3 اردیبهشت, 1394
گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت (3)

چگونه وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم؟

در قسمت اول این سلسله مطالعات، به بررسی پیامدهای وابستگی به نفت برای کشورهای برخوردار از نفت پرداخته شد. در قسمت دوم، در بررسی اقتصاد ایران، به رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی و آثار آن در اقتصاد پرداخته شد. در این قسمت، راهکارهایی به‌منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ارائه خواهیم کرد.

زهرا کاویانی؛ این مطالعه، سومین بخش از سلسله مطالعات راهکارها و یا گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت است. در قسمت اول از این سلسله مطالعات، به این پرسش پاسخ داده شد که اصولاً چرا به دنبال دستیابی به یک اقتصاد بدون نفت هستیم. در بخش اول اشاره شد که پیامدهای وابستگی به نفت برای اقتصادهای برخوردار از منبع طبیعی نفت، که اقتصاد خود را برمبنای درآمدهای نفتی ساخته‌اند، موجب شده است تا این کشورها به دنبال کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی باشند.

 همچنین در بخش دوم از مطالعه، به پیامدهای وابستگی ایران به درآمدهای نفتی پرداخته و اشاره شد که وابستگی به درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران موجب شده است تا رشد اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی باشد؛ به‌طوری‌که نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی را دچار مشکل کرده و موجب شده تا محیط اقتصاد کلان ایران با نوسان مواجه باشد. این پیامدها برای اقتصاد ایران و بی‌‌ثباتی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، باعث می‌شود تا اقتصاد ایران نتواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد و مانند سایر کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تجربه کند. از این رو، در این بخش از مطالعه، به بررسی راهکارهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و پیامدهای آن در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد
 
درآمدهای نفتی یا درآمدهای حاصل از صادرات منبع طبیعی نفت خام و سایر موارد وابسته به آن، درآمدهایی هستند که به‌اصطلاح از خارجِ چرخه‌ی اقتصاد، وارد اقتصاد می‌شوند؛ یعنی به‌طور کلی، استخراج نفت و فروش آن، حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری و عملکرد براساس مزیت‌ها و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه صرف برخورداری از منابع عظیم، باعث شده است تا کشورهای برخوردار از این منابع، درآمدهایی را کسب کرده و این درآمدها را در کشور خرج کنند.
همچنین به‌طور کلی صنعت نفت دارای ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصاد بوده و صنایع پسین و پیشین اندکی دارد و بنابراین فرایند استخراج از منابع نفتی نیز کمک محدودی به رشد و پیشرفت سایر صنایع می‌کند. بنابراین کشورهای نفتی در حالی اقتصاد خود را متکی بر درآمدهای نفتی ساخته‌اند‌ و رشد اقتصادی آن‌ها وابسته به درآمدهای نفتی است که این منبع درآمدی ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصاد دارد و از این رو، بخش‌های دیگر اقتصاد برمبنای مزیت‌ها و میزان بهره‌وری‌شان رشد پیدا نمی‌کنند و در مقابل، صنعت نفت رشد پیدا می‌کند و اقتصاد تک‌محصولی می‌شود.
این در حالی است که کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردار نیستند، به‌منظور رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نیازمند اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، استفاده از مزیت‌ها، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و غیره هستند تا از این طریق، صنایع مختلف براساس میزان بهره‌وری و کارکردشان رشد کنند و منجر به رشد اقتصادی شوند. از این رو، اقتصاد این کشورها براساس بهره‌وری و کارایی صنایع‌شان پایه‌ریزی می‌شود و هرچه میزان بهره‌وری افزایش یابد، رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود و استفاده‌ی مناسب از نیروی انسانی و متناسب با میزان بهره‌وری آن، صورت می‌گیرد.
اقتصادهای نفتی نیز می‌توانند در این جهت حرکت کنند، اقتصادهای نفتی برای رهایی از وابستگی به نفت، باید تلاش کنند تا از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و استفاده از درآمدهای نفتی به‌عنوان مبنای رشد اقتصادی جلوگیری کنند. برای درک بهتر این موضوع، با یک مثال ساده می‌توان اقتصادهای نفتی را به یک سیستم دیمی کار و اقتصادهای غیرنفتی (غیروابسته به درآمدهای حاصل از منبع طبیعی و یا تک‌محصولی) را به سیستم آبی کار تشبیه کرد. با این تشبیه، «می‌توان اقتصاد کشور را از یک سیستم دیمی کار به یک سیستم آبی کار تغییر داد، برای تحقق این امر، دو راه وجود دارد. راه اول آن است که همچون یک کشاورز آینده‌نگر یک مخزن آب برای ذخیره‌سازی آب که معادل آن در اقتصاد ملی، درآمدهای نفتی است، ایجاد کنیم و از زیر مخزن جهت استفاده از این ذخیره، لوله‌کشی کنیم تا آب‌رسانی به کشت را به‌صورت قطره‌ای سامان‌دهی نماییم. راه دوم این است که چاه بزنیم و مخزن آب ایجاد کنیم و به دنبال منبع آبی غیر از باران بگردیم.» (اقتصاد بدون نفت، به نقل از فرهاد نیلی، ۱۳۹۳، ص ۲۰۵)
این تشبیه ساده عنوان می‌کند که در اقتصاد نباید مانند سیستم آبیاری دیمی، با درآمدهای نفتی برخورد کرد؛ یعنی درآمدهای اقتصاد ملی نباید وابسته به درآمدهای نفتی باشد که برون‌زا بوده و میزان و زمان افزایش یا کاهش آن خارج از توان سیاست‌گذاران اقتصاد ملی است. بلکه ورود درآمدها به اقتصاد باید پیش‌بینی‌شده و براساس یک برنامه‌ریزی دقیق باشد. در حقیقت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت یک اقتصاد بدون نفت، «اقتصاد باید هر دو کار را به موازات هم انجام دهد. باید جریان ورود دفعی و تصادفی نفت در اقتصاد را تبدیل به یک جریان محدود، منظم و مدیریت‌شده کنیم. تجربه‌ی دنیا در این زمینه ایجاد صندوق‌های تثبیت ارزی است. این کار مانند ایجاد مخزن آبی است که ورودی باران در آن ذخیره می‌شود، ولی کشت از طریق مخزن آب ذخیره می‌شود.» (همان)
در بلندمدت لازم است تا خود را بی‌نیاز از آب باران کنیم. لذا باید نفت را تبدیل به سرمایه‌های انسانی کنیم تا بتوان خلق مزیت کرد. اقتصادی مقاوم می‌شود که مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی خود، خلق مزیت کند. بهبود سرمایه‌ی انسانی، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود.
 
