12 آبان, 1394
توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب که باید از گذشته جدی‌تر گرفته شود؛

تأملی بر خرید کالای داخلی از منظر رهبرمعظم انقلاب و علم اقتصاد

ترجیح کالای داخلی به لحاظ تأثیرات روانی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند بین مردم ایران ایجاد یک سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی کند که با استفاده از آن بتوان از بسیاری از هزینه‌های مبادلاتی در داخل کشور و در میان روابط، قرادادها و معاملات اقتصادی کاست و ضریب مشارکت افراد را در فعالیت‌های اقتصادی جامعه بالا برد.

 علی‌اکبر کریمی؛ اخیراً فتاوای رهبر معظم انقلاب در مورد خرید و فروش محصولات خارجی و لزوم مصرف کالای داخل در سایت ایشان منتشر گردید. این نوشتار در واقع به بهانه‌ی همین موضوع نگاشته شده است و با نگاهی تحلیلی و با استفاده از تکنیک هزینه – فایده به بررسی آثار و پیامدهای مصرف کالای داخلی و نخریدن کالای خارجی می‌پردازد.
یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری، میزان تولیدات آن کشور از کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جامعه است. از سوی دیگر یکی از نقاط اشتراک و تعلقات سرزمینی هر کشور، مصارف آن کشور از محل تولیدات خویش است. در واقع خرید محصولات داخلی تولیدشده در یک سرزمین به عنوان نماد همبستگی و مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خویش می‌باشد. اهمیت‌دادن به محصول دست کارگر و متخصص و کارآفرین ایرانی موجبات دلگرمی و رونق بازارها در داخل کشور می‌باشد. یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کشور ما داشتن یک بازار پررونق ۷۸ میلیونی است که نبایستی براحتی این فرصت نصیب خارجی‌ها و افرادی که نسبت به ارزش‌ها و منافع این سرزمین غریبه و بی‌توجه هستند، شود و ما به آسانی این فرصت کم‌نظیر را در اختیار بیگانگان قرار دهیم. بلکه به نظر می‌رسد در این باب بر اساس وظیفه‌ی شرعی امر به معروف و نهی از منکر، در مرحله‌ی اول بایستی ترک مراوده کرد که یک مصداقش هم نخریدن از افراد متخلف است، حالا متخلف یا گرانفروش است یا اهل ربا و احتکار است یا اهل خدعه و فریب و قسم دروغ است، یا اینکه غیرقانونی کار می‌کند، یعنی در جایی که نباید کالایی بفروشد، کالا می‌فروشد؛ اگر کار او غیرقانونی است، ما نباید از او خرید کنیم (حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره‌ی احکام خرید، مصرف، تولید و فروش کالا، مطابق با فتاوای آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، ۲۰/۱۲/۱۳۹۳). همچنین در مورد خرید از کالای نامرغوب داخلی نیز گفته شده است اگر امر به معروف و نهی از منکر به‌طور صحیح اجرا شود، بسیاری از شرکت‌ها کالای مرغوب تولید می‌کنند، یعنی ما بیاییم از کسانی خرید کنیم که کالای مرغوب تولید می‌کنند، این کار خودش یک تذکر عملی به آن‌ها است؛ زیرا تولیدکننده متوجه می‌شود که اگر بخواهد بازار داشته باشد، اگر بخواهد مشتری داشته باشد، اگر بخواهد ورشکست نشود، باید کالای مرغوب تولید کرده و سطح کارش را بالاتر بیاورد. این نحوه‌ی رقابت داخلی ایجاد کردن بهتر است (همان).
در اینجا با استفاده از تکنیک هزینه- فایده که در انتخاب هر موضوعی در اقتصاد خرد به عنوان روش مرسوم، متعارف، عقلانی و منطقی مطرح می‌شود، بطور فهرست‌وار و خلاصه به بیان فواید و مضار استفاده از کالای داخلی در دو سطح خرد و کلان و در قالب هزینه‌های حسابداری و هزینه‌ی اقتصادی (هزینه فرصت) می‌پردازیم و نهایتاً قضاوت را در این انتخاب به عهده‌ی خوانندگان عزیز می‌سپاریم.
