8 شهریور, 1394

یک دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش دوم

در این نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخته می‌شود.

در بخش اول این نوشتار به موضوع شناخت جنبش‌های مقاومت پرداخته شد تا بتوان مبتنی بر آن‌ها در فضای قدرت نیمه‌سخت اقتصادی اقدام به سازمان‌دهی جنبش‌های مقاومت اقتصادی نمود. در بخش دوم این نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن پرداخته می‌شود.

پیشرفت‌های چشم‌گیر و موفقیت‌آمیز ایران در عرصه‌های نظامی و دفاعی در چند سال گذشته، یک واقعیت را ایجاد کرده و آن هم نفوذناپذیری و استحکامِ مقتدرانه‌ی ساختار نظامی کشور به‌گونه‌ای است که امکان اشغال نظامی آن وجود ندارد. به واسطه‌ی این استقلال و استحکام در حوزه‌ی امنیت و نظامی‌گری، ایران از استقلال سیاسی بی‌نظیری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که رهبران آن می‌توانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند و سیاست‌های کلانِ کشور را در داخل و خارج مرزهای جغرافیایی اعمال کنند. در این‌جا از حیث طیف‌شناسی قدرت، «نظامی‌گری» قدرتی از جنس سخت است که زمینه‌ی اعمال قدرت سیاسی را از جنس نیمه‌سخت ایجاد می‌کند.

001«اجزای قدرت ارگانیکی»

اما برخلاف قدرت نیمه‌سخت سیاسی، قدرت نیمه‌سخت اقتصادی در ایران واجد استحکام و ساخت مناسبی برای اداره‌ی مستقل جامعه نیست. حال در این‌جا پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان معیشت و اقتصاد یک کشور را با استفاده از سازوکار «جنبش‌های مقاومت» مقاوم‌سازی نمود؛ سازوکاری که بتواند بنای اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌ها و نوسانات، استحکام بخشد.
برای دست‌یابی به یک پاسخ دقیق به این سؤال باید با مطالعه‌ی مسیر طی شده‌ی پس از انقلاب به یک برآورد مشخص از وضع موجود دست یافت.
از ابتدای انقلاب با توجه به حاکمیت دو ایدئولوژی اصلی لیبرالیسم و مارکسیسم در اقتصاد جهان، اقتصاد ایران نیز متأثر از این دو الگو در دولت‌های مختلف جهت‌گیری‌های متفاوتی را داشته است. برای مثال در برهه‌ای از زمانِ جنگ تصمیمات اقتصادی به سمت مبانی به‌اصطلاح چپ و مارکسیستی سوق پیدا کرده بود؛ و در زمان تصدی‌گری میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر با مواردی چون: تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران، توزیع متمرکز و کوپنی کالا نمود داشت.
در برهه‌ای دیگر مبحث بازار آزاد و توسعه‌ی اقتصادی در قالب اندیشه‌های لیبرال‌مآبانه یا به‌اصطلاح راست در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با مصادیقی مانند خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت پی گرفته شد. حتی در این دوره توسعه‌گرایی غربی در اقتصاد مقدم بر توسعه‌ی سیاسی مطرح می‌شد[۱].
حرکت دوباره به سمت چپ در دولت اول محمود احمدی‌نژاد یعنی جمهوری نهم تکرار شد و با اقداماتی چون انحلال سازمان برنامه و بودجه، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی، تنظیم قیمت‌ها و عرضه‌ی کالاها در بازار بروز داشت. اما محمود احمدی‌نژاد در دولت دوم خود با حرکت‌هایی مانند سیاست آزادسازی قیمت‌ در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تقویت نهادهای نظام سرمایه‌داری مانند بانک و بورس و خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد لیبرال حرکت کرد.
این روند با به‌کارگیری دوباره‌ی سیاست‌های «بازار آزاد» و «تجارت آزاد» یا به عبارت دیگر سیاست اقتصادی «درهای باز» در دولت یازدهم و کابینه‌ی حسن روحانی تداوم یافت.
همه‌ی این نمونه‌ها از وجود یک اصل کلی در تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی حکایت دارد: «فقدانِ تفکر و اندیشه‌ی مستقل در حوزه‌ی علم معیشت یا اقتصاد»؛ اصلی که این نوسانات گسترده را در دولت‌های مختلف پس از انقلاب ایجاد کرده است. اصلی که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌سازی در کشور به بلوغ نرسیده و توانایی لازم را برای ساخت تصمیم‌ها و سیاست‌های برآمده از اندیشه‌ی بومی خویش، خصوصاً در حوزه‌ی «تصمیمات اقتصادی» به دست نیاورده است.
اما دلیل اصلی این نوسان‌ها و انحراف در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟

در حال حاضر در نظام فکری و علمی کشور، از جمله در دانشگاه­‌ها علوم و متون ترجمه­‌ای حاکم است. رشته‌ی اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. امروز اندیشه‌ی آدام اسمیت[۲] به عنوان پدر علم اقتصادِ مدرن و بانیِ مکتب کلاسیک[۳] تا جان مینارد کینز[۴] به عنوان منتقد مکتب مذکور و میلتون فریدمن[۵] در اندیشه‌ی مکتب پولی[۶] و اندیشمندان و اقتصاددانان دیگر غربی به‌عنوان منابع اصلی این رشته تدریس می‌شوند.

حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی در نظام فکری‌ و علمی ایران به‌گونه‌ای است که حتا نمی‌توان علم موجود را در دانشکده‌های اقتصاد نقد کرد و به چالش کشید. با استفاده از روی‌کرد نظامی می‌توان به این برآورد دست یافت که عرصه‌ی علم اقتصاد به «اشغال» مبانی و اندیشه‌های اقتصاد لیبرالی در آمده است.
طبق قاعده‌ی قدرت سخت در یک میدان اشغال‌شده، راهکارْ ایجاد جنبش مقاومت است. از این‌رو جنبش مقاومت علمی می‌بایست تشکیل و به صحنه‌ی منازعه وارد شود تا بتواند در جهت بیرون راندن و بهم زدن هژمونی علمی اشغال‌گران اقدام نماید.
براساس یک رویه‌ی ثابت، جنبش‌های مقاومت باید خارج از نهادهای رسمی یک کشور تشکیل شود. ایجاد یک جنبش مقاومت علمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. درواقع، نمی‌توان انتظار تحول علمی از نهادهای رسمی مانند دانشگاه، رسانه و حتی حوزه‌ی علمیه را داشت.
رهبر معظم انقلاب بارها به موضوع تحول در علوم انسانی و ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرده و توصیه‌های لازم را به‌طور جدی ابراز داشته‌اند؛ اما هم‌چنان در نهادهای رسمی تغییر و تحول چشم‌گیری دیده نمی‌شود.

«…برای‌ بیدار کردن‌ عقل‌ جمعی‌، چاره‌ای‌ جز مشاوره‌ و مناظره‌ نیست‌ و بدون‌ فضای‌ انتقادی‌ سالم‌ و بدون‌ آزادی‌ بیان‌ و گفتگوی‌ آزاد با «حمایت‌ حکومت‌ اسلامی‌» و «هدایت‌ علماء و صاحبنظران‌»، تولید علم‌ و اندیشه‌ دینی‌ و در نتیجه‌، تمدن‌سازی‌ و جامعه‌پردازی‌، ناممکن‌ یا بسیار مشکل‌ خواهد بود. برای‌ علاج‌ بیماری‌ها و هتاکی‌ها و مهار هرج‌ و مرج‌ فرهنگی‌ نیز بهترین‌ راه‌، همین‌ است‌ که‌ آزادی‌ بیان‌ در چارچوب‌ قانون‌ و تولید نظریه‌ در چارچوب‌ اسلام‌، حمایت‌ و نهادینه‌ شود. به‌نظر می‌رسد… تشکیل‌ ۱- کرسی‌های‌ نظریه‌پردازی،‌ ۲- کرسی‌های‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ و شبهات‌ و ۳- کرسی‌های‌ نقد و مناظره‌»، روشهائی‌ عملی‌ و معقول‌ باشند و خوبست‌ که‌ حمایت‌ و مدیریت‌ شوند بنحوی‌ که‌ هر چه‌ بیشتر، مجال‌ علم‌، گسترش‌ یافته‌ و فضا بر دکانداران‌ و فریبکاران‌ و راهزنان‌ راه‌ علم‌ و دین‌، تنگ‌تر شود.»[۷]

