26 آذر, 1394
جایگاه اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه‌ی ششم توسعه‌؛

برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه باید کرد؟

با وجود فشار تحریم‌ها، ذهنیت به‌کارگیری قوانین اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ی ششم لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی اصول اقتصاد مقاومتی در عین حال که تعریف‌شده نیستند، کاملاً هم مشخص نشده است که این اصول قرار است چه استراتژی یا اهدافی را دنبال کنند تا مؤثرتر عمل نمایند.

دکتر عباسعلی ابونوری؛ قبل از وقوع رنسانس یا انقلاب اجتماعی فرهنگی در اروپا، فضیلت، مذهب و اخلاق عامل اصلی خوشبختی جوامع تلقی می‌گردید، ولی پس از وقوع این پدیده و پیدایش مکتب مرکانتیلیسم، ثروت و پول عامل اصلی خوشبختی جوامع به حساب می‌آمد و تجارت نیز تنها عامل کسب ثروت در نظر گرفته می‌شد. انباشتگی سرمایه و کسب ثروت بیشتر ناشی از تجارت در این دوره در کشور اسپانیا، زمینه‌ساز افزایش تورم و گرانی گردید تا اینکه در نهایت، موجب کاهش شدید ارتباط بین مردم و دولت شد؛ به‌گونه‌ای که این کشور که در مرکزیت این رنسانس فکری قرار داشت و در اوایل قرن شانزدهم جزء ثروتمندترین کشور اروپا نیز بود، در اواخر قرن شانزدهم، به فقیرترین کشور اروپا تبدیل گردید و به‌راحتی توسط کشورهای پرتغال و هلند مورد چپاول و غارت قرار گرفت. این وضعیت تاریخی باعث گردید که در کشور فرانسه، در قرن هفدهم، با ایجاد مکتب فیزیوکرات‌ها، زمین عامل اصلی ثروت تلقی شده و فعالیت کشاورزی به‌عنوان محور تولید واقعی و توسعه‌ی اقتصادی در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که کشور فرانسه در این دوران به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شد و هم‌اکنون نیز بیشترین سهم G.D.P این کشور را بخش کشاورزی تشکیل می‌دهد.

 

در قرن هجدهم، با تولد علم اقتصاد در انگلستان و ایجاد مکتب کلاسیک‌ها توسط آدام اسمیت، کار و کار کردن به‌عنوان ثروت اصلی یک کشور در نظر گرفته شد و او با تقسیم کار توانست با افزایش تولید و ایجاد تخصص، زمینه‌ی انقلاب صنعتی در این کشور را فراهم سازد. انقلاب صنعتی و افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی باعث گردید که در این دوران، صاحبان سرمایه، سرمایه‌اندوزی کنند. با ایجاد شکاف درآمدی و یا شکاف فقر، زمینه‌ی به وجود آمدن مکتب سوسیالیسم و کمونیسم فراهم گردید تا در آن، عدالت اقتصادی عامل خوشبختی جوامع تلقی شود.

 

گسترش نظام کمونیستی، زمینه‌ساز جنگ جهانی اول و دوم گردید تا با هدف جلوگیری از گسترش نظام کمونیستی، میلیون‌ها نفر کشته شوند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در کشورهای اروپا به وجود آید. این تحولات زمینه‌ساز تحول در مکتب کلاسیک‌ها گردید. با تفسیر و ایجاد مکتب نئوکلاسیک‌ها، دخالت دولت در اقتصاد با هدف هدایت‌‌گرانه، لازم به نظر رسید تا دولت‌ها قادر باشند با دو ابزار بودجه و برنامه‌ریزی در اقتصاد دخالت نماید و قادر باشند با توزیع عادلانه‌ی درآمدها، عدالت اقتصادی را ایجاد نمایند.

