21 آبان, 1394
دکتر شیخی: برخی باورشان شده بعد از برجام غربی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند

تأسیس بانک‌های خارجی یک راه نفوذ اقتصادی غرب در ایران است

اکثر کشورهای اروپایی از سال ۲۰۰۸ به این‌طرف، در منجلاب بحران بیکاری و رکود فرورفته‌اند. این کشورها اگر توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشتند، مسلماً در ابتدا مشکلات اقتصادی خودشان را حل می‌کردند. لذا نباید فریب این مسائل را خورد. آن‌ها به‌دنبال بازار بزرگ مصرفی ما هستند.

نفوذ اقتصادی را نمی‌توان به زمان یا اقتصاد خاصی نسبت داد، بلکه باید قدمت این واژه را مربوط به زمانی دانست که برخی کشورهای سلطه‌گر در ابتدا سعی در تصاحب کشورهای ضعیف داشته و بعدها نیز با تقسیم‌کار بین‌المللی و این دسته‌بندی که تولید کالاهای به‌اصطلاح غیراساسی به کشورهای تحت سلطه و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده‌ی بالا و با فناوری‌های پیشرفته برعهده‌ی عده قلیلی از کشورهای سلطه‌گر باشد، این راه و تئوری را ادامه داده‌اند. دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: ما در حال حاضر دچار شرایط ویژه‌ای هستیم که این شرایط بستر نفوذ دشمن را گسترش داده است.

یکی از این زمینه‌ها که اخیراً توسط برخی افراد مطرح می‌شود، تأسیس بانک‌های خارجی در کشور است. این در حالی است که مشکل ما نه کمبود ظرفیت بانکی و نه نقدینگی است، بلکه انحراف منابع به بخش دلالی و مجازی بزرگ‌ترین مشکل ما محسوب می‌شود. وی در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با اندیشکده‌ی برهان درباره‌ی دلایل ورود شرکت‌های خارجی به ایران اظهار داشت: اکثر این کشورها از سال ۲۰۰۸ به این‌طرف در منجلاب بحران بیکاری و رکود فرورفته‌اند، این کشورها اگر توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشتند، مسلماً در ابتدا مشکلات اقتصادی خودشان را حل می‌کردند. لذا نباید فریب این مسائل را خورد. از طرفی ما معتقدیم باید با دنیای خارج ارتباط داشت، اما در این ارتباط باید اصل عدالت در مبادلات و تقسیم‌کار بین‌المللی رعایت شود. اما ازآنجاکه ما می‌دانیم آن‌ها به‌دنبال این اصل نبوده و به سلطه بر سایر کشورها فکر می‌کنند، به آن‌ها بدبین هستیم و نباید به این سادگی فریب این تبلیغات طعمه‌انداز را بخوریم که می‌خواهند با فریب به دولتمردان ما بگویند کلید قفل مشکلات اقتصادی ما در دست آن‌هاست.
اندیشکده‌ی برهان درباره‌ی راه‌ها و موانع نفوذ اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران و شرایط تأثیرگذار اقتصاد بین‌المللی در این موضوع با دکتر عبدالمجید شیخی، نویسنده‌ی کتاب «توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی» به گفت‌وگو نشسته است.
به نظر جنابعالی، واژه‌ی نفوذ اقتصادی به چه معنایی است و آیا این نفوذ لزوماً با تسلط کشوری بر کشور دیگر ایجاد می‌شود. در طول این سال‌ها چه مواردی را می‌توان مصداق نفوذ اقتصادی غرب در کشورمان دانست؟
نفوذ اقتصادی به معنای تسلط بر ارکان اقتصادی یک کشور است. به‌نحوی‌که مدیریت اقتصاد از جانب عنصر مسلط بر اقتصاد کشور مقصد، تحمیل شده و مدیریت این امور به دست کشور نفوذکننده و سلطه‌گر باشد. گاهی نفوذ مستقیم و آشکار و گاهی نیز خاموش و پنهان است. مثلاً ممکن است در دستگاه‌های اجرایی کشور، درس‌خوانده‌هایی باشند که محو فرهنگ اقتصادی غرب شده و اکنون آمده و مسئولیت‌های رده‌بالای قوه مجریه را قبضه کرده و می‌خواهند خواسته یا ناخواسته حتی اگر هیچ مزدی از آن‌ها نگیرند عامل غافل اجرای دستورات غرب باشند.
