1 آبان, 1394

وضعیت اقتصادی و دیپلماسی هسته ای

مسئله هسته ای در دولت های مختلفی که در ده سال گذشته قدرت را در دست گرفته اند، همواره از جمله مسائلی بوده که اقتصاد کشور را با تحت تأثیر قرار داده است.

مقدمه
مسئله هسته ای در دولت های مختلفی که در ده سال گذشته قدرت را در دست گرفته اند، همواره از جمله مسائلی بوده که اقتصاد کشور را با تحت تأثیر قرار داده است. نگرش دولت ها به مسئله هسته ای به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود. برخی از دولت ها، تلاش بر دستیابی به انرژی هسته ای و پافشاری بر اینکه داشتن چرخه صلح آمیز هسته  ای، در تقابل با پیشرفت اقتصادی و محدود کننده آن است، درتقابل میان اقتصاد و انرژی هسته ای ، اولی را برگزیده اندو با قبول خواسته ای غرب در مذاکرات، به تعلیق و توقف چرخه هسته ای تن در داده اند. از نگاه این عده معتقدند، تحریم و در انزوا قرار دادن ایران از اقتصاد جهانی که بخشی از آن ناشی از مسئله هسته ای است، عامل عقب افتادگی و نابسمانی های گسترده اقتصادی است. لذا در شرایط کنونی بهتر است با در اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی، ابتدا وضعیت اقتصادی را سامان بخشید و سپس به سراغ مسئله هسته ای رفت.
دولت های دیگری همچون دولت نهم و دهم با رد این مسئله،تلاش نموده اند تا با سرعت به توسعه انرژی هسته ای پرداخته و در جهت برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه توسعه چرخه صلح آمیز انرژی هسته ای گام برداشته اند. در این دوران دولت با پیگیری سیاست تقابل با استکبار جهانی و با اتخاذ سیاست خارجی غیرهمگرا با سیاست های دولت های شمال، در تلاش برای تبدیل کردن ایران به نماد مقاومت و مقابله با استکبار جهانی بود. این روند تاجایی پیش رفت که رئیس جمهور وقت ایران از سوی بسیاری از محافل بین المللی لقب قهرمان به خود گرفت. سخنرانی ها، مواضع بالادستی و افشا نمودن سیاست های امپریالیسم جهانی موجب شد تا غرب نیز برای جلوگیری از پیشرفت و موفقیت این دولت ها در عرصه های داخلی و خارجی، به وضع تحریم های اقتصادی بسیار گسترده و کم سابقه اقدام ورزد.
غرب با آگاهی از آسیب پذیری ایران در عرصه اقتصاد تلاش نمود تا با تحمیل تحریم های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، اولاً هزینه های دستیابی به انرژی هسته ای را برای ایران بالا ببرد. ایالات متحده آمریکا در این برهه تلاش نمود تا با ورشکسته نمودن اقتصاد ایران، رهبران جمهوری اسلامی ایران را از هزینه های سنگین دستیابی به انرژی هسته ای آگاه سازد. تحمیل هزینه های فراوان اقتصادی که بیشترین فشار را بر روی دهک های پایین اقتصادی وارد می نمود هدف مشخصی را دنبال می نمود و آن ایجاد نارضایتی گسترده در کشور و فشار بر نظام برای دست کشیدن از برنامه هسته ای بود. غرب حتی تلاش می نمود تا با فشارهای اقتصادی هرچه بیشتر، سناریوی تغییر رژیم را دنبال نماید. البته در همان زمان نیز غرب متوجه شد که نمی تواند از تحریم های گسترده اقتصادی، به این هدف شوم خویش دست یابد.
