4 مرداد, 1394

نظریه تهدید اقتصادی

در تهدیدهای اقتصادی، برخلاف تهدید نظامی، نهادها و فرآیندهای اقتصادی مورد حمله قرار می‏گیرد. کشور تهدیدکننده برای آنکه از سوی مردم و جامعه نخبگانی داخلی و خارجی در معرض اتهام قرار نگیرد، به توجیه افکار عمومی خود می پردازد.

مقدمه
تهدید یک کشور به شیوه‏های مختلف، سیاستی نیست که مخصوص دوران معاصر باشد؛ با این حال استفاده وسیع از ابزارهای جدید تهدید به همراه پیچیدگی‏های آن باعث برجستگی این حوزه در دوران جدید شده است. کشورهای سلطه گر ابزار تهدید را در جهت کنترل و یا تغییر رفتار در کشورهای هدف به کار می‏گیرند و از این طریق کشورها را مجبور به همکاری با خود می‏کنند. تهدید هزینه انتخاب افراد را در کشور هدف افزایش می‏دهد و آنها را در تصمیم گیری دچار چالش می‏کند.
در تهدیدهای اقتصادی، برخلاف تهدید نظامی، نهادها و فرآیندهای اقتصادی مورد حمله قرار می‏گیرد. کشور تهدیدکننده برای آنکه از سوی مردم و جامعه نخبگانی داخلی و خارجی در معرض اتهام قرار نگیرد، به توجیه افکار عمومی خود می پردازد. توجه دادن افکار عمومی به منافع داخلی، ضرورت امنیت همه جانبه و حفظ برتری نظام سیاسی، از نقاط کانونی طرح توجیهی است. نگاهی به اسناد سیاستهای و راهبردهای امنیتی امریکا نشان می‏دهد که این کشور تهدیدات و تجاوزات خود به سایر کشورها را با یک طرح توجیهی گسترده، به همراه سناریوهای مختلف همراه می سازد.
بعنوان مثال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد «در حالیکه بیشتر مردم امریکا از چشم انداز قریب الوقوع منافع مترتب بر صلح به وجد آمده بودند، افراد پرنفوذ ذی نفع در افزایش بودجه پنتاگون – که بیشتر احتمال داشته و دارد که از «منافع مترتب بر جنگ» بهره مند شوند- سخت به وحشت افتاده بودند. پس جای شگفتی نبود که افراد پرنفوذ ذی نفع در مجتمع نظامی- صنعتی با پی بردن به «خطر صلح» برای حفظ منافع خود به سرعت دست به کار شوند. این بود که موضوع «تهدیدات متوجه منافع کشور» و «تهدیدات خارجی» را به میان آوردند و به مردم امریکا گفتند که «تهدیدات خارجی» کنونی تهدیداتی است که از جانب دولتهای خودسر در جهان کمتر توسعه یافته جانشین تهدیدات از سوی اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد شده است. جانشن کردن موفقیت آمیز «تهدیداتی از سوی دولتهای خودسر» به جای «تهدیداتی از سوی اتحاد شوروی» بزرگترین خطری را که متوجه مجتمع نظامی – صنعتی بود، یعنی «خطر صلح» را مرتفع ساخت.»
صلح برای چنین اقتصادهایی که به شدت وابسته به جریان گردش مالی و تجاری است به معنای رکود و ورشکستگی است. از همینرو ایجاد شرایط چالش برانگیز و یا به عبارت رایج تر «ایجاد شرایط ماجراجویانه»، یکی از پایه های اصلی نظریه تهدید را شکل می دهد. اقتصادهای بزرگ همواره در معرض خطر رکود قرار دارند و این خطر بهانه خوبی برای توجیه ماجراجویی هاست. این نکته را از مبانی اقتصاد سیاسی بیاد داریم که رونق اقتصادی تابعی از حجم و میزان ثروت عمومی نیست، بلکه تابعی است از میزان رشد این ثروت. کشورهای سلطه‏گر برای جلوگیری از رشد منفی ناگزیرند جریان پولی، مالی و کالایی را دائما به گردش در آورند.
بعلاوه قانون بازدهی نزولی در اقتصاد سیاسی همواره بعنوان دشمن شماره یک اقتصادهای بزرگ آنها را به تحرک بیشتر برای توسعه بازارهای فروش، افزایش سرمایه در گردش و افزایش میزان دخالتها در سایر نقاط دنیا تحریک می کند. اقتصادهای بزرگ برای آنکه بزرگ بمانند باید سایر اقتصادهای متوسط و یا کوچک را همواره زیر سلطه خویش قرار دهند.

