28 آذر, 1394
تأملی در مقاوم‌سازی اقتصاد در برنامه‌ی ششم توسعه

برنامه‌ی ششم، فرصتی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور

دولت برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، همواره با افزایش مصلحت‌گرایانه و نه قاعده‌مند نقدینگی، باعث افزایش تورم و عدم تحقق هدف تورمی شده است. مضاف بر آنکه بدهی‌های دولت به مقام پولی نیز رو به فزونی گذاشته است.

دکتر ایمان باستانی‌فر؛از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان، سیاست‌های تثبیت اقتصادی، کاهش شکاف درآمدی، بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی است. ضرورت تدوین برنامه‌های میان‌مدت همانند برنامه‌های پنج‌ساله، دستیابی به اهداف مذکور در طی یک مسیر میان‌مدت با توجه به اسناد و برنامه‌های بلندمدت است. با توجه به ضرورت تدوین الزامات برنامه‌ی ششم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌های توسعه‌ی متعارف کارنامه‌ی قابل قبولی داشته‌اند؟ دوم آنکه آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند باعث بهبود برنامه‌های پنج‌ساله‌ی آتی اقتصادی، از جمله برنامه‌ی ششم توسعه شود؟ سوم آنکه لازمه‌ی تأثیرگذاری اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف برنامه‌های آتی توسعه، از جمله برنامه‌ی ششم توسعه چیست؟ در ادامه، سؤالات مذکور تحلیل و به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.

۱٫ کارنامه‌ی شاخص‌های اقتصاد کلان در برنامه‌های قبلی پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور
بعد از انتشار عقاید کینز،[۱] از برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان ابزاری جهت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می‌شود. برنامه‌ریزی اقتصادی، مجموعه‌ای از تصمیم‌های آگاهانه و ارادی به‌منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ملی، مصرف، پس‌انداز و غیره) برای نیل به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده است.[۲] برنامه‌ریزی اقتصادی، زمانی مطرح شد که اعتقاد به ناکارآمدی بازار (شکست بازار) برای افزایش بهبود رفاه جامعه، شدت گرفت. به‌طور کلی، در برنامه‌ریزی اقتصادی، دو رویکرد حاکم است. رویکرد اول، تغییر ساختار نظام مالکیت در اقتصاد است (مثلاً تغییر از نظام متمرکز به نظام بازار آزاد). مصادیق این رویکرد را می‌توان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور، در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (که درصدد تغییر ساختار مالکیت دولتی به بخش خصوصی است) مشاهده نمود. اما رویکرد دوم، متأثر از کیدلند[۳] و پرسکات[۴] برندگان جایزه‌ی نویل اقتصاد در سال ۲۰۰۴ است. در این رویکرد، برنامه‌ریز اقتصادی باید از ناسازگاری زمانی[۵] در برنامه‌های اقتصادی جلوگیری نماید.
شرایط اقتصاد کشور در طول سال‌های برنامه‌های توسعه‌ی قبلی، به دلیل فشارهای خارجی و عدم توان کافی در داخل، منجر شده است که دولت در تأمین مالی، به دلیل وابستگی به مقام پولی، از طریق سیاست‌های مصلحت‌گرایانه و پولی کردن بدهی‌ها و مالیه‌ی تورمی، باعث ایجاد انحراف در هدف تورمی و به تبع آن، بروز انحراف در برخی شاخص‌های هدفِ اقتصاد کلان گردد.
ناسازگاری زمانی، به بیان ساده، انحراف معنادار میان تصمیم به‌عنوان یک متغیر ازپیش‌تعیین‌شده[۶] با اجرا به‌عنوان متغیر عملکردی[۷] است (مثلاً چه اقداماتی انجام شود که تولید ناخالص داخلی، تورم سرمایه‌گذاری و غیره در سنوات آتی به رشد مورد نظر برسد). ماده‌ی ۲۳۴ قانون برنامه‌ی پنجم و شاخص‌های کمّی موجود در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی نیز گواه این رویکرد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور است. بنابراین در این رویکرد، برخلاف رویکرد اول که اقتدار برنامه‌ریز در افزایش مشارکت خصوصی در اقتصاد ارزیابی می‌شود، اقتدار یک برنامه‌ریز (دولت) از منظر میزان تحقق اهداف با عملکرد و یا به بیانی دیگر، تطابق قول و فعلش ارزیابی می‌شود. در واقع انحراف معنادار، میان شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه‌های توسعه با مقادیر عملکردی، ناسازگاری زمانی برنامه‌های اقتصادی است.
جدول (۱) آمارِ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری هدف‌گذاری‌شده و مشاهده‌شده در طول چهار برنامه‌ی توسعه‌ی کشور را نشان می‌دهد. با مروری بر برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می‌شود که هرچند دولت در برخی برنامه‌ها در تحقق اهداف رشد اقتصادی و بیکاری موفقیت‌هایی داشته است، ولی هیچ‌گاه در خصوص هدف‌گذاری تورمی موفق نبوده است و میان هدف تورمی و تورم مشاهده‌شده اُریبی معناداری وجود دارد. جدول (۲) آسیب‌پذیری اقتصاد در خصوص این هدف مهم اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌‌شود، شکاف قابل توجهی میان نقدینگی برنامه‌ریزی‌شده با نقدینگی مشاهده‌شده به چشم می‌خورد که خود گویای اعمال سیاست‌های مصلحت‌گرایی در افزایش نقدینگی در جامعه است.
در واقع، دولت برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، همواره با افزایش مصلحت‌گرایانه و نه قاعده‌مند نقدینگی، باعث افزایش تورم و عدم تحقق هدف تورمی شده است. مضاف بر آنکه بدهی‌های دولت به مقام پولی نیز رو به فزونی گذاشته است[۸] که خود از عوامل تشدیدکننده‌ی عدم موفقیت مقام پولی در کنترل تورم است. از آنجا که استمرار در عدم موفقیت سیاست‌های هدف تورمی، می‌تواند بر سایر اهداف هم تأثیرگذار باشد، شناخت دلایل عدم موفقیت در این هدف اهمیت بالایی دارد.
جدول ۱: آمار تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هدف‌گذاری‌شده و مشاهده‌شده در طول چهار برنامه‌ی توسعه‌ی کشور
عنوان برنامه
متوسط تورم هدف‌گذاری‌شده‌ی سالانه
متوسط تورم مشاهده‌شده‌ی سالانه
رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده‌ی
رشد اقتصادی محقق‌شده
بیکاری هدف‌گذاری‌شده
بیکاری محقق‌شده
اول
۷/[۹]۱۸
۶/۲۲
۱/۸
۴/۷
۴/۱۳
۱/۱۱
دوم
۴/۱۲
۶/۲۵
۱/۵
۱/۵
۶/۱۲
۱/۱۳
سوم
۱۵/۹
۱/۱۴
۶
۱/۶
۶/۱۲
۳/۱۲
چهارم
۹/۹
۴/۱۸
۴/۷
۷/۶
۱۱
۱۲/۷

