1 مهر, 1394
نگاهی به راهبردی‌ترین بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 94 (1)؛

نقش دولت و ملت در مواجهه با چالش اقتصادی نظام

سخنرانی اول سال مقام معظم رهبری اهمیت ویژه‌ای برای هدایت راهبردهای کلان نظام در سال جدید دارد. اگر شرایط خاص کشور را در نظر بگیریم، خواهیم دید شرایط فعلی ایجاب می‌کند تا دولت و ملت با همراهی یکدیگر در رفع چالش‌های پیش روی نظام، به‌ویژه چالش‌های اقتصادی، به‌درستی بکوشند.

رهبر معظم انقلاب با درک دقیق، جامع و صحیح از این اقتضائات، سال جدید را سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت نامیدند تا بدین‌وسیله راحت‌تر و با سرعت بهتر و مطمئن‌تری بتوان با مشکلات اقتصادی به‌وجودآمده، که عمدتاً ناشی از دخالت‌های خارجی (تحریم‌های اقتصادی، توطئه‌ی کاهش قیمت نفت و…) و سوءتدبیرهای داخلی از ناحیه‌ی مسئولین و به‌ویژه دولتمردان است، مقابله نمود.

به نظر می‌رسد نیاز مبرمی که در شرایط کنونی برای کشور وجود دارد، بازگشت اعتماد متقابل دولت و ملت به یکدیگر و رسیدن به یک نقطه‌ی درک متقابل از طریق زبان مشترک یا هم‌زبانی در خصوص مسائل اقتصادی کشور است. از یک‌سو دولت از ملت توقع همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت مالیات و عوارض و حقوق گمرکی دارد تا بدین‌وسیله بتواند در جهت اداره‌‌ی کشور و آبادانی آن هزینه نماید و منبع درآمدی مطمئن مالیات را جایگزین نفتی کند که به‌هیچ‌عنوان منبع قابل اطمینانی برای بودجه‌ی دولت نیست.
از سویی دیگر، ملت و بخش خصوصی انتظار دارد تا دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی او بکوشد، قیمت‌ها را کنترل نماید، جلوی تورم خاموش و خزنده و به‌اصطلاح دولتی‌ها با شیب ملایم را بگیرد، از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخل، ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال نماید و حتی‌الامکان از دخالت‌های بیجا و مزاحم در فعالیت بخش خصوصی و مردمی جلوگیری نماید و مشکل بیکاری جوانان را مرتفع سازد و نهایتاً برای فقرای ملت، اعانه‌ی پایداری را با برنامه‌ریزی درست، به ارمغان بیاورد.
بنابراین می‌توان سهم دولت و ملت را در مواجهه با مشکلات اقتصادی که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان یکی از نقدترین و بزرگ‌ترین چالش‌های کشور یاد کرده‌اند، با توجه به بیانات معظم‌له، در فهرست زیر مرور کرد. در این نوشتار، وظایف دولت بررسی شده و در نوشتار بعدی، به وظایف مردم اشاره خواهد شد، ان‌شاءالله.
وظایف دولت
۱٫      حرکت با هدف و برنامه‌ریزی برای تحقق آن (پرهیز از روزمرگی)
برای رشد و تعالی اقتصاد ایران و رهایی از مشکلات ساختاری اقتصاد، بایستی با یک هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تحقق آن پیش رفت. به نظر می‌رسد اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، همچنین سیاست‌های کلی نظام در موضوعات اقتصادی همچون اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، می‌تواند اهداف را برای ما ترسیم نماید. منتها هدف‌گیری هرکدام از این اهداف متعالی، با توجه به نیازهای کشور و شرایط ملی و بین‌المللی، کاری است که رهبری معظم انقلاب آن را تعیین نموده‌اند: «به نظر بنده، آن چیزی که امسال و سال‌های بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی.»
۲٫      هدف‌گذاری مبتنی بر سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی
اولین نهاد برنامه‌ریز کشور که سازمان‌دهنده‌ و تنظیم‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور نیز هست، در درجه‌ی اول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که چندی است احیا شده‌ و هم‌اکنون تحت ریاست آقای نوبخت، سخن‌گوی محترم دولت، قرار دارد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در تمام جهت‌گیری‌های بودجه‌ای سالانه‌ی خود، هدف اساسی اقتصاد را در نظر بگیرد و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد و با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت‌های اقتصادی را سامان دهد. در این راستا، کنترل تورم و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز بایستی مبتنی بر همین هدف مذکور و در راستای تحقق آن باشد. بنابراین ممکن است اهداف فرعی‌تر همچون کاهش تورم میسر گردد، اما به قیمت از دست رفتن تولید داخلی و ضربه‌ی اساسی به بازار داخلی. بنابراین همه‌ی اهداف فرعی دیگر باید ذیل این هدف تعریف گردد.