002«نسبت عرصه‌ی رسمی از غیررسمی»
«براساس یک رویه‌ی ثابت، جنبش‌های مقاومت باید خارج از نهادهای رسمی یک کشور تشکیل شود. ایجاد یک جنبش مقاومت علمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. درواقع، نمی‌توان انتظار تحول علمی از نهادهای رسمی مانند دانشگاه، رسانه و حتی حوزه‌ی علمیه را داشت.»

اما به غیر از اشغال نهادهای علمی کشور توسط علم اقتصاد غرب، جمهوری اسلامی ایران در منازعه‌ی اقتصادی خود با غرب به محاصره نیز درآمده است. محاصره‌ای که نظام اقتصادی و معیشتی ایران را در برگرفته است و برای فهم آن باید به یک مخاطره‌ی کلیدی در این حوزه اشاره کرد: «اشتباه گرفتن مفهوم تحریم با محاصره». امروز در استفاده‌های عمومی و حتا تخصصی، به‌جای «محاصره‌ی اقتصادی» مفهوم «تحریم اقتصادی» به کار برده می‌شود و تحریم اقتصادی تبدیل به یک غلط مصطلح شده است.
درواقع دشمن به‌طور ظریفی جای این کلمات را عوض کرده است. چراکه حصر یک استراتژی نظامی برای اشغال یک کشور می‌باشد و در صورت استفاده از این مفهوم حس جنگ و منازعه منتقل می‌شود؛ اما تحریم به معنای محروم شدن است و وقتی از این اصطلاح استفاده شود اولین برداشت حاصل از آن، تلاش برای رفع این محرومیتْ و نه مبارزه و مقاومت در برابر دشمن محاصره‌گر است.
همان‌طور که در زمان محاصره‌ی آبادان طی جنگ تحمیلی تشخیص درست امام خمینی رحمه‌الله‌علیه، مبنی بر لزوم شکستن حصر آبادان و حکم ایشان که «حصر آبادان باید شکسته شود» در نهایت منجر به آزادشدن آبادان شد. امروز نیز در گام اول اگر این تشخیص که کشور در حصر و نه تحریم اقتصادی است حاصل شود، آن‌گاه در گام بعدی می‌توان با اقدام برای شکستن آن کشور را از محاصره‌ی اقتصادی نجات داد. اکنون سوال این است که محاصره در چه حوزه‌هایی صورت گرفته است؟
۱٫ محاصره در تجارت (چه کالاهایی به ایران فروخته شود و چه کالاهایی فروخته نشود).
۲٫ محاصره از نظر مراودات مالی با جهان (بانک‌ها در بیرون با ما مراودات ارزی ندارند، اما در درون، نظام بانکی فربهی شکل گرفته است).
اما در شرایطی که اقتصاد کشور در محاصره قرار دارد، به غیر از اشغال نهادهای علمی، سه نهاد اصلی اقتصاد لیبرالی یعنی بانک، بورس و بیمه که هر کدام از آن‌ها پایگاه عملیاتی دشمن در جنگ نیمه‌سخت محسوب می‌شوند، زمینه‌ی اشغال اقتصادی را در داخل برای دشمن مهیا کرده‌اند. درواقع، وجود گسترده‌ی نهادهای اقتصاد لیبرالی در کشور ایران نشان از این دارد که نه تنها نهادهای علمی توسط مبانی نظری اقتصاد غربی اشغال شده است؛ بل‌که نهادهای مکملی مانند بانک، بورس و بیمه مدل اقتصاد پول‌مبنا را به‌عنوان پایگاه‌های دشمن در عرصه‌ی معیشتْ عملیاتی و زمینه‌ی اشغال اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.
