23 آذر, 1394
نقدهای بیست‌گانه‌ی برهان به بسته‌ی تحریک تقاضای دولت یازدهم

بیست گام رو به عقب در بسته‌ی خروج از رکود!

تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر اقتصاددانان مطرح دانشگاه‌های کشور به‌خصوص دانشگاه‌های مطرح در رشته‌ی اقتصاد، با اجرای بسته‌ی خروج از رکود به این شکل مخالف هستند. دولت کانال انتقاد و پیشنهاد از بسته را ایجاد نموده است، درصورتی‌که انتقاد و پیشنهاد با طی یک پروسه‌ی علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بیان شود.

دکتر سید پرویز جلیلی کامجو؛ پس از گذشت یک سال از بسته اولیه خروج از رکود بدون گونه هیچ گزارشی از عملکرد آن و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، دولت اقدام به اجرای بسته تقریباً مشابه با بسته اول و فقط با طرحی ظاهراً نو نموده است. البته روی کاغذ حرف‌های فنی و پرمغزی به کار برده شده است اما آنچه در عمل به‌عنوان بسته خروج از رکود اجرا می‌گردد بسیار بعید است اقتصاد ایران را از این رکود عمیق خارج نماید یا حتی از عمق رکود بکاهد. به‌طور کلی نکات منفی و متناقض بسیاری در این بسته وجود دارد که نشان‌دهنده غیرکارشناسی بودن و شاید سیاسی بودن این بسته دارد و شاید هم نشان‌دهنده شکاف عمیق در تیم اقتصادی دولت و چرخش سیاست‌های کنترل تورم به سیاست‌های انبساطی، باشد. در ادامه به برخی از موارد فوق اشاره خواهیم نمود.

۱-    دور تجاری سیاسی
دولت به امید رسیدن به درآمدهای آزادشده ناشی از اجرای برجام و همچنین بارقه‌های امید در انتخابات آتی دست به اجرای سیاست انبساطی در کوتاه‌مدت نموده است و احتمالاً هدف دولت رونق کوتاه‌مدت یا به‌طور دقیق‌تر جلوگیری از عمق رکود در ۶ ماهه دوم ۹۴ است. در ارزیابی بسته خروج از رکود یک سؤال جالب به ذهن می‌رسد که آیا اقتصاد ایران در دولت یازدهم نیز همانند دولت‌های قبلی کماکان در حال تجربه یک دور تجاری سیاسی است؟ یا اقتصاددانان دولت یازدهم مانند میلتون فریدمن معتقدند «در نهایت همه ما کینزین هستیم!»
۲-   عدم توجه به بخش واقعی تولید در بسته ضد رکودی
بخش عرضه و فضای تولید در اقتصاد ایران به‌دلیل مشکلات ساختاری، فضای غیررقابتی، اقتصاد رانتیر، فسادها گسترده اقتصادی و اخیراً تحریم‌ها، دچار ضعف شده است و کل اقتصاد به ورطه سقوط کشیده شده است درحالی‌که بسته خروج از رکود سمت تقاضا را به‌صورت غیرمؤثر تحریک می‌نماید. مشکل اقتصاد ایران رکود تورمی است که ناشی از ضعف شاخص‌های فضای کسب‌وکار، انحصاری بودن فضای تولید، تنگنای مالی به‌دلیل مطالبات معوق، سودآوری واسطه‌گری و سفته‌بازی، ریسک بالای تولید که به‌دلیل ریسک نرخ ارز، ریسک تورم و ریسک نرخ بهره است و احتمالاً با سیاست‌های طرف عرضه مشکل فقط به آینده موکول می‌گردد و عمق رکود افزایش می‌یابد. زیرا مشکلات سمت عرضه بر طبل بیکاری می‌کوبد و سیاست‌های طرف تقاضا نیز بر طبق تورم و در بلندمدت علم اقتصاد و تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که نتیجه‌ای جز رکود تورمی عمیق‌تر نخواهیم داشت.