آنچه برای غرب در این میان بسیار کلیدی و راهبردی بود، تضعیف رویکردهای انقلابی و تقابل جو در ایران بود. ایالات متحده آمریکا همواره سعی نموده تا در صحنه داخلی سیاست در ایران، رویکردهای راکه به دنبال تقابل با امپریالیسم جهانی هستند را تضعیف نماید. چه اینکه وقتی به سراغ ماهیت رویکردهای دولت های مختلف گذشته می رویم و مسئله هسته ای در چارچوب پارادایم فکری غالب بر رفتار دولت درعرصه سیاست خارجی مورد بررسی قرار میدهیم متوجه می شویم که مواضع هسته ای  دولت های روی کارآمده نه تنها ناشی از بحث اقتصاد بوده بلکه اهداف، ایستارها وادراکات دولت های مختلف در عرصه سیاست خارجی با یکدیگر تفاوت های فاحشی داشته است.
به عبارت دیگر وضع تحریم های گسترده اقتصادی برای دست کشیدن از حقوق هسته ای نه تنها ناشی از پافشاری بر این مسئله بود، بلکه غرب درصدد تضعیف گرایش های در ایران بود که برای نقش دولت های ابرقدرت جهانی در سیاست بین الملل، اهمیت چندانی نمی دادند. ایالات متحده آمریکا نیز همواره تلاش نموده تا به دولت های همچون جمهوری اسلامی ایران که حاضر به پذیرش نظام سلطه نشده اند، بفهماند که بدون ارتباط با این کشور نمی تواند به پیشرفت اقتصادی نائل شود و تنها راه سعادت و توسعه کشورها از مسیر تعامل با ابرقدرت اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا می گذرد.
اگر چه دستیابی کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که در جهان به عنوان نماد مقاومت و استکبار ستیزی معرفی می شود، به انرژی هسته ای مخاطرات جدی برای غرب به همراه خواهد آورد اما این هزینه های زمانی برای ایالات متحده آمریکا غیر قابل پذیرش است که ایران از رهگذر مقاومت و ایستادگی در برابر غرب اولاً بتواند قدرت خویش را به رخ جهانیان بکشد و ثانیاً تبدیل به الگوی برای سایر کشورها شود که می توان با انتخاب راه سومی که آن ایستادگی بر مواضع انقلابی و به حق خویش در نظام بین الملل است به پیشرفت اقتصادی نائل شد.
بنابراین اگر چه واقعیت های اقتصادی را باید به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در تصمیم گیری کلان در عرصه سیاست خارجی دخیل داد و برای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی، دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای را به کار گرفت اما نباید غافل شد که همه مؤلفه ها به اقتصاد خلاصه نمی شود. نگرش و ذهنیت تصمیم سازان سیاست خارجی و کارگزارن دیپلماسی کشور از یک سو، ادراکات و نگرش آنان به عرصه سیاست بین الملل و ساختار قدرت جهانی نیز از جمله عناصر بسیار تأثیرگذار در عرصه سیاست خارجی است.
ما در این فرصت به دنبال تبیین ابعاد اقتصادی دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم هستیم. بدین منظور ابتدا بحثی کوتاه در مورد ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نموده و سپس با تطبیق آن با شرایط فعلی، چرایی و دلایل پیگیری سیاست خارجی ای که امروز دردولت یازدهم شاهد آن هستیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بحث نظری: رهیافت دیپلماسی و پیامدهای اقتصادی آن
بحث را در مورد یکی از مهم ترین شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دنبال خواهیم نمود. ایدئولوژی به عنوان راهنمای رفتار سیاست خارجی محسوب می شود.  به هم میزان که باورهای قوی تری نسبت به آرمان های سیاست خارجی ایران وجود داشته باشد،طبیعی است که احتمال پیگیری و تحقق آن نیز بیشتر می شود. طبیعی است که پیگیری رویکردهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی الزاماتی را  به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال باید گفت نظام های سیاسی انقلابی که دارای رهیافت های ایدئولوژیک هستند، بخشی از اهداف خود را برای تغییر در قواعد بازی تنظیم می کنند. در این روند  اگر چه جمهوری اسلامی ایران از سیاست بازی در متن قواعد بین المللی پیروی می کند، درعین حال تلاش دارد تا قواعد بازی را در جهت حمایت از نیروهای حاشیه ای تغییر دهد. تاکنون قاعده بازی در راستای حمایت از قدرت های بزرگ بین المللی اعمال می شده، ولی روند جدید درصدد تغییر چنین قواعدی است(متقی،۱۳۹۰: ۱۲۲-۱۲۰).