ذهنیت شناسی
هر نظریه ای در حوزه تهدید اقتصادی مبتنی بر نوعی ذهنیت شناسی مسئولین و مردم کشور هدف (کشور تهدید شونده) است. مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور به پدیده‏های اقتصادی به شیوه خاص خود می‏نگرند. این شیوه نگرش برای کشور تهدیدکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر اینکه مردم چگونه به مسائل اقتصادی می‏نگرند، چه مواردی برای آنها اهمیت دارد، نسبت به چه مسائلی واکنش نشان می‏دهند و… به ذهنیت شناسی مردم مربوط می‏شود.
.بعنوان مثال مسئولین بانکی و پولی کشور ما نوعا اصلاح سیاستهای اقتصادی را در گرو اصلاح سیاستهای پولی می‏دانند. مولفه‏هایی نظیر نرخ بهره، نرخ سود و نرخ ارز برای آنها در تصمیم گیری حائز اهمیت است. از همینرو هنگامی که به یک مسئول بانکی در مورد ضرورت حمایت از تولید گفته می‏شود، معمولا تقویت مولفه‏هایی نظیر ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و یا ارائه ارز با نرخ بهره دولتی در ذهن وی تداعی می‏شود. ممکن است سایر مسئولین کشور نیز به این نگرش نزدیک باشند. آنها برحسب موقعیت‏های خود نگرش ویژه‏ای به پدیده‏های اقتصادی دارند.
در کشور ما مولفه‏های پولی‏ بخش وسیعی از ذهنیت مسئولین را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی کشور در خصوص شعار حمایت از تولید داخلی در می‏یابیم که برداشت آنها از حمایت، عمدتا ناظر به کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی است. این در حالی است که ساختارهای واقعی تولید،  شیوه‏های تولید و همچنین موانع بوروکراتیک و اداری دست و پا گیر و فاسد و یا مسائل مربوط به تجارت خارجی از مهمترین عوامل رکود یا تورم در کشور محسوب می‏شود. دشمن با ذهنیت شناسی مسئولین کشور، تهدیدات خود را به گونه‏ای تنظیم می‏کند که بیشترین آسیب به ساختارهای اقتصادی کشور وارد شود. تمرکز دشمن در تحریم‏های اخیر بر سیستم بانکی و پولی، دقیقا به ذهنیت مسئولین کشور نزدیک بود.
از سوی دیگر، شناخت ایده‏ها و باورهای مردم پیرامون مسائل و مشکلات کشور و نیز طرز تلقی آنها از این مشکلات، از مواردی است که در نظریه تهدید اقتصادی سهم بسزایی دارد. دشمن سعی می کند با شناخت ذهنیت مردم گامهایی را جهت تغییر آن به سمت اهداف و مقاصد مورد نظرش بردارد. موسسات فراوانی در امریکا و کشورهای اروپایی در این زمینه فعالیت دارند. یکی از این موسسات شرکت امریکایی گالوپ (GALLUP) است که در زمینه نظرسنجی افکار عمومی کشورها تحقیق و مطالعه می کند. این شرکت در سال ۱۹۳۵ در پرینستون تاسیس شد و تا کنون به فعالیت خود در زمینه تحقیقات اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی ادامه می دهد. برخی عناوین تحقیقاتی سالهای اخیر این موسسه در مورد ایران، که عمدتا بر محور تحریم‏ها و مسئله هسته‏ای متمرکز است عبارتند از: ۱- بیشتر ایرانیان می گویند تحریم ها به معیشت آنها ضربه زده است؛ ۲- عرضه کم شادی در ایران؛ ۳- ایرانی ها معتقدند با کاهش تحریم‏ها شرایط بهبود می یابد؛ ۴- ایرانی ها به تعاملات هسته‏ای بسیار امیدوار اند و…
باید درنظر داشت که بسیاری از این تحقیقات، همچنان که در عناوین آنها نیز ظاهر می شود، با هدف ایجاد یک نگرش خاص طراحی و ارائه می شود و لزوما با وافعیات کشور هدف سازگاری ندارد. نظرسنجی ابزار متداول کشور تهدید کننده است که با آن، هم از شرایط اجتماعی و عمومی کشور هدف اطلاع می یابد و هم نگرش یا باور خاصی را، تحت عنوان فریبنده نظر عمومی مردم، به دلخواه به آن کشور القاء می کند.
علاوه بر آنچه ذکر شد ذهنیت مردم از اقتصاد، یکی از مهترین عوامل تاثیرگذار بر افت و خیز قیمت‏ها در بازار است. انتظارات مردم از کاهش و یا افزایش قیمت در موارد متعددی خود به یکی از علل کاهش یا افزایش قیمت تبدیل می شود بطوریکه بخش زیادی از تورم کشور ما را «تورم انتظاری» تشکیل می دهد. از همینرو شناسایی و تغییر انتظارات مردم یکی از عوامل اثر گذار بر شرایط اقتصادی کشور است. کشور تهدید کننده با شناسایی میزان تاثیر انتظارات در بازارهای مختلف، استراتژی تهدید اقتصادی خود را تدوین می کند.

نقاط هدف
دشمن هنگام برنامه ریزی برای تهدید و یا تحریم اقتصادی، نقاط هدف و نقاط ضربه پذیر را شناسایی کرده و بهترین ابزار را برای تحریک نقاط ضربه پذیر انتخاب می کند.
کشور تهدیدکننده از اعمال هر تهدیدی هدفی را دنبال می‏کند. این اهداف عمدتا سیاسی و اقتصادی است. در این میان، تضعیف یا تغییر نظام سیاسی حاکم بر یک کشور از طریق ایجاد نارضایتی در مردم و یا محدود کردن منابع مورد نیاز برای تامین معیشت، مهمترین هدف کلان محسوب می شود. نقاط هدف نقاط تاثیر گذار نهایی است که می تواند این هدف کلان را محقق سازد. بعنوان مثال اگر مردم احساس کنند امنیت غذایی و سلامت آنها در معرض خطر است احتمالا رابطه آنها با نظام سیاسی حاکم دگرگون شده و ترجیح می‏دهند به تغییرات اساسی در این حوزه تن دهند. از اینرو به مخاطره افکندن نظام سیاسی حاکم بر کشور از طریق حوزه امنیت غذایی و سلامت برای دشمن از نقاط هدف بشمار می‏رود.
در قسمتی از گزارش منتشر شده توسط مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل امریکا آمده است:
تمرکز امریکا بر تحریمها و دیپلماسی به معنی تغییر در رفتارهای رژیم فعلی ایران است نه تغییر در خود رژیم. اما با درنظر گرفتن فشارهای موجود بر مردم ایران که ناشی از فساد، کