6 مرداد, 1394
استفاده از فرصت تحریم‌ها برای مقاوم کردن اقتصاد نامقاوم:

آیا ورود پول‌های بلوکه‌شده به اقتصاد ایران یک دستاورد مثبت اقتصادی است؟

هرچند پیگیری مطالبات ملت ایران و بازپس گرفتن درآمدهای نفتی امری مهم است، اما نباید تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی را به خود معطوف سازد. در غیر این صورت، اقدامات انجام‌شده حکم مسکنی را دارد که تنها در برهه‌ای کوتاه عمل خواهد کرد.

اهتمام دولت یازدهم در بخش اقتصادی بیشتر به رفع تحریم‌ها، به‌خصوص تحریم نفتی معطوف شده است و یکی از دستاوردهای مذاکرات ژنو از نگاه دولت، به‌خصوص رئیس‌جمهور، حذف تحریم‌های نفتی و بازگرداندن درآمدهای نفتی بلوکه‌شده به جریان اقتصاد ایران است. از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده، قرار است در صورت اعتمادزایی دولت ایران، بخش ناچیزی از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران برگردانده شود. با توجه به مطالب یادشده، مسئله‌ی مهم در این رابطه، رویکرد دولت به اقتصاد ایران و نحوه‌ی نگرش به درآمدهای نفتی است.

بی‌شک بازپس گرفتن اموال بلوکه‌شده‌ی ملت ایران، کار مهم و ارزنده‌ای است، اما مهم‌تر از آن، نحوه‌ی تزریق این درآمدها به اقتصاد ایران است. در این بخش، به تبعات تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از ابعاد مختلف و چالش‌های پیش روی دولت در این زمینه می‌پردازیم و راهکار مناسب برای برون‌رفت از شرایط یادشده را خاطرنشان می‌کنیم. این قسمت شامل بخش‌های زیر است:
۱٫ تحریم نفتی و امنیت ملی
۲٫ بیماری هلندی و تبعات و آثار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد
۳٫ اقتصاد مقاومتی و راهکار برون‌رفت از مشکلات تحریم
وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی محسوب می‌شود و شرایطی را ایجاد می‌کند که ابرقدرت‌ها با تمرکز بر این عامل حیاتی، از طرق مختلفی مانند تحریم و… اقتصاد ایران را تضعیف نمایند.
۱٫ تحریم نفتی و امنیت ملی
فرایند توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادرکننده‌ی نفت، تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تأثیرپذیری حیات سیاسی و به‌طور مشخص امنیت ملی از نفت، در چند دهه‌ی اخیر، نمونه‌های متفاوتی داشته است. برخی از ویژگی‌های صنعت نفت، از قبیل وابستگی به فرازونشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت به‌وسیله‌ی نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تأثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل، یک روی مسئله است. روی دیگر مسئله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی، تأثیری است که نفت در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متأسفانه به دلایل مختلفی، حذف نفت از اقتصاد ملی ارکان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله‌ی این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱٫ فقدان اقدامات مناسب جهت کاهش وابستگی اقتصادی به نفت در دولت‌های گذشته.
۲٫ نبود روحیه‌ی تلاش و کار مضاعف در نیروی کار بخش‌های دولتی.
۳٫ دستگاه دولتی عریض و طویل و پرهزینه با بهره‌وری پایین.
۴٫ کاهش روحیه‌ی جهادی و تحمل مشکلات در سطوح مدیریتی.
