26 آذر, 1394
هشدار دکتر پورابراهیمی به دولت در گفتگوی تفصیلی با دفاع اقتصادی:

با لغو تحریمها، وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد!

دکتر محمد رضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی گفت: بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، بنیه اقتصاد ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی با چالش های متعددی مواجه بوده است که برایند این مسئله بنیه اقتصادی کشور را تضعیف نموده است.

وی معتقد است وابستگی اقتصاد کشور به بودجه های نفتی یکی از عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشور طی سال های گذشته بوده است. از آنجا که فروش نفت خیلی راحت تر از تولید است، معمولا دولت ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب علاقه مند بوده اند با فروش ساده نفت اقدام به تامین هزینه های مورد نیاز خود کنند و کشور را اداره نمایند.

در ادامه مشروح این گفتگو تقدیم می گردد:

طبق اذعان تمامی صاحب نظران اقتصاد ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی دست به گریبان است که این جنگ امنیت اقتصادی کشور را در طول سال های گذشته تضعیف نموده است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

دکتر پورابراهیمی: در حوزه امنیت اقتصادی، اقتصاد ایران با آسیب ها و چالش هایی روبرو است که به نظر ما باید در این بخش ها کاستی ها برطرف شود. بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، بنیه اقتصاد ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی با چالش های متعددی مواجه بوده است که برایند این مسئله بنیه اقتصادی کشور را تضعیف نموده است. به بیان دیگر در طول سال های بعد از انقلاب کاستی های موجود در سیستم اجرایی کشور از یک طرف و هجمه های غربی ها در قالب تحریم ها و … از طرف دیگر بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی گذاشته است. به طور مجموع این عوامل باعث شده امنیت اقتصادی کشور به خطر بیفتد.

دفاع اقتصادی: اگر بخواهیم به طور مصداقی عوامل تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی کشور در طول سال های گذشته را یاد ببریم، به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

دکتر پورابراهیمی: یکی از این موارد ساختار اقتصادی کشور در حوزه نفت است. به عبارتی وابستگی اقتصاد کشور به بودجه های نفتی یکی از عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشور طی سال های گذشته بوده است. از آنجا که فروش نفت خیلی راحت تر از تولید است، معمولا دولت ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب علاقه مند بوده اند با فروش ساده نفت اقدام به تامین هزینه های مورد نیاز خود کنند و کشور را اداره نمایند. علی رغم تمامی تاکیداتی که هم در دوران امام خمینی(ره) و هم در دوران مقام معظم رهبری تا کنون، ولی هنوز هیچ اتفاق خاصی در این خصوص یعنی کاهش وابستگی به نفت صورت نگرفته است. اگر هم امسال شاهد کاهش وابستگی به نفت هستیم، به نظر می آید توفیق اجباری است. چرا که اگر قیمت نفت افزایش بیابد مجددا به وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصد به درآمدهای نفتی باز خواهیم گشت. کاهش وابستگی امسال با آن مواجهیم به دلیل تغییرات ساختاری نیست بلکه به دلیل کاهش قیمت نفت است. بر این اساس به دلیل همین وابستگی، نوسانات قیمت نفت همواره به امنیت اقتصادی کشور را آسیب وارد نموده است. این در حالی است که در دنیا این رویه، در کمترین حد ممکن قرار دارد و کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه یافته از جمله نروژ وجود دارد. اسیب پذیری اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی به آن علت است که این موضوع بیشتر متاثر از تغییرات خارجی است. اگر درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود، به علت درونزا بودن متغیرهای آن است. هر چقدر وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد آسیب های وارده بر امنیت اقتصادی کشور به مراتب کمتر خواهد بود. در نتیجه به طور کلی هر چند که به علت کاهش قیمتی و مقداری در سال جاری، وابستگی بودجه به نفت کمتر شده است ولی باید مراقب بود تا با افزایش قیمت و مقدار سهم نفت در بودجه عمومی کشور افزایش نیابد.

بحث دومی که موجود دارد و امنیت اقتصادی کشور از این ناحیه دچار آسیب می شود تصدی گری دولت در اقتصاد است علی رغم اجرای اصل ۴۴ ما می توانیم به جرات بگوییم که به دلیل ساختار نامناسب در اقتصاد کشور، در حال حاضر وضعیت تصدی گری دولت به مراتب بدتر از زمان قبل از اجرای اصل ۴۴ است. این در حالی است که در خصوص شرایط کنونی وزرای اقتصادی دولت به هیچ عنوان نیستند. در صورتی که وزاری سابق حداقل پاسخگو بودند. این شرایط باعث بروز فساد در بدنه اقتصادی کشور شده است.

دفاع اقتصادی: در خصوص سهام عدالت چطور؟

دکتر پور ابراهیمی: در خصوص سهام عدالت با یک وضعیت مالکیت معلق مواجه هستیم. مالکیت این سهام ها مشخص نیست که متعلق به دولت است یا مردم و لذا در این بین میلیاردها تومان سرمایه مردم بلاتکلیف است و به دون هیچ پاسخگویی اداره می شود. متاسفانه در خصوص سهام عدالت هیچ وزیری پاسخگو نیست. از کل شرکت هایی که واگذار شدند ۴۰ درصد سهام هایشان متعلق به پتروشیمی فولاد است. لذا کار تصدی گری دولت در بخش اقتصاد به این نهادها رسیده و وضعیت سهام عدالت به مراتب بدتر از نهادها است. این شرایط به شدت آسیب پذیرتر است. یعنی هم به علت ناکار آمدی و هم به علت بروز فساد در اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است. یکی از موضوعاتی که می توان به ان اشاره کرد که اقتصاد ایران را با شرایط خاص مواجه کرده و مقام معظم رهبری نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره نموده اتکاء بیش از حد ما به وضعیت های نسبی است به جای خلق مزیت های جدید. این موضوع نیز یکی از چالش ها است. کشور ما با توجه به این که از یک توان علمی بالایی برخوردار است و ظرفیت استفاده از توان علمی را به خوبی دارا است ما در خصوص استفاده از این ظرفیت چندان فعال نبودیم و کماکان با اقتصاد مزیت نسبی روبرو هستیم. متاسفانه این رویکرد سنتی تکیه بر مزیت نسبی بجای خلق مزیت جدید همچنان برقرار است. ایجاد خلق مزیت جدید در چارچوب اقتصاد دانش بنیان قابل توجه و مهم می باشد.

با توجه به موارد و عوامل آسیب زایی که حضرتعالی به آن اشاره نمودید آیا شرایط جدید اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد پسا تحریم می تواند به رفع این عوامل کمک کند یا خیر؟

این مسئله بستگی دارد که ما به چه شکل می خواهیم با مسئله لغو تحریم ها برخورد کنیم. اگر به موضوع لغو تحریم ها به عنوان یک فرصت برای تقویت ظرفیت های داخلی نگاه کنیم و به یک شکلی محدودیت های اقتصادی را با اصلاح ساختار رفع نماییم و به شکلی این مسئله را به سمت افزایش ظرفیت داخلی اقتصاد سوق دهیم به طور قطع لغو تحریم ها و اقتصاد پسا تحریم می تواند بستر ساز رفع عوامل اسیب زا در اقتصاد ایران باشد. اما اگر شکل کار به نوعی باشد که در رفع موانع آسیب زا موفق نباشیم و به سال های قبل یعنی ۹۰ برگردیم که تحریم ها را نداشتیم و وابستگی بودجه به نفت بالا بود، به طور قطع آسیب پذیری اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. که این مسئله از نگرانی های جدی ما نیز می باشد. در شرایط کنونی به ویژه در زمانی که در حال تدوین لایحه برنامه ششم توسعه هستیم باید دقت کنیم و حواسمان باشد که با افزایش صادرات نفت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش نیابد. اگر دولت در اقتصاد پسا تحریم مجددا درآمدهای نفتی را در بودجه جاری کشور از جمله حقوق و دستمزد، پول آب و برق و … هزینه نماید چالش های اقتصادی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.این در حالی است که اگر با لغو تحریم ها دولت منابع نفتی خود را در بخش های اقتصادی کشور از جمله عمرانی سرمایه گذاری نماید در بلند مدت و میان مدت شاهد رشد اقتصادی خواهیم شد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که اگر شرایط اقتصادی جدید ایران باعث شود اقتصاد کشور تبدیل به بازار مصرفی کالاهای خارجی گردد این مسئله نیز به ضرر کشور است اما اگر لغو تحریم ها سبب انتقال تکنولوژی و منابع مالی خارجی ها جهت افزایش تولید در کشور و در شرایطی منجر به صادرات مجدد گردد این مسئله بسیار مفید برای اقتصاد کشور است. در خصوص واردات نیز با ایجاد گشایش های احتمالی آینده سمت و سوی دولت باید بیشتر به سمت کالاهای واسطه ای و سرمایه گذاری باشد. این موضوع تولید و قوام اقتصادی کشور را تقویت می کند. به طور کل اگر لغو تحریم ها ما را به سمت واردات کالاهای واسطه ای سوق دهد این مسئله برای اقتصاد ایران فرصت ساز است. اما اگر به سمت کالاهای مصرفی برویم تهدید زا خواهد بود.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.