مضار و معایب
۱٫       در سطح خردی
الف. محدودیت انتخاب مصرف‌کننده
در ادبیات مربوط به نظریه‌ی مصرف‌کننده در اقتصاد متعارف، مصرف‌کننده آزادانه و بر اساس هدف حداکثرکردن لذت و مطلوبیت خود به انتخاب و خرید و مصرف کالاها و خدمات مبادرت می‌ورزد. این‌گونه انتخاب‌ها در اقتصاد متعارف بصورت رجحان‌های آشکارشده نشان از بلوغ عقلانی مصرف‌کننده در پیگیری منفعت شخصی خویش به نحو بهینه دارد. بنابراین هرگونه دخالت، محدودیت و فشار بیرونی موجب اختلال در تصمیم‌گیری و انتخاب‌های عقلایی وی شده و موجبات سلب و کاهش مطلوبیت وی را به دنبال دارد. بنابراین در مورد الزام وی به ترجیح، انتخاب و خرید کالاهای داخلی، گستره‌ی انتخاب‌های وی را محدود می‌سازد. این امر با آزادی مصرف‌کننده و حاکمیت وی تناقض دارد.
ب. هزینه‌های خرید کالای کم‌کیفیت داخلی
ب ۱٫ هزینه‌های حسابداری: بطور کلی هزینه‌های حسابداری به تمام هزینه‌های پولی انجام یک انتخاب اطلاق می‌گردد. مصرف‌کننده‌ی از کالاهای داخلی ممکن است بابت انتخاب و مصرف خود از این نوع کالاها متحمل هزینه‌هایی از قبیل قیمت بالاتر از کالای خارجی، کیفیت پایین‌تر و تنوع کمتر و محرومیت از برندها و نشان‌های معروف تجاری خارجی را که افراد معمولاً بابت آن پول پرداخت می‌کنند، شوند. البته در بسیاری از این موارد برندهای صرف‌نظر از مسائل کیفی و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و فقط بخاطر برند خریداری می‌شوند که اینجا دیگر از یک امر عقلایی خارج می‌شود. مقام معظم رهبری نیز به همین موضوع اشاره می‌کنند: «اینکه کسانی همه‌اش دنبال مارک‌ها و برندهای خارجی و اسم‌های خارجی باشند، خطاست؛ فرونشاندن یک هوس شخصی است، اما ضربه‌زدن به یک کار عمومی و اصلی است» (بیانات در اجتماع مردم اسفراین ۲۲/۷/۱۳۹۱).
ب ۲٫ هزینه‌های اقتصادی: منظور از هزینه‌ی اقتصادی «هزینه فرصت»[۱] است که با توجه به محدودیت در منابع و «مسئله‌ی کم‌یابی»[۲] در اقتصاد ایجاد شده و منظور از آن بهترین انتخاب دوم فرد است که فرد با انتخاب اول خود فرصت بهره‌مندی از آن را از دست می‌دهد. در مورد خرید کالای داخلی، فرد بودجه و درآمد محدود خود را صرف چنین کالایی کرده و عملاً فرصت بهره‌مندی از خرید کالای باکیفیت خارجی را از دست می‌دهد. درست است که بابت خرید کالای داخلی پولی به جز هزینه‌های حسابداری پرداخت نکرده اما از فرصت استفاده از منابع محدود خود در جهت خرید کالای خارجی محروم شده است.
۲٫       در سطح کلان:
به نظر می‌رسد در بعد کلان بیش‌تر بتوان مضار خرید کالای داخلی را برآورد کرد:
۱٫ محرومیت از منافع مبادله بخاطر عدم رعایت مزیت نسبی: در اقتصاد مقوله‌ای تحت عنوان «مزیت نسبی»[۳] مطرح است که به این معناست که چون ما با کم‌یابی در منابع مواجهیم و از طرف دیگر افراد جامعه نیازهای زیاد، متنوع و نامحدودی دارند بنابراین بایستی برای تولید کالاها و خدماتی که نیازها را رفع می‌نمایند، منابع به نحو بهینه اختصاص یابند. در همین راستا هر فرد، خانواده، سازمان و یک کشور باید به سراغ تولید کالاهایی برود که می‌تواند با هزینه‌فرصت کم‌تری آن‌ها را تولید نماید. اگر افراد چنین کنند همه‌ی افراد در جامعه می‌توانند در مرحله‌ی بعدی نیازهای خود از با هزینه‌های به مراتب کم‌تری از راه مبادله با دیگر افراد جامعه تهیه نمایند. بنابراین اگر فرضاً کشوری مصرف کالای داخل همچون خودروی ملی را ترجیح داد یعنی حتی اگر تولیدکننده‌ی داخلی در تولید آن کالا بهینه هم عمل نکند و یا بعبارت دیگر مزیت نسبی نسبت به دیگر تولیدکنندگان خارجی نداشته باشد باز بایستی برود به سراغ تولید همان کالا که مصرف‌کننده می‌توانست آنرا با هزینه‌ی کمتری از خارج تهیه نماید.