 

سپس به پیروی از مکتب نئوکلاسیک‌ها در قرن حاضر، مکتب کنیز و سپس مکتب فریدمن توانسته است با سیاست مالی و پولی، نوسانات اقتصادی را به حداقل برساند و لازمه‌ی دخالت دولت در اقتصاد، کاهش رکود و تورم، که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی قرن حاضر تلقی می‌شود، شده است تا زمینه‌ی رفاه و بهزیستی جوامع فراهم گردد.

 

از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و بروز جنگ ایران و عراق، دولت وقت تنها هدف خویش را مقاومت در مقابل این جنگ تحمیلی قرار داد و هیچ هدف معینی را در بنیان‌گذاری اقتصاد مقاومتی مطرح نکرد و تمامی تلاش‌ها در ایجاد امنیت سیاسی انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که از سال‌های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۷، هیچ برنامه‌ی عمرانی مدون و تصویب‌شده‌ای جهت توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در نظر گرفته نشد و هر برنامه برای پیشبرد امور روزمر‌ه‌ی همان سال تدوین می‌شد.

 

به‌طور کلی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها، شامل تثبیت قیمت‌ها (و یا تعدیل نرخ تورم)، ایجاد اشتغال کامل (تعدیل نرخ رکود)، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها (تعدیل رابطه‌ی مبادله)، دستیابی رشد اقتصادی مناسب (که حداقل ۳ الی ۳٫۵ درصد بیشتر از رشد جمعیت است) و بالاخره توزیع عادلانه‌ی درآمدها (تعدیل ضریب جینی) می‌شد که با دو ابزار بودجه و برنامه‌ریزی قابل اجراست.

 

کشور ایران تا سال‌ ۱۳۰۰ شمسی، یک کشور کشاورزی بود و در این دوره، بیشترین سهم تولید ناخالص ملی را سهم بخش کشاورزی به خود اختصاص می‌داد. با ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ و افزایش درآمدهای نفتی، دولت تلاش نمود که در سال‌های ۱۳۳۸ به بعد، به پیروی از اقتصاد جوامع غربی و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی آن‌ها و به‌کارگیری درآمدهای نفتی در ساخت‌وساز کشور، با طرح و تدوین برنامه‌های عمرانی، بودجه و برنامه‌ریزی در اقتصاد، دخالت نماید تا به شیوه‌ی جوامع غربی، زمینه‌ی رفاه و بهزیستی را در این کشور فراهم سازد.

 

کدام دوران خیز طلایی اقتصاد ایران بود

 

[۱]GNP» یا «GDP» برسد و وابستگی اقتصادی کشور به واردات محصولات غذایی بیشتر شود. به همین دلیل، دولت وقت تصور نمود با ورود درآمدهای نفتی در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، قادر خواهد بود زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی را فراهم سازد. با ورود درآمدهای نفتی در بودجه و برنامه‌ریزی در دهه‌های ۱۳۴۰، کشور ایران به یک جهش اقتصادی کاذب و ظاهری دست یافت و حتی این دوره را دوران خیز اقتصادی ایران به حساب می‌آورند. در عین حال که در این دوره، دولت قادر بود با طرح‌های بزرگ اقتصادی مانند طرح کشت و صنعت، طرح نیشکر هفت‌تپه، طرح دشت ناز و طرح دشت مغان، گام‌های مؤثری در پویایی اقتصاد کشور فراهم سازد (البته این طرح‌ها در زمان حال تماماً نابود شده‌اند)، ولی محوریت قرار دادن پیشرفت‌های صنعتی و وابستگی شدیدتر به درآمدهای نفتی، باعث گردید که در اواخر دهه‌ی ۱۳۰۰ سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، به کمترین سطح خود، یعنی حدود ۵/۸ درصد «از آنجایی‌ که تولید محصولات کشاورزی در حد معیشتی و خودمصرفی و به شیوه‌های سنتی انجام می‌گرفت، دولت قادر نبود انباشتگی سرمایه‌های لازم را جهت پیشرفت و توسعه‌ی کشور فراهم سازد.