تجربه‌ی صندوق‌های تثبیت ارزی در برخی کشورهای دنیا، مورد استفاده قرار گرفته و توانسته است این کشورها را علی‌رغم منابع سرشار نفتی، از وابستگی به این محصول برهاند. به‌عنوان مثال، کشور نروژ یکی از این کشورهاست که در حالی که از منابع عظیم نفتی برخوردار است، اما اقتصاد خود را برپایه‌ی نفت بنا نساخته است. به‌طور کلی، «در تجربه‌های موفق دنیا، صد درصد منابع حاصل از منبع طبیعی، از جمله نفت را در صندوق تثبیت ذخیره و آن را سرمایه‌گذاری نموده و عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری را در اقتصاد تزریق می‌نمایند. وقتی بنیان‌ها و ساختارهای اقتصاد کشور به بلوغ نرسیده باشد، نمی‌توان منابع نفتی را به‌راحتی به اقتصاد تزریق کرد. بایستی منابع را سرمایه‌گذاری و مدیریت کنیم. از سوی دیگر، در بلندمدت لازم است تا خود را بی‌نیاز از آب باران کنیم. لذا باید نفت را تبدیل به سرمایه‌های انسانی کنیم تا بتوان خلق مزیت کرد. اقتصادی مقاوم می‌شود که مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی خود خلق مزیت کند. بهبود سرمایه‌ی انسانی سبب افزایش بهره‌وری می‌شود.» (همان)
بنابراین آنچه به‌طور خلاصه می‌توان عنوان داشت، آن است که برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، باید اقتصاد را برپایه‌ی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و توانمندی‌ها ساخت و در مقابل، جلوی ورود دفعی جریان درآمدهای نفتی را نیز به اقتصاد گرفت. زمانی که اقتصاد برای رشد و توسعه، وابسته به درآمدهای نفتی نباشد، درآمدهای نفتی که به‌آهستگی از صندوق تثبیت به اقتصاد وارد می‌شود، تنها به‌منظور سرمایه‌گذاری بیشتر و کمک بیشتر به رشد و توسعه‌ی اقتصادی استفاده می‌شود و خود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه به‌عنوان موتور رشد و توسعه‌ی اقتصادی نیست.
سیاست‌های اقتصادی متناسب و انضباط مالی
 