۲٫ اسراف و هدررفت منابع کشور (عدم کارایی): ضرر بعدی از این ناحیه برمی‌گردد به اینکه تولیدکننده‌ی کالای داخلی می‌توانست از منابع موجود در کشور در جهت تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد اقدام نماید و حال که که منابع کشور در جهت تولید کالای فاقد مزیت نسبی صرف شده است، گویا منابع کشور به هدر رفته و کارایی اقتصادی لحاظ نشده‌است و به عقیده‌ی بسیاری این یعنی اسراف در منابع که حرمت شرعی، عقلی و عرفی دارد (پیغامی، عادل، ۱۳۹۱، راهکارهای اصلاح الگوی مصرف، مرکز مطالعاتی سدید).
فوائد:
در بیانی از رهبر معظم انقلاب می‌خوانیم: «شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روزبه‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف می‌کنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که می‌رفتند، [می‌پرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به‌عکس بشود. نمی‌گوییم خرید جنس خارجی حرام است، امّا عرض می‌کنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر می‌گذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌ی مردم است. البتّه در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر، مسئولیّت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتر است؛ بسیاری از زیاده‌روی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها در رفتار مردم، به‌خاطر نگاه کردن به رفتار آن کسانی است که آن‌ها را «بزرگ‌ترها» می‌دانند؛ اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است» (بیانات در حرم مطهر رضوی ۱/۱/۱۳۹۳).
۱٫       در سطح خرد
در سطح خرد می‌توان فواید زیر را برای خرید کالای داخلی در نظر گرفت:
الف. خرید کالایی متناسب با شرایط بومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی
می‌دانیم که بسیاری از کالاهای تولیدشده در کشورهای بیگانه، متناسب با شرایط خاص استفاده و متأثر از فرهنگ، ارزش‌ها و عادات همان جامعه است. بنابراین با مصرف چنین کالایی، هویت افراد جامعه تحت تأثیر آن فرهنگ قرار خواهد گرفت. از آنجا که عمدتاً کالاهای وارداتی علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌های فرهنگی و استعماری به داخل کشور گسیل می‌شوند بایستی نسبت به این امر توجه لازم صورت گیرد. نمونه‌ی بارز آن برمی‌گردد به لوازمی چون انواع اسباب‌بازی، لوازم‌التحریر، انواع پوشاک و… . بنابراین ما می‌توانیم با خرید کالای داخلی از این آسیب‌ها در امان مانده و بالعکس کالایی را که جنبه‌ی مثبت و تقویت‌کننده‌ی فرهنگ و ارزش‌های اسلامی دارد و منطبق با شرایط و نیازهای کشور (بومی) ما هست، خریداری نماییم.
ب. حس خوب مشارکت و همیاری با هم‌وطنان
ترجیح کالای داخلی به لحاظ تأثیرات روانی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند بین مردم ایران ایجاد یک سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی کند که با استفاده از آن بتوان از بسیاری از هزینه‌های مبادلاتی در داخل کشور و در میان روابط، قرادادها و معاملات اقتصادی کاست و ضریب مشارکت افراد را در فعالیت‌های اقتصادی جامعه بالا برد. در واقع در این صورت چه تولیدکننده‌ی ایرانی و چه مصرف‌کننده‌ی ایرانی هر دو دارند در یک مسیر که آن رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور است، گام برمی‌دارند. از آنجا که همه‌ی ما در سطح خرد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده‌ی کالاهای تولیدشده توسط دیگرانیم بایستی بدانیم حمایت از تولید داخلی در درجه‌ی اول منافعش نصیب خودمان می‌شود.