 زیرا غربی‌ها خوب می‌دانند چه کسانی را و چگونه بپذیرند تا در آینده از آن‌ها در جهت نفوذ استفاده کنند. برای همین چه راهی از این بهتر و کم‌هزینه‌تر برای نفوذ پیدا کنند که عناصری خودی و با کمترین هزینه و در اسرع وقت کانال و عامل پیاده کردن برنامه آن‌ها باشند؟ کمتر افرادی هستند مانند سردار شهید اسلام دکتر مصطفی چمران (رضی‌الله‌عنه) هستند که تحت تأثیر آن‌ها واقع نشده و به‌رغم تعلیم در آنجا علیه آن‌ها جهاد می‌کنند. البته الحمدالله از این افراد کم نداریم ولی باید دراین‌باره خیلی مراقب بود.
 اگر بخواهیم در چهارچوب اقتصاد بین‌الملل اولین مصداق سلطه اقتصادی بر اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته را پیدا کنیم اولین مصادیق آن اشغال کشورهای ضعیف بوده است. در چند دهه اخیر رایج‌ترین و بهترین مصداق آن، تقسیم‌کار بین‌المللی است که در آن تولید کالاهای به‌اصطلاح غیراساسی به کشورهای تحت سلطه احاله شده و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، اساسی و با فناوری‌های پیشرفته که می‌توانند در اقتصاد دنیا به‌منزله حربه‌ای برای سلطه در بازار و علیه جوامع مستضعف واقع شوند بر عهده کشورهای سلطه‌گر است. به‌اصطلاح در این تقسیم‌کار خوب‌ها خودشان برداشته و ضایعات را برای کشورهای ضعیف گذاشته‌اند.
تولید آن دسته از کالاهایی که دارای آثار سوء زیست‌محیطی و سوء جغرافیایی، هزینه بری بالا و یا میل به کاربری بالا داشته‌اند برعهده کشورهای تحت سلطه گذاشته شده است. یکی دیگر از مصادیق این نفوذ این است که کشورهای تحت سلطه در تقسیم‌بندی بازار فقط می‌توانند صادرکننده تک‌محصول و از جنس محصولات خام بوده و آن محصول هم نباید جزء کالاهای اساسی یا در جهت استفاده نهایی بوده و به نحوی کاری کرده‌اند که توانایی فرآوری در آن کشورها نیز وجود نداشته باشد. مانند کشورهای صادرکننده نفت که یکی از مصادیق سلطه و تقسیم‌کار سلطه‌گران اقتصادی بر دنیای در حال توسعه محسوب می‌شود که به نحوی این کشورها را به صادرات نفتی متکی کرده‌اند درحالی‌که خود این کشورها نقشی در فرآوری نفت نداشته و مجبور هستند در جهت رفع مشکلات معیشتی خودشان ثروت ملی کشورشان را استخراج و به‌صورت خام بفروشند.
به‌نحوی‌که حتی شاید از مرحله استخراج تا مرحله مصرف نهایی کمتر از ۱۰ درصد از کل ارزش‌افزوده تولید و فرآوری به جیب کشورهای صادرکننده برود و بیش از ۹۰% ارزش‌افزوده نصیب کشورهای سلطه‌گر و صنعتی می‌شود. این موارد در تعریف راه‌های نفوذ اقتصادی جزء مصادیق کلان سلطه بر اقتصادهای کشورهای جهان سوم است. در حال حاضر ما دچار یک شرایط ویژه‌ای شده و هستیم که بستر نفوذ دشمن را گسترش داده است.
