1 خرداد, 1394
مقاله‌ای پیرامون اخلاق در اقتصاد:

آیا رشد فرهنگی لازمه‌ی رشد اقتصادی است؟

شاخصه‌ی اصلی اندازه‌‌‌گیری فرهنگ چیست؟ منشأ رشد و تغییر فرهنگ‌‌‌ها چیست؟ چه عاملی باعث تغییر فرهنگ در طول زمان می‌‌‌شود؟ چرا در کشورهای مختلف، فرهنگ‌‌‌های مختلف وجود دارد؟ آیا فرهنگ یا به‌طور خاص فرهنگ اقتصادی، در جمهوری اسلامی ایران در سراشیبی نزول قرار دارد؟

 

سید پرویز جلیلی کامجو دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان؛ در ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد، مبانی و ادبیات نظری گسترده‌‌‌ای در علم اقتصاد وجود دارد؛ به‌طوری‌که اکثر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان معتقدند که فرهنگ عامل اصلی در شکل‌‌‌گیری، استقلال و تداوم حیات یک نظام اقتصادی و سیاسی است. نظام‌‌‌های اقتصادی برجسته‌ی اخیر مانند سرمایه‌داری و کمونیستی و در افقی وسیع‌‌‌تر نظام اقتصاد اسلامی، بر تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد تأکید نموده‌‌‌اند؛ به‌طوری‌که نظام اقتصاد اسلامی با قوانین شفاف و دقیق از پانزده قرن پیش، فرهنگ یا به‌طور خاص روابط انسان با دیگر انسان‌‌‌ها را مهم‌‌‌تر از روابط انسان با خدا دانسته است. در بین اقتصاددانان، مارکس بیش از هرکسی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی، به مقوله‌ی فرهنگ (روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) توجه داشته است. در نظام سرمایه‌‌‌داری نیز توجه به حداکثر کردن منافع شخصی در چارچوب قانون و با فرض وجود حداقلی از سرمایه‌ی اجتماعی، ستون نظام سرمایه‌‌‌داری را تشکیل می‌‌‌دهد؛ تا آنجا که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، قبل از انتشار کتاب «ثروت ملل»، کتاب «نظریه‌ی احساسات اخلاقی» را منتشر نمود و در آن، به تبیین و تأثیر فضایل اخلاقی بر کارایی اقتصادی پرداخت.
 
ارتباط اقتصاد و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران
یکی از دلایل نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ، برجسته نمودن این ارتباط حیاتی فراموش‌شده است؛ به‌طوری‌که تفکر در ارتباط با رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بسیار بجا و قابل تقدیر است. سخن را با طرح چند سؤال آغاز می‌‌‌نمایم: شاخصه‌ی اصلی اندازه‌‌‌گیری فرهنگ چیست؟ منشأ رشد و تغییر فرهنگ‌‌‌ها چیست؟ چه عاملی باعث تغییر فرهنگ در طول زمان می‌‌‌شود؟ چرا در کشورهای مختلف فرهنگ‌‌‌های مختلف وجود دارد؟ آیا رشد فرهنگی لازمه‌ی رشد اقتصادی است؟ آیا فرهنگ یا به‌طور خاص فرهنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سراشیبی نزول قرار دارد؟ باید تأکید نمود که پاسخ این سؤال‌‌‌ها چیزی به غیر از قانون، قانون‌‌‌گرایی و عمل به قانون نیست. تفاوت قانون در زمان‌‌‌های مختلف و مکان‌‌‌های مختلف، باعث شکل‌گیری تدریجی روابط خاص بین افراد مختلف جامعه می‌‌‌گردد. البته تأکید می‌‌‌نماییم که قانون جاری و عملی بر فرهنگ اثرگذار است، نه ظاهر قانون! به‌عنوان یک شاخص کمّی، اگر عمل به قانون و قانون‌گرایی در کشوری رو به ضعف باشد، این نشان‌دهنده‌ی ضعف فرهنگ در یک کشور است.
 