۵٫ افزایش روحیه‌ی رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی و کاهش روحیه‌ی مقاومت اقتصادی در مردم.
از این رو، در حال حاضر تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تأمین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تأمین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است. بنابراین گروهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی، از جمله دولتمردان دولت یازدهم، معتقدند امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر، امنیت و ثبات سیاسی کشور، تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی برای آن محسوب می‌شود و شرایطی را ایجاد می‌کند که ابرقدرت‌ها با تمرکز بر این عامل حیاتی، از طرق مختلفی مانند تحریم و… اقتصاد ایران را تضعیف نمایند. برای نمونه، در اینجا به گزارش استرن از گزارش‌های سیستم اطلاعاتی آمریکا اشاره می‌کنیم.
استرن توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به تک‌محصول نفت است و اگر این امکان، یعنی صادرات نفت و یا درآمدهای آن از این کشور گرفته شود، دولت ایران قادر به اداره‌ی کشور نخواهد بود. وی بیان می‌کند که ۲ عامل، میزان صادرات نفت ایران را فرسایش می‌دهد: یکی افت طبیعی تولید مخازن نفتی که اغلب در نیمه‌ی دوم منحنی تولید خود قرار دارند و دومی رشد مصرف داخلی نفت خام که شتاب فراوانی هم دارد.
اولی میزان تولید نفت خام کشور را به‌طور کلی فرسایش می‌دهد و دومی سهم این تولید در مصرف داخلی را افزایش می‌دهد و نتیجه‌ی مشترک این دو، کاهش نفت خام باقی‌مانده برای صادرات است. استرن سناریوهای مختلفی را از منظر میزان توان سرمایه‌گذاری ایران برای جبران افت تولید خود، بررسی می‌کند تا مشخص نماید که روند کاهش میزان صادرات نفت خام و درآمد ارزی حاصل از آن در چه زمانی به صفر می‌رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ایران می‌داند.
منابع نفتی موجود در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز محدود است. این مطلب زمانی علنی‌تر شد که یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی جهان، شل، اعلام نمود: با روند فزاینده‌ی استخراج نفت و گاز در جهان، تنها هشتاد سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود است
استرن محتمل‌ترین سناریو برای رسیدن به این نقطه را بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و طولانی‌ترین سناریو را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ می‌داند.
گزارش استرن جهت‌گیری تحریم‌ها علیه ایران را نیز تا حدود زیادی مشخص می‌کند: حوزه‌های نفتی ایران نباید توسعه یابند، مگر تا حدی که امنیت انرژی آمریکا به خطر نیفتد. قدرت خرید درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران نیز باید تا حد مقدور کاهش یابد. این امر از طریق محدودیت‌های تجاری و محدودیت در نقل‌وانتقالات بانکی برای ایران تا حدودی تحقق می‌یابد؛ اتفاقی که در تحریم‌های اخیر و به بهانه‌ی برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد اتخاذ گردید و موجب ضربه‌هایی به سیستم مالی و تجاری ایران شد.
۲٫ بیماری هلندی و تبعات و آثار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد
 