یکی از این زمینه‌ها که اخیر توسط برخی از کارشناسان و دولتی‌ها اذعان می‌شود، تأسیس بانک‌های خارجی در کشور است. این در حالی است که مشکل ما نه کمبود ظرفیت بانکی و نه نقدینگی است بلکه مشکل انحراف منابع به بخش دلالی و مجازی است. در حال حاضر کمتر از ۱۰% از ظرفیت بانکی استفاده می‌شود. برخی فکر می‌کنند ظرفیت بانکی میز دریافت و پرداخت آن‌هاست خیر! بلکه ظرفیت بانکی میز دریافت و پرداخت تسهیلات و سهم تأمین مالی این نهادها در بازار سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر کثرت تعداد و شعبات و انبارش نیرو در بخش بانکی بسیار بیش‌ازحد کفاف است و این کار به معنی بزرگ کردن بخش مجازی و کاذب اقتصاد و ایجاد حباب است که برای اقتصاد یک خطر بسیار بزرگی است زیرا همین بزرگ شدن بخش مجازی سبب انفجار بزرگ بحران مالی و اقتصادی در دنیای غرب در سال ۲۰۰۸ شد که هنوز توان خروج و جبران آن را ندارند و به‌علاوه ورود بانک خارجی می‌تواند در رقابت همین ظرفیت ناقص بانکی را به زمین بزند و یا کانالی برای تحریف منابع به سمت‌هایی باشد که دشمن تمایل دارد.
ورود نقدینگی به دلیل سیالیت فراوان سیالیت فراوان خروج را نیز به همراه خود دارد و حتی می‌تواند بسیار سریع‌تر بازارها را خالی کند و بحران به وجود بیاورد. همین‌طور تجویز خرید سهام توسط خارجی‌ها که در حال حاضر مانعی ندارد با وجود این شرایط که ارزش بازار سرمایه به‌شدت افت کرده علامتی است که در صورت عدم مدیریت می‌تواند زمینه خرید ارزان‌قیمت دارایی‌های کشور را توسط عناصر دشمن فراهم کرده و تمام ناموس اقتصاد را در اختیار بیگانه قرار دهد. همین بلا در بحران سال ۱۹۹۸ گریبان‌گیر اقتصاد جنوب شرق آسیا شد به‌طوری‌که ماهاتیر محمد نخست‌وزیر وقت مالزی در سخنرانی خود در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت هرچه در این ۲۰ سال بافته بودیم پنبه شد و ورشکست شدیم. در الگوی طراحی‌شده ایشان،‌ باز بودن بازار سرمایه و پول این زمینه را فراهم کرده بود به‌طوری‌که سرمایه‌دار بزرگ صهیونیستی یعنی جورج سوروس با خروج از بازار سهام عامل و چاشنی آن انفجار بزرگ در جنوب شرق آسیا شد. ملاحظه بفرمایید که چطور الگوی اقتصاد غربی سبب نفوذ از همه نوع خود شده است.
این موارد در تعریف راه‌های نفوذ اقتصادی جزء مصادیق کلان سلطه بر اقتصادهای کشورهای جهان سوم است. در حال حاضر ما دچار یک شرایط ویژه‌ای شده و هستیم که بستر نفوذ دشمن را گسترش داده است. یکی از این زمینه‌ها که اخیر توسط برخی از کارشناسان و دولتی‌ها اذعان می‌شود، تأسیس بانک‌های خارجی در کشور است. این در حالی است که مشکل ما نه کمبود ظرفیت بانکی و نه نقدینگی است بلکه مشکل انحراف منابع به بخش دلالی و مجازی است.
آقای دکتر! با توجه به قوانین موجود در کشور، چه ایراداتی در زمینه تسهیل و فراهم کردن زمینه‌های این نفوذ وجود دارد؟
بسترهای قانونی می‌تواند هم موجب نفوذ و هم مانع از نفوذ اقتصادی شود. یعنی ما با دو مسئله روبه‌رو هستیم. یکی بستر حقوقی و قانونی و بخش دیگر اجرای قوانین و مسائل حقوقی است. از بعد اجرایی نیز همین‌طور است اگر عوامل اجرایی و مدیریت اقتصاد هوشیار بوده و صیانت نفس و توانایی اداره کشور را داشته باشند می‌توانند مانع نفوذ اقتصادی شوند.
