4 اردیبهشت, 1394
گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت (4)؛

راهکارهایی که نفت را از بودجه‌ی ایران خارج می‌کند؟

در قسمت سوم از این سلسله مطالعات، عنوان شد که اولین راه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جلوگیری از ورود یکباره و تصادفی درآمدهای نفتی به اقتصاد است. این بخش، به‌عنوان چهارمین و آخرین بخش از سلسله مطالعات گام‌های برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، به بررسی راهکارهای کاهش وابستگی به نفت از منظر استفاده از سایر ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد می‌پردازد.

زهرا کاویانی؛ این مطالعه به‌عنوان چهارمین و آخرین بخش از سلسله مطالعات گام‌های برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، به بررسی راهکارهای کاهش وابستگی به نفت از منظر استفاده از سایر ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد می‌پردازد. در قسمت سوم از این سلسله مطالعات، عنوان شد که اولین راه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جلوگیری از ورود یکباره و تصادفی درآمدهای نفتی به اقتصاد است که این امر از طریق ایجاد صندوق‌های تثبیت، که درآمدهای نفتی به آن واریز می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین اشاره شد که در کنار صندوق‌های تثبیت، لازم است سیاست مالیِ دارای انضباط و سیاست پولی مستقل اجرا شود تا اقتصاد بتواند تا حدود زیادی ورودی درآمدهای نفتی به کشور را کنترل کرده و در جهت استقلال از درآمدهای نفتی گام بردارد.

در صورتی که اقتصاد ایران بتواند با استفاده از راهکارهای ارائه‌شده در قسمت سوم از این سلسله مطالعات، ورود یکباره‌ی درآمدهای نفتی به اقتصاد را کنترل کرده و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد، در مرحله‌ی بعد نیاز دارد تا با سیاست‌گذاری مناسب و هدفمند، از سایر ظرفیت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده کند.
در بخش اول و دوم از سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، اشاره شد که بخش نفت ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصاد داشته و دارای صنایع پسین و پیشین اندکی است. در نتیجه، در اقتصادی که برپایه‌ی درآمدهای نفتی ساخته شده، سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند مطابق توان و ظرفیت خود رشد پیدا کنند. همچنین در توضیح پدیده‌ی بیماری هلندی، در بخش اول از این سلسله مطالعات اشاره شد که افزایش ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی به‌واسطه‌ی افزایش درآمدهای ارزی، باعث می‌شود که صنایع داخلی در مقابل صنایع خارجی، قدرت رقابت خود را از دست بدهند و در نتیجه، صنایع داخلی به مرور زمان از بین می‌روند. این موضوع باعث می‌شود تا کشورهای نفتی از سایر مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد خود به‌خوبی بهره‌مند نشوند و همچنین از طرف دیگر، در ابتدای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این مزیت‌ها به بلوغ کافی نرسیده باشند و در نتیجه، در مراحل اول، نیاز به حمایت دولت از طریق اجرای سیاست‌گذاری‌های مناسب دارند.
در خصوص کشور ایران نیز این موضوع تا حدود زیادی رخ داده است. رشد بخش نفت و پایه‌گذاری اقتصاد برمبنای درآمدهای نفتی، باعث شده است تا از سایر ظرفیت‌های اقتصاد به‌خوبی بهره‌برداری نشود. این در حالی است که کشور ایران دارای مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ی بالایی است که تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای کشورمان به‌همراه داشته باشد. کشور ایران در زمینه‌ی گردشگری، کشاورزی، بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک به‌لحاظ قرار گرفتن در مسیر اتصال آسیا به اروپا، برخورداری از کشورهای همسایه‌ی در حال رشد که می‌توانند بازار مناسبی برای صادرات کالا و خدمات ایرانی باشند و همچنین نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و سایر موارد، دارای ظرفیت و توانایی بالقوه‌ی بالایی است که مطابق با توانشان مورد بهره‎برداری قرار نگرفته‌اند و رشد هرکدام از آن‌ها می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی باشد.
باید توجه داشت در صورتی که بخواهیم به سمت اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی نیز حرکت کنیم، بهره‌برداری از همه‌ی ظرفیت‌های اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که «در اقتصاد مقاومتی، محور تولید، توانمندی و ظرفیت‌های ملی است. لذا توجه به خلق مزیت و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، از یک طرف باید با ممانعت از ورود تصادفی و دفعی نفت به اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری منابع نفتی، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از طرف دیگر، با تغییر ساختارها، محور اقتصاد را تولید ملی قرار دهیم.» (اقتصاد بدون نفت، ۱۳۹۳، به نقل از فرهاد نیلی، ص ۴۰۰)
در این بخش از مطالعه، به‌عنوان آخرین بخش از سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، به بررسی دو ظرفیت بالقوه‌ی اقتصاد ایران، یعنی ظرفیت گردشگری و بازار همسایگان ایران، که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌پردازیم.
ظرفیت گردشگری
 