همان‌طور که در بالا اشاره شد، اولین راه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جلوگیری از ورود دفعی درآمدهای نفتی به اقتصاد و ایجاد صندوق‌های تثبیت است، اما در مرحله‌ی بعد، در کنار ایجاد صندوق تثبیت، لازم است تا سیاست‌گذار اقدام به اجرای سیاست‌های اقتصادی متناسب کرده و انضباط پولی را رعایت کند. انضباط پولی نیز در مرحله‌ی اول، از طریق پایبندی سیاست‌گذار مالی به تعهدات خود و همچنین استقلال سیاست پولی از سیاست مالی میسر خواهد بود.
به‌عنوان مثال، حتی ممکن است که صندوق تثبیت در کشوری پیش‌بینی شده باشد، اما استفاده‌ی پی‌درپی سیاست‌گذار از منابع ذخیره‌شده در این صندوق و عدم تعهد سیاست‌گذار به آن، مجدداً پیامدهای ورود یکباره‌ی درآمدهای نفتی به اقتصاد را داشته باشد؛ موردی که در اقتصاد ایران نیز اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که در برنامه‌ی سوم توسعه در قالب ماده‌ی (۶۰) این قانون، ایجاد صندوق ذخیره‌ی ارزی پیش‌بینی شد تا براساس آن دولت درصدی از درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره‌ی ارزی واریز کند، اما به نظر می‌رسد که نبود شفافیت در خصوص موجودی واقعی این صندوق و میزان قطعی واریزی دولت، هزینه‌کرد دولت از این حساب و مواردی از این قبیل، باعث شده است تا این صندوق از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد و در نهایت، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال صندوق ذخیره ارزی، موجب شد تا در انتهای دهه‌ی ۱۳۸۰، پس از حدود یک دهه که قیمت نفت و در نتیجه‌ی درآمدهای نفتی کشور در بالاترین مقادیر خود قرار داشت، بنا بر اظهارنظر مسئولان امر، موجودی حساب ذخیره ارزی نزدیک به صفر باشد.[۱]
یعنی عدم پایبندی سیاست‌گذار به تعهدات خود در قبال عدم استفاده از منابع نفتی، موجب شد تا این صندوق از کارکرد اصلی خود تا مقدار زیادی فاصله بگیرد.
از طرف دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی نیز از وابستگی به درآمدهای نفتی می‌کاهد. به‌طور کلی، دولت برای هزینه‌کرد دلارهای نفتی در داخل کشور، نیازمند فروش آن‌ها به بانک مرکزی و دریافت ریال از بانک مرکزی است. این موضوع باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و در نتیجه، پایه‌ی پولی را افزایش می‌دهد که در نهایت، منجر به تورم خواهد شد. از این رو، بانک مرکزی به‌تنهایی قدرت هدف‌گذاری تورمی را نخواهد داشت. همچنین الزام بانک مرکزی برای خرید درآمدهای ارزی دولت و تبدیل آن به ریال مورد نظر دولت، سیاست ارزی بانک مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور مستقل نرخ ارز را در بازار براساس نیازهای کشور هدایت کند.
این در حالی است که یک بانک مرکزی مستقل، براساس اهداف تورمی و ارزی خود تصمیم‌گیری خواهد کرد و حتی در صورتی که دولت نفتی ملزم به اجرای تعهدات خود در خصوص عدم ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد نباشد، بانک مرکزی مستقل می‌تواند با عدم تبدیل ارزهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به پول داخلی، مانع از ایجاد تورم، کاهش نرخ ارز و سایر پیامدهای ناشی از ورود یکباره‌ی درآمدهای نفتی به اقتصاد شود.
مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد که اجرای سیاست مالی منظم و سیاست پولی مستقل، می‌تواند تا حدود زیادی از کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی بکاهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 
این قسمت از «سلسله مطالعات گام‌ها و راهکارهایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت»، بر اجرای سیاست پولی و مالی مناسب برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید داشت. مطالب عنوان‌شده در این بخش از مطالعه نشان می‌دهد که اولین راهکار برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دستیابی به اقتصادی بدون نفت، جلوگیری از ورود یکباره و تصادفی درآمدهای نفتی به اقتصاد و در مقابل، ایجاد صندوق‌های تثبیت برای ورود مدیریت‌شده‌ی این درآمدها به اقتصاد برای انجام امور سرمایه‌گذاری است. همچنین در این بخش از مطالعه عنوان شد که سیاست‌ مالی دارای انضباط و همچنین سیاست پولی مستقل در کنار صندوق تثبیت، لازمه‌ی دستیابی به موفقیت در جهت کنترل ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد است.
منابع:
۱٫ مهرپور، مهدی (۱۳۹۳)، ایران بدون نفت، رایحه‌ی تسنیم.
۲٫ خبر شماره‌ی ۱۴۹۵۰ پایگاه خبری آفتاب، مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، با عنوان «درباره‌ی موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی؛ وقتی احمدی‌نژاد سخنان گذشته‌اش را زیر سؤال برد!»
[۱]. اظهارات رئیس‌جمهور وقت در مجلس شورای اسلامی: http://aftabnews.ir/vdcevo8z7jh8eni.b9bj.html

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.