آنچه امروز تحت عنوان پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در محافل بین المللی از آن یاد می شود، در واقع انعکاس تلاش این کشور برای مقابله با نظام سلطه و تغییر قواعد بازی به نفع خویش است. به گونه ای که امروز جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده تا با دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، با افزایش قدرت ملی، خود را از وابستگی و ضعف نسبت به قدرت های بین المللی برهاند و راه ترقی و توسعه را بر روی خویش بگشاید. در واقع پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر مسئله هسته ای به دلایل متنوع و گسترده ای باز می گردد که انرژی هسته ای در پیشرفت و توسعه کشور در آینده ایفا خواهد نمود.
به همین دلیل نیز کشورهای غربی مانع از دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت هسته ای هستند. چرا که به زعم آن با ورود ایران به جمع کشورهای دارنده انرژی هسته ای، بسیاری از معادلات قدرت در نظام بین المللی کنونی به هم خواهد ریخت. انرژی هسته ای زمانی که با ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران پیوند می خورد، نقطه مقابل منافع کشورهای ابرقدرت بین المللی است. این مسئله به مثابه چالشی بزرگ برای آینده نظام لیبرال دموکراسی غربی خواهد بود چرا که الگوی جدید از حمکرانی را به جهانیان عرضه خواهد کرد که در میان ملل مستضعف جهان بسیار محبوب و پسندیده است.
در همین راستا، دولت های مختلف ذیل ابر گفتمان اسلام گرایی رویکردهای متعددی را اتخاذ نموده اند که به زعم خویش هر چه بهتر می توانست منافع ملی کشور را تأمین نماید. از آنجا که در این فرصت به دنبال واکاوی تأثیر دیپلماسی هسته ای دولت های نهم و دهم بر رویکرد هسته ای دستگاه دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد هستیم لذا به نوع جهت گیری ایدئولوژیک دیپلماسی دولت های نهم و دهم می پردازیم.

ارزیابی دیپلماسی هسته ای دولت ها
در مورد اینکه دولت نهم و دهم چه رهیافتی را در عرصه سیاست خارجی دنبال می نمودند و به طبع دیپلماسی هسته ای نیز متأثر از همین فضای گفتمانی بوده، منتقدین و بعضاً حامیان دولت، نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی متعقدند در دولت نهم ودهم دولت ملی بیشتر در چارچوب ایدئولوژی و جهان بینی اسلامی-شیعی تعریف می شد. رئیس وقت دولت در بحث هویت ملی در عرصه سیاست خارجی بر هویت اسلام و انقلاب اسلامی تأکید فراوانی می نمود و ماهیت و هویت اسلامی- انقلابی جمهوری اسلامی ایران، معنا و مدلول منافع و اهداف ملی آن را نیز تعیین و تعریف می کرد. بر این اساس هدف انقلاب اسلامی در دوره آقای احمدی نژاد، گسترش ارزش های مربوط به حاکمیت دین اسلام در جهت استقرار یک جامعه جهانی قرار گرفته بود که نظام بین الملل کنونی را که با نظم بین المللی اسلامی انطباق ندارد را نمی پذیرفت(عیوضی،۱۳۸۷:  ۲۲۷).