 

منبع: برنامه‌های توسعه‌ی کشور و اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۳)

جدول ۲: آمار نقدینگی هدف‌گذاری‌شده و مشاهده‌شده و متوسط کسری بودجه‌ی مشاهده‌شده در طول چهار
برنامه‌ی توسعه‌ی کشور
عنوان برنامه
رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده (درصد)
رشد نقدینگی مشاهده‌شده (درصد)
متوسط کسری بودجه‌ی مشاهده‌شده (هزار میلیارد ریال)
اول
۶۸/۸
۲/۲۵
۵۵۰
دوم
۵/۱۲
۸/۲۵
۴۰۰۴
سوم
۷۵/۱۸
۹/۲۸
۲۶۱۶۲
چهارم
۲۰
۷/۲۷
۱۳۶۱۷۸
منبع: برنامه‌های توسعه‌ی کشور و اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۳)

در واقع همان‌طور که شکل (۱) نشان می‌دهد، شرایط اقتصاد کشور در طول سال‌های برنامه‌های توسعه‌ی قبلی، به دلیل فشارهای خارجی و عدم توان کافی در داخل، منجر شده است که دولت در تأمین مالی، به دلیل وابستگی به مقام پولی، از طریق سیاست‌های مصلحت‌گرایانه و پولی کردن بدهی‌ها و مالیه‌ی تورمی، باعث ایجاد انحراف در هدف تورمی و به تبع آن، بروز انحراف در برخی شاخص‌های هدفِ اقتصاد کلان گردد.