وابستگی به درآمدهای نفتی از قبل از انقلاب تاکنون باعث شده که ایران به بیماری هلندی دچار شود و دولت‌های پس از انقلاب، هرچند تلاش‌هایی برای کاهش این وابستگی انجام داده‌اند، اما هیچ‌گاه عزم و اراده‌ی ملی برای رفع این وابستگی وجود نداشته است و لذا نفت به‌عنوان پاشنه‌ی آشیل ایران در تحریم‌ها مطرح شده است.
اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیده‌ای که در هلند مشاهده شد، مورد استفاده قرار گرفت که در آن استخراج گاز طبیعی از دریای شمال، با کاهش تولید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود دلالت دارد. در این راستا، بیماری هلندی به‌عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی کشورها تعریف شده و رشد نامتوازن اقتصادی و تغییرات ساختاری حاصل از آن به‌عنوان بیماری هلندی مورد تأکید واقع شده است.[۱] در شوک قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ در ایران، الجزایر، نیجریه و اندونزی تعامل پویا بین شیوه‌ی مشترک رشد اقتصادی و توسعه‌ی نهادی‌شان با ورود شرکت‌های چندملیتی به قلمرو خودشان آغاز شد. هیچ‌کدام از این کشورها مالک ساختارهای اداری نبودند که قابلیت مقاومت سازنده با فرآیند نفتی شدن اقتصاد را داشته باشد. در عوض دولت‌هایشان به‌آسانی تحت نفوذ خارجیان قرار گرفتند. قدرت قوه‌ی مجریه با سرنوشت صنعت نفت پیوند خورد و دولت‌ها تمرکزگرا شدند، درحالی‌که حوزه‌ی اختیاراتشان به لحاظ پویایی پُرشتاب نفتی گسترش یافت.[۲]
در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده است. برای مثال، برخی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی به این شرح است:[۳]
۱٫      وابستگی شدید بودجه‌ی دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی
۲٫      افزایش واردات
۳٫      کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله
۴٫      کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی
۵٫      افزایش فعالیت در بخش‌های غیرقابل مبادله
۶٫       افزایش تورم
۷٫      اقتصاد تک‌محصولی
برخی تعاریف در مورد این بیماری ناظر بر دلایل بروز آن بوده است.[۴] از مهم‌ترین علل یادشده برای بیماری هلندی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱٫      افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی
۲٫      کاهش سرمایه‌گذاری
۳٫      نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز
۴٫      رفتار رانت‌جویانه
۵٫      احساس اطمینان اضافی
۶٫       بی‌توجهی به سرمایه‌ی انسانی
از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران، انحصار طولانی بر درآمدهای به‌دست‌آمده از نفت و به طریق اولی، تعیین نحوه‌ی جذب منابع حاصل از این درآمد توسط دولت است که شرایط مشابه دولت رانتی را برای کشور رقم زده است. از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ شمسی، با اهمیت یافتن درآمد نفت در درآمدهای بودجه‌ای دولت، ایران به جرگه‌ی دولت‌های رانتی پیوسته است. دولت‌های رانتی دارای مشخصات واحدی هستند و به دولت‌هایی اطلاق می‌شوند که:
·        قسمت بیشتر درآمد آن‌ها از فروش مواهب طبیعی یا مالکیت منابع طبیعی (رانت) حاصل می‌شود.