۳٫      حمایت از بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک
آنچه بیش از پیش سبب شده‌ است تا اقتصاد کشور ما با تورم رکودی مواجه شود، نبود بستر مناسب و لازم برای کار و فعالیت اقتصادی در سطح خرد و با مدیریت و اداره‌ی خود مردم عزیزمان است. تجربه نیز نشان داده ‌است که اگر چنین بنگاه‌هایی توسط دولت و به‌ویژه بانک‌ها مورد حمایت درست و منطقی قرار گیرند، به‌مراتب بازدهی اقتصادی و آثار و نتایج مثبت‌تری برای مردم به دنبال دارند تا شرایطی که بنگاه‌های بزرگ دولتی به دنبال فعالیت سودده اقتصادی هستند. متأسفانه چنین شرکت‌های عظیمی با حجم زیادی از بدهی و تعهدات و هزینه‌های سرسام‌آور، بازدهی پایین اقتصادی داشته و حقیقتاً ناکارا هستند.
۴٫      تقویت فعالیت‌های بنگاه‌های دانش‌بنیان
یکی از بهترین راه‌هایی که دولت با توجه به شرایط تحریم و فشار خارجی می‌تواند بر روی آن سرمایه‌گذاری ویژه کند، استفاده از استعدادها، توانمندی‌ها و علوم و فنون و دانش‌های روز است که به‌راحتی می‌تواند به تجاری‌سازی و ورود در بازار بینجامد و خلأهای ناشی از تحریم کالاهای خارجی را برای مردم عزیزمان پر کند. در واقع چنین بنگاه‌هایی به‌همراه افرادی که با ریسک‌پذیری حاضرند این ایده‌ها را عملیاتی و به محصول تبدیل کنند، موتور رشد و توسعه‌ی کشور محسوب می‌شوند که بایستی دولت نقطه‌‌ی توجه و تمرکز خود را بر تقویت چنین شرکت‌ها و مجموعه‌هایی قرار دهد.
۵٫      راه‌اندازی نهضت کاهش خام‌فروشی نفت تا قطع کامل آن
از دیرباز یعنی قبل از انقلاب اسلامی، کشور ما همچون بسیاری از کشورهای نفتی دیگر دنیا به‌ویژه کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، تحت تأثیر رانت‌های نفتی، تولید داخلی خود را وانهاد. نفت، این موهبت خدادادی که بایستی به‌عنوان یک سرمایه مورد استفاده در فرصت‌های مختلف درون کشور قرار می‌گرفت و زمینه‌ساز توسعه و آبادانی و رفاه می‌شد، اکنون به بلای جان جوامع نفتی تبدیل شده‌ است و سرعت رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان این جوامع را به‌شدت کاهش داده ‌است. وابستگی به این منبع رایگان طبیعی به قیمت از دست دادن تولید داخلی تمام شده‌ است. بنابراین بایستی در درجه‌ی اول، دولت وابستگی خود را به نفت در قالب بودجه‌های سنواتی قطع نماید و بعد مردم نیز به‌تدریج به نیروی فکر و اندیشه و بازوی خود تکیه نمایند. در این میان، خسران حاصل از فروش این سرمایه‌ی گران‌قیمت، آن‌گاه آشکارتر می‌شود که سالیان سال است که اقتصاد ما دارد این سرمایه را خام‌خام و به ثمن بخس و قیمت ناچیز به فروش می‌رساند. بنابراین دولت با یک برنامه‌ریزی هدفمند و زمان‌بندی‌شده بایستی منافع ناشی از نفت را به‌سمت ایجاد ارزش افزوده‌های ناشی از نفت سوق دهد و نه خود نفت. قطعاً این امر از مشکل‌ترین کارهای اقتصادی است، اما مقام معظم رهبری رسیدن به این نقطه را عملی می‌دانند: «اما همین کار سخت را با همت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوان‌ها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، می‌شود انجام داد.» (بیانات در دیدار مردم آذربایجان، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳)
۶٫       مدیریت فعالیت‌های بانکی در جهت حمایت از تولید داخلی