شکل (۱): نحوه‌ی تأثیرگذاری فشارهای خارجی بر مسیر بهینه[۱۰]
از آنجا که اقتصاد ایران، هم به دلیل ساختار داخلی و وابستگی به منابع درآمد نفتی و هم وجود تحریم‌های خارجی، آسیب‌پذیر است، به‌شدت برنامه‌های میان‌مدت در آن، به دلیل اعمال راهکارهای کوتاه‌مدت و مصلحت‌گرایانه، دچار انحراف می‌شوند. بنابراین شرط تحقق اهداف برنامه‌ای، مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر آسیب‌های مذکور است. پس طرح اقتصاد مقاومتی می‌تواند روزنه‌ی امیدی برای تحقق شاخص‌های برنامه‌های آتی توسعه‌ی کشور باشد.
۲٫ آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند باعث ارتقای عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله‌ی آتی اقتصادی از جمله برنامه‌ی ششم توسعه شود؟
انتظار این است که همانند شکل (۲)، اقتصاد مقاومتی بتواند اثرات فشارهای خارجی را خنثی کند و برخلاف شکل (۱) که فشارهای خارجی باعث انحراف اهداف برنامه‌ای می‌شد، دیگر فشارهای مذکور اثری بر مسیر حرکت به سمت آرمان‌های مورد نظر نداشته باشند.