·        دسترسی به رانت ارتباطی با سازوکارهای داخلی ندارد و بیشتر از طریق فروش این محصولات در بازارهای خارجی حاصل می‌شود.
·        فقط درصد محدودی از نیروهای کار فعال مشغول تولید رانت هستند.
·        دولت رانتی به‌تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند.
برای فهم بهتر سازوکار بیماری هلندی، اگر X ارزش کالاهای صادراتی، M ارزش کالاهای وارداتی، G بودجه‌ی جاری و عمرانی دولت، T مالیات، S پس‌انداز ملی و I سرمایه‌گذاری تعریف شود، تعادل اقتصاد کلان منوط به آن است که:
C+I+G+X=C+S+T+M
I+G+X=S+T+M
(I-S)+(G-T)+(X-M)=0
بروز بیماری هلندی با فزونی یافتن ارزش محصولات صادراتی آغاز می‌شود (X>M). بنابراین شرط برابری اتحاد ایجاب می‌کند تا توازن و تعادل اقتصاد از طریق افزایش M و یا تغییر در سایر اجزا، به‌گونه‌ای که (T>G) یا (S>I) باشد، برقرار شود. به مفهوم دیگر، بروز بیماری هلندی و افزایش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، موجب عدم تعادل در اقتصاد می‌شود که این پدیده یا باید از طریق ممانعت از تزریق ارز نفتی به اقتصاد مهار شود که با چنین شرایطی به‌طور طبیعی پس‌انداز ملی بر سرمایه‌گذاری فزونی می‌یابد یا راه‌های دیگری نظیر افزایش واردات یا کاهش مخارج دولت باید تجربه شوند.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز در ابعاد یادشده به اقتصاد یک کشور، موضوع بیماری هلندی به‌کلی منتفی خواهد بود. ارز تزریق‌شده به اقتصاد، به دلیل ضعف ساختارهای مالیاتی، کشش‌ناپذیری مالیات و تنگناهای متعدد در جذب مالیات، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممکن نیست. لذا ساده‌ترین راه ممکن برای برقراری تعادل در چنین فضایی، افزایش واردات است که به‌صورت ترکیبی از گزینه‌های یادشده با محوریت واردات توسط دولت‌ها دنبال می‌شود و همان‌طور که در برخی از تعاریف گفته شد، رشد قابل توجه واردات به‌عنوان یکی از شاخص‌های بروز این بیماری مورد توجه واقع می‌شود.
به همین دلیل، در بیشتر کشورها، از روش‌های مشابهی نظیر حساب ذخیره‌ی ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی برای وام‌دهی به بخش غیردولتی بهره گرفته شده است.[۵] به دلیل عرضه‌ی قابل توجه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات، به‌طور طبیعی، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، در مقایسه با کالاهای قابل مبادله افزایش خواهد یافت و همین امر بر تنور سفته‌بازی کالاهای غیرقابل مبادله خواهد دمید و پس‌اندازهای دولتی و خصوصی به سمت بازارهای مطمئن و کم‌ریسک مانند زمین و مسکن سوق پیدا می‌کند.
در دوره‌ی بعد از افزایش ثروت حاصل از افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله افزایش مصرف و رشد تقاضای مصرفی را به دنبال دارد که از طریق واردات محصولات قابل مبادله تأمین می‌شود. به این ترتیب، تزریق درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد، تمام متغیرهای کلیدی و ارکان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۳٫ اقتصاد مقاومتی و راهکار برون‌رفت از مشکلات تحریم
 