برخی دیگر با اذعان به رادیکال شدن سیاست خارجی در دوران آقای احمدی نژاد، معتقدند به رغم وجود چنین واقعیتی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای یک الگوی ثابت بوده است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اولاً واقع گرا وپراگماتیست بوده و ثانیاً همواره به دنبال  بازدارندگی بوده و هست. از این رو سیاست گذاران خارجی ایران، از همه ابزارهایی که در اختیار داشتند، مانند اسلام، مذهب شیعه، تنش زدایی، اتحاد و ائتلاف، جهان سوم گرایی، جنوب گرایی، ناسیونالیسم، ژئوپلیتیک، طرح هلوکاست و غیره، در شرایط مختلف بهره برده اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره احمدی نژاد همین استراتژی را البته با رویکردی تقابلی- تهاجمی پی گرفته است(حاجی یوسفی،۱۳۸۹: ۱۲۸) که شواهد و ریشه های را می توان در اتخاذ مواضع سرسختانه در موضوع هسته ای به وضوح مشاهده نمود.
صاحب نظران دیگری بر وجود یک چرخه گفتمانی در سیاست خارجی ایران اشاره می کنند و معتقدند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران احمدی نژاد بازگشت به گفتمان آرمانگرایی اوائل دهه ۱۳۶۰ است. بر این اساس در دوران احمدی نژاد شاهد غلبه و حاکمیت گفتمان اصول گرایی عدالت محور پیامدهای عملی و رفتاری ملموس و مشهودی نیز در پی داشته اشت. اتخاذ و پیگیری راهبرد شالوده شکن در قبال نظم و نظام بین الملل، سیاست نگاه به شرق، تقویت همکاری های منطقه ای و اسلامی، آمریکایی لاتین گرایی، استفاده از سمبولیسم، جنبش عدم تعهد، متنوع سازی گفتگوهای هسته ای فراتر از اروپا، حمایت از جنبش های رهایی بخش و مظلومان و مسلمانان به ویژه مردم فلسطین نمونه هایی از تغییر جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت دولت نهم است. در حقیقت، سیاست خارجی ایران در بستر گفتمان اصول گرایی تهاجمی شده و نسبت به آمریکا و غرب نیز به مرز تقابل رسیده است. تقابلی که در پرونده هسته ای ایران کاملاً مشهود است(دهقانی فیروزآبادی،۱۳۸۶: ۹۶).
در مقابل برخی دیگر با قبول چنین انگاره های در سیاست خارجی احمدی نژاد، اتخاذ چنین رویکردی را در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مخالف توان و ظرفیت های بازیگری این کشور در محیط بین المللی عنوان می کنند. الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت نهم در حوزه مسائل هسته ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین المللی باشد، تابع ویژگی های شخصیتی و روانی رئیس جمهوری و ناشی از باورها و آرمان های خود اوست. این دیپلماسی تهاجمی و تقابل گرا بیش از آنکه محصول محاسبه هزینه-فایده تصمیم گیری بر اساس منافع ملی باشد، محصول فهم نادرست از شرایط بین المللی و قدرت های بزرگ و هژمون است که رئیس دولت نهم آن را به عنوان استراتژی حاکم بر سیاست خارجی ایران به عنوان یک بازیگر کوچک مطرح می نماید(فلاحی، ۱۳۸۶: ۵۶-۵۵).