ج. رونق کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی
در هر موردی که کالای مشابه داخلی که از انسان رفع نیاز می‌کند را مصرف کنیم، به تدریج این امر سبب خواهد شد تولیدکنندگان و کارگران داخلی به فکر بیفتند تا مشاغل خرد خانگی را برای خود و اطرافیان خویش فراهم سازند و بدین ترتیب بتوانند معیشت خانواده‌ی خود را از محل فروش این محصولات در داخل کشور فراهم سازند.
۲٫       در سطح کلان
الف. کمک به اقتصاد ملی
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و آبادانی هر سرزمینی میزان تولیدات مردم آن سرزمین می‌باشد. اگر مصرف کالای داخلی به یک فرهنگ تبدیل گردد ضرورتاً این امر موجب شکوفایی ظرفیت‌های درونی اقتصاد آن کشور خواهد شد.
ب. حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی
ارزش قائل شدن برای کار کارگر ایرانی توسط تمامی ایرانیان هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی تأثیرات بسیار مثبتی بر تک تک افراد جامعه خواهد داشت. مقام معظم رهبری ضمن اشاره به وظیفه‌ی‌تولیدکنندگان در این زمینه می‌فرمایند: «استحکام کار را خدا از ما خواسته است، احترام به کارگر را هم خدا از ما خواسته است؛ امنیت زندگی و شغلی کارگر را خدا از ما خواسته است، امنیت سرمایه را هم خدا از ما خواسته است» (بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور ۷/۲/۱۳۹۲). در کشورهای دیگر نیز این امر بسیار توصیه شده است به عنوان مثال در مدیریت اقتصاد ملی ژاپن دور تازه‌ای از اشاعه و ترویج بیش از پیش روحیه‌ی تولید کالا با کیفیت مطلوب‌تر و عمر طولانی‌تر جهت ایجاد ارزش افزوده‌ای برتر آغاز گردیده است. روحیه و تلاش کارآفرینانه‌ای که دیگر کشورهای آسیای شرقی نظیر چین به خاطر خصوصیت‌ها فرهنگی، اقتدارگرایی و هدف‌های کوتاه‌مدت قادر به رقابت و فرارفتن از آن نیستند (نقی‌زاده، محمد، ۱۳۸۵، مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملی، شرکت سهامی انتشار، ص ۹۶ و ۹۷).
ج. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و مسئولان هر کشوری، تأمین یک شغل خوب و پایدار برای تأمین معاش تک تک افراد جامعه می‌باشد. مصرف تولیدات داخلی به معنای فروش بیش‌تر تولیدکنندگان اجناس داخلی است و این یعنی سود بیش‌تر برای تولیدکنندگان و رونق بیش‌تر بازار و کسب‌وکار ایشان و از سوی دیگر موجب استخدام کارگران بیش‌تر برای تولید بیش‌تر در جهت رفع نیازهای مصرف‌کنندگان خواهد بود.
د. افزایش خلاقیت و کارآفرینی
ترجیح مصرف کالاهای داخلی بر مشابه خارجیِ آن، اصطلاحاً این سیگنال را به تولیدکننده داخلی می‌دهد که محصول شما از رغبت بیش‌تری در نزد مردم برخوردار است. بنابراین برای اینکه جایگاه خود را نزد مصرف‌کنندگان و مشتریان بالا ببری و آنان را به محصول خود وفادار سازی بایستی در کار خود تنوع به خرج دهید و ثانیاً با ایجاد روش‌های بهینه‌تر در تولید، هزینه‌ی تمام‌شده و قیمت کالا را به صرفه‌تر سازید.
ه. رشد اقتصادی
به تغییر در ارزش مجموع کالا و خدمات تولید شده در درون یک سرزمین و توسط اهالی آن در طول یک‌سال نسبت به سال قبل رشد اقتصادی گفته می‌شود. همان‌طور که بیان گردید مصرف تولیدات داخلی بجای خارجی یعنی فروش بیش‌تر یک کشور و این یعنی افزایش در تولیدات آن کشور که موجبات رشد اقتصادی و بهره‌مندی بالقوه‌ی همه‌ی افراد از کالاها و خدمات بیش‌تر را برای آحاد افراد جامعه به همراه دارد. یعنی سبب می‌شود تا با فراوانی و وفور ناشی از رشد اقتصادی، قیمت‌ها نیز شکسته شده و افراد با درآمد کمتر نیز بتوانند از آن کالاها برای احتیاجات خود استفاده نمایند.