 

از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و بروز جنگ ایران و عراق، دولت وقت تنها هدف خویش را مقاومت در مقابل این جنگ تحمیلی قرار داد و هیچ هدف معینی را در بنیان‌گذاری اقتصاد مقاومتی مطرح نکرد و تمامی تلاش‌ها در ایجاد امنیت سیاسی انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که از سال‌های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۷، هیچ برنامه‌ی عمرانی مدون و تصویب‌شده‌ای جهت توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در نظر گرفته نشد و هر برنامه برای پیشبرد امور روزمر‌ه‌ی همان سال تدوین می‌شد.

 

پس از جنگ تحمیلی، در سال ۱۳۶۷، دولت وقت به‌منظور ترمیم خسارت‌های مناطق جنگی و ایجاد تحول در اقتصاد کشور با همکاری مجلس، اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی در کشور نمود و اولین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور برای سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که در آن، به‌ناچار بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده بود و بودجه‌ریزی سالیانه نیز تا حدودی هماهنگ با برنامه‌ی بلندمدت تدوین می‌‌شد. ولی در این دوران نیز اهداف برنامه‌ی بلندمدت قادر نبود نیازهای کشاورزی و غذایی کشور را تأمین نماید و در این دوران، کشور ایران به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم، برنج، علوفه، روغن، شکر و… تبدیل شد. در عین حال، با پرداخت بی‌رویه‌ی یارانه‌ها، عملاً دولت با کسری بودجه‌ی بسیار سنگینی مواجه گردید و توزیع درآمدها نیز ناعادلانه‌تر شد.

 

لازم است به‌منظور مقابله با تحریم‌های اقتصادی، به مردم آگاهی لازم داده شود تا در بخش‌هایی از تحریم که شکننده‌تر عمل می‌کند، مردم مقاوم‌تر گردند، نه اینکه در مقابل تحریم‌ها زانو خم کنند. البته صداوسیما نقش اساسی در آگاهی مردم دارد که متأسفانه این نهاد با تبلیغات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی و تجملی، نقش موثری در ایجاد مقاومت و اقتصاد مقاومتی ایفا نکرده است و بیشتر مبلغ تجمل‌گرایی در کشور بوده است تا فقط بودجه‌ی خود را تأمین نماید.

 

دولت وقت با تصور اینکه اشتباهاتی در تدوین برنامه‌ی اول وجود داشته است، در سال ۱۳۷۳، اجرای برنامه‌ی عمرانی را متوقف ساخت تا با بازبینی آن، برنامه‌ی دوم را برای سال ۱۳۷۴-۱۳۷۸ تدوین کند. در این دوره نیز کشاورزی، محور توسعه‌ی اقتصادی بود و در عین حال، ترمیم خسارت‌ها و مناطق جنگی نیز هدف اساسی این برنامه قرار گرفت. همچنین احیای طرح نیشکر هفت‌تپه در جنوب کشور نیز مورد نظر بود که نیمه‌کاره رها شد. با مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها و وجود فقر گسترده در جامعه‌ی روستاییان، این برنامه نیز قادر نبود به اهداف خویش دست یابد و زمینه‌ی امنیت غذایی کشور را فراهم سازد. به همین دلیل، برنامه‌ی توسعه اقتصادی و اجتماعی سوم که برای سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۳ تدوین شده بود، صنعت و صنعتی شدن را محور توسعه قرار داده بود و جالب اینکه ظاهراً در این دوران، در سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۲ کشور ایران در تولید محصول گندم به مرحله‌ی خودکفایی رسید که البته این خودکفایی در تولید محصول گندم دوامی نداشت و در سال‌های بعد، مجدداً کشور ایران به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در منطقه تبدیل شد.

