‌عنوان یک پدیده‌ی جامعه‌شناختی مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است که سرمایه‌ی اجتماعی با شعاع اعتماد، ارتباط تنگاتنگی دارد. هرچقدر شعاع اعتماد[۲۰] در یک گروه اجتماعی گسترده‌تر باشد، سرمایه‌ی اجتماعی نیز زیادتر خواهد بود و به تبعیت از آن، میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت.[۲۱]
مروری بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی بلند‌مدت و میان‌مدت در کشور ما، گویای این حقیقت است که از مهم‌ترین دلایل ناکامی آن‌ها، عدم ابتنای برنامه‌های توسعه به مبانی فرهنگی و بومی از یک‌سو و فقدان اجماع و وفاق اجتماعی بر سر اهداف و به تبع آن، ضعف سرمایه اجتماعی و ناتوانی در جلب مشارکت عمومی برای تحقق اهداف این برنامه‌ها و سیاست‌ها، از سوی دیگر است.
فوکویاما منابع ایجادکننده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی را به شرح زیر مطرح می‌نماید:
هنجارهایی که به‌لحاظ نهادی ساخته شده‌اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام‌های قانونی[۲۲] هستند.
هنجارهایی که خودجوش و برخاسته از کنش‌های متقابل اعضای یک جامعه هستند.
ساخت‌مندی‌های برون‌زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می‌توانند از ایدئولوژی، فرهنگ و تجربه‌ی تاریخی مشترک نشئت بگیرند.
هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته‌اند مثل خانواده،[۲۳] نژاد[۲۴] و قومیت[۲۵] هستند.[۲۶]
سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی،[۲۷] سرمایه‌ی اجتماعی را به‌عنوان «شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای معرفی می‌کند که همکاری و عمل جمعی را از طریق هنجارها، ارزش‌ها و برداشت‌های مشترک در درون گروه یا بین گروه‌ها تسهیل می‌کند.»[۲۸]
وولکاک و نارایان[۲۹] در ادبیات گسترده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی، بین چهار رویکرد موجود در مطالعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی تمایز قائل شده‌اند و با تأکید بر رویکرد چهارم، سرمایه‌ی اجتماعی را به شرح زیر تعریف نموده‌اند: «منظور از سرمایه‌ی اجتماعی، هنجارها و شبکه‌هایی است که مردم را قادر می‌سازند تا دست به کنش جمعی بزنند.»[۳۰]
آن‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی بیشتری بهره‌مندند، قادر به رویارویی بهتر در برابر چالش‌های فرارویشان هستند. به دیگر سخن، شبکه‌های روابط اجتماعی، زیربنای اصلی سرمایه‌ی اجتماعی هستند.[۳۱] برعکس، افرادی که ارتباطات کمتری دارند، از حمایت و ابزار کمتری برای انجام کارها برخوردار هستند. صاحب‌نظران نشان داده‌اند که آنچه برای افراد صدق می‌کند، برای اجتماعات نیز مصداق دارد.[۳۲] این بدان معناست که سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان به همان صورتی که در باب افراد مصداق پیدا می‌کند، درباره‌ی سازمان‌ها، گروه‌ها و جوامع نیز به کار بُرد.
نسبت بین توسعه، فرهنگ و سرمایه‌ی اجتماعی
اگر منظور از توسعه در یک کلام، گسترش امکانات رشد و بهبود زندگی انسان‌هاست، این امر نه تنها در مورد نسل حاضر، بلکه در خصوص نسل‌های آینده نیز باید مدنظر باشد. به عبارت دیگر، دستیابی به اهداف توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشد که در بلندمدت، منابع نگهداری شوند، محیط‌زیست محافظت شود و تندرستی و رفاه انسان‌ها تضمین گردد. بر این مبنا، مفهوم توسعه‌ی پایدار[۳۳] مطرح شد که منظور از آن، تنها محافظت از محیط‌زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده، مورد تأکید قرار می‌دهد. همچنین توسعه‌ی پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی به نسل‌های آینده است.