طبق مطالب گفته‌شده، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تمام ارکان اقتصادی را تحت تأثیر سوء قرار می‌دهد. بنابراین حتی کاهش یا حذف تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل نماید.
منابع نفتی موجود در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز محدود است. این مطلب زمانی علنی‌تر شد که یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی جهان، شل، اعلام نمود: با روند فزاینده‌ی استخراج نفت و گاز در جهان، تنها هشتاد سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود است. پس از آن، مرکز مطالعات زمین‌شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ اعلام نمود که تاکنون حدود ۲۳ درصد از ذخایر نفت و گاز جهان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به مصرف رسیده است. همچنین حدود ۴۶ درصد دیگر باید مورد اکتشاف قرار گیرد و فقط ۲۹ درصد از این منابع تاکنون به‌طور قطع کشف شده‌اند که با توجه به مصرف روزانه‌ی نفت و گاز در جهان (حدود ۷۹ میلیون بشکه در روز)، این منابع به‌سختی می‌توانند تا ۳۱ سال آینده سوخت جهان را تأمین کنند. حال مسئله اینجاست که با در نظر گرفتن آنکه طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط بیش از نصف درآمد ملی کشورمان را درآمد ناشی از فروش نفت و گاز تشکیل داده و با توجه به مسئله‌ی پایان‌پذیری این منابع سرشار، آیا توانسته‌ایم درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را به طرز بهینه در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم؟
مدافعان نظریه‌ی مصیبت منابع، منطقاً با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی ندارند، اما سعی در اثبات این موضوع (به‌صورت تاریخی و ریاضی) دارند که وجود چنین منابع عظیمی کشور را به سمت عدم سیاست‌گذاری درست و به دنبال آن، عدم رشد اقتصادی مورد انتظار سوق می‌دهد.
از سوی دیگر، نفت و گاز انفال محسوب می‌شوند و باید نحوه‌ی برداشت و تخصیص درآمدهای ناشی از آن نه‌تنها در جهت رفاه نسل کنونی باشد، بلکه آیندگان ما نیز از آن منتفع شوند.
به‌طور کلی، دو دیدگاه متفاوت در مورد منابع طبیعی در کشورها وجود دارد که یکی از آن‌ها مصیبت منابع (Resource Curse) است. گروهی از اقتصاددانان معتقد به مصیبت منابع، بحث خود را این‌گونه بیان می‌کنند که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمدها، که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به شمار می‌آید، از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند؟ به‌طور دقیق‌تر، می‌توان نشان داد که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده‌ی نفت، تنها نروژ دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملاً متفاوتی با بقیه‌ی کشورهاست و البته توانسته است به شیوه‌ای متفاوت و معقول درآمدهای نفتی را مدیریت کند و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و بقیه‌ی کشورها عموماً با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده‌اند. به‌عنوان مثال، ایران یکی از کشورهایی است که تأثیر درآمدهای بالای نفتی در اقتصاد آن کشور را می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. سرازیر شدن درآمد متوسط سالیانه ۲۵ تا سی میلیارد دلار به اقتصاد کشور نتوانسته است رشد مناسبی را به دنبال داشته باشد و حتی موجب تأثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی اقتصاد ایران گردیده است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مدافعان نظریه‌ی مصیبت منابع، منطقاً با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی ندارند، اما سعی در اثبات این موضوع (به‌صورت تاریخی و ریاضی) دارند که وجود چنین منابع عظیمی کشور را به سمت عدم سیاست‌گذاری درست و به دنبال آن، عدم رشد اقتصادی مورد انتظار سوق می‌دهد.
راهکارها
۱٫ استفاده‌ی بهینه از درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در میزان استفاده از این درآمدها در بودجه‌ی کل کشور، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با مشکلات حاصل از درآمدهای نفتی برای کشورهای نفت‌خیز است. ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ی ارزی یا صندوق نفتی، یکی از راهکارهای مدیریت ثروت نفت در کشورهای مختلف است.
·        اهداف صندوق‌های نفتی[۶]
مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن درآمدهای نفتی که در این حالت، صندوق‌های تثبیت ایجاد می‌شوند و هدف آن ایجاد تعادل بودجه‌ای است. به این معنی که هنگام افزایش قیمت‌های نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت، کسری بودجه از صندوق تأمین می‌شود و ثبات بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. کشورهای نروژ، قزاقستان و ایران صندوق تثبیت ایجاد کرده‌اند.
توجه به نسل‌های آینده که در این صورت، صندوق‌های پس‌انداز به‌منظور پس‌انداز کردن قسمتی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده ایجاد می‌شوند. فلسفه‌ی آن این است که نفت ثروت ملی محسوب می‌شود و بر این اساس، منابع درآمدهای حاصل از نفت فقط می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد و تخصیص منابع آن به هزینه‌های جاری و مصرفی مجاز نیست.
در صندوق‌های پس‌انداز درآمدهای نفتی، تأکید اساسی بر تخصیص درآمدهای نفتی به امور سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری مالی خارجی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که این سرمایه‌گذاری‌ها جریان درآمدی باثبات و دائمی را برای بودجه‌ی دولت تدارک کند. کویت، چاد و ایالت آلاسکا آمریکا چنین وضیعتی دارند. از عواملی که می‌تواند موجب موفقیت صندوق گردد، این است که اهداف مشخصی برای صندوق تعریف و فعالیت آن شفاف و قوانین مدیریت حاکم بر آن کاملاً تعریف شده باشد.صندوق ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی در ایران متناسب با اهداف صندوق‌های نفتی تشکیل شده‌اند.
·        نقایص صندوق‌های نفتی
 