 

البته کشورهایی مانند سوریه، ترکیه و… که از نظر آب‌وهوایی مشابه کشور ایران هستند، سالیان طولانی است که در تولید محصول گندم به خودکفایی رسیده‌اند و به کشور‌های صادرکننده‌ی گندم تبدیل شده‌اند. در برنامه‌ی چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸، مجدداً کشاورزی محور توسعه‌ قرار گرفت، ولی عدم اعتقاد قلبی دولت وقت به برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی تدوین‌شده و نبود تفریق در برنامه‌ها، بر این مبنا که این برنامه‌ها دارای چه مشکلاتی هستند تا دستیابی به رشد اقتصادی مستمر برقرار گردد، از اجرای برنامه‌ها دست کشیده شد و این برنامه نیز قادر نبود تا دستیابی به محوریت برنامه را ایجاد نماید؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ی پنجم ۱۳۸۹-۱۳۹۳ نیز در تب‌وتاب تغییرات دولت وقت، هیچ هدف خاصی را دنبال نکرد و نتیجه‌ی خاصی را نیز عاید کشور ننمود و حتی موجب رشد اقتصادی منفی در دو سال پیاپی در حد ۸/۶ درصد شد.

 

هم‌اکنون نیز دولت وقت به دلیل فشارهای جهانی ناشی از تحریم کشورهای غربی، تلاش می‌کند تا با تدوین برنامه‌ی ششم ۱۳۹۴-۱۳۹۸، به‌گونه‌ای عمل نماید تا پایه‌های اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصادی کشور در این برنامه‌ها به کار گرفته شود تا بعد از گذشت ۳۵ سال، اولین‌بار موضوع اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ها منظور شود و به‌نوعی جنگ تمام‌عیاری در مقابله با این تحریم ناجوانمردانه آغاز گردد. حال سؤال این است که منظور از اصول و قوانین اقتصاد مقاومتی، به‌کارگیری دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در برنامه‌ی ششم است؟ یا اینکه در این برنامه، لازم است بخش‌های خاصی از این دیدگاه‌ها به کار گرفته شوند؟

 

مجلس، دولت و مردم با فرض تداوم تحریم‌ها چه وظایفی دارند؟

 

آنچه مسلم است، با وجود فشار تحریم‌ها، ذهنیت به‌کارگیری قوانین اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ی ششم لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی اصول اقتصاد مقاومتی در عین حال که تعریف‌شده نیستند، کاملاً هم مشخص نیست که این اصول قرار است چه استراتژی یا اهدافی را دنبال کنند تا مؤثرتر عمل نمایند. ممکن است هدف این اصول و قوانین اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، جایگزینی واردات، خودکفایی غذایی، خودکفایی صنعتی و… باشد که برحسب اهمیت آن‌ها در نظر گرفته شوند. مجلس، دولت و مردم چه وظایفی دارند؟ بدون همکاری و هماهنگی این سه گروه و عدم هماهنگی لازم بین بودجه و برنامه‌ریزی، امکان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و البته طی سال‌های اخیر، بحث‌ها و سمینارهای زیادی در زمینه‌ی ارتباط اقتصاد مقاومتی برگزار شده است که اکثریت آن‌ها جنبه‌ی شعاری یا سیاستی داشته‌اند، نه اینکه جزئیات اجرایی و یا اجرایی بودن راهکارها، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

بحث اقتصاد مقاومتی در فضای ایجاد یک گفتمان مطرح شد و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است. در یک اقتصاد یارانه‌ای، با کاهش قیمت نفتی و درآمدهای حاصل از آن و ایجاد فشارهای مضاعف تحریم‌های اقتصادی-سیاسی، وجود کسری بودجه‌ی دولت به دلیل پرداخت یارانه‌ها که توزیع درآمدها را ناعادلانه‌تر می‌کند، وابستگی شدید اقتصاد کور به درآمدهای نفتی و حتی وابستگی سیستم مالیاتی کشور به درآمدهای نفتی، اقتصاد مقاومتی در کجا قرار می‌گیرد؟

 