لذا توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است که نیازهای حال انسان را با توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مدنظر دارد.[۳۴] این مفهوم که از دهه‌ی هفتاد در زمان اعلامیه‌ی «کوکویک»[۳۵] درباره‌ی محیط و توسعه مطرح شد، به‌طور سریع در مجامع علمی دنیا اشاعه یافت.[۳۶] گسترش کاربرد این مفهوم را می‌توان نتیجه‌ی رشد و گسترش آگاهی تازه‌ای نسبت به مسائل جهانی محیط‌زیست و توسعه دانست که به‌نوبه‌ی خود، تحت تأثیر عواملی همچون نهضت‌های زیست‌محیطی دهه‌ی شصت، انتشار کتاب‌هایی نظیر «محدودیت‌های رشد» و اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط‌زیست و توسعه که در سال ١٩٧٢ در استکهلم برگزار شد و همچنین کنفرانس ریودوژانیرو در سال ١٩٩٢، قرار گرفته بود و بر اثر این توجهات، مفهوم توسعه‌ی پایدار در محافل علمی و سیاسی فراگیر شد.[۳۷] توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ای است کیفی و متوجه کیفیات زندگی و هدف از آن، بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان است. اگر بخواهیم عناصر و ارکان توسعه‌ی پایدار را با توجه به تعاریف این مفهوم، برشماریم و تعامل بین آن‌ها را نشان دهیم، مدل زیر نمایه‌ی مناسبی است.
 tttt
ارکان توسعه‌ی پایدار
عامل فرهنگی توسعه‌ی پایدار، نشان می‌دهد که ارزش‌ها، اعتقادات،‌ باورها و آرمان‌های جامعه که میراث برجای‌مانده از گذشتگان است، اولاً نباید در فرایند توسعه، تخریب، تضعیف یا مضمحل گردد و ثانیاً ابتنا و اتکای توسعه بر این منبع، تداوم و پایداری آن را تضمین می‌نماید. به دیگر سخن، باید آرمان‌ها و اهداف توسعه، منطبق و متناظر با آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی جامعه باشد. در غیر این صورت، توسعه بومی و محلی نخواهد بود و با هویت و گذشته و تاریخ مردم و سرزمین، تناسب و پیوندی هم نخواهد داشت.
طبیعت رکن دیگر توسعه‌ی پایدار را تشکیل می‌دهد. امروزه این واقعیت در سطح گسترده پذیرفته شده است که برنامه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی طی قرون اخیر، لطمات گسترده‌ای بر طبیعت وارد ساخته و نگرانی‌های زیست‌محیطی پُردامنه‌ای را رقم زده است.[۳۸] لذا توسعه‌ی پایدار برمبنای استفاده‌ی بهینه و بازتولیدشونده از منابع محیط استوار است؛ به‌گونه‌ای که امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع فراهم باشد.
اقتصاد با شرایط و مختصات جدید که مهم‌ترین آن رفاه توأم با عدالت، کرامت انسانی، توسعه‌ی ظرفیت‌ها و استعدادهای انسان‌هاست، یکی دیگر از ارکان و اهداف توسعه‌ی پایدار را می‌سازد؛ رکنی که با تحولات نظری نوین، بیشتر ناظر بر کیفیت توسعه‌ است تا کمیت آن.
اما اجتماع، رکن مهم دیگر مفهوم توسعه‌ی پایدار را تشکیل می‌دهد و غرض از آن، این است که طی آن وفاق، همبستگی و مشارکت اجتماعی در تحقق اهداف توسعه، مهم و ضروری قلمداد گردد؛ موضوعی که به‌زعم برخی محققان، یکی از دیرپاترین مشکلات جامعه‌ی ایران قلمداد شده است.[۳۹]
 براساس رکن اخیر، می‌توان گفت توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ای است که عموم افراد در یک جامعه در تحقق آن مشارکت و همکاری داشته باشند به این معنا، توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای از پایین است؛ به‌طوری‌که هم خواست مردم، ارزش‌ها و آرمان‌های آن‌ها چراغ راه برنامه‌های توسعه قرار می‌گیرد و هم همت و همکاری عموم مردم، چرخ توسعه را به حرکت درمی‌آورد و به پیش می‌راند.
آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در ایران
تحلیل محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که اغلب این اسناد برخوردار از پشتوانه‌ی مؤثر سرمایه‌ی اجتماعی نبودند. در تبیین این مدعا، می‌توان به برخی از آسیب‌های سیاست‌ها و برنامه‌ها اشاره کرد. آسیب‌ها و چالش‌های سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه را می‌توان به دو دسته‌ی بیرونی و درونی تقسیم کرد. در نقد بیرونی سیاست‌ها و برنامه‌ها، فقدان سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هاست. در ادامه، برخی از آسیب‌های درونی و بیرونی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در ایران، دسته‌بندی و تحلیل می‌شود.