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ی ایران، ظرفیت گردشگری اقتصاد ایران است. کشور ایران با برخورداری از تنوع اقلیم آب‌وهوایی و همچنین برخورداری از سایت‌های تاریخی و میراث فرهنگی و همچنین طبیعی، از جمله کشورهایی است که ظرفیت بالایی را به‌لحاظ جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد. براساس گزارش‌ها، ایران به‌لحاظ تنوع اقلیم آب‌وهوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته است.[۱] همچنین ایران به‌لحاظ تعداد سایت‌های تاریخی میراث تاریخی شناخته‌شده نیز رتبه‌ی دهم را در بین کشورهای مختلف دنیا داراست. جدول زیر بعضی ظرفیت‌های گردشگری ایران در کنار برخی کشورهای دیگر را نشان می‌دهد.
جدول (۱): ظرفیت‌های ایران و کشورهای منطقه در جذب توریست (۲۰۱۱)-رتبه از ۱۳۹ کشور
 
عنوان
ایران
مالزی
امارات متحده عربی
ترکیه
بحرین
قطر
پاکستان
تعداد سایت‌های میراث طبیعی جهانی
۷۵
۲۴
۷۵
۲۴
۷۵
۷۵
۷۵
مناطق محافظت‌شده
۸۲
۴۱
۱۰۲
۱۱۸
۱۲۹
۱۳۴
۶۳
کیفیت محیط‌زیست طبیعی
۲۳
۴۲
۵۸
۹۰
۷۸
۳۵
۱۱۴
کل گونه‌های شناخته‌شده
۵۵
۲۳
۱۱۷
۶۵
۱۳۴
۱۳۵
۴۳
تعداد سایت‌های میراث فرهنگی جهانی
۱۰
۸۹
۱۰۴
۱۳
۱۰۴
۱۳۴
۲۹
شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری
۱۱۴
(۴/۳)[۲]
۳۵
(۶/۴)
۳۰
(۸/۴)
۵۰
(۴/۴)
۴۰
(۵/۴)
۴۲
(۴/۴)
۱۲۵
(۳/۲)
منبع: مسعود نیلی و همکاران (۱۳۹۲)، به نقل از گزارش رقابت‌پذیری مسافرت و توریسم، ۲۰۱۲،
مجمع جهانی اقتصاد
 
بهره‌برداری مناسب از صنعت گردشگری، از آن جهت دارای اهمیت است که این صنعت تأثیر بسزایی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز دارد؛ یعنی علاوه بر آنکه رشد بخش گردشگری به‌طور مستقیم، رشد اقتصادی را در پی دارد، دارای اثرات القایی برای سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و… نیز هست و از این رو، اثرات القایی بر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، رشد اقتصادی دارد.
 
در جدول (۱)، برخی ظرفیت‌های گردشگری ایران نشان داده شده است. همان‌طور که در این جدول مشخص است، ایران به‌لحاظ ظرفیت‌های خدادای گردشگری، در بسیاری از موارد موقعیت بهتری نسبت به مالزی و ترکیه دارد، اما در نهایت، نگاهی به آمار تعداد گردشگران خارجی ایران، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۲۰۱۲ تنها ۲ میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند، بیش از ۲۵ میلیون گردشگر خارجی از ترکیه و بیش از ۲۴ میلیون نفر از مالزی دیدن کرده‌اند.
بهره‌برداری مناسب از صنعت گردشگری از آن جهت دارای اهمیت است که این صنعت تأثیر بسزایی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز دارد؛ یعنی علاوه بر آنکه رشد بخش گردشگری به‌طور مستقیم رشد اقتصادی را در پی دارد، دارای اثرات القایی برای سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و… نیز هست و از این رو، اثرات القایی بر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، رشد اقتصادی دارد. به‌طوری‌که براساس گزارش‌ها «در سال ۲۰۱۱، صنعت توریسم به‌طور مستقیم، ۲٫۸ درصد از تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده که این مقدار با ملاحظه اثرات القایی به ۹٫۱ درصد می‌رسد.[۳] همچنین در سال ۲۰۱۱، صنعت توریسم به‌طور مستقیم ۳٫۳ از مشاغل کل دنیا را به خود اختصاص داده که با در نظر گرفتن اثرات القایی، این مقدار به ۸٫۶ درصد کل مشاغل ایجادشده می‌رسد.» (طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، جلد اول، بخش اول، فصل اول، ظرفیت‌های اقتصاد ایران، مسعود نیلی و همکاران، ۱۳۹۲)
همان‌طور که عنوان شد، صنعت توریسم و صنایع وابسته به آن در سال ۲۰۱۱، ۱/۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد این صنعت می‌تواند تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ایران در زمینه‌ی جذب گردشگر خارجی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌توانند با کمک به این بخش و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگر خارجی، زمینه را برای ورود گردشگران خارجی فراهم کنند که نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی را نیز به‌همراه داشته باشد.
همسایگان ایران
 