اقتصادِ فرهنگ
بدون وارد شدن در تفکیک بین نظام‌‌‌های اقتصادی، از ابعاد مختلفی می‌‌‌توان دو مقوله‌ی اقتصاد و فرهنگ را مورد تحلیل قرار داد. اقتصادِ فرهنگ (Economic ofCulture) تحلیل هزینه و فایده و اقتصادی فعالیت‌‌‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. اقتصادِ فرهنگ در سطح خُرد، موضوع مورد بحث این مقاله نیست، بلکه اقتصادِ فرهنگ در سطح کلان، یعنی تأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر، مورد تأکید است. سؤال مهمی که با نام‌‌‌گذاری امسال به ذهن می‌‌‌رسد این است که در طول چند دهه‌ی اخیر، ضعف نسبی شاخص‌‌‌های اقتصادی چقدر در تخریب شاخص‌‌‌های فرهنگی مؤثر بوده است؟ و اینکه تغییر شاخص‌‌‌های فرهنگی در همین دوره، چه تأثیری بر شاخص‌‌‌های اقتصادی در سطح کلان و در سطح فرد و خانواده داشته است؟
 
رابطه‌ی علیت بین اقتصاد و فرهنگ
فرهنگ یک مفهوم عام و گسترده است. در علم اقتصاد، به‌منظور اندازه‌‌‌گیری سطح فرهنگ در یک جامعه، متوسل به یک شاخص مهم به نام سرمایه‌ی اجتماعی هستیم. شاخص‌‌‌های سرمایه‌ی اجتماعی را می‌‌‌توان از دو بُعد شاخص‌‌‌های تابع قانون و شاخص‌‌‌های تابع عُرف (قانون نانوشته) مورد ارزیابی قرار داد. اما آنچه مهم و تأثیرگذار است، شاخص‌‌‌های تابع قانون است. عمل به قانون، اولین شاخص ارزیابی فرهنگ در یک کشور است. البته بحث قانون‌‌‌گذاری (روح قانون) نیز بسیار مهم است که در این مقاله وارد این حوزه نمی‌‌‌شویم. اما مجری قانون، وظیفه‌ی اجرای دقیق قانون در جامعه را برعهده دارد و مهم‌‌‌تر از آن، نظارت بر حُسن اجرای آن است که بیشتر وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه است.
تخریب فرهنگ در یک جامعه ابتدا با نقض قانون و تبعیض قانونی، یعنی اجرای قانون برای بخشی از جامعه و عدم اجرای آن برای بخش دیگری از جامعه، شروع می‌‌‌شود و سپس با افول شاخص‌‌‌های اقتصادی، به دلیل همین ضعف قانون، فرهنگ از دو سمت مورد تهاجم قرار می‌‌‌گیرد. نابودی فرهنگ در مراحل بعد و در یک سیکل، موجب نقض گسترده‌‌‌تر قوانین می-گردد؛ به‌طوری‌که رانت‌‌‌جویی، تبعیض، شکاف طبقاتی، سواری مجانی، هزینه‌‌ی مبادله‌ی بالا، فعالیت در بخش غیررسمی اقتصادی و سیاسی و عدم استفاده از عقلانیت در فعالیت‌‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، موجب رکود فعالیت‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌گردد. این چرخه‌ی فرهنگ و اقتصاد تا جایی ادامه می‌‌‌یابد که اکثریت افراد یک جامعه به این نتیجه می‌‌‌رسند که مسیر حرکت را اشتباه انتخاب کرده‌‌‌اند و باید به فکر تقویت قانون و عمل به قانون به‌عنوان شاخص اندازه‌‌‌گیری فرهنگ و اقتصاد باشند. بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که فرهنگ ساخته‌وپرداخته‌ی طبقات خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و روابط بین این طبقات است که در یک جامعه شکل می‌‌‌گیرند.
 