الف) آسیب‌های بیرونی
۱٫      اغلب برنامه‌های توسعه براساس مقتضیات فرهنگی-اجتماعی و شناسایی مختصات هویتی و تاریخی کشور تدوین نشده‌اند، بلکه به اتکای مدل‌های نظری وارداتی شکل یافته‌اند. براساس همین فقدان، ضرورت تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانی پیشرفت) از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان یک گفتمان جدید در ادبیات توسعه‌ی کشور، مورد توجه قرار گرفته است.
۲٫      اغلب برنامه‌های توسعه در هنگام طراحی، به‌دور از تعاملات گفتمانی در سطح نخبگان، نهادهای علمی، دانشگاهی، رسانه‌ها و حوزه‌ی عمومی و صرفاً در سطح رویکرد سیاسی مسلط در دولت و محدود به سلایق سیاسی دولتمردان تنظیم شده‌اند و به همین دلیل، در اجرا قادر به جذب همکاری سایر رویکردها و نیز مشارکت عمومی نبوده و با ناکامی مواجه شده‌اند.
۳٫      در اغلب برنامه‌های توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بوده و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چندان مهم قلمداد نمی‌شدند. در این رویکرد، تصور بر این است که از طریق متغیرهای اقتصادی می‌توان تغییرات مورد نظر اجتماعی و سیاسی را نیز به وجود آورد و این تصور، خود بر این مفروضه استوار است که کنشگران، اغلب عقلانی و حسابگرانه رفتار می‌کنند و منافع اقتصادی محرک اصلی کنش‌های آن‌هاست. در این حالت، نقش گروه‌های اجتماعی، اقوام، اقلیت‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی و محلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.
۴٫      مسئله‌ی مهم دیگر که موجب عدم تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شده است، ناهماهنگی و ناسازگاری بین سطوح مختلف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. به‌عنوان مثال، هر برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه باید براساس اسناد فرادستی، شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز و به‌ویژه سیاست‌های کلی برنامه‌ی میان‌مدت تدوین شود، اما ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که الزام حقوقی لازم برای رعایت این سازگاری از یک‌سو و معیار ارزیابی و نظارت معتبر و دقیق، از سوی دیگر، برای سنجش میزان سازگاری بین این سطوح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراهم نیست. به عبارت دیگر، به‌رغم ضرورت هماهنگی میان بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های میان‌مدت با اسناد بلندمدت مانند سند چشم‌انداز، غالباً این تناسب و هماهنگی وجود نداشته و راهبردها و سیاست‌های میان‌مدت در برنامه‌های توسعه، تحت‌الشعاع تخصیص منابع و تصمیمات موقت و بودجه‌ای قرار گرفته و حتی ادبیات، ابزارها و شیوه‌های بودجه‌ریزی بر نظام برنامه‌ریزی مسلط بوده است. در تحلیل این آسیب می‌توان گفت که نظام برنامه‌ریزی در ایران فاقد مکانیسم دقیق، شفاف و اثربخشی برای تهیه و تدوین برنامه، تصویب برنامه و اجرا و نظارت بر آن بوده و همین امر، موجب ناهماهنگی بین قوای مختلف در مواجهه با برنامه‌های توسعه شده است.
۵٫      نظام برنامه‌ریزی ایران همواره با درجه‌ی بسیار بالایی از تمرکز تعریف شده است. تمرکزگرایی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران از مناطق به مراکز و از مراکز به سازمان برنامه‌ریزی کشور امتداد داشته و به‌رغم تلاش‌ها و تأکیدات بسیار بر ضرورت تمرکزگرایی، نظام سیاسی و قانونی، نحوه‌ی تأمین مالی برنامه‌ها و… به‌طور جدی این تمرکز را پشتیبانی و تقویت نموده است.
۶٫       برنامه‌های توسعه اغلب به‌صورت آمرانه و از بالا به پایین طراحی شده و در تدوین آن‌ها چندان به نظرات نهادهای مدنی، فرهنگ و هویت اجتماعی و مشارکت مردم، اقوام و اقلیت‌ها، اقشار و گروه‌ها توجه نشده است. این بدان معناست که ارزش‌ها، آرمان‌ها و نیازهای اقشار و گروه‌های اجتماعی آن‌گونه که دولتمردان تفسیر نمودند، در برنامه‌های توسعه انعکاس یافته است.