بدین ترتیب از نگاه منتقدین اتخاذ دیپلماسی تهاجمی از طرف دولت نهم و خارج کردن ابتکار از دست اروپا و تشکیل جبهه شرق در مقابل جبهه غرب دارای آسیب های جدی بر روندهای اقتصادی کشور بوده است. بی شک بهره جویی از تضاد و رقابت های نسبی بین قدرت ها چه در شورای حکام و چه در شورای امنیت امری پذیرفته شده است اما درباره ابعاد این رقابت نباید راه مبالغه در پیش گرفت. براساس تجربه های گذشته نشان داده در نظام بین المللی مبتنی بر سلسه مراتب قدرت ها، قدرت تفرعن در جایگاهی قرار دارد که سایر قدرت ها همواره ملاحظاتی را در رابطه با منافع و مواضع او رعایت می نمایند و حتی آنهایی که در مراحل خاص در مقام مخالفت و چالش گری برآمده اند در نهایت برآن می شوند به نحوی به جرگه موافقان او ملحق شوند. از طرف دیگر روابط تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی قدرت های مندرج در استراتژی نگاه به شرق با آمریکا و هم پیمانان غربی آن از چنان گستردگی و پیچیدگی برخوردار است که مانع از برقراری همکاری استراتژیک آن با دولت های مخالف قدرت هژمونی می شود. در پرتو چنین وضعیتی، همکاری آنها با دولتی چون ایران، موردی، مقطعی و ابزاری خواهد بود(فلاحی، ۱۳۸۶: ۸۷).
از این رو منتقدین بر  این باورند که با توجه به وضعیتی که سیاست هسته ای احمدی نژاد به بار آورد و نتایج آن تحریم های کمرشکن اقتصادی بود لذا دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چاره ای جز توسل به رفع تحریم های اقتصادی آن هم از طریق دیپلماسی هسته ای نداشت. طرفداران روند فعلی مذاکرات هسته ای معتقدند، رفع مشکلات اقتصادی مملکت راهی به غیر از تحریم ها ندارد و از آنجا که تحریم های مرتبط با مسئله هسته ای، سهم قابل توجهی در بن بست های اقتصادی دارد لذا، برخلاف دیپلماسی هسته ای دوران احمدی نژاد که دیپلماسی قدرت بود، شاهد شکل گیری دیپلماسی ضعف در دولت روحانی هستیم.
دیپلماسی ضعف در واقع متشکل از مهارت های جبرانی است که طی آن دولت مسئول سعی می نماید با بهره گیری از ابزار دیپلماسی، به رفع مشکلات خویش بپردازد، ولو اینکه در این میان به خواسته های حداکثری خویش در صنعت هسته ای دست نیابد. بنابراین از نظر عده ای عدم توجه به مقدورات و محذورات بین المللی در دولت احمدی نژاد و نادیده گرفتن ساختار سلسه مراتبی قدرت در نظام بین المللی باعث شد تا هزینه های دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بیش از پیش افزایش یابد.
این عده ابراز می دارند که : قدر مسلم این است که اولین و مطمئن ترین انتخاب غرب برای کنترل و مهار ایران در عرصه های متعدد رویارویی ـ خصوصاً مناقشه هسته ای ـ گزینه نظامی بوده است؛ لیکن با توجه به این که برآورد آن ها از عواقب حمله به ایران، این سناریو را منتفی می کرد، سطح دوم فشار که اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران بود در دستور کار آنان قرار گرفت.  باید توجه داشت که شش قطعنامه شورای امنیت در دوره احمدی نژاد صادر شده، که سه تای آخر آن که مشتمل بر اعمال حداکثری تحریم ها علیه ایران می باشد، در دوره مسؤولیت آقای جلیلی ـ اسفند ۱۳۸۶( قطعنامه شماره۱۸۰۳  ، ۳ مارس ۲۰۰۸)، مهر ۱۳۸۷(قطعنامه شماره ۱۸۳۵، ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) و خرداد ۱۳۸۹(قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ۹ ژوئن ۲۰۱۰) ـ  بوده که این امر به معنای پرداخت حداکثر هزینه برای حفظ حقوق هسته ای ملت ایران است. به بیان دیگر، این شاخص اگر چه از سوی تیم مذاکره کننده، بعنوان نماد مقاومت تعبیر می شود، لکن به روشنی بیانگر ناتوانی تیم مذاکره کننده در کاهش هزینه دفاع از مواضع بر حق هسته ای ماست که وضع امنیت، صنعت و تولید و اقتصاد و اجتماع و …همه چیز کشور را به بحران کنونی دچار کرده است(رجایی فر، ۱۳۹۲)
در واقع با فک پلمپ تأسیسات هسته این نظنز، شورای امنیت با ارائه فرصت یک ماه به ایران، ازاین کشور خواست تا فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند. اما آغاز مجدد و ادامه فعالیت های هسته ای ایران موجب تصویب چند دور از تحریم های سیاسی و اقتصادی در قالب قطعنامه ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران شد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد. همچنین شورای اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۱۲ تحریم های وسیعی در مورد ممنوعیت خریداری نفت و گاز از ایران و نیز ممنوعیت فروش تجهیزات مربوط به صنایع مذکور را تصویب کرد که بر اساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق معامله با ایران را نداشته و نیز موظفند مراودات پولی و بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کنند. مجموعه تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا به دلیل دربر گرفتن حوزه وسیعی از مسائل اقتصادی و سیاسی شدیدترین تحریم های وضع شده علیه یک کشور در طول تاریخ محسوب می شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲: ۲).
تشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی که عملا اقتصاد داخلی را با مشکلات مواجه کرده است، دستگاه دیپلماسی کشور را ملزم می‌کند که ضمن ارزیابی از وضع موجود، تمامی گزینه‌ها و راه‌‌های احتمالی برای برون‌رفت از این وضعیت را مورد بررسی قرار دهد.بر این اساس، با توجه به شرایط تحریمی، ایران ناگریز به اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های جدید در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است. بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، بستن درها، خودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل، تهدید و تشدید تنش‌ با نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه نیست. در این شرایط، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه و فاصله‌ گرفتن از فضای امنیتی در این حوزه و همچنین ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند ما را در خروج از وضعیت کنونی و تحقق اهداف توسعه کشور یاری کند. ما معتقدیم ایران در حال حاضر بنا به دلایل مختلف به لحاظ همکاری‌های اقتصادی خارجی شرایط مطلوبی را طی نمی‌کند، اما با همدلی، همراهی و تلاش مضاعف همه نیروهای موجود می‌توان این شرایط را به یک فرصت تاریخی برای ایجاد یک تحول اقتصادی تبدیل کرد(آل اسحاق،۱۳۹۲).
در حالی این عده، به واکنشی بودن ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی می پردازند و آن را تلاش برای بهبود شرایطی ارزیابی می کنند که در دوران احمدی نژاد رخ خورده بود اما باید گفت نگاه تک متغیری به پدیده ها و روندهای سیاست خارجی نگاه کارآمدی نیست. طبیعتاً سیاست خارجی هر کشوری متأثر از ادارکات و انتظارات و باورهای کارگزاران آن است. بر این اساس منتقدین روند فعلی مذاکرات هسته ای، معتقدند، ایستادگی در مقابل نظام سلطه، مستلزم مقاومت و پایداری است.
استدلال این عده زمانی تقویت می شود که ما نگاهی به دوران تصدی آقای روحانی در مقام مذاکره کننده هسته ای بی افکنیم. در دوران اصلاحات که ما شاهد نزدیکی رویکردهای فرهنگی داخلی و خارجی بودیم و دولت نیز تلاش خود را برای تقویت جامعه مدنی در کشور انجام می داد و هیچ یک از مشکلات ناشی از دیپلماسی هسته ای صحیح یا ناصحیح دوران احمدی نژاد هم وجود نداشت، بازهم شاهد همین روند در عرصه هسته ای بوده ایم. دوران تصدی حسن روحانی در مقام مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور، از منظر دستاوردهای صنعت هسته ای کشور، ضعیف ترین دوران به شمار می رود. بر این اساس اگر  نظریه چرخه گفتمانی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران را بپذیریم باید گفت جدای از برخی مشکلات اقتصادی و فشار ناشی از تحریم های اقتصادی، اساسا باید به نوعی انفصال گفتمانی را میان سیاست خارجی دولت یازدهم و دولت نهم و دهم قائل شویم که در عرصه سیاست خارجی نمود یافته است.