فرهنگ علت اقتصاد
آیا تخریب شاخص­های فرهنگی که در طول زمان در یک جامعه ایجاد شده است، می­تواند عاملی برای بدتر شدن شاخص­های اقتصادی باشد؟ در توضیح این رابطه نیز مجدداً به این اصل می‌‌‌رسیم که قانون بزرگ‌ترین شاخص ارزیابی فرهنگ و بی-فرهنگی در هر جامعه است. در تأثیر فرهنگ و اقتصاد باید بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تفاوت قائل شد. نتایج مطالعات مقایسه‌‌‌ای نشان می‌‌‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، اخلاق فردی در حال تقویت و در مقابل، اخلاق اجتماعی (قسمت اعظم فرهنگ) به دلیل موارد ذکرشده، مانند رانت سیاسی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، نقض گسترده‌ی قانون، تبعیض قانونی، وجود سواری مجانی، هزینه‌ی مبادله‌ی بالا، فعالیت در بخش غیررسمی اقتصادی و سیاسی و عدم استفاده از عقلانیت ابزاری، در حال تخریب است. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته (اکثر کشورهای غربی) آنچه در حال تخریب است، اخلاق فردی و آنچه در حال تقویت است اخلاق اجتماعی یا همان روابط انسان‌‌‌ها با یکدیگر و سایر موجودات (محیط‌زیست و حیوانات) است.
تقویت اخلاق اجتماعی (حق‌الناس) باعث تقویت سرمایه‌ی اجتماعی (فرهنگ) و سپس توسعه‌ی اقتصادی یا سعادت جامعه‌ی بشری می‌‌‌گردد؛ نکته‌‌‌ای که بسیار دقیق مورد توجه نظام اسلامی بوده، اما توسط مسلمانان مورد غفلت قرار گرفته است. بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ریشه در نوع و کیفیت فرهنگ افراد جامعه دارد، مانند فرهنگ مصرف، فرهنگ پس‌انداز، فرهنگ سرمایه‌گذاری (سرمایه‌‌‌گذاری در بازار طلا، ارز و سکه یا سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌ی انسانی)، فرهنگ تولید و فرهنگ کار که در طول زمان در یک جامعه شکل می گیرد.
اقتصاد علت فرهنگ
اقتصاد علمی است که شدیداً به روابط اجتماعی وابسته است. بهبود شرایط اقتصادی یک فرد و خانواده در یک جامعه، چه میزان موجب عمل به قانون و تقویت شاخص‌‌‌های فرهنگی در آن جامعه می‌‌‌گردد؟ بهبود شرایط اقتصادی در جامعه، مانند عدم تبعیض در توزیع امکانات دولتی (آموزشی، بهداشتی و حمل‌ونقل)، قوانین دقیق مالیاتی، کاهش فقر، کاهش شکاف طبقاتی و کاهش بیکاری، به‌خصوص بیکاری بلندمدت در بین جوانان و تحصیل‌کرده‌‌‌ها، باعث کاهش قانون‌‌‌گریزی، کاهش فعالیت‌‌‌های غیررسمی و بسیاری از بزهکاری‌‌‌های اجتماعی خواهد شد. شاید بتوان یک رابطه‌ی مثبت بین افزایش نرخ بیکاری و تورم با افزایش سن ازدواج (تخریب بنیان خانواده) و سپس افزایش نقض قوانین اجتماعی در کشور اثبات نمود. شکاف طبقاتی و گسترش فقر، رابطه‌ی مستقیمی با فعالیت در بخش غیررسمی دارد.
 
تأثیر متقابل دین بر فرهنگ و اقتصاد
ماکس وِبر معتقد است که فرهنگ صرفاً زیربنای پدیده‌ی نظام اقتصادی نیست، بلکه به‌تنهایی می‌تواند در مقام یک علت عمده ظاهر شود؛ به‌طوری‌که فرهنگ، هم به رفتار اقتصادی شکل می‌دهد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. عمل به اصول واقعی ادیان آسمانی و به‌خصوص اصول دین اسلام، مانند تأکید بر حق‌الناس که موجب تقویت عمل به قانون و سرمایه‌ی اجتماعی می‌‌‌گردد، موجب بهبود شرایط اقتصادی نیز خواهد شد. اما ورود خرافات، بدعت‌‌‌ها، ظاهرسازی و ریاکاری در عمل به ادیان آسمانی، موجب دور زدن قانون به بهانه‌ی دین می‌‌‌گردد و تأثیر شدیدی بر فرآیند تخریب سرمایه‌ی اجتماعی خواهد داشت که موجب تأثیرات منفی گسترده بر شاخص‌‌‌های اقتصادی نیز خواهد شد. در تأثیر اقتصاد بر فرهنگ، به چند حدیث مهم اشاره می‌‌‌نمایم.
حضرت امیر (ع) می­فرمایند: «فقر، مرگ بزرگ است.کسی که زندگی مادی ندارد، زندگی معنوی هم نخواهد داشت.»
حضرت پیامبر (ص) می‌‌‌فرمایند: «بار خدایا! من از کفر و فقر به تو پناه مى‏برم. مردى عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: آرى. فقر (مایه‌‌ی) سیه‌رویى در هر دو جهان است.»
این احادیث نشان می‌‌‌دهند که دین به‌عنوان وسیله‌ی تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و به‌عنوان چارچوب و زیربنای فرهنگ، کاملاً متأثر از شرایط اقتصادی است
 
عمل به قانون یک اصل اخلاقی پذیرفته‌شده در همه‌ی جوامع و ادیان
نوع نگرش به اخلاق، ریشه در جهان‌‌‌بینی افراد و جوامع دارد. اما در دین اسلام و احتمالاً در تمام ادیان الهی، نقض قانون و اعمال غیراخلاقی، علاوه بر تأثیرات دنیوی، گناه محسوب می‌‌‌گردد و منجر به جزای اخروی خواهد شد. با این اوصاف، آیا در قرن ۲۱، حداقل در کشورهای اسلامی مانند ایران، نزدیک‌‌‌ترین راه کسب منفعت قانون‌شکنی است؟ آسیب‌‌‌پذیرترین اقشار در مقابل نقض قانون، طبقات ضعیف و دهک‌‌‌های پایین جامعه هستند؛ انسان-هایی که با کوچک‌‌‌ترین بی‌‌‌عدالتی با بزرگ‌‌‌ترین مشکلات مواجه می‌‌‌گردند. با این اوصاف، آیا برای نیل به عدالت اجتماعی، صراطی مستقیم‌‌‌تر از عمل به قانون وجود دارد؟
 
جایگاه فرهنگ در فرآیند توسعه
فرهنگ تعیین‌کننده‌ی جهت و مسیر توسعه است؛ به‌طوری‌که طی مراحل گذار اقتصادی به‌سوی توسعه کاملاً تحت تأثیر شاخص‌‌‌های فرهنگی است. در یک جمله، توسعه یعنی گذار از سیستم سنتی به سیستم صنعتی. در طی مراحل گذار، سطح بالای سرمایه‌ی فرهنگی که از استمرار فرهنگ صحیح و قوی نشئت می‌‌‌گیرد، می‌‌‌تواند صدمات ناشی از گذار را کاهش دهد. به بیانی دیگر، توسعه یعنی رشد کمّی و کیفی همه‌ی بخش‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اگر سرمایه‌ی فرهنگی در سطوح بالایی باشد، در طی مراحل گذار به توسعه‌یافتگی، با رشد و تغییر سایر بخش‌‌‌ها، نیاز به تغییر در بخش فرهنگی احساس نمی‌‌‌شود یا کمتر مورد تغییر، دگرگونی و آسیب قرار می‌‌‌گیرد. فرهنگ صحیح می‌تواند مانع از بروز بحران‌‌‌های اجتماعی شود تا فرآیند توسعه، به‌سلامت راه خود را تداوم بخشد.
 
نتیجه‌‌‌گیری
عمل به اصول اخلاقی به‌عنوان قانون و در چارچوب تعریف‌شده، در بلندمدت منجر به شکل‌گیری فرهنگ می‌گردد. اما اگر عمل به اصول اخلاقی در جامعه و به‌خصوص در اقتصاد، به دلیل ضعف قانون، منجر به سواری مجانی گردد، افراد جامعه برای جلوگیری از دادن سواری مجانی، اقدام به دور زدن قانون و نقض اصول اخلاقی می‌‌‌نمایند و همین امر منجر به شکل‌گیری فرهنگ غلط می‌‌‌گردد. این مسئله در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و نبود اخلاق حرفه ­ای در تجارت و اقتصاد ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.
نظام‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نیازمند نظام‌‌‌های فرهنگی پشتیبان‌اند و اگر از این پشتیبانی محروم باشند، ناگزیرند بر اجبار صرف تکیه کنند که تقریباً هیچ‌گاه ثبات و دوام نخواهد داشت. البته این رابطه‌ی علّی در جهت عکس نیز صادق است و تأکید بر یک نظام سیاسی یا اقتصادی با پشتوانه‌ی قانونی ضعیف، منجر به تخریب فرهنگ صحیحی می‌‌‌شود که در طول چندین قرن شکل گرفته است. بدین ترتیب، با ثابت فرض کردن فرآیند قانون‌گذاری، بارزترین شاخص اندازه‌‌‌گیری سرمایه‌ی فرهنگی (سرمایه‌ی اجتماعی) عمل به قانون در تمام سطوح و برای تمام افراد در هر پست و مقامی است. بدین ترتیب، در جمهوری اسلامی ایران، نقش سه قوه در تقویت فرهنگ و البته عدم تخریب آن، بسیار مهم‌‌‌تر از مردم است و کفه‌ی ترازو در نام‌گذاری سال ۱۳۹۳ به سمت قوای مقننه، قضاییه و مجریه است تا مردم، زیرا عمل به قانون و تابعیت از قانون به‌عنوان شاخصه‌ی فرهنگ و اخلاق صحیح، باید از قانون‌گذار، مجری قانون و ناظر قانون آغاز شود.*

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.