۷٫      برنامه‌های توسعه غالباً برنامه‌های تخصیص منابع در بخش دولتی بوده و در بسیاری از موارد از ضرورت سیاست‌گذاری، علامت‌دهی و هدایت فعالیت در بخش خصوصی غفلت شده است.
۸٫      میزان پایبندی و الزام به اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست برنامه‌های تدوین‌شده بسیار پایین بوده است و در عمل، برنامه‌های توسعه تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحولات بین‌المللی پیش‌بینی‌نشده، قرار داشته است.
۹٫      نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت در کشور براساس سوابق موجود، امری تقریباً مغفول است و حداکثر به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها محدود شده و ابعاد و پیامدها و اثربخشی برنامه‌ها در عمل مورد ارزیابی قرار نگرفته است.[۴۰]
عامل فرهنگی توسعه‌ی پایدار، نشان می‌دهد که ارزش‌ها، اعتقادات،‌ باورها و آرمان‌های جامعه که میراث برجای‌مانده از گذشتگان است، اولاً نباید در فرایند توسعه، تخریب، تضعیف یا مضمحل گردد و ثانیاً ابتنا و اتکای توسعه بر این منبع، تداوم و پایداری آن را تضمین می‌نماید. به دیگر سخن، باید آرمان‌ها و اهداف توسعه، منطبق و متناظر با آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی جامعه باشد.
ب) آسیب‌های درونی
١. تحلیل محتوای بندهای برخی از سیاست‌ها و قوانین برنامه، حاکی از این است که برخی عبارات و گزاره‌های بسیار درست و مورد قبول که حاصل دانش علمی تخصصی و تجربه‌ی عملی در این حوزه‌هاست، در این اسناد آورده شده‌اند، بدون اینکه نحوه‌ی تحقق و دستیابی بدان‌ها مشخص باشد. اگر قرار باشد سیاست یا برنامه، خط‌مشی و مسیر حرکت را نشان دهد، باید به‌صورت عملیاتی تدوین گردد. این خود مستلزم انجام مطالعاتی است که ریشه‌های اصلی مشکلات را شناسایی نموده و براساس این ریشه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها تدوین گردند.
٢. در مورد برخی از سیاست‌ها و مواد قوانین برنامه‌های توسعه، می‌توان ابهام و تفسیرپذیری را استنتاج نمود به‌گونه‌ای که جهت و خط‌مشی اساسی مشخص نیست و لذا هر مسئول اجرایی می‌تواند آن را به‌زعم خود مورد استناد قرار داده و عملکرد خود را منطبق بر آن قلمداد نماید. به‌علاوه، مجموعه‌ی قوانین و مقررات حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران، از انطباق و انسجام لازم برخوردار نیست و در برخی موارد نیز سازگاری درونی بین مفاد قوانین مشاهده نمی‌شود.
٣. برخی از بندها و مواد سیاست‌ها، خود در سطح آرمان‌ها و ارزش‌ها تهیه شده‌اند، در حالی که هر سیاست باید خط‌مشی نیل به هدفی باشد و برنامه، مجموعه‌ی اقداماتی است که در تعقیب خط‌مشی مزبور به اجرا درمی‌آید. برنامه‌های توسعه نیز در بسیاری از موارد، حاوی برخی راه‌حل‌ها و دستورات کلی بوده و نه تنها به برنامه‌ها و عملیات اجرایی و مشخص اشاره ننموده، بلکه حتی در بیشتر موارد آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی آن هم توسط دولت تهیه و تصویب و اجرا شده است.
۴٫ در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، تعریف روشنی از مفهوم توسعه و ابعاد و ویژگی‌های آن به‌عنوان رویکرد نظری حاکم بر برنامه‌ها، ارائه نشده است.
۵٫ برنامه‌ها فاقد رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر بوده و همواره براساس تعریفی محدود از یک وجه توسعه تدوین شده‌اند و حتی به‌رغم توصیف برنامه‌های سوم عمرانی به بعد با عنوان برنامه‌های جامع، نام‌گذاری برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم با پسوند توسعه، این برنامه‌ها از برنامه‌ریزی فیزیکی، زیربنایی و تخصیص منابع در حوزه‌های مختلف فراتر نرفته است.
