29 آذر, 1394
یادداشت دکتر غلامحسین جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

برنامه ششم توسعه در شرایط جدید پساتحریم

دولت در حالی پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه را تنظیم نموده که اقتصاد ایران بعد از توافق برجام در شرایط جدید پساتحریم قرار دارد.

این در حالی است که از دو سال گذشته، سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. براین اساس به طور کل اقتصاد پساتحریم و اقتصاد مقاومتی دو مسئله مهمی می باشند که بایستی در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه به آن توجه کافی و وافی گردد.

در خصوص مسئله اقتصاد مقاومتی باید بیان گردد که متاسفانه در حال حاضر فضا در کشور به کونه ای است که بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی به جای این که مسئولین کارهای خود را متناسب و منطبق با مفاد و بندهای اقتصاد مقاومتی تنظیم نمایند، اقدامات و امور جاری خود به طور کل هر اقدامی را که انجام می دهند، آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری تفسیر و تبیین می نماید. این در صورتی است که به طور کل برخی از این اقدامات نه تنها به اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارد بلکه نتیجه این سیاست ها را نیز در پی نخواهد داشت. چنین فضای حاکم بر امور، اصلا مناسب سیاست گذاری در سطح مسئولان کشور نیست و آفات مختص به خود را در بر خواهد داشت. سوالی که در اینجا مطرح می باشد این است که اگر اقدامات قبلی در راستای اقتصاد مقاومتی بوده، پس چه نیاز به طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. مسلما و به طور قطع اقدامات و سیاست های قبلی مناسب و در جهت این سیاست ها نبوده که طرح آن را ضروری نموده است.

به نظر بنده مختصات و شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه ای است که تنها راه علاج آن حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر راهکار خروج از بن بست کنونی اقتصاد ایران، دستور العمل هایی است که مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ابلاغ فرموده اند. اگر اعتقاد بر این است که تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی می باشد، لذا باید سیاست های قبلی منطبق با آن اصلاح گردد و مسئولین در گزارش کارکرد خود با استناد گزارش نمایند.

منظور بنده از این حرف این نیست که کارهایی که قبلا انجام شده است، در پی اقتصاد مقاومتی نبوده. بلکه منظور بنده این است که از این به بعد تمام کارها باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند. بنابراین اگر دولت لایحه ای را به مجلس می دهد باید ارتباط اجزای لایحه با بند بند سیاست های اقتصاد مقاومتی را مشخص نماید. این ایرادی بود که در سال گذشته به قانون بودجه سال ۹۳ گرفته شد. نمایندگان بر این عقیده بودند که چرا دولت در تبیین عملکرد خود در زمینه اقتصاد مقاومتی، کلی گویی می کند. دولت باید مشخص کند در راستای کدام تبصره و بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری نموده است.

کارهای دولت باید صراحتا متناسب با مفاد اقتصاد مقاومتی باشد. البته دولت مدعی است لایحه برنامه ششم توسعه متناظر با مفاد اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر اجزای لایحه برنامه ششم طبق بندهای اقتصاد مقاومتی تنظیم و تدوین گردیده است.

اگر بخواهیم بخشی از لایحه را در راستای انطباق آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کنیم نباید آن را به بالا دستی تصدیق داد بلکه باید آن را تطبیق داد. چرا که در کشور ما می توان به راحتی برنامه نوشت. این برنامه باید اولویت بندی داشته باشد. کشور ما در حال حاضر متناسب با منابع و امکانات، در اجرای برنامه با محدودیت مواجه است. باید ما بتوانیم این محدودیت ها و اجرا را باهم تطبیق دهیم و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

به طور مثال اگر دولت می خواهد ماده قانونی را برای راندمان آب، جلوگیری از ضایع شدن خاک و بهبود آن، جلوگیری از تفتیش جنگل و … به مجلس بدهد این برنامه باید متناسب با اقتصاد مقاومتی باشد یعنی دولت باید بگوید این لایحه در چه راستا و در کدام جدول برنامه اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. طبق بررسی های اولیه در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه، به نظر می رسد دولت این لایحه را متناظر با سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم نموده است.

در نگاه اولیه اخباری که به گوش می رسد، اخبار بسیار خوبی است. در حال حاضر چند اتفاق خوب هم اتفاق افتاده است. به طور مثال در سطح کشور در حوزه روستاها واقعا سرگردانی وجود داشت و هیچ وقت متولی روستا مشخص نبوده است. متاسفانه برخی روستا زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند ولی بنیاد مسکن امور آن را به دست گرفته است. ولی الان بنیاد مسکن مستقل است. در حال حاضر حق بنیاد مسکن است که سازمان توسعه روستایی ایجاد شود و زیر یک پرچم قرار گیرند. بنابراین این برنامه کار بسیار مثبتی است. چرا که سازماندهی روستاها همواره یکی از دغدغه های مجلس بوده است. بنابراین متولی روستا باید مشخص گردد.

به طور کلی در خصوص راهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه نمود و جلوه آن در سیاست های دولت، بایستی در هر برنامه و تصمیمی مشخص گردد که منطبق با کدام بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم. در غیر این صورت کلی گویی در تبیین عملکردها صورت می گیرد.

به نظر می رسد کلی گویی و نسبت دادن هر سیاستی در دولت به اقتصاد مقاومتی ناشی از یک مسئله و چالش بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به نظر من بزرگترین مانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی این است که در بدنه اجرایی کشور و کسانی که دستی بر آتش دارند، یک اجماع و گرایش همسو نسبت به این موضوع رخ نداده است. این افراد هنوز به این نتیجه نرسیده اند که با اقتصاد مقاومتی می توان کارها را به خوبی انجام داد. متاسفانه فضای غالب در بین بدنه اجرایی کشور، تفکرات غربی اقتصادی است و همین مسئله مانعی بر سر پذیرش اقتصاد مقاومتی توسط برخی از مسئولین است. این افراد از آنجا که تحصیل کرده غرب هستند، به هیچ وجه توجیح نمی توانند شوند، که تنها راه علاج اقتصاد ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی است. پیگیری اقتصاد مقاومتی فارغ از ملی گرایی، یک موضوع بسیار عقلایی است. چرا که در اقتصاد مقاومتی، سازوکارهایی تدوین شده تا اقتصاد در برابر تکانه های خارجی مصون بماند. بر این اساس مقاوم سازی،‌ یک اصل عقلایی و منطقی است. بسیاری از کشورها، با اتخاذ سیاست های درست درونزا، اقتصاد خود را در برابر تکانه ها و هجمه های خارجی مصون نگه داشته اند. لذا به نظر می رسد اولا باید برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور و مصون سازی اقتصاد، دولت اقتصاد مقاومتی را سرلوحه تمامی برنامه های خود قرار دهد. دوما برای تسریع در اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند اجماع در بدنه اجرایی کشور هستیم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.