این‌گونه به نظر می‌رسد که تعدیل تورم سال‌های اخیر، ناشی از سیاست‌های اقتصادی بابرنامه‌ی دولت وقت است، در حالی که رابطه‌ی معنی‌داری در افزایش شدید واردات و کاهش نرخ تورم وجود دارد، نه اینکه کاهش تورم ناشی از افزایش تولیدات داخلی باشد. هم‌اکنون نیز در بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۴، دولت اقدام به افزایش درآمد مردم متناسب با نرخ تورم می‌نماید که تنها به‌صورت مسکن عمل می‌‌کند، زیرا عامل اصلی بروز تورم ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌هاست و تنها دولت‌ها قادرند نرخ تورم را تعدیل نمایند و نه اینکه با واردات محصولات و افزایش درآمدهای سالیانه‌ی مردم بخواهند فشارهای اقتصادی را تعدیل کنند. در این شرایط، شاید مشکلات اقتصادی با درآمدهای نفتی موقتاً به‌صورت مسکن حل شود، ولی این مسکن‌ها دوامی ندارند و قادر نخواهند بود بیماری‌های (هلندی) ساختاری اقتصادی کشور را به‌طور دائم مداوا کنند.

 

هر برنامه‌ای باید استراتژی تعریف‌‌شده‌ای را برای مردم مطرح نماید و در انتهای هر برنامه نیز باید تفریق بودجه انجام گیرد تا با تغییر دولت‌ها، اهداف برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور دچار اختلال نگردد. اگر برنامه‌ها تعریف‌شده باشند، بودجه‌ی سالیانه نیز هماهنگ با برنامه‌ها تدوین می‌‌شود.

 

دولت‌ها در شرایطی باید اقدام به افزایش درآمد سالیانه‌ی مردم کنند که اقتصاد کشور از رشد اقتصادی مناسبی نیز برخوردار باشد. در غیر این صورت، افزایش ده الی بیست‌درصدی درآمد سالیانه‌ی مردم، که از درآمدهای نفتی تأمین می‌‌شود، بی‌معنی خواهد بود. افزایش درآمدها باید براساس رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار در جامعه باشد، نه اینکه از درآمد‌های نفتی به مردم پرداخت شود.

 

در برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی ششم، لازم است بند بند اصول پیشنهادی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تعریف شده و لحاظ گردد و مانند قانون محکم و بادوام، به مرحله‌ی اجرا درآید تا در کوتاه‌مدت و بلندمدت، امکان مقاوم‌سازی اقتصاد کشور فراهم شود، نه اینکه در حد یک شعار اقتصادی-سیاسی، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای آن‌ها در جامعه در نظر گرفته نشود.

 

کشور هند بعد از انقلاب ۱۹۴۳ میلادی، در همان ابتدا، برنامه‌ای شبیه اقتصاد مقاومتی را به مرحله‌ی اجرا درآورد و بدون آنکه به تحریم بیندیشد، خود را تحریم کرد و با تولید نمک، مقابله با تحریم را آغاز نمود و هم‌اکنون قادر است غذای بیش از یک میلیارد جمعیت کشورش را تأمین نماید و حتی به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم در جهان تبدیل شده است. آیا کشور ما بعد از انقلاب این‌گونه عمل نموده است؟

 

صرفه‌جویی، به‌خصوص در مصرف انرژی، پرهیز از تجمل‌گرایی در مصرف کالاهای غیربومی و غیرضروری و اهمیت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل، به‌منزله‌ی تشویق تولیدکنندگان داخلی است تا با بهبود کیفیت آن‌ها، زمینه‌ی صادرات بیشتر نیز فراهم گردد. در راستای اقتصاد مقاومتی باید به این موارد توجه داشت: پرهیز از مصرف‌گرایی، مصرف بی‌رویه‌ی کالاها و خدمات بیش از حد مورد نیاز و صرفه‌جویی به‌منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر که البته لازم است از مقامات بلندپایه‌ی اجرایی کشور آغاز گردد و برای مردم نمود داشته باشد، تشویق فرهنگ کار کردن، ایجاد وجدان کاری و کار مضاعف و مصرف کمتر کالاها و خدمات در مقابل کار و تلاش بیشتر و پس‌انداز بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در تولید و نه واسطه‌گری یا دلالی و پیله‌وری و کسب درآمد بادآورده از طریق اختلاس و فساد و رانت‌خواری، برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها، ایجاد انگیزه‌ی نوآوری، خلاقیت و تحقیق و پژوهش در بخش‌هایی که مورد نیاز کشور است تا یک دانشجو را قادر سازد به‌جای کسب مدرک، با هدف تولید علم، اقدام به ورود دانشگاه‌ها نماید. البته لازم است استخدام افراد به کار، براساس کارایی و شایستگی آن‌ها انجام گیرد و نه مدرک آن‌ها. تمامی فعالیت‌ها دانش‌بنیان باشند و تنها بر مبنای ادراکات ذهنی صورت نگیرند.