و. افزایش اعتماد به نفس ملی و بین‌المللی
بایستی اعتراف کرد خوب یا بد یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشوری میزان درآمد سرانه‌ی آن کشور است که از تقسیم تولید ناخالص ملی آن کشور بر جمعیت آن بدست می‌آید. اگر کشوری دارای درآمد سرانه‌ی بیش‌تری باشد و در کنار آن توزیع عادلانه‌ای هم از آن وجود داشته باشد، آن کشور می‌تواند خود را به عنوان یک کشور قدرتمند مطرح نماید. در واقع یکی از مظاهر قدرت هر کشوری، میزان رشد اقتصادی آن کشور است که وجهه‌ی آن را در سطح بین‌المللی بالا می‌برد و نوع و سطح روابط و تعاملات آن را در سایر عرصه‌های اجتماعی معین می‌سازد. مقام معظم رهبری در همین باره می‌فرمایند: «ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی‌گیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند؛ و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد – یعنی در مسئله‌ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد – استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ی حرف‌ها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد» (بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش ۱۰/۲/۱۳۹۱).
ز. کاهش اثرات تحریم‌های خارجی
ح. کاهش هزینه‌های واردات و صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم
ط. کاهش قاچاق و ورود اجناس بنجل و دست‌چندم خارجی
نکته‌ی پایانی
لازم بذکر است بنابر فرموده‌ی مقام معظم رهبری مصرف کالاهای خارجی و واردات آن در دو صورت اجتناب‌ناپذیر است:
۱٫       در شرایطی که کالای مشابه کالای خارجی در داخل کشور تولید نشده باشد. نکته‌ی مهم این است که منظور از مشابه داخلی صرفاً یکسانی و همگنی دو کالا از هر جهت نیست بلکه مشابهت عرفی کفایت می‌کند که فایده و غرض و نیاز انسان از آن کالا مرتفع گردد. در پاسخ به سؤالی در مورد منظور از مشابه داخلی داشتن کالاهای خارجی آمده است «به عنوان مثال دارو را برای درمان بیماری می‌گیرند، اگر این دارو نمونه‌ی خارجی دارد، نمونه‌ی داخلی هم دارد و نمونه‌ی داخلی همان تأثیر را دارد و با استفاده از آن بیمار درمان می‌شود، اینجا مشابهت وجود دارد. یا مثلاً لوازم منزل مثل بخاری که هر دو نمونه‌ی ایرانی و خارجی گرم‌کننده هستند و به هر حال با خرید این کالا غرض حاصل می‌شود؛ ممکن است گاهی وقت‌ها هم کیفیت مشابه داخلی کمی پایین‌تر باشد، اما با خرید آن غرض حاصل می‌شود. اما یک وقت است که اگر با خریدن یک کالا واقعاً خریدار متضرر می‌شود و واقع مطلب این است که به او می‌گویند تو مغبون شدی، بی‌خود این کالا را خریدی، آن فایده‌ای را هم که به خاطر آن، این کالا را خریدی ندارد؛ ما به این کالا نمی‌گوییم مشابه.»
۲٫       کالا ضروری باشد. بنابراین در مورد بسیاری از کالاهایی که اصلاً ضروری نیستند مثل خیلی از وسایل و تجهیزات لوکس و زینتی و یا کم‌اهمیت مثل انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و یا سس و نوشابه و آدامس و امثال این‌ها از آنجا که مصرف این موارد به معنای واردات این‌ها چه بطور رسمی که برای کشور در شرایط تحریم هزینه‌های ارزی زیادی دارد و چه در شرایط غیرتحریم که موجب هزینه‌های کسری تجاری برای کشور می‌شود به طوری که بیش‌تر این موارد در ازای فروش نفت بدست می‌آید و یا در حالتی که این مواد به داخل کشور قاچاق می‌شود که بنابراین عوائد واردات آن (حقوق گمرکی) برای کشور صفر و راه برای گسترش بیش‌تر ورود کالاهای خارجی به کشور هموار می‌شود، مصرف این‌گونه کالاها خلاف منافع ملی ماست.
حال قضاوت با خود ماست که بین کالای خارجی و کالای مشابه داخلی کدام‌یک را برمی‌گزینیم؟

 

پی نوشت ها:

[۱]Opportunity cost
[۲]The problemof scarcity  
[۳]Comparative advantage

 

*علی‌اکبر کریمی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.