به عبارت دیگر باید گفت اگر چه دولت یازدهم با مشکلات اقتصادی فزاینده ای روبروست و بخشی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های گسترده و سنگینی است که در دولت نهم و دهم بر این کشور تحمیل شده است، اما به نظر می رسد تحریم ها امروز پوششی برای رویکرد غرب محور دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم شده است. گره زدن تمامی مشکلات اقتصادی کشور به تحریم های اقتصادی و رفع تحریم های اقتصادی به مذاکرات هسته ای و مذاکرات هسته ای به ارتبط با ایالات متحده آمریکا، رویکرد کاملاً نادرستی است که نمی تواند به تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود. دستاورد دیپلماسی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی، باید تأمین حداکثری منافع ملی، افزایش اقتدار منطقه ای و جهانی کشور و حفظ عزت و مصلحت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی باشد.
در پایان باید گفت، به نظر می رسد رویکرد صحیح در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران رویکرد است که اولاً به حفظ دستاوردهای صنعت هسته ای کشور بی انجامد و به اهمیت و جایگاه والای این انرژی در توسعه وپیشرفت کشور واقف بوده و برای پاسداری از آن به میدان دیپلماسی وارد شده و با کاردانی، حکمت و مصلحت بتواند، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید. از سوی دیگر نقطه ضعف جدی کشور در این حوزه مسئله اقتصادی است. گره زدن مشکلات کشور به تحریم های اقتصادی، به معنی نبود ابتکار و نوآوری و خلاقیت در عرصه اقتصادی است. اینکه تنها راه گشایش اقتصادی را رفع تحریم قلمداد شود، نمی تواند دیپلماسی هسته ای موفقی را به ارمغان بیاورد.
از این رو تحقق اقتصاد مقاومتی و آزاد نمودن ظرفیت های داخلی کشور و تکیه بر توانمندی های بومی در کنار تعقل و منطق در عرصه سیاست خارجی به وضوح مسیر درستی است که می تواند در راستای حفظ منافع ملی و تقویت اقتدار بین المللی جمهوری اسلامی ایران به پیموده شود. غرب هرگز خواهان پیشرفت و ترقی ایران اسلامی نیست و چشم امید داشتن به استکبار جهانی برای بهبود وضعیت اقتصادی دقیقاً مخالف گفتمان اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله وسلم) است.

داود کریمی پور

منابع
آل اسحاق، یحیی(۱۳۹۲)، دیپلماسی دولت روحانی و چشم‌انداز روابط اقتصادی،روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۲۹۷۱ تاریخ چاپ: ۳۹۲/۰۴/۲۹
حاجی یوسفی، امیر محمد(۱۳۸۹)، ریشه های سیاست خارجی تعاملی-تقابلی ایران در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد، رهیافت های سیاسی و بین المللی،
عیوضی، محمدرحیم(۱۳۸۷)، تحلیلی بر سیاست خارجی  آقای دکتر محمود احمدی نژاد، راهبرد یاس، شماره ۱۴
فلاحی، سارا(۱۳۸۶) بررسی مقایسه ای دیپلماسی هسته ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد(تا پایان قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت)پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۶
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال(۱۳۸۶)گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد، دانش سیاسی، شماره ۵
رجایی فر، فروز(۱۳۹۲) نقد مذاکرات هسته‌ای دوران تصدی سعید جلیلی دکتر ، ۲۲ خرداد۹۲  تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
متقی، ابراهیم و زهره پوستین چی(۱۳۹۰)، الگو و روند در سیاست خارجی ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی مذاکرات هسته ای و بایسته های دولت یازدهم، تحلیل سیاسی هفته(۲۴)، شماره مسلسل ۲۶۰۱۳۲۲۶، تاریخ انتشار:۱۰/۷/۱۳۹۲

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.