ایران به‌لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ی ویژه‌ای قرار گرفته است. شرایط و موقعیت همسایگان ایران مانند کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، این امتیاز را برای ایران ایجاد می‌کند که به‌عنوان کشوری که روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را پیش از همه‌ی این کشورها شروع کرده، تبدیل به قطب صادراتی منطقه شود.
در بین کشورهای منطقه‌ی ما، ایران کم‌وبیش فرایند صنعتی شدن را پیش از همسایگانش آغاز کرده است. طی این فرایند صنعتی شدن، تجربه‌ی انباشته‌شده‌ای در کشور وجود دارد که می‌تواند به‌صورت صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان مثال، کشورهای تازه‌‌استقلال‌یافته در شمال ایران، در حال حاضر، روند رو به رشدی را تجربه می‌کنند و رشد اقتصادی این کشورها طی دهه‌ی اخیر افزایش یافته است. همچنین روند رو به رشد تجارت این کشورها در سال‌های اخیر، قابل ملاحظه بوده است. از این رو ایران می‌تواند از این ظرفیت قابل ملاحظه برای صادرات خدمات مهندسی و همچنین صادرات صنعتی استفاده کند.
از طرف دیگر، دو کشور عراق و افغانستان که به‌تازگی از جنگ رهایی یافته‌اند در همسایگی ایران قرار دارند. هر دو این کشورها، پس از جنگ وارد فرایند بازسازی اقتصادی و تلاش برای رشد اقتصادی بالا شده‌اند. بازار این دو کشور، فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد ایران است تا بتواند با صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشورها به رشد اقتصاد کشور کمک کند؛ به‌خصوص آنکه ایران با دو کشور افغانستان و عراق مشترکات فرهنگی و مذهبی بالایی داشته و این موضوع امکان تجارت متقابل دو کشور را افزایش می‌دهد.
با این حال، با وجود این ظرفیت بالا، آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ایران چندان نتوانسته در به دست آوردن بازار این دو کشور، نسبت به سایر کشورهای همسایه، موفق عمل کند. هرچند که در این زمینه، اختلاف آماری زیادی نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که براساس داده‌هایی که ایران به مراجع جهانی گزارش کرده است، ایران در سال ۲۰۱۰ دومین کشور صادرکننده به عراق بوده و بیش از ۱۷ درصد واردات این کشور را به خود اختصاص داده است، اما براساس آمارهای برآوردشده‌ی کمیته‌ی تجارت سازمان ملل (آنکتاد UNCTAD) ایران در سال ۲۰۱۰ حتی در بین ۱۰ کشور اول صادرکننده به عراق نیز حضور ندارد.
جدول (۲): مهم‌ترین کشورهای صادرکننده به عراق[۴] (۲۰۱۰)-درصد
داده‌های گزارش‌شده‌ی کشورها به ITC
داده‌های برآوردشده (آنکتاد)[۵]
ردیف
صادرکننده
سهم از واردات (درصد)
صادرکننده
سهم از واردات (درصد)
۱
ترکیه
۲۳٫۰
ترکیه
۲۲٫۲۴
۲
ایران
۱۷٫۵
سوریه
۱۵٫۲۵
۳
چین
۱۳٫۷
چین
۱۲٫۲۹
۴
آمریکا
۶٫۳
آمریکا
۶٫۴۷
۵
آلمان
۴٫۷
اردن
۴٫۳۱
۶
کره
۴٫۷
کره‌ی جنوبی
۴٫۱۹
۷
آلمان
۴٫۳
آلمان
۴٫۰۵
۸
فرانسه
۲٫۶
ایتالیا
۲٫۶۱
۹
هند
۲٫۶
هند
۲٫۶۰
۱۰
ایتالیا
۲٫۲
فرانسه
۲٫۳۱
کل واردات
۲۶۲۹۲۹۶۲
کل واردات (هزار دلار)
۴۴۲۰۳۰۰۰
منبع: مرکز بین‌المللی تجارت (ITC) و آنکتاد[۶]
نکته‌ی قابل توجه در جدول (۲) آن است که تنها اختلاف زیاد بین آمار ارائه‌شده در خصوص سهم صادرات ایران به عراق است و در خصوص میزان صادرات سایر کشورها براساس دو منبع ارائه‌شده، تفاوت چندانی وجود ندارد. در صورت صحیح بودن آمارهای جهانی، جدول (۲) نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه‌ی عراق از جمله ترکیه و سوریه، عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته و نتوانسته است سهم قابل توجهی از بازار این کشور را به خود اختصاص دهد.