 

کسب استقلال اقتصادی به مفهوم واقعی و ایجاد تهاتر کالاها و خدمات بین هر کشور با کشورهای دیگر و نه فروش نفت در مقابل غذا باید در دستور کار قرار گیرد. استقلال اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی، جدای از وابستگی به درآمدهای نفتی است و تولید کالاها و خدمات جهت صادرات و رقابت با کشور‌های دیگر باید انجام گیرد.

 

با وجود فشار تحریم‌ها، ذهنیت به‌کارگیری قوانین اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ی ششم لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی اصول اقتصاد مقاومتی در عین حال که تعریف‌شده نیستند، کاملاً هم مشخص نشده است که این اصول قرار است چه استراتژی یا اهدافی را دنبال کنند تا مؤثرتر عمل نمایند.

 

بارها و بارها راجع‌به استقلال بین اقتصاد کشور ایران و درآمدهای نفتی صحبت شده است، ولی هیچ‌گاه عملاً و به معنی واقعی، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته است، اختلاس، فساد، رشوه و رانت و فساد اقتصادی و اجتماعی در این کشور بیشتر شده است. بسیاری از کسانی که با گل‌آلود کردن اقتصاد نفتی، از رانت‌های کلان اقتصادی برخوردار می‌شوند، دارای سمت‌های اجرایی و دولتی‌اند و با برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی، از درآمدهای بادآورده‌ی سرشاری برخورد می‌‌شوند. در حالی که لازم است تمامی درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور اختصاص داده شوند.

 

ایجاد امنیت اقتصادی و امنیت شغلی برای جوانان، تحصیل‌کردگان و نخبگان که به‌طور مسلم قادرند با افزایش بهره‌وری در تولید واقعی، رفاه خود و جامعه را افزایش دهند، باید مدنظر قرار گیرد. گسترش رانت‌خواری، نخبگان علمی کشور را می‌کشد.

 

افزایش تولید ملی واقعی و زیربنایی، مستقل از درآمدهای نفتی و براساس مزیت‌ها و ایجاد خودکفایی مسئله‌ای حائز اهمیت است تا از این طریق بتوان غول رکود و تورم اقتصادی را تعدیل نمود. همچنین باید این موارد مورد توجه قرار گیرند: گسترش صنایع دانش‌بنیان در بخش‌هایی که بیشترین نیاز جامعه را تأمین نمایند، ایجاد آگاهی و ایجاد مسئولیت در مردم تا از این طریق مردمی کردن تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مردم را نیز در این کار مهم مشارکت دهیم تا مسئولیت‌پذیر باشند و به‌جای خدمت به خود، به مردم خدمت نمایند. به هر حال، لازم است درآمدهای نفتی و منابع طبیعی تماماً و مجدداً در کشور سرمایه‌گذاری شوند و حتی دولت حق نداشته باشد آن را صرف واردات کالاهای مصرفی و تجملی غیرضروری نماید یا به پرداخت یارانه‌ها اختصاص دهد.