در چنین شرایطی کشور نیاز به دو مقاومت با دو جنس متفاوت نیاز دارد: مقاومت نرم در حوزه‌های علمی، فرهنگی و هنری از یک‌سو و مقاومت نیمه‌سخت در حوزه‌های مالی و اقتصادی.
نکته‌ی کلیدی این است، همان‌گونه که گفته شد با نهادهای رسمی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد و این نهادهای غیررسمی هستند که باید بیرون از مجموعه‌های رسمی کار را انجام دهند. برای نمونه در حوزه‌ی مالی یک نهاد رسمی چون بانک مرکزی و در حوزه‌ی اقتصادی وزارت اقتصاد به اشغال درآمده‌اند. از این‌رو باید نهادهای غیررسمی به موازات نهادهای اشغال‌شده شکل بگیرند تا بتوانند سیستم را نجات دهند؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران که دچار مشکل و فلج سیستمی است، همچنان در این وضعیت باقی خواهد ماند.
برای شکل‌دهی به این نهادهای موازی نیاز به نظریه‌پردازی است؛ اما نباید این تصور وجود داشته باشد که این نیاز از طریق نهادهای علمی موجود، خصوصاً دانشکده‌های اقتصادی تأمین شود. چراکه همان‌گونه که گفته شد این نهادها نیز به اشغال درآمده‌اند و به این دلیل علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصادی تولید می‌شود، کشور را نجات نخواهد داد. بنابراین در این حوزه نیز نیاز به شکل‌گیری نهادهای غیررسمی است که کرسی‌های نظریه‌پردازی و اندیشکده‌ها می‌توانند نمونه‌هایی برای آن باشند.
نکته‌ی بسیار اساسی این است که لیبرالیسم اگر به‌عنوان یک ایدئولوژی مطرح شود، چیزی از اسلام باقی نخواهد ماند و اگر نهادهای لیبرالی در کشور حاکم شوند، جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. درواقع، پذیرش لیبرالیسم و نهادهای اقتصادی آن جمهوری اسلامی را نفی خواهد کرد و این در یک معنا کودتای اقتصادی است. در این میان توده‌ی مردم باید اقتصاد مقاومتی را از فضای غیررسمی در مقابل این اشغال‌گری و محاصره سامان دهند. لیبرالیسم اقتصادی، ایران را اشغال کرده و در عین حال کشور از بیرون هم به محاصره درآمده است.
در چنین شرایطی، تنها راه‌حل این است که جنبش اقتصاد مقاومتی به مرور شکل گیرد؛ اما یک جنبش مقاومت چگونه پدید می‌آید؟

پانویس


 

[۱] البته هنوز در دیدگاه توسعه‌طلبان و غرب‌گرایان کشور این موضوع به نتیجه نرسیده که توسعه‌ی سیاسی مقدّم بر توسعه‌ی اقتصادی است یا توسعه‌ی اقتصادی مقدّم بر توسعه‌ی سیاسی؟ دلیل آن هم در دو تفکر متفاوت به ساخت نظام حاکمیتی کشور در دو ایدئولوژی چپ و راست می‌گنجد.

[۲] Adam Smith

[۳] Classical School

[۴] John Maynard Keynes

[۵] Milton Freedman

[۶] Monetarian School

[۷] پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی (۱۶ بهمن ۱۳۸۱)

منبع : کدآمایی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.