 شکل (۲): نحوه‌ی تأثیرگذاری اقتصاد مقاومتی در تثبیت مسیر بهینه[۱۱]
اما این مسئله چگونه محقق می‌شود؟ پاسخ در نگاه ما، به اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد مقاومتی را صرفاً یک راهبرد اقتصادی در نظر بگیریم، آن‌گاه در مقاوم‌سازی، وزن بیشتری به تأثیرگذاری فشارهای خارجی داده‌ایم و از موانع و قوت‌های داخلی غافل شده‌ایم. آن‌گاه در تدوین برنامه‌های توسعه‌ی آتی، هدف‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر متأثر از توجه روبنایی و صوری و نه محتوایی و ریشه‌ای، به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود و در عمل، اولویت اقتصاد ملی و انتظارات تورمی در اقتصاد ما، در گرو نتایج و پیامدهای مذاکرات با ۵+۱ و روابط بین‌المللی می‌گردد که خود تضمینی برای تحقق اهداف تورمی و به تبع آن، سایر شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده برای اقتصاد کلان نخواهد بود.
اما اگر بخواهیم ضمن حفظ موضع مذاکرات، با تقویت نقاط آسیب‌پذیر و هدایت افکار عمومی جامعه‌ی داخلی و جهان به سمت کم‌اهمیت بودن نتایج مذاکرات، اقتصاد را مقاوم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محققاً عملیاتی کنیم، باید نگاهمان فراتر از راهبرد اقتصادی به اقتصاد مقاومتی باشد و آن هم ایجاد یک جریان اجتماعی، جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
۳٫ جریان اجتماعی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی؛ لازمه‌ی تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ارتقای برنامه‌های برنامه‌ی ششم توسعه
جریان، یک تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی است که علاوه بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه‌ی اجتماعی برخوردارند.[۱۲] هر جریان اجتماعی نیازمند چهار عنصرِ فکر، فرهنگ، سیاست و اقتصاد است. یک نظریه‌ی علمی هرچند که از مبانی نظری قوی برخوردار باشد، اما بدون توجه به ارکان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند به یک جریان اجتماعی تبدیل شود. در واقع برای آنکه اقتصاد مقاومتی به یک جریان اجتماعی تبدیل شود، باید چهار وجه مبانی فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن به‌درستی تبیین گردد. جامعه‌ای که نیاز به مقاوم‌سازی فضاها، سیاست‌ها و مراودات اقتصاد را در اولویت قرار ندهد و آحاد جامعه به باور مقاومتی نرسیده باشند، نمی‌تواند خالق رفتارهای اجتماعی مقاوم‌محور گردد. در چنین جامعه‌ای، سیاست‌گذاران هم توفیقی در مقاوم‌سازی اقتصاد نخواهند داشت و در نهایت، جریان مقاومت محکوم به شکست خواهد بود.
پیش از تدوین مبانی برنامه‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی کشور، گفتمان‌سازی علمی اقتصاد مقاومتی در جهت تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی و حتی فراملی، ضروری خواهد بود و این مهم زمانی محقق می‌شود که باور اندیشمندان سیاسی و اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی، ضمن استمرار بر موضع مذاکره با محیط بین‌المللی، به سمت کوچک‌نمایی نتایج مذاکرات بین‌المللی با گروه ۵+۱ برود و بر نقشِ توان و عزم ملی و داخلی، مجدانه تأکید شود.
بنابراین گام اول جهت جریان‌سازی اجتماعی اقتصاد مقاومتی، استقرار مکتب اقتصاد مقاومتی است. مکتب اقتصاد مقاومتی، حلقه‌ی مفقوده‌ی میان جریان‌های فکری با جریان‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مفصلِ جریان اجتماعی اقتصاد مقاومتی است.
در این راستا، پیش از تدوین مبانی برنامه‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی کشور، گفتمان‌سازی علمی اقتصاد مقاومتی در جهت تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی و حتی فراملی، ضروری خواهد بود و این مهم زمانی محقق می‌شود که باور اندیشمندان سیاسی و اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی، ضمن استمرار بر موضع مذاکره با محیط بین‌المللی، به سمت کوچک‌نمایی نتایج مذاکرات بین‌المللی با گروه ۵+۱ برود و بر نقشِ توان و عزم ملی و داخلی، مجدانه تأکید شود تا افکار آحاد مردم، اندیشمندان و باورهای جامعه در مسیر موافق با جریان‌سازی اجتماعی اقتصاد مقاومتی هدایت شود.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران هرچند در برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان در برنامه‌های توسعه موفق بوده، ولی در بیشتر شاخص‌ها و خصوصاً هدف‌گذاری تورمی، موفق نبوده است. از آنجا که این شاخص باید به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین شاخص اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد، دلایل شناخت اُریب و انحراف از هدف تورمی به‌عنوان بخش آسیب‌پذیر اقتصاد ایران، اهمیت دارد. اعمال سیاست‌های مصلحت‌گرایانه‌ی پولی به دلیل وجود فشارهای خارجی و ساختار درآمدی وابسته به نفت، مهم‌ترین دلایل بروز عدم تحقق هدف تورمی در اقتصاد ایران است و مهم‌ترین نقش اقتصاد مقاومتی، جبران این نقاط ضعف است. راهکار برطرف کردن نقاط ضعف اقتصاد ایران می‌تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی برطرف شود؛ به شرط آنکه نگاه به اقتصاد مقاومتی چیزی فراتر از راهبرد اقتصادی و آن هم تحقق مکتب اقتصاد مقاومتی به‌منظور ایجاد جریان اجتماعی اقتصاد مقاومتی باشد.
پی نوشت ها:
[۱]. Keynes
[۲]روزبهان، محمود (۱۳۸۵)، مبانی توسعه اقتصادی، تابان، چاپ نهم، ص ۲۲۲٫
[۳] .Kydland
[۴].Prescott
[۵].Time inconsistency
[۶].Ex-ante
[۷].Ex-Post
[۸]. متوسط روند رشد بدهی‌های معوقه طی یک دوره پنج‌ساله از سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، معادل ۲۴ درصد بوده است. ضمن آنکه سهم بدهی‌های معوقه بانک‌های غیردولتی (نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تات، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سرمایه، سینا، شهر، مهر اقتصاد، کارآفرین و گردشگری) نیز در حال افزایش بوده است. سهم بدهی‌های معوقه بانک‌های غیردولتی از کل بدهی‌های معوقه بانکی کشور، از ۲۹ درصد در سال ۸۶ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ رسیده است. بنابراین بانک‌های غیردولتی هم با خطر افزایش بدهی‌های معوقه روبه‌رو هستند. متوسط رشد بدهی‌های معوقه در سال‌های ۸۷ تا ۹۰، معادل ۲۴ درصد بوده است، در حالی که این رقم برای بانک‌های غیردولتی ۲۵/۳۷ درصد است. (طیبی و همکاران، ۱۳۹۲)
[۹]. در برنامه اول توسعه، بیان شده است که تورم ۵/۲۸درصدی در سال ۱۳۶۷، به تورم ۹/۸درصدی در سال ۱۳۷۲ کاهش یابد. این مسئله یعنی در طول برنامه اول توسعه، سالانه باید تورم ۹۲/۳ درصد کاهش یابد. متوسط تورم هدف‌گذاری‌شده (ابتدا و انتهای دوره)، ۷/۱۸ درصد می‌شود.
[۱۰]. واعظ برزانی، محمد و باستانی‌فر، ایمان (۱۳۹۱)، قاعده‌‌گذاری سیاست پولی در اقتصاد مقاومتی، دومین همایش ملی گذار اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
[۱۱]. همان.
[۱۲]. خسروپناه، عبدالحسین (۱۳۹۰)، جریان‌شناسی ضدفرهنگ‌ها، مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی، تعلیم‌وتربیت اسلامی، چاپ سوم، ص ۳٫

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.