 

به‌طور مسلم، لازم است به‌منظور مقابله با تحریم‌های اقتصادی، به مردم آگاهی لازم داده شود تا در بخش‌هایی از تحریم که شکننده‌تر عمل می‌کند، مردم مقاوم‌تر گردند، نه اینکه در مقابل تحریم‌ها زانو خم کنند. البته صداوسیما نقش اساسی در آگاهی مردم دارد که متأسفانه این نهاد با تبلیغات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی و تجملی، نقش مؤثری در ایجاد مقاومت و اقتصاد مقاومتی ایفا نکرده است و بیشتر مبلّغ تجمل‌گرایی در کشور بوده است تا فقط بودجه‌ی خود را تأمین نماید.

 

ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی و تعدیل موانع سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری بخش‌هایی که در آن‌ها مزیت داریم، باید با اصلاح دقیق‌تر اصل ۴۴ قانون اساسی، بر مبنای کوچک‌سازی هرچه بیشتر دولت انجام گیرد، زیرا اساس گسترش بخش خصوصی بر بالا بردن بهره‌وری نیروی کار و افزایش تولید قرار دارد، در حالی که در یک اقتصاد دولتی، چندان به بهره‌وری نیروی کار توجه نمی‌کنند. در یک اقتصاد دولتی، بیکاری پنهان بیداد می‌کند!

 

به‌طور مسلم می‌توان جزئیات بیشتری را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور شناخت تا در جهت انجام اقتصاد مقاومتی تعریف نمود و آن‌ها را تدوین و تصویب کرد تا قانوناً به مورد اجرا درآیند، ولی تمامی آن‌ها را نمی‌توان در یک برنامه‌ی پنج‌ساله گنجاند و البته نیازمند یک برنامه‌ی حداقل بیست‌ساله هستیم تا بندبند آن‌ها لازم‌الاجرا باشند. این اقتصاد نوپای مقاومتی که ۳۵ سال بعد از انقلاب اسلامی مطرح گردیده است را باید هرچه سریع‌تر ایجاد نمود تا با تعدیل تحریم‌ها و حتی برداشتن آن‌ها یا با ادامه‌ی تحریم‌ها، اقتصاد کشور مقاوم‌تر و مقاوم‌تر گردد.

 

شاید بروز خشک‌سالی‌های اخیر و افزایش قیمت هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی، هزینه‌ی تولید هر واحد محصول کشاورزی را افزایش داده باشد و این موضوع دلیل موجهی برای افزایش واردات محصولات کشاورزی نباشد، ولی بهتر است واردات محصولات کشاورزی از طریق تهاتر انجام گیرید؛ یعنی باید اقدام به تولید محصولاتی نماییم که به آب کمتری نیاز دارد، مانند محصولات باغبانی یا محصولات دامی که با صادرات آن‌ها، به واردات محصولات دیگر کشاورزی و زراعی اقدام کنیم، نه اینکه به واردات غذا در مقابل درآمدها و یا فروش نفت بپردازیم. متأسفانه در سال‌های اخیر، واردات بی‌رویه‌ی محصولات کشاورزی در مقابل فروش نفت، بخش کشاورزی را دچار خسارت‌هایی نموده و باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در کشور شده است.اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی نباید فقط به‌صورت شعار برای مردم عوام باشد؛ ‌شعاری که بخواهیم تشویش اذعان عمومی را از فشار تحریم‌ها تعدیل نماییم، بلکه باید به‌صورت برنامه‌ای مشخص توسط همه‌ی دستگاه‌ها به‌خصوص دولت مورد اجرا قرار گیرد.

 

 

پی‌نوشت‌ها

 

[۱]. کشور ژاپن در دهه‌های ۱۹۰۰ میلادی از طریق تولید ابریشم و مروارید مصنوعی و صادرات آن توانسته بود انباشتگی سرمایه را جهت توسعه ایجاد نماید، در حالی‌ که کشور ایران در دوران صفویه، که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ابریشم بوده، نتوانسته است با صادرات این محصول اقدام به انباشتگی سرمایه نماید و در نهایت، این صنعت رو به نابودی گذاشته است.

 

 

 

*دکتر عباسعلی ابونوری ، رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/انتهای متن/

منبع : برهان

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.