مشکل صنعت انحصارگر خودروساز، کمبود اعتبار متقاضیان برای خرید کالاهایش نبود بلکه مشکل عدم توانایی انحصارگر در مجبور کردن خریداران به خرید کالاهای خود بود که در بستری از روابط اقتصادی نامناسب ایجاد شده است و این نحوه برخورد با مشکل موجود به‌هیچ‌وجه منجر به حل رکود تورمی نمی‌گردد و نخواهد گردید!
البته باید تأکید نمود که مشکلات رکود عمیق اقتصاد ایران فقط در دست قوه مجریه نیست. دلایل عمده‌ای برای این رکود وجود دارد که با اجرای یک بسته خاص اقتصادی برطرف نمی‌گردد. مشکلات اقتصادی ایران در هر سه قوه ریشه دوانده و در کنار سه قوه یک بخش شبه‌دولتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را عمیق‌تر نماید.
۳- عدم شفافیت در تأمین مالی بسته خرج از رکود
در بسته خروج از رکود فقط تأکید بر افزایش پایه پولی است و هیچ شفافیتی در نحوه تأمین مالی بسته وجود ندارد. به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی سیاست مالی و پولی ترکیب شده است و هیچ‌کدام به‌صورت محض به کار برده نمی‌شوند. همچنین یک چرخش از بسته اول در تأکید بر صادرات و تحریک بازار خارج نسبت به بسته دوم با تأکید بر بازار داخل مشاهده می‌گردد. البته این چرخش سیاست در حدی نیست که کارگزاران به این نتیجه برسند که دولت به دنبال آزمون‌وخطا در سیاست‌های اقتصادی است.
۴-   تورمی بودن و عدم توجه به پائین بودن قدرت خرید
البته با در نظر گرفتن فروش ۱۱۰ هزار خودرو تقریباً ۲۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خلق شده است که حتی اگر ضرب در ضریب تکاثر پول که تقریباً ۶ است و حتی در این بسته با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش نیز یافته است تقریباً ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌گردد که در مقابل ۸۷۲ هزار میلیارد تومان حجم زیادی نیست و شاید اصلاً برای انتقال نقدینگی به سمت تولید مؤثر نباشد. زیرا اقتصاددانان دولتی حامی بسته، معتقدند با این سیاست به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پول از کانال خودروسازان به بخش تولید تزریق می‌گردد.
البته با اجرای وام خودرو، وام خرید کالای ایرانی و وام به کارمندان پیش‌بینی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی می‌گردد که می‌تواند علیه تمام شعارها و افتخارات سه‌ساله دولت یازدهم در مبارزه با تورم باشد. البته انحراف نقدینگی فوق و عدم اصابت آن به گروه هدف یعنی بخش تولید بسیار محتمل است. چون تولیدات برخی تولیدکننده‌های خاص مشمول این اعتبارات می‌گردد.
اجرای سیاست خروج از رکود دولت یازدهم شبیه اجرای سیاست مسکن مهر در دولت قبلی است و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی دولت با اجرای سیاست ترکیبی پولی و مالی و اتکا به پول پرقدرت سعی در رونق کوتاه‌مدت دارد. بسته مسکن مهر نیز با پشتوانه پایه پولی، نیاز بدون توانایی بودجه را تبدیل به تقاضای کاذب مسکن نمود. در طرح وام خودرو نیز به تقاضای افرادی جامع عمل پوشانیده شد که متقاضی خودرو نبودند و تقاضای کاذب ایجاد شد و حتماً نتیجه یکسان خواهد بود.
در بسته خروج از رکود فقط تأکید بر افزایش پایه پولی است و هیچ شفافیتی در نحوه تأمین مالی بسته وجود ندارد. به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی سیاست مالی و پولی ترکیب شده است و هیچ‌کدام به‌صورت محض به کار برده نمی‌شوند. همچنین یک چرخش از بسته اول در تأکید بر صادرات و تحریک بازار خارج نسبت به بسته دوم با تأکید بر بازار داخل مشاهده می‌گردد.
۵-   انتظارات ضد تورمی با وقوع برجام و به تأخیر انداختن تقاضای مؤثر
پیش‌بینی می‌شود که دولت نیز مانند مردم که تقاضا را به امید کاهش قیمت‌ها به‌خصوص قیمت ارز تا بعد از برجام به تأخیر انداخته‌اند، چشم امید به برجام دوخته است و اقدام به اجرای سیاست رونق در کوتاه‌مدت نموده، تا هم از عمق رکود بکاهد هم رونق انتظاری کوتاه‌مدت بسته خروج آر رکود را به رونق احتمالی بلندمدت برجام متصل نماید. در ذهن کارگزاران اقتصادی انتظارات ضد تورمی به‌دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز و رفع محدودیت‌های بازرگانی، برای زمان بعد از اجرای برجام شکل گرفته است که این مورد منجر به تعویق تقاضا از سوی مردم شده است و سهمی از تداوم رکود را بر دوش کشیده است.
۶-   عدم توجه به بورس اوراق بهادار به‌عنوان نبض اقتصاد
یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران نبود شفافیت اطلاعات و رانتیر بودن فضای تولید است که از شدت رقابت‌پذیری تولید کاسته است. در بسته خروج از رکود اول و دوم بورس اوراق بهادار مورد غفلت واقع شده است. البته به‌صورت غیرمستقیم بسته خروج از رکود به دنبال کاهش نرخ بهره با هدف هدایت نقدینگی به سمت بورس و فرابورس است. اما غافل از اینکه بازاری که تقریباً دو سال در رکود است جذابیتی برای کارگزاران کم ریسک سرمایه‌گذار در سپرده‌های بانکی ندارد و با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها احتمالاً به سمت سفته‌بازی در بازار پرنوسان سفته‌بازی انتقال خواهد یافت.
۷-   وام ۲۵ میلیونی خودرو
حمایت از انحصارگری که انحصار آن ناشی از رقابت در بازار به وجود نیامده است تا طبق نظر فریدمن پایدار نماند، بلکه حمایت از یک انحصارگر دولتی که نه‌تنها رانت دولت در سایه دارد، بلکه این بسته نشان داد که رانت دولت در غیرسایه را نیز دارد، بزرگ‌ترین انتقاد به بسته خروج از رکود بود. اجرای سیاستی دقیقاً در جهت مخالف انتظارات شکل گرفته در بین مردم نشان داد که بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریکی ضعیفی دارد. استقبال از وام خرید خودرو تمایل مردم به خودرو و موفقیت سیاست دولت را نشان نمی‌دهد بلکه تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت را گوشزد می‌نماید.
۸- وام ده‌میلیونی خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری
رانت برخی شرکت‌های داخلی در بهره‌گیری از منابع بسته خروج از رکود به‌خصوص منابع آزادشده از کاهش نرخ ذخیره قانونی احتمالاً منجر به عدم تأثیر وام خرید کالاهای داخلی بر حل تنگنای مالی و مازاد عرضه در صنعت گردد، زیرا اقتصاد ایران به درجه‌ای از رانت رسیده است که سیاست‌های پولی و مالی نیز با گرایش‌های رانتی اجرا می‌گردد.
تا زمانی که بخش تولید ایران مشکلات ساختاری ذکرشده را به‌صورت ریشه‌ای حل نکند با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد. یک ضرب‌مثل جالب هست که می‌گوید چشمه باید خودش بجوشد و با آب ریختن به چشمه، جوشیدن و آبدهی تداوم و ثبات نخواهد داشت. با یک بار خالی شدن انبار تولیدکننده‌هایی که توان رقابت بین‌المللی ندارند و در پیش‌رو جهانی‌سازی رو به گسترش را دارند، مشکل برطرف نمی‌شود و شرایط تولید سال‌به‌سال بدتر می‌گردد. تولیدکننده‌هایی که حتی قادر نیستند در فضای غیررقابتی و با وجود نرخ ارز ۳۷۰۰ تومانی به مشتریان داخلی کالا و خدمات ارائه دهند با حمایت‌های ضعیف و ناقص بسته اول و دوم مطمئناً به انتهای مشکلات نخواهند رسید.
۹-   مشکل نرخ بهره بانکی اجازه اجرای سیاست انبساطی را نمی‌دهد
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد ولی کاهش این نرخ منجر به حرکت سرمایه به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن می‌شود و بنابراین ثبات در محیط اقتصاد کلان را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین موضوع نگران‌کننده این تضادی است که در بازار پول وجود دارد. بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است و بازار ارز از سفته‌بازی و بازار پول از مطالبات معوق رنج می‌برد. اقتصاد ایران دچار یک تنگنای مالی شدید شده است. بانک مرکزی حتی قادر به کنترل مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیست و سعی دارد با ایجاد انتظارات منفی در ذهن کارگزاران بازار پول و غیرمنطقی جلوه دادن رابطه بین ریسک و بازدهی در این مؤسسات، بازار این مؤسسات را کساد نماید. درصورتی‌که خود سیستم بانکی به‌دلیل فسادهای متعدد و گسترده بانکی، مطالبات معوق مزمن، تعدد شعب، تمرکز و انحصار بانکی با هزینه‌های بالا در عدم کارایی فعالیت می‌نماید اما مشکلات بازار پول را در فعالیت مؤسسات غیرمجاز می‌داند.
کاهش نرخ بهره باید از مکانیسم تعدیل خودکار رخ دهد تا نرخ بهره به یک نرخ باثبات برسد. در بسته خروج از رکود یا سیاست‌های پولی موازی این بسته دولت یازدهم مشابه دولت‌های قبل به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش می‌دهد به امید حرکت نقدینگی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سمت بورس اوراق بهادار یا بازار مسکن، غافل از اینکه افزایش نرخ بهره به‌دلیل هزینه‌های بالای واسطه‌گری پولی سیستم بانکی است و باید با کاهش مطالبات معوق، کاهش دارایی‌های فیزیکی بانک‌های، کاهش تصدی‌گری و مالکیت سیستم بانکی و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد.
رانت برخی شرکت‌های داخلی در بهره‌گیری از منابع بسته خروج از رکود به‌خصوص منابع آزادشده از کاهش نرخ ذخیره قانونی احتمالاً منجر به عدم تأثیر وام خرید کالاهای داخلی بر حل تنگنای مالی و مازاد عرضه در صنعت گردد، زیرا اقتصاد ایران به درجه‌ای از رانت رسیده است که سیاست‌های پولی و مالی نیز با گرایش‌های رانتی اجرا می‌گردد.
۱۰-عدم توجه به بخش مسکن
بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است و به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در ایران جایگزین مناسبی برای سرمایه‌های موجود در حساب‌های پس‌انداز است. اما تأکید بسته خروج از رکود بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم‌خانگی است و بخش مسکن در این بسته مغفول مانده است. درصورتی‌که امید این بسته رساندن اقتصاد ایران به دوره بعد از برجام است به امید شکوفایی ناشی از لغو تحریم‌ها، به‌طوری‌که کارشناسان بخش مسکن معتقدند تحریم‌ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی‌داری نخواهد داشت و در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن، اجرای برجام از طریق ایجاد رونق اقتصادی و بهبود قدرت خرید تأثیر بلندمدت و غیرمستقیم بر بازار مسکن خواهد داشت. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از دو تیر کوتاه‌مدت اقتصادی دولت (بسته خروج از رکود) و تیر بلندمدت خروج از بحران اقتصادی (برجام) هیچ بر بخش مسکن اصابت نخواهد کرد.
حتی پیشنهاد طرح مسکن قسطی نیز احتمالاً کارگر نخواهد بود، زیرا مشکل بخش مسکن نبود قدرت خرید نیازمندان به مسکن است، به‌دلیل عدم توانایی مالی تقاضای مسکن شکل نمی‌گیرد نه به‌دلیل عدم اعتماد فروشنده به خریدار، نه به‌دلیل نبود واسطه‌گری مثل بانک مسکن که با ۵ درصد کارمزد قیمت مسکن را بیشتر افزایش دهد و قدرت خرید نیازمندان به مسکن را بیشتر کاهش دهد. برآوردها نشان می‌دهد که مردم در یک اقتصادی که چندین سال است نرخ رشد منفی یا نزدیک به صفر به تجربه می‌نماید توانایی پرداخت اقساط سنگین مسکن قسطی را نخواهند داشت.
البته دولت نیم‌نگاهی هم به کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بازار مسکن و بورس اوراق بهادار دارد که کاملاً اشتباه است. زیرا با کاهش نرخ بهره بانکی، سپرده‌گذاران بانکی که افرادی کم ریسک هستند و توانایی کارآفرینی ندارند به سراغ سفته‌بازی دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا خواهند رفت و با احتمال کمی به بخش‌های تولیدی، مسکن و بورس جذب خواهند شد.
۱۱-سردرگمی در سیاست‌های ارزی
انتظارات مثبت کاذب دولت و بانک مرکزی غیرمستقل، به مذاکرات و برجام منجر به سردرگمی دولت و بانک مرکزی‌اش در قبال نرخ ارز و سیاست ارزی شده است. اعلام تمایل مقامات بانک مرکزی به سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در ابتدای سال انتظارات مثبت نسبت به افزایش قیمت ارز را در ذهن کارگزاران اقتصادی شکل داد و کاهش درآمدهای نفتی و در مقابل افزایش بین‌المللی نرخ دلار نیز به این انتظارات مثبت دامن زد و نرخ ارز به دوران دولت دهم نزدیک شد. البته شاید دولت نیم‌نگاهی نیز به کسب درآمد از بازار ارز داشته باشد. همان تفسیرهایی که برای گرانی ارز در دولت دهم گمان می‌رفت احتمالاً در دولت یازدهم نیز صدق می‌نماید. اما آنچه معلوم است این است که سیاست ارزی که در طول سال جاری از سوی دولت و بانک مرکزی‌اش اجرا شده سیاست نرخ ارز شناور نبوده و حتی به سمت تک‌نرخی شدن نیز پیش نرفته است. به‌طوری‌که مقامات پولی و ارزی دچار سردرگمی در ارتباط با سیاست‌های ارزی شده‌اند و منتظر تبعات مثبت برجام صبورانه سیاست‌های کوتاه‌مدت اجرا می‌نمایند.
۱۲-عدم توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت
شاید علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵ در مشکل دولت با کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه احتمالی است. دولت سیاست‌های مختلف به‌منظور خروج از رکود اجرا می‌نماید غافل از اینکه با مشکل بزرگ‌تری به نام کسری بودجه مواجه است که به دنبال فروش اوراق بدهی و جبران این کسری است. اما اوضاع غم‌بار بازار مالی و نرخ بهره بالای بازار پولی سیگنال مثبت بر جذب اوراق بدهی دولت منعکس نمی‌نماید. البته دولت با جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی تمایلی به افزایش نرخ ارز و کسب درآمد از این بازار دارد، هرچند درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفت بیشتر شده است و این نشان می‌دهد که اخذ مالیات با وجود نرخ رشد منفی منجر به کاهش رفاه گسترده کارگزاران اقتصادی و یا وجود فرار مالیاتی در سیستم ناکارای مالیات ستانی منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر مالیات‌ده می‌گردد.
۱۳-بلاتکلیفی بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار با رکود عمیقی مواجه است اندک تحرک نیز به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه جایگزینی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. هنوز معلوم نیست که دولت با تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش دستوری نرخ ارز، ارتقای شفافیت اطلاعات، اجرایی شدن برجام و یا اجرای بسته خروج از رکود یا چه سیاست دیگری به دنبال ایجاد رونق در این بازار است. اما آنچه معلوم است این است که فعلاً نوبت خودروسازان است و نوبت سهامداران هنوز نرسیده است.
۱۴-عدم توجه به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها
بخش پتروشیمی با سهمی تقریباً ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی، ارزش روز ۲۳ درصدی و همچنین به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت در بورس اوراق بهادر در وضعیتی مبهم قرار دارد و نرخ خوراک این صنعت مشخص نیست. در بسته خروج از رکود حتماً جایگاه کوچکی برای بزرگ‌ترین صنعت در بورس و صادرات غیرنفتی پیش‌بینی می‌شد!. آیا این صنعت هم چشم به برجام دوخته است. اعلام کاربردی آئین‌نامه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضعیت پالایشگاه‌ها حتماً تأثیر بیشتری از برجام در این صنعت خواهد داشت.
۱۵-برنامه ششم پنج‌ساله توسعه و لایحه بودجه
دولت در این روزها باید لایحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه را ارائه نماید اما خود را درگیر یک بسته سیاسی خروج از رکود نموده است که نتایج مبهم و نامشخصی خواهد داشت.
۱۶- خروج از تنگنای مالی بدون توجه به معوقات بانکی
یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره افزایش هزینه بانک‌ها به‌دلیل افزایش مطالبات معوق است که تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. مطالبات معوق از بسترهای اصلی فساد و اختلاس در سیستم بانکی نیز است. اما در بسته خروج از رکود که زیرمجموعه آن رفع تنگنای مالی است گروه اقتصادی دولت هیچ تصمیمی برای مطالبات معوق ندارد.
۱۷- دستوری بودن یا برون‌زا بودن نرخ ارز و نرخ بهره
یکی از مشکلات اساسی سیاست‌های بسته اول و دوم خروج از رکود دستوری بودن نرخ‌های ارز و نرخ بهره در عمل است. اقتصاددانان دولت در حرف و عمل دچار تناقض شده‌اند. در حرف تمایل به مکانیسم تعدیل خودکار دارند زیرا می‌دانند که تعادل بازار باثبات‌تر از تخصیص دستوری دولتی است. اما در عمل سیاست‌های دستوری را به کار می‌برند!
۱۸- رکود عمیق‌تر از بسته ضد رکود
نکته قابل تأمل در اجرای این بسته خوش‌بینی افراطی اقتصاددانان دولت به بسته اول و دوم خروج از رکود است. آیا واقعاً رکود تورمی اقتصاد ایران با این سیاست‌های ضعیف (وام خودرو- وام خرید کالای ایرانی) برطرف می‌گردد. این سیاست‌ها حتی قادر به کاهش شدت رکود یا به تأخیر انداختن عمق رکود تورمی نیست چه برسد به حل مشکل اقتصاد ایران. زیرا بخش‌های اصلی مانند مسکن، بورس و سیستم بانکی مغفول مانده است.
۱۹-عدم توجه به نظر اقتصاددانان در ارائه بسته‌های خروج از رکود
تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر اقتصاددانان مطرح دانشگاه‌های کشور به‌خصوص دانشگاه‌ها مطرح در رشته اقتصاد با اجرای بسته خروج از رکود به این شکل مخالف هستند. دولت کانال انتقاد و پیشنهاد از بسته را از به‌صورت معرفی یک میل ایجاد نموده است. درصورتی‌که انتقاد و پیشنهاد با طی یک پروسه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بیان گردد. این نحوه برخورد با انتقادات و پیشنهاد‌ها نشان از ضعف اساسی فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در بدنه اصلی دولت است که در بسته‌های خروج از رکود به‌روشنی قابل مشاهده است.
۲۰-سخن آخر: عدم توجه به اصول اقتصاد مقاومتی
یکی از مشکلات بسته خروج از رکود این است که در اجرای این سیاست‌ها توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی نشده است. اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی در اجرای بسته اول و دوم مورد غفلت قرار گرفت و در حد یک شعار باقی ماند و احتمالاً نتایج ضعیف اجرای بسته اول و نتایج ضعیف‌تر آتی بسته دوم عدم توجه به اصول اقتصاد مقاومتی را محرز خواهد نمود.
* دکتر سید پرویز جلیلی کامجو دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)/انتهای متن/

منبع : برهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.