13 تیر, 1394
یکسال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گذشت‬‎؛

شاخص وزنی ۲۴گانه‌ی اقتصاد مقاومتی برای دولت یازدهم

هدف این مقاله ارزیابی شاخص های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و بررسی کاستی های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، بخصوص در سال اخیر است. بدین ترتیب برای نیل اهداف فوق اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را با عملکرد دولت مورد تطبیق قرار خواهیم داد.‬‎

اقتصاد مقاومتی در بُعد ملی، توانایی اقتصاد در نیل به شاخص‌های رفاه اجتماعی، مبتنی بر اقتصاد اسلامی و در بُعد خارجی، دفع و تخفیف آثار شوک‌های خارجی، احیای اقتصاد در صورت تأثیر شوک‌های بین‌المللی و به‌طور کلی، یک پدافند غیرعامل اقتصادی است که نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف می‌نماید تا ابزارهای اقتصادی دستاویز دشمنان نظام جمهوری اسلامی در میدان جنگ نرم نگردد.   هدف این مقاله ارزیابی شاخص‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی و بررسی کاستی‌های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، به‌خصوص در سال اخیر است. بدین‌ترتیب برای نیل اهداف فوق، اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی را با عملکرد دولت مورد تطبیق قرار خواهیم داد.

۱٫      اصل اول اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، تأکید می‌نماید، درصورتی‌که میانگین نرخ مشارکت در ۹ ماه اول ۱۳۹۳ برابر با ۲/۳۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت ۶/۳۷ بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ (که ۴/۳۷ بود)، تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود و تغییرات جزئی نیز نشان‌دهنده‌ی کاهش نرخ مشارکت در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ است.
در ارتباط با بخش تعاونی نیز تصمیم خاصی در طول دو سال اخیر اجرایی نشده است تا حداقل در قالب بخش‌های تعاونی، نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط در اقتصاد کشور پررنگ شود. ضریب جینی نیز که شاخص اندازه‌گیری نابرابری در جامعه است، در سال ۱۳۹۲، نسبت به سال ۱۳۹۱، تغییر نکرده است و حتی از شتاب کاهش آن نیز کاسته شده است و در ۱۰ استان در مناطق شهری و روستایی، ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. بدین‌ترتیب دولت یازدهم در نیل به اصل اول اقتصاد مقاومتی، کاملاً ناموفق عمل نموده است.
۲٫      در ارتباط با اصل دوم که نوک پیکان آن دانشگاه است، دولت یازدهم بسیار ناکارا عمل نمود و این ناکارایی در ارتباط با وزارت علوم بود که به دلیل ضعف وزرای آن تاکنون نتوانسته است به ثبات برسد، چه برسد به ارائه‌ی یک برنامه‌ی جامع علمی و کاربردی برای کشور به‌منظور توسعه‌ی صادرات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه‌ی اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳٫      اصل سوم اقتصاد مقاومتی بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی با استفاده از بهبود رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی تأکید دارد. در دولت یازدهم، فعلاً شورای رقابت نتوانسته است قیمت تمام‌شده‌ی خودرو را به‌منظور اعلام قیمت نهایی، محاسبه نماید و شاخص‌ترین نماد انحصار، یعنی خودروسازی، کماکان انحصاری باقی مانده و در تخصیص بودجه نیز تمایز بین استان‌های مختلف به قوت خود باقی است.
۴٫      اصل چهارم، استفاده از ظرفیت هدفمندی در راستای افزایش عدالت اجتماعی است. در دولت یازدهم، طرح حذف اختیاری یا اجباری دهک‌های بالای درآمدی با شکست مواجه شده است، بخشی از جامعه‌ی هدف موفق به اخذ سبد کالای حمایتی نشدند و سیاست یارانه‌ها کماکان مانند چهل ماه قبل است. همچنین در ارتباط با سیاست‌های ایجاد اشتغال نیز وزارت کار تاکنون هیچ برنامه‌ی جامع، مشخص و مؤثری در راستای افزایش اشتغال در کشور ارائه و اجرا ننموده است.
۵٫      اصل پنجم کاملاً در مقابل اصول نظام سرمایه‌داری است؛ افزایش سهم نیروی انسانی نسبت به سهم سرمایه در تولید. اصلی که متأسفانه بسیار بعید است که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. همچنین آمارها از رشد چهاردرصدی در نیمه‌ی نخست سال ۱۳۹۳ حکایت دارد. رشد اقتصادی نیمه‌ی نخست سال ۱۳۹۲، منفی ۴/۲ درصد بود که اختلاف آن با رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، معادل ۶/۴ درصد است. اما آیا این آمار با واقعیت اقتصادی ایران تطابق دارد؟ آیا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به رشد چهاردرصدی (نیمه‌ی اول)، نرخ بیکاری ۵/۱۰درصدی (در پاییز ۱۳۹۳) و نرخ تورم ۸/۱۵ در دی‌ماه ۱۳۹۳ رسیده است! چقدر آمارها با واقعیت اقتصادی ایران تطابق دارد!
۶ و ۷٫ اصل ششم و هفتم بر تولید داخلی کالاهای استراتژیک تأکید دارد. امروز در بسیاری از کالاهای استراتژیک، اقتصاد ایران وابسته به دنیای خارج است و در دو سال اخیر نیز بر شدت این وابستگی افزوده شده است. در ارتباط با خط فقر نیز در دو سال اخیر، شاهد افزایش نرخ فقر مطلق و نسبی در کشور هستیم؛ به‌طوری‌که امنیت حداقل نیازهای ضروری برای دهک‌های آخر درآمدی، شدیداً کاهش یافته است.
۸٫ اصل هشتم بر اصلاح الگوی مصرف و تمایل به مصرف کالاهای داخلی به‌ویژه کالاهای داخلی بادوام اشاره دارد. در سال‌های اخیر، حجم واردات ایران همیشه صعودی بوده است. در سال ۱۳۹۲، حجم واردات تقریباً ۴۹ میلیارد دلار بود با میانگین ۱/۴ میلیارد دلار در ماه. در ۱۰ ماهه اول ۱۳۹۳، حجم واردات ۴۳ میلیارد دلار بوده است با میانگین ۳/۴ میلیارد دلار در ماه که در مقایسه با دو سال اخیر، رشد چند صد میلیون دلاری در ماه را در سال ۱۳۹۳ به اثبات می‌رساند.
۹٫ اصل نهم بر تقویت نظام مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد واقعی اشاره دارد که در این بخش نیز نمره‌ی قابل قبولی نمی‌توان به دولت یازدهم داد، زیرا در ارتباط با کاهش تورم نیز باید اشاره نمود آمار ارائه‌شده برای تورم مورد انتقاد برخی اقتصاددانان است و تناقض کامل با واقعیت‌های جامعه‌ی اقتصادی ایران امروز دارد. علاوه بر این، نباید از این نکته نیز غافل بود که سیاست‌های دولت به‌منظور کاهش تورم بر بازارهای مالی تأثیر شدیداً منفی نهاده است که منجر به کاهش ارزش شدید سهام و رکود پایدار در بورس و فرابورس گردیده است. بدین‌ترتیب دولت در سیاست‌های پولی و بانکی نیز با نسبت فداکاری بالا، به اجرای سیاست پرداخته است.
۱۰٫ اصل دهم بر افزایش صادرات تأکید دارد، درصورتی‌که صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۲، معادل ۳۱ میلیارد دلار بوده و در ده ماه اول سال ۱۳۹۳، تقریباً ۲۹ میلیارد دلار بوده است و حتی با افزایش خوش‌بینانه‌ی ۵ میلیارد دلاری در دو ماه آینده، رشد صادرات غیرنفتی ایران نسبت به سه سال قبل، تقریباً صفر درصد خواهد بود.
۱۱٫ اصل یازدهم بر توسعه‌ی مناطق آزاد تجاری اشاره دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیاست دولت در قبال مناطق آزاد تجاری در حد چند مصوبه است و در عمل، اوضاع اقتصادی مناطق آزاد همانند قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
۱۲٫ اصل دوازدهم سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهد. شاید اگر مذاکرات با ۵+۱ به نتیجه می‌رسید، دولت یازدهم می‌توانست ادعا نماید که حداقل در این شاخص اقتصاد مقاومتی، به اجرای سیاست‌های ابلاغ‌شده به‌صورت عملی پایبند است.
۱۳٫ اصل سیزدهم بیان می‌دارد که نباید اقتصاد ملی از نوسانات قیمت نفت آسیب ببیند، اما با کاهش قیمت نفت و تقارن آن با ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس و مشکلات کاهش قیمت نفت، مشاهده گردید که دولتمردان در تنظیم بودجه و درآمدهای دولت با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
۱۴٫ دستیابی به اصل چهاردهم نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، اما برخی فازهای پارس جنوبی با مشکلات مهمی در راه‌اندازی کامل مواجه هستند که در دولت یازدهم نیز عدم راه‌اندازی کامل فازهای پارس جنوبی مانند قبل ادامه دارد. فعالیت ضعیف برخی شرکت‌های نفتی داخلی وابسته به ارکان اصلی وزارت نفت، نقش ضعیف وزیر نفت دولت یازدهم در جلسات و مذاکرات اوپک در ارتباط با کاهش قیمت نفت، تأکید بر قدرت پیمانکاران خارجی و عدم اعتماد به نیروهای داخلی و مشکل سهام شرکت‌های پالایشگاهی کارنامه‌ی قابل قبولی را برای وزارت نفت دولت یازدهم رقم نمی‌زند.
۱۵٫ در ارتباط با ارزش افزوده در سایر بخش‌های اقتصادی، در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۳، نسبت به نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۲، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، از ۹/۶ به ۲/۳ کاهش یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
۱۶٫ اصل شانزدهم بر کاهش هزینه‌های دولت و کاهش اندازه‌ی دولت تأکید دارد، درصورتی‌که بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ معادل ۷۸۰ هزار میلیارد تومان و بودجه‌ی عمومی دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود، اما بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ معادل ۸۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه‌ی عمومی ۱۳۹۳ در حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است.
۱۷٫ اصل هفدهم در ارتباط با افزایش درآمدهای مالیاتی است که توسط مردم پرداخت می‌گردد و افزایش آن را نمی‌توان به‌عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی برای دولت محسوب نمود، بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی نشان‌دهنده‌ی یک شاخص اقتصاد مقاومتی برای مردم است، نه دولت!
۱۸٫ اصل هجدهم بر افزایش سهم صندوق توسعه‌ی مالی و کاهش سهم نفت در بودجه اشاره دارد که این مسئله نیز با کاهش شدید قیمت نفت، توفیقی اجباری برای دولت یازدهم محسوب می‌گردد.
۱۹٫ در ارتباط با اصل نوزدهم که به مبارزه با فساد اقتصادی و مالی می‌پردازد، متأسفانه هیچ فعالیت مثبتی توسط اعضای دولت یازدهم انجام نشده است. در پایان سال ۱۳۹۳، حجم مطالبات معوق به مرز یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو سال قبل، تقریباً سالی ۲۰ درصد رشد نموده است. همچنین در بخش بانکی نیز شاهد عدم توانایی بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره هستیم که نشان از ضعف تیم اقتصادی دولت یازدهم در کنترل سیستم بانکی دارد.
۲۰٫ اصل بیستم بر افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده و اشتغال مولد تأکید دارد. آمارها حاکی از رسیدن نرخ بیکاری به مرز ۵/۹ درصد در تابستان و ۵/۱۰ درصد در پاییز ۱۳۹۳ است، نرخ مشارکت نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است و نسبت به سال ۱۳۹۲، افزایش چشمگیری وجود ندارد، اما نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد است و نرخ بیکاری نزدیک رسیدن به نقطه‌ی نرخ طبیعی بیکاری است!
نرخ رشد ارزش افزوده‌ی ساختمان‌های بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، تقریباً ۷/۳ درصد برآورد گردید. بدین‌ترتیب بازار مسکن از بخش‌های اصلی عدم توانایی دولت یازدهم در دستیابی به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است.
۲۱٫ اصل بیست‌ویکم نیز که فقط جنبه‌ی تبلیغاتی دارد، توسط دولت به‌صورت تبلیغاتی مورد تأکید است و شاید بتوان دولت یازدهم را در این شاخص پیشتاز اقتصاد مقاومتی دانست. البته سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم بسیار ضعیف بوده است و نقاط ضعف، هنجارشکنی و قبح‌شکنی فرهنگی بسیاری در سیستم مدیریت وزارت فرهنگ در طول دو سال گذشته مشاهده شده است.
۲۲٫ در ارتباط با اصل بیست‌ودوم نیز وزارت خارجه با پشتیبانی تمام نهادهای داخلی در حال مذاکره است، اما این مذاکرات همیشه در حال تمدید است و تحریم‌ها نیز کماکان و تقریباً مانند قبل به قوت خود باقی است و بخش خارجی دولت یازدهم، برای نیل به این اصل اقتصاد مقاومتی، چشم به آینده دوخته است!
۲۳٫ شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری در اصل ۲۳ مورد اشاره قرار گرفته است. شورای رقابت مدت مدیدی است در پی قیمت‌گذاری خودرو در کشور است، اما متأسفانه منافع وزارت صنعت بر قدرت شورای رقابت می‌چربد یا مسئله چیز دیگری است. سیستم قیمت‌گذاری مشهودترین کالا در کشور با مشکل اساسی مواجه است و دیگر در مورد شیر، گندم، چای، میوه و بسیاری از اقلام دیگر، جای بحث نیست.
۲۴٫ در ارتباط با اصل ۲۴ و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه‌ی محصولات داخلی نیز هیچ فعالیت تأثیرگذاری توسط دولت یازدهم انجام نشده است.
در نهایت، باید گفت که نمره‌ی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم بسیار پایین و نزدیک به مشروطی است و اگر بخواهیم یک شاخص وزنی از ۲۴ اصل اقتصاد مقاومتی بسازیم، یعنی اینکه برای هر اصل یک شاخص کلی تعریف نماییم و در نهایت با جمع وزنی شاخصی بسازیم به نام شاخص ملی اقتصاد مقاومتی، احتمالاً این شاخص رشد مثبتی در دو سال دولت یازدهم نخواهد داشت و حتی امکان رشد منفی نیز برای این شاخص وجود دارد.*

*سید پرویز جلیلی کامجو دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.