۶٫ برنامه‌های توسعه همواره در حد بسیار بالایی از تفصیل تهیه گردیده و برای یکایک بخش‌ها و زیربخش‌ها، هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و تأمین مالی انجام شده است، بی‌آنکه از الزامات و ضرورت‌های اساسی این‌گونه برنامه‌ریزی، از جمله وجود اطلاعات گسترده، جزئی و تفصیلی، منابع عظیم مالی، نظام کارشناسی بسیار قوی و مجرب برخوردار باشد. در عین حال، این حد از تفصیل از توازن و تناسب و سازگاری درونی برخوردار نبوده و در همه‌ی بخش‌ها به‌صورت یکسان رعایت نشده است؛ به‌طوری‌که در برخی از بخش‌ها، تا حد بنگاه و حتی کالا پیش رفته و در برخی موارد، به برنامه‌ریزی کلی بسنده شده است.
۷٫ توزیع منابع و امکانات در مناطق مختلف در برنامه‌های توسعه براساس سنجش ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نیازها و به‌طور کلی، آمایش سرزمین صورت نپذیرفته است. این بدان معناست که مطالعه‌ی جامع در خصوص ظرفیت‌ها از یک‌سو و نیازمندی‌های مناطق مختلف از سوی دیگر، صورت نپذیرفته یا دست‌کم سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه برمبنای نتایج این مطالعات تدوین و اجرا نشده است. در برنامه‌های توسعه، اغلب نیازها و مسائل فوری و عاجل برجسته شده و فاقد مبنای درون‌نگری و استمرار در نیل به اهداف توسعه بوده است.
نتیجه‌گیری
توجه به مبانی نظری توسعه‌ی متوازن و پایدار از یک‌سو و فرهنگ و سرمایه‌ی اجتماعی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در گرو پیوند متناسب بین توسعه، مبانی فرهنگی و سرمایه‌ی اجتماعی است. اما آنچه مورد تأکید قرار گرفته، این است که باید مدل توسعه‌ی بومی و فرهنگی به‌صورت متوازن و پایدار طراحی شود که در این صورت، سرمایه‌ی اجتماعی ملی ناگزیر، یکی از ارکان آن را تشکیل خواهد داد. تقویت سرمایه‌ی اجتماعی ملی البته به معنای انهدام یا تضعیف شبکه‌های فروملی نیست، بلکه بر پررنگ شدن آرمان‌ها و ارزش‌ها در سطح ملی در تعاملات و پیوندهای گروهی تأکید دارد.
آنچه از توسعه‌ی متوازن و پایدار انتظار می‌رود، این است که بتواند:
اولاً زمینه‌ی رشد معنوی و تعالی اخلاقی را در کنار رفاه و رشد مادی لازم برای تأمین نیازها و پرورش استعدادها و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی جامعه فراهم آورد.
ثانیاً به‌گونه‌ی بهینه از منابع بهره گیرد تا برخورداری نسل‌های آتی جامعه از این منابع تضمین شود.
ثالثاً ضامن نظم و امنیت و عدالت در جامعه باشد.
رابعاً سازگار با ارزش‌ها و مختصات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و برخوردار از وفاق اجتماعی و انگیزه‌بخش در سطح آحاد جامعه باشد و به تبع آن، مشارکت اجتماعی را ایجاد و تقویت کند.
این در حالی است که از تحلیل برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها در خصوص توسعه در ایران، استنباط می‌شود که تاکنون چنین مبانی و اصولی مراعات نشده و به‌ویژه اجماع فرهنگی و سرمایه‌ی اجتماعی ملی، پشتیبان این اسناد نبوده است. به همین دلیل، با تغییر و تحولات سیاسی و یا جابه‌جایی دولت‌ها، پیگیری برنامه‌های توسعه‌ی پیشین با جدیت و ضمانت لازم صورت نگرفته است. باید توجه داشت که اجماع فرهنگی بین نخبگان و مردم زمانی حاصل می‌شود که بستری امن برای تعاملات گفتمانی در جامعه مهیا شود. به عبارت دیگر، وفاق و اجماع بین نخبگان و مردم زمانی به وجود می‌آید که تعاملات و تضارب گفتمان‌های توسعه و پیشرفت در سطح حوزه‌ی عمومی به نحو متقاعدکننده‌ای صورت گیرد. در ایجاد چنین بستری، احزاب، رسانه‌ها، نهادهای علمی و دانشگاهی، مؤسسات تخصصی علمی و پژوهشی و کانون‌های تفکر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و لذا با جلب مشارکت این نهادها، می‌توان به نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی پیرامون توسعه و مبانی فرهنگی و اجتماعی آن پرداخت و الگوی بومی و فرهنگی توسعه را براساس آن طراحی کرد و به اجرا گذاشت. *
 پی نوشت ها
[۱]. گیدنز، آنتونی (۱۳۸۰)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، نشر مرکز، چاپ دوم، ص ٨.