بانک‌ها نقش بزرگی در هدایت فعالیت‌های اقتصادی دارند. هم می‌توانند نقش سازنده ایفا کنند و هم نقشی تخریبی. متأسفانه بسیاری از فسادهای چندساله‌ی اخیر اقتصاد کشورمان، در رابطه با مسئله‌ای بغرنج، پیچیده و مرتبط با مسائل بانکی بوده ‌است. رهبر معظم انقلاب در همین رابطه بیان می‌کنند: «بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص، برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند. بانک‌ها می‌توانند کمک بکنند و یا می‌توانند تخریب کنند.» همچنین در بیان دیگری ایشان با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌ها به‌جای پرداختن به وظیفه‌ی اصلی خود، یعنی حمایت از تولید، بیان نمودند: «دولت باید این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» (بیانات در دیدار با اعضای هیئت‌دولت، ۵ شهریور ۱۳۹۳)
اشاره‌ی مقام معظم رهبری به تعطیل ‌شدن برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به‌وسیله‌ی بانک‌ها در حالی است که بانک‌ها به افراد فاقد صلاحیت و بدحساب، تسهیلات کلان بانکی اعطا نموده‌اند که نه‌تنها تبدیل به مطالبات معوق بانک‌ها شده ‌است، بلکه مجدداً برای کمک به ایشان در جهت بازپرداخت تسهیلات قبلی، تسهیلات جدید پرداخت شده‌ است. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی و مسئولان ارشد بانکی در سال ۹۴، نقشی به‌مراتب پررنگ‌تر از سایر نهادهای اقتصادی در جهت رفع چالش اقتصادی نظام و ایجاد همدلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت برعهده دارند و اگر اقدام قاطع و به‌موقعی از سوی آن‌ها انجام نگیرد، مسئولیت فاصله ‌گرفتن‌های بیشتر مردم از دولت، با آن‌هاست.
۷٫      تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور
برای ورود سرمایه به کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در امر تولید، بایستی امور ذیل در صدر توجه قرار گیرد:
الف) افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی
ب) مبارزه با هرگونه فساد اقتصادی و اداری و سوءاستفاده از رانت‌های دولتی و نفتی
ج) حذف و ترمیم قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر و مخل فعالیت اقتصادی سالم
د) بهبود فضای کسب‌وکار
هـ) افزایش نظارت‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری‌ها
به‌عنوان مثال، شرکت پدیده‌ی مشهد، شرکت تبرک مشهد و شرکت گیتی‌پسند اصفهان، نمونه‌هایی از نبود نظارت کافی دولت بر سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی مردم و بخش خصوصی است که به‌یکباره غیرقانونی اعلام شده و سبب سقوط ارزش سهام این شرکت و خسارت کلان به مردم می‌شود و بنابراین انگیزه‌ی ایشان را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کم‌رنگ می‌سازد. بنابراین اگر دولت نتواند زمینه‌ی مساعدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت حمایت و گسترش تولید داخلی فراهم نماید، طبیعتاً این سرمایه‌ها یا به بیرون مرزها برای کسب سود سوق می‌یابد و یا در جهات مخل به فعالیت‌های تولیدی همچون سفته‌بازی، دلال‌بازی و واسطه‌گری در بازار داخلی سوق پیدا خواهد کرد. پیامدهای منفی هریک از حالات زیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
۸٫      کاهش واردات کالاهای مصرفی
یکی از مواردی که مدام در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب با دولتمردان مطرح می‌شود، کنترل و مدیریت واردات است. در سال‌های اخیر، موارد متعددی نشان از بی‌توجهی به تولید ملی از طریق واردات کالاهایی که یا ضروری نیستند و یا مشابه داخلی آن‌ها وجود دارد، مشاهده شده ‌است. ایشان همچنین راهکار کاهش تعرفه‌های وارداتی به‌منظور تقویت رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی و به دنبال آن، افزایش کیفیت تولیدات داخل را به‌هیچ‌عنوان صحیح ندانسته‌اند. به‌ویژه در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی که به قیمت نابودی آن بخش تولیدی تمام شده‌ است.
۹٫      مبارزه با قاچاق کالا
وظایف مردم
 
۱٫      سرمایه‌گذاری در جهت تولید
۲٫      مصرف محصولات داخلی
۳٫      پرهیز از اسراف
۴٫      صحت عمل در تجارت خارجی
۵٫      اتقان و محکم‌کاری در تولیدات
۶٫       پرداخت کامل مالیات و پرهیز از فرار مالیاتی

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.