12 تیر, 1394
یکسال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گذشت؛

اقداماتی که با آموزه های اقتصاد مقاومتی در تناقض بود و نباید انجام میشد

یکسال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب میکذرد؛حال سوال این است رفتار و عملکرد دولت در حوزه اجرا چگونه بوده؟ آیا دولت در راستای سیاستهای ابلاغی عمل کرده؟ دکتر عبدالمجید شیخی دکترای اقتصاد و نویسنده کتاب “توسعه و برنامه ریزی” در مقاله ای به این سوالات پاسخ میدهد.

دکتر عبدالمجید شیخی عضو هیئت علمی، کارشناس اقتصاد، استاد دانشگاه؛  مبدع و طراح اصلی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» مقام معظم رهبری امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) است معظم له از سال ۱۳۸۹ تا به حال در محافل مختلف مشخصات و ابعاد این برنامه و راهبرد را بیان فرموده اند. چارچوبی از این الگو دربیانات ایشان در حرم مطهر رضوی در قالب پاسخ به ده سئوال در اول فروردین ۱۳۹۳ بدست می آید که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است که جهت رعایت اختصار به همین نشانی فقط در اینجا اکتفا و بخشی مطرح می شود در بند اول می فرمایند :« ۱-یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند.»

طبق این بیان مقاوم سازی اقتصاد دربرابر تهدیدات امری با سابقه و لازمه رشد و توسعه است. به عبارت دیگر همانند پی ساختمان اقتصاد نیز نیاز به استحکام اولیه دارد تا دچار آسیب نشود و با هر کنشی از سوی عوامل بیرونی و درونی به تلاطم و نوسان شدید نیافتد و ظرفیت لازم را برای واکنش و انعطاف احراز کند تا در برابر شدائد وارده خود را به سرعت ترمیم نماید و به بنیان اش آسیبی نرسد. با طرح این ضرورت تاریخی آنهم در شرایطی که در یک پیچ تاریخی عجیب و بی سابقه، دشمن مبارزه همه جانبه در همه ابعاد نظامی و غیر نظامی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی در صدد شکستن هیمنه اسلام و جمهوری اسلامی است و محوریت ایران درتشکیل جبهه مقاومت را باور نموده، مدیریت اقتصادی کشورنیاز به یک بازنگری جدی و بازسازی است و این بازسازی اقتضا می کند بخش عمومی نقش فعالیت های عمومی خود را بیشتر و بهتر باور کند و از حالت خواب آلود فعلی بیرون بیاید.
زیرا قدم اول ورود به الگوی اقتصاد مقاومتی تجدید ساختاردر دو جبهه عرضه و تقاضا است. در جبهه تقاضا الگوی مصرف کاملا نیاز به بازسازی دارد. در جبهه عرضه استحکام تولید و تامین طرف عرضه بازار نیز باید هدفگذاری شود. در این بازسازی باید به نقش انفعالی و سردرگم دولت در این دو سال خاتمه داد. متاسفانه نه تنها هنوز برخی به پوچی علوم انسانی وارداتی به عنوان یک نسخه بی اثر و بلکه مضر برای شرایط بومی ما باور ندارند.
حتی یافته های آنان را نیز درک نمی کنند.ویا نمی خواهند درک کنند که در اقتصاد بخش عمومی رها سازی بازاری که در شرایط متلاطم است و تحت تاثیر نیروهای مخلّ تعادل و نابرابری فرصت ها و برخورداری بسر می برد، چیزی جز دور شدن از تعادل بیشتر نخواهد بود. رقابت در شرایط نابرابری و بی عدالتی ظلم به ضعفاست.تنظیم بازار یک وظیفه قطعی دولت بخصوص در شرایط تلاطم و نوسان شدید قیمت و مقدار دربازار است. جایی که نه عرضه قابل پیش بینی است و نه تقاضا ثبات لازم را دارد. طرح ادبیات کهنه و پوسیده اقتصاد سرمایه داری همانند تزریق سم به بدن بیمار اقتصاد بجای داروی مفید است.
هنوز برخی نمی دانند که وظیفه اصلی بخش عمومی تنظیم بازار، حمایت، نظارت و کنترل، سرمایه گذاری در تامین زیر ساختهای عرضه و تولید، ارزیابی و ارزشیابی، تنبیه و تشویق و امثالهم از وظایف علمی و ایجابی دولت در اقتصاد بخش عمومی است. در شرایط طرح اقتصاد مقاومتی این وظیفه اظهر من الشمس و بسیار سنگین تر و معیار لیاقت یک دولت و حاکمیت است.
بررسی عملکرد دولت در یک و سال نیم گذشته نشان می دهد که دولت هنوز نه تنها درک درستی از بایسته های آسیب زدایی و الگوی اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه اندر خم شناخت صحیح آسیب ها توقف کرده و درجا می زند.سردرگمی آغشته با عناد با فعالیت ها و عملکرد مفید دولت گذشته مانند قطع امید محرومان به دسترسی به مسکن ارزان قیمت که می توانست بارقه امیدی از یکی دیگر از افتخارات دولت جمهوری اسلامی در محرومیت زدایی باشد، به بهانه های غیر علمی و بی پایه و منسوخ(که برگرفته از برخورد مکانیکی ادبیات اقتصاد غربی با انسان ودرشت کردن ابزار بیجان پول بجای اراده انسانی است) ایجاد تورم و افزایش پایه پولی بدون هیچگونه مطالعه ای که مثبت ادعای آنها باشد و یا برخورد انفعالی با ادامه طرح هدفمندی یارانه ها و لجاجت در حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه بگیران به دلایل سیاسی و ترس از دست دادن سهم عمده ای از رای دهندگان دولت یازد هم است که عمدتاً از اقشار پردرآمد بوده اند، (دولت یازدهم ملقمه ای از دو گروه افراطی راست و چپ مرفه است که در جریان فتنه نیز همراهی کرده اند ولذا پایگاه مردمی دربین اکثریت مردم ندارند)درحالی که یارانه پرداختی با رقمی چون بودجه عمرانی و سهم کسری غیر قابل تحقق قابل پیش بینی سال ۱۳۹۳ برابری می کند. نشان از رجحان مطامع سیاسی بر منافع اجتماعی و مصالح کشور است. سیاست های دوگانه،مردد و سردرگم برخورد با مسئله دخالت دولت در امر قیمت گذاری و غفلت از وظیفه راهبردی تنظیم بازار نشان از فقدان حتی یک تاکتیک در اداره اقتصاد کشور است. (چه برسد به راهبرد!؟) قدم زدن وزیر خارجه با وزیر خارجه سرکرده کفر و شیطان بزرگ علامت مبرهنی در بسته سیاسی این دولت ازفنا کردن ویا غفلت از راهبرد عزت و عدم پذیرش ذلت از سوی دشمن نیز نشانی از برخورد براندازمآبانه با آرمانهایی است که حضرت امام خمینی سلام الله علیه بنا نهادند. حرکتی که دل شهدا و وارثین شهدا را بدرد آورد.دل خوش کردن به دست دشمن و غفلت از اجرای راهکارهایی آسیب زدا در حوزه اقتصاد دقیقاً نشان از لزوم افزایش ظرفیت درک از فرآیند وجوبی « آسیب شناسی- آسیب زدایی- و پیاده سازی الگوی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات بیرونی و درونی» است. شکایت مراجع از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کمترین و بلکه مهمترین دلیل ناکارآمدی بسته اجرایی در حوزه فرهنگ است.برخورد بی ادبانه و تند با منتقدین نشان می دهد که ظرفیت و سعه صدر به حرف نیست یلکه در میدان عمل باید سنجیده شود.فقدان یک برنامه لازم برای مدیریت و تنظیم بازار مالی و پولی و ارز عارضه تخلیه بخش حقیقی از منابع مالی و سوق منابع به سمت بازار مجازی(سفته بازی، دلالی و فعالیت های سوداگرانه تجاری دور از تولید و ایجاد ارزش افزوده و واسطه گری)را بر اقتصاد تحمیل کرده ولی متاسفانه هنوز تحلیل درستی از سوی دولت مشاهده نمی شود.
 در صورتی که با یک صغرا و کبری منطقی پاسخ در دل اظهارات آنهاست. از یک طرف می گویند رشد و حجم نقدینگی زیاد شده (مقدمه اول) وبا همین بهانه واهی مسکن مهر را تعطیل کردند.و از طرف دیگر تاکید دارند که تولید نقدینگی لازم را در اختیار ندارد(مقدمه دوم). ولی نمی توانند نتیجه بگیرند که این نقدینگی پس کجاست؟(نتیجه).پر واضح است که این نقدینگی در چرخه خود مختار بازار مجازی(فوق الذکر) در گردش و نقش بی بدیل این دور باطل ایجاد موج در تورم و تخلیه بازارها و انحراف بیشتر منابع از بخش حقیقی است. زیرا طعمه سودهای چند صد درصدی براحتی هر طالب سودی را از عبادت از تولید بازمی دارد.همین بلا را بر سر منابع بانکی آورده است.
یا از طریق عدم بازپرداخت مطالبات معوقه بانکی توسط سوداگران و یا بانکها با دست خود بیش از نیمی از منابع خود را به این بازار تخصیص داده اند. بعلاوه کنترلی در نرخهای سود نجومی این بخش و قیمت گذاری و محدودیت تعرفه و غیره ای وجود ندارد. اصولاً این بازار رها شده است.عامل رها بودن این بازار فقدان راهبرد تنظیم بازار از سوی دولت است. بازار مالی از نوسان شدید قیمت سهام رنج می برد و لذا منابع در این بازار جذب نمی شوند.بازار پولی (بانکها و موسسات اعتباری) نیز راه خود را می روند.و بدلایل قبض بخش بزرگی از منابع محتاط شده و یا جیبشان نیمه خالی شده است. در دو جبهه منابع و مصارف نابسامانی مشهود است ولی دولت در طراحی یک سامانه مدیریت و تنظیم بازار ناتوان است. اصولاً فقدان راهبرد تنظیم بازار در بخش حقیقی و اجرای وظایف حاکمیتی حتی با تحقق سامانه مدیریت و تنظیم بازار در بخش پولی و مالی به تعادل و انتظام لازم نخواهد رسید.
 در لایحه خروج از رکود امتیازات فراوانی به صادرات داده اند ولی مشخص نیست که چند درصد صادرکنندگان تولید کننده اند؟ لذا چیزی جز کمک به حبس امتیازات به بخش خدمات بازرگانی و عدم توجه به تولید نیست. در اینهمه همهمه کمک به تولید، یک بند در باره افزایش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی در لایحه خروج از رکود دیده نمی شود و مشاور اعظم! دولت، که سابقه طولانی در تحقیر بخش کشاورزی دارد، با کمال جسارت طرح کاهش تولید شیر را از ۸ میلیون تن به ۵ میلیون تن می دهد به بهانه اینکه به مراتع فشار نیاید. این در حالی است که وزیران محترم بهداشت،آموزش وپرورش در تلاش جدی برای توزیع شیر در مدارس هستند و بدرستی ادعا می شود که مصرف سرانه لبنیات در کشور ما بسیار پایین است.در واقع بجای پیشنهاد افزایش بهره وردی نهاده ها که به شدت پایین است صورت مسئله را یعنی «تولید» را پاک می کند. همین پیشنهاد را با طرح نکاشت برای دریاچه ارومیه می دهد تا بجای افزایش بهره وری آب و دوبرابر شدن تولید و کمتر از نصف شدن مصرف آب با روش های آبیاری نوین، ۷۵۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهند تا زمین خود را نکارند و بیکار شوند و نان خور دولت شوند.وظایف تنظیم بازار در بخش کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی در دولت قبل به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
ولی پس از واردات غیر قانونی ۲۰۰ هزارتن شکر توسط وزیر بازرگانی!!! وزیر جهاد کشاورزی اظهار بی اطلاعی می کند و گناه را به گردن دهنده نا شناس! مجوز می اندازد! آیا این است مدیریت اقتصاد و تنظیم بازار؟!. تقریباً همه اقتصاد دانان بر این باورند که مشکل ما با رفع تحریم حل نمی شود. در بررسی انجام شده همراه با جمعی از محققین این نتیجه برای ما نیز مبرهن شده که چه بسا بار رفع تحریم با هجمه ارز و واردات بی رویه کالا و خدمات و سرمایه با نرخ ارزان بافته های کنونی ما را در بخش تولید در دوره تحریم نیز از بین ببرد زیرا اقتضای بازار و رقابت آزاد چیزی جز این نخواهد بود.
 حال سئوال این است با این همه هزینه ای که برای مذاکرات با ۵+۱ انجام دادید هیچ برنامه ای برای پس از برداشتن تحریم دارید؟ برای تداوم تحریم چطور؟ کدام لایحه را به مجلس شواری اسلامی ارائه داده اید؟ در عوض ملاحظه بفرمایید که در این یک سال نیم گذشته برخی مسئولان ،اخیراً با اظهاراتی در محفلی فرج اقتصاد را در دست بیگانه و رفع تحریم می بینند و برخلاف رای اکثریت قاطع اقتصاددانان و بر خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی فقط درماندگی اقتصاد کشور را پیشکش بیگانگان می کنند. خوب با این برخورد منفعلانه و زشت، دیگر هیاهو کردن در رسانه مبنی بر اینکه تحریم ها اثر ندارد جز تمسخر بیگانه و خودی چه نتیجه ای دارد؟با این خوراک دادن به رسانه های بیگانه و خیل دشمن، آنوقت انتظار چه تبلیغی از دشمن دارید؟ وقص علیهذا…..تفصیل این بحث مجال بیشتری را می طلبد. *

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.