در مجموع باید عنوان داشت که قرار گرفتن ایران در بین کشورهایی که در مراحل اولیه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی قرار دارند و یا بازارهای مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی دارند، این موقعیت را برای ایران فراهم می‌آورد که با بهره‌برداری از این مزیت، تولید ناخالص داخلی و صادرات خود را افزایش دهد و این اقدام می‌تواند درآمدهای ارزی برای کشور به‌همراه داشته باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 
در این بخش از مطالعه به‌عنوان چهارمین و آخرین بخش از سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، راهکارهایی برای کاهش وابستگی به نفت از منظر بهره‌برداری از سایر ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد مورد بحث قرار گرفت. در این بخش از مطالعه اشاره شد در صورتی که بخواهیم درآمدهای نفتی را به‌یکباره وارد چرخه‌ی اقتصاد داخلی نکنیم، لازم است تا سایر بخش‌های اقتصادی را تقویت کنیم که در این جهت، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در همین راستا، به دو ظرفیت گردشگری و همسایگان ایران اشاره و عنوان شد که در این دو بخش، اقتصاد ایران می‌تواند با بهره‌برداری از ظرفیت موجود و عملکرد مناسب‌تر، درآمد ارزی کسب کند و رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد.
به‌طور کلی، در سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، در قسمت اول، دلایل آنکه یک اقتصادهای نفتی باید به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کنند مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، اشاره شد که مشکلاتی نظیر بیماری هلندی، عدم رشد سایر بخش‌های اقتصاد و انتقال نوسانات خارجی ناشی از تغییر قیمت نفت به محیط داخلی اقتصاد، باعث شده است تا کشورهای نفتی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارند. در قسمت دوم از این مطالعه، اقتصاد ایران از منظر وابستگی به درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نشان داده شد که رشد اقتصادی در ایران تا چه حد وابسته به درآمدهای نفتی بوده و از این رو، نتوانسته است از یک روند هموار تبعیت کند. همچنین نشان داده شد که صادرات نفتی سهم بالایی از کل صادرات ایران را داراست و در نتیجه، درآمدهای ارزی کشور به‌شدت وابسته به صادرات نفتی است.
در بخش سوم و چهارم از این مطالعه، راهکارهایی برای کاهش وابستگی به نفت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم اشاره شد که به‌منظور کاهش وابستگی به نفت و تلاش برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت در مرحله‌ی اول، باید از ورود یکباره و تصادفی پول نفت به چرخه‌ی اقتصاد داخلی جلوگیری کرد. برای این کار، لازم است صندوق تثبیت ارزی در کشور پیش‌بینی شود و در کنار آن، سیاست مالی منضبط و سیاست پولی مستقل اجرا شود. همچنین در قسمت آخر نیز به برخی ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای کسب درآمدهای ارزی اشاره شد.
منابع
 
۱٫ مهرپور، مهدی (۱۳۹۳)، ایران بدون نفت، رایحه‌ی تسنیم.
۲٫ نیلی، مسعود و همکاران (۱۳۹۲)، طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران.
۴٫ World Travel and Tourism Council، Data Search tools، www.wttc.org

 

پی نوشت ها:

[۲]. نمره‌ی شاخص از ۷٫
[۳]. World Travel and Tourism Council, Data Search tools, www.wttc.org
[۴]. آمار داده‌های مستقیم عراق (داده‌های گزارش‌شده توسط کشور عراق) در پایگاه‌های داده‌ی بین‌المللی موجود نیست.
[۵]. ادامه‌ی رده‌بندی عبارت است از: امارات (۱۹/۲)، تایلند (۷/۱) و ایران (۶۱/۱).

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.