[۲]. توحیدفام، محمود (١٣٨٢)، جهانی شدن، مجموعه مقالات، انتشارات روزنه، تهران، چاپ اول.
[۳]. ووکلاک و نارایان (۱۳۸۴)، سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد و توسعه، به کوشش کیان تاجبخش، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن پویان، نشر شیاز، چاپ اول، ص ۵۳۱٫
[۴]. کاظمی، علی‌اصغر (۱۳۸۲)، نقش فرهنگ در فرایند جهانی شدن، در: فرهنگ در عصر جهانی شدن، به کوشش دکتر محمود توحیدفام، مجموعه مقالات، انتشارات روزنه، تهران، چاپ اول، ص ۴۶٫
[۵]. توسلی، غلامعباس (۱۳۸۰)، جستارهایی در جامعه‌شناسی معاصر، ندای امروز، چاپ اول، ص ۱۷۵-۱۷۴٫
[۶]. آشوری، داریوش (۱۳۸۶)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، نشر آگاه، تهران، ص ۷۵٫
[۷]. همان، ص ۵۵٫
[۸]. روح‌الامینی، محمود (۱۳۸۸)، زمینه‌ی فرهنگ‌شناسی تألیفی در انسان‌شناسی فرهنگی و مردم‌شناسی، نشر عطار، ص ۱۹٫
[۹]. کوش، دنی (۱۳۹۲)، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه‌ی فریدون وحیدا، نشر سروش، ص ۷۶٫
[۱۰]. Social structure
[۱۱]. Sanction
[۱۲]. کلمن، جیمز (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه‌ی اجتماعی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ اول، ص ۴۶۴.
[۱۳] شارع‌پور، محمود (١٣٨٠)، ابعاد و کارکردهای سرمایه‌ی اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن، نامه‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره‌ی ٣.
[۱۴]. Bourdieu, P. (1986), The Forms Of Capital, in J.Richardson (ed) Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. N. Y. Greenwood Press, p. 248.
[۱۵]. همان.
[۱۶]. شارع‌پور، همان.
[۱۷]. Norms
[۱۸]. Social system
[۱۹]. فوکویاما، فرانسیس (١٣٧٩)، پایان نظم، ترجمه‌ی غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه‌ی ایرانیان، چاپ اول.
[۲۰]. Confident
[۲۱]. فوکویاما، همان.
[۲۲]. Legitimate systems
[۲۳]. Family
[۲۴]. Race
[۲۵]. Ethnicity
[۲۶]. فوکویاما، همان، ص ۸۷-۱۰۷٫
[۲۷]. OECD
[۲۸]. جمعی از نویسندگان (١٣٨٧)، مبانی مفهومی سرمایه‌ی اجتماعی، ترجمه‌ی محمدمهدی شجاعی باغینی و همکاران، پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، چاپ اول، ص ۴۵.
[۲۹]. Woolcock, M. (2001), ‘The place of social capital in understanding social and economic outcomes’, Isuma: Canadian Journal of Policy Research 2:1, pp 1-17, p. 229-239.
[۳۰]. وکلاک و نارایان، همان، ص ۵۳۰٫
[۳۱]. Putnam, R. D. (2000), Bowling Alone. New York, NY: Simon & Schuster.
[۳۲]. جمعی از نویسندگان، همان، ص ٣۴٫
[۳۳]. Sustainable Development
[۳۴]. جنیفر، آ. الیوت (١٣٧٨)، «بررسی مفاهیم توسعه‌ی پایدار»، ترجمه‌ی احمد بالان، ماهنامه‌ی جهاد، شماره‌ی ٢١٨ و ٢١٩، ص ۵٧.
[۳۵]. Cocoyoc Declaration 1974
[۳۶]. پاپلی یزدی، محمدحسین و… (١٣٨۵)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ص ١٠٢.
[۳۷]. همان، ص ١٠٣.
[۳۸]. گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شهر در عصر جدید، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، نشر نی، چاپ اول.
[۳۹]. سریع‌القلم، محمود (۱۳۷۳)، نظریه‌ی انسجام درونی، نامه‌ی فرهنگ، شماره‌ی ۱۳، بهار ۱۳۷۳٫
[۴۰]. غلامی نتاج، سعید و عظیمی، میکائیل (۱۳۸۸)، آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک، ص ۱۲۸-۱۳۳٫

 

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.