۱٫ صندوق‌های پس‌انداز برای پس‌انداز کردن درصدی از درآمدهای نفتی بالا برای نسل‌های آینده است. اگر این صندوق پس‌انداز بالایی جمع‌آوری کند و دولت مخارج خود را کاهش ندهد و برای تأمین مالی قرض بگیرد، تجمیع پس‌انداز بی‌نتیجه است. در نتیجه تشکیل صندوق جهت جلوگیری از بیماری هلندی کافی نیست و انضباط مالی دولت‌ها شرط اساسی موفقیت صندوق است.
۲٫ اگر دارایی‌های صندوق در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود، بیماری هلندی ایجاد نمی‌شود.
۳٫ استفاده‌ی دولت و بانک مرکزی از درآمدهای صندوق جهت تقویت ذخایر ارزی یا سپرده‌های خارجی نیز مانع بیماری هلندی می‌شود.
تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تمام ارکان اقتصادی را تحت تأثیر سوء قرار می‌دهد. بنابراین حتی کاهش یا حذف تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل نماید.
·        استفاده از فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت و پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی
 
با توجه به مطالب فوق، باید گفت که هرچند پیگیری مطالبات ملت ایران و بازپس گرفتن درآمدهای نفتی امری مهم و مفید فایده است، اما نباید تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی را به خود معطوف سازد، بلکه تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت قطع وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری کشور از ناحیه‌ی نفت و درآمدها نفتی هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد امنیتی، باید سرلوحه‌ی اقدامات دولت قرار گیرد. در غیر این صورت، اقدامات انجام‌شده حکم مسکنی را دارد که تنها در برهه‌ای کوتاه عمل خواهد کرد، اما در طولانی‌مدت، تمام چالش‌های حاصل از مصیبت منابع و بیماری هلندی که توضیح داده شد بر اقتصاد ایران مترتب خواهد بود.
برخی از اقتصاددانان معتقدند ایران مورد تحریم کامل نفتی قرار نخواهد گرفت. این تجربه، در هیچ موردی، در هیچ کشوری و هیچ زمانی سابقه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت، زیرا جهان و به‌ویژه کشورهای بزرگ مصرف‌کننده‌ی نفت، مانند ایالات‌متحده آمریکا، چین، هند و اروپا، نمی‌توانند به توقف کامل خرید نفت از ایران رضایت بدهند یا آن را تحمل کنند. اعمال تحریم نفتی کامل ایران، به لحاظ جغرافیایی نیز امکان‌پذیر نیست. هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی میان ایران با حدود چهارده کشور، محیطی کاملاً امن برای قاچاق روزانه چند صد هزار بشکه نفت و فرآورده‌ی نفتی فراهم آورده است. درحالی‌که قدرت نظارت و کنترل نظامی و انتظامی همسایگان ما عموماً از ایران کمتر است، اگر مسئله‌ی تحریم به مسئله‌ی مرگ و زندگی تبدیل شود، میزان قاچاق کالا به داخل و خارج ایران می‌تواند حیاتی‌ترین نیازهای زیستی ایران را به‌راحتی برطرف نماید.
تحریم نفتی حتی اگر به‌طور کامل به اجرا درآید، در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را به زانو درنخواهد آورد و در درازمدت حتی به شکوفایی آن خواهد انجامید. اقتصاد ایران زیر فشار حجم عظیم واردات کالاهایی که بی‌اغراق شصت تا هفتاد درصد آن‌ها قابل تولید در داخل است، کمر خم کرده و بخش تولیدی آن، اعم از صنعتی و کشاورزی، به مشکلاتی عظیم دچار شده است. بی‌اغراق توان تولید صنعتی ایران در کمتر از شش ماه قابلیت افزایش صد درصدی دارد.
بدون تردید، تحریم کامل نفتی ایران، درصورتی‌که بتواند اجرا شود، مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما این مشکلات هیچ‌یک در حد مسائلی نیست که به علل مدیریتی، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. در حال حاضر، پس از سه دهه تحریم اقتصادی شدید، هیچ‌یک از مسائل اصلی اقتصاد ملی معلول تحریم‌ها نیست، بلکه برخاسته از نحوه‌ی اعمال مدیریت بر آن است. اگر اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهکار اصلی اقتصاد ایران قرار گیرد و شعار «ما می‌توانیم» مقام معظم رهبری به‌جای یأس و ناامیدی از داخل و چشم امید به خارج در سرلوحه‌ی کار دولتمردان و مسئولان قرار گیرد، بی‌شک می‌توانیم از تهدید تحریم‌ها فرصت تاریخی برای پیشرفت کشور بسازیم. در غیر این صورت، تزریق درآمدهای نفتی بلوکه‌شده به اقتصاد می‌تواند با خطر تشدید بیماری هلندی همراه باشد.*
  
 

پی نوشت ها

[۱]. کهزادی نوروز، «بررسی تجارب کشورها در اداره‌ی صندوق‌های ذخیره‌ی ارزی»، بانک توسعه‌ی صادرات، شهریور ۱۳۸۴، ص ۱۴ و ۱۵٫
[۲]. تری لین کارل، معمای فراوانی، ترجمه‌ی جعفر خیرخواهان، نشر نی، ۱۳۸۸٫
[۳]. کهزادی، ص ۲۰۷ و ۲۰۸٫
[۴]. همان، ص ۱۵ تا ۱۷٫
[۵]. قانون برنامه‌ی پنجم دولت را مکلف می‌سازد تا بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات را به‌صورت ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی واریز نماید. همچنین دولت نمی‌تواند به‌راحتی به منابع این صندوق دسترسی داشته باشد؛ چراکه اعضای صندوق از بخش‌های غیردولتی نیز هستند.
[۶] هادی زنوز، بهروز، صندوق توسعه‌ی ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، ۱۳۸۸٫

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.