به نظرتان چه رابطه‌ای بین نفوذ اقتصادی با سایر نفوذها، از جمله نفوذ فرهنگی و سیاسی وجود دارد؟
این مقولات درهم‌تنیده هستند و دشمن می‌تواند در قالب فعالیت‌های به‌ظاهر اقتصادی، هم نفوذ فرهنگی وهم نفوذ امنیتی و سیاسی داشته باشد. ضمن اینکه می‌تواند نفوذی همراه با تک‌های آسیب‌زننده بهداشتی به‌اصطلاح بیوتروریسم و اگروتروریسم و درمانی باشد. یعنی حتی می‌تواند بهداشت جسمی یک جامعه را نیز در معرض خطر قرار دهد و بالعکس آن، می‌تواند در قالب فعالیت‌های فرهنگی نفوذ اقتصادی و سیاسی داشته باشد. هرکدام از این مقولات می‌تواند مظروف و بقیه ظرف و برعکس باشند. نقش‌ها می‌توانند به‌تناسب آن حیله‌ای که دشمن دارد تغییر بپذیرند یعنی دشمن به‌تناسب شرایط، خدعه‌های خود را انتخاب می‌کند. مثلاً در موضوع برجام دشمن فناوری هسته‌ای را ظرف قرار داده و در قالب توافق قصد نفوذ اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی به کشور ما دارد. امروز عملاً این موضوع قابل درک و حس کردن است.
در شرایط حاضر ما می‌بینیم تا مسئله برجام مطرح می‌شود برخی ژست می‌گیرند که بعد از اجرای برجام درهای بهشت اروپا و امریکا به‌سوی ایران باز می‌شود و متأسفانه دولت‌مردان ما هم باورشان شده است
آقای دکتر با توجه به اصرار دولت یازدهم به برقراری رابطه با امریکا، به نظرتان امریکا صرفاً به دنبال منافع اقتصادی و فروش کالاهای خود در ایران خواهد بود یا اهداف بزرگ‌تری را در پی ایجاد این رابطه دنبال خواهد کرد؟
امریکا در طول این سال‌ها نشان داده است از هر راهی برای نفوذ در کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای جهان‌سومی استفاده می‌کند. کشورهای سلطه‌گر، از هزاره اول هجری قمری و از زمان پادشاهی صفویه کار نفوذ و سلطه خود را آغاز کرده و هنوز هم این کار ادامه دارد. ما شاهد جنایات بزرگی توسط انگلیس، پرتغال و فرانسه در منطقه غرب و شرق آسیا بودیم. بالاخره مارگزیده اگر عاقل باشد یک‌بار از سوراخ گزیده می‌شود نه چند بار، این موضوع باید ما را به لحاظ تاریخی هوشیار کند. بالاتر از تجربه تاریخی دستور الهی است که ما را از تسلط دشمن برحذر داشته است. از طرف دیگر باز قرآن تأکید کرده است که دشمن به شما هدیه نمی‌دهد. در شرایط حاضر ما می‌بینیم تا مسئله برجام مطرح می‌شود برخی ژست می‌گیرند که بعد از اجرای برجام درهای بهشت اروپا و امریکا به‌سوی ایران باز می‌شود و متأسفانه دولت‌مردان ما هم باورشان شده است. ولی آن‌کسی که به دانش روز مسلط است و از شرایط اقتصادی امریکا و اروپا آگاه است و اهداف استعمارِی این کشورها را می‌شناسد مسلماً می‌داند که این حرف‌ها، فریب غرب است برای نفوذ در ایران.
 چون غربی‌ها در این تقسیم‌کار هرگز اجازه نخواهند داد فناوری به سایر کشورها منتقل شود. ثانیاً اکثر این کشورها از سال ۲۰۰۸ به این‌طرف خودشان در منجلاب بحران بیکاری و رکود فرورفته‌اند. این کشورها اگر توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشتند مسلماً در ابتدا مشکلات اقتصادی خودشان را حل می‌کردند. لذا نباید فریب این مسائل را خورد از طرفی ما معتقدیم باید با دنیای خارج ارتباط داشت اما در این ارتباط باید اصل عدالت در مبادلات و تقسیم‌کار بین‌المللی رعایت شود. اما چون می‌دانیم آن‌ها به دنبال این اصل نبوده و به سلطه بر سایر کشورها فکر می‌کنند به آن‌ها بدبین هستیم و نباید به این سادگی فریب این تبلیغات طعمه انداز را بخوریم که می‌خواهند با فریب به دولتمردان ساده ما بگویند کلید قفل مشکلات اقتصادی ما در دست آن‌هاست. وگرنه آن‌ها هرگز تحریم‌ها را برنمی‌دارند بلکه فقط این تحریم‌ها را با قرار دادن انگشت خود روی ماشه تعلیق می‌کنند. تا اگر بهانه‌ای پیدا کردند بدون هیچ نوع داوری عادلانه دوباره تحریم‌ها را برقرار کنند که این عمل قطعاً هزینه‌های سنگینی را برای کشور ما در بر خواهد داشت.
آقای دکتر به نظر می‌رسد هدف کشورهای اروپایی که عموماً با بحران رکود و بیکاری مواجه هستند فروش کالاهای خودشان در بازار ایران و منطقه است. تبعات اقتصادی منفی برای اقتصاد ایران در صورت رخ دادن این اتفاق چه مواردی است؟
یکی از مصادیق وجود رکود در بازارهای اروپایی این است که اولاً قدرت خرید مردم کاهش یافته و ثانیاً آن‌ها انتظارات و دید بدبینانه‌ای نسبت به آینده و توان خرید خودشان دارند. لذا بسیاری از فرصت‌های شغلی در اروپا از بین رفته و با وجود افزایش بیکاری، بسیاری نیز احتمال می‌دهند در آینده نزدیک، شغل خودشان را از دست بدهند. برای همین این احتمال را می‌دهند که در آینده درآمدی برای خرید نداشته باشند. لذا اگر هم قدرت خریدی دارند صبر می‌کنند تا صرف ضروریات زندگی کنند لذا اروپا دچار افت شدید تقاضای مؤثر شده است. در مسئله دوم، همان‌طور که گفتم: یکی از راه‌های نفوذ بیگانگان، تقسیم‌بندی کار در تولید کالاهاست. به‌نحوی‌که کالاهایی با فناوری بالا را خودشان برداشته و کالاهایی با فناوری بسیار نازل و پایین را به کشورهای جهان‌سومی دادند که حالا تولید این کالاها یا انرژی بر و کاربر بوده و یا آثار زیست‌محیطی مخربی داشته است.
همه این‌ها جزء مشخصات تولید کالاهای سطح نازلی است که در کشورهای جهان سوم تولید می‌شود و اتفاقاً یکی از آثار سوء این تقسیم‌کارها هم این بوده که پس از این نوع تقسیم‌کار اتفاقی که در غرب افتاده است. بخش مجازی اقتصاد آن‌ها به‌شدت رشد کرده و بخش حقیقی اقتصاد آن‌ها به‌شدت تنزل کرد و چون بحران از بخش مجازی اقتصاد اروپا و امریکا شروع شد می‌بینیم بزرگ‌ترین ضربه از تعطیلی فعالیت‌های مجازی و بخش مجازی اقتصاد کلید خورد و باعث بیکاری عظیمی شد و بعد از آن به بخش حقیقی اقتصاد منتقل شد. ولی در این بحران، این آسیب به بخش حقیقی کشورهای جهان سوم کمتر وارد شد و بخش مجازی اقتصاد آن‌ها به دلیل کوچک بودن نیز، کمتر موجب تولد بحران و آسیب شد. در کشور ما، چون بخش مجازی ما کوچک‌تر بوده و بازارهای مالی ما یک مقدار بسته‌تر و محدودتر عمل می‌کنند، کمترین آسیب را دیدند. لذا این یک مزیتی بود که نصیب کشورهایی با بخش مجازی کوچک‌تر و عدم ارتباط با بازارهای مالی و پولی جهانی مانند ما شد. یکی از آثار این بحران این بود که الآن کالاهای آن‌ها که دارای ۴ مشخصه عمده: کیفیت برتر، فناوری بالاتر، هزینه تمام‌شده کمتر و تولید انبوه است، این ۴ مشخصه باعث شده که این کالاها تولید شده اما خریدار ندارد و بازارهای خود این کشورها نیز به مرز اشباع رسیده است.
لذا مجبورند این کالاها را به بازارهای اشباع‌نشده کشورهای جهان‌سومی بفروشند ولی وجود موانع کمی، مانع از نفوذ کالاهای آن‌ها می‌شود لذا یکی از دلایلی هم که این‌ها توافق را پذیرفتند و حتی اروپا نیز دیگر تحمل و کشش همکاری با امریکا را در این مسئله نداشت و امریکا نگران از دست دادن متحدان اروپایی خود بود همین مسئله مازاد کالاها بود. در واقع همین مشکل مازاد کالاهای انبارشده در انبارهای کشورهای اروپایی یکی از دلایلی بود که تیم مذاکره‌کننده ما توانست براساس آن امتیازاتی از ۱+۵ بگیرد. اروپایی‌ها به دنبال رفع موانع تعرفه‌ای و کمی و محدودیت‌های قانونی و حقوقی برای واردات به کشورهای جهان سوم از جمله ایران هستند. برای همین برجام ابزار خوبی است تا بتوانند کالاهای مصرفی و مازاد خودشان را به ما صادر کنند. اما به فرض، این هیئت‌های تجاری که گروه‌گروه برای مذاکره به ایران سفر می‌کنند و البته تا به امروز هیچ قراردادی هم از بابت این سفرها منعقد نشده است. مطمئن باشید حتی در صورت سرمایه‌گذاری، قرارداد این‌ها در مسائل زیرساختی کشور نخواهد بود ولو اینکه برخی از فعالیت‌هایی که ظاهراً فناورانه هستند اما به‌واسطه آثار سوء زیست‌محیطی که دارند با توجه به تقسیم‌کار بین‌المللی به کشورهای جهان‌سومی منتقل شده بودند و اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری صورت گیرد مجدداً بر روی این صنایع به‌ظاهر زیرساختی صورت خواهد گرفت. در واقع این کشورها می‌خواهند هزینه مکان‌یابی پروژه‌های خودشان را کاهش دهند.
لذا ممکن است برخی پروژه‌های سنگین را در کشور ما مستقر کنند. اما نکته اصلی و مهم‌تر این است که ببینیم ما در زمان رژیم طاغوت به دلیل نفوذ استعمار الگوی مصرفی بر ما تحمیل شد که در ترکیب و سبد مصرفی آن هیچ جایگاهی از کالاهای داخلی وجود نداشت. این عادت در طول بیش از یک قرن در کشور ما مستولی شد و مردم ما را در الگوی مصرف عمیقاً غرب‌زده کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لطف وجود حضرت امام خمینی (سلام‌الله‌علیه)، این الگوی مصرف کم‌کم داشت به یک الگوی مصرف بومی تبدیل می‌شد که متکی به تولید داخلی با شعار قناعت، خودکفایی و خوداتکایی بود شکل می‌گرفت. ولی متأسفانه با برخی از اقدامات نادرست در برخی از دولت‌ها انتظارات کاذبی که در الگوی مصرف ستاده‌ها و الگوی مصرف نهاده‌ها در تولید و در بازار پولی و سرمایه القا شد، انتظارات را زنده کرد و ورق دوباره برگشت. این انتظارات خودبه‌خود دامنه رکود را تشدید و زمینه را برای بیدار شدن اژدهای خفته الگوی غلط وارداتی بیدار کرده است. نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور نیز اشاره به سیطره همین رکود است که بر تولید و تقاضای مؤثر مستقر شده است و عامل آن‌هم خود دولت است که با خوش‌بینی ساده‌لوحانه به بیگانه دل خوش کرده و وعده ۱۰۰ روزه حل مشکلات را داد و انتظارات ایجاد کرده و رکود تورمی در کشور را خود به وجود آورده است.
با تشکر از وفتی که در اختیار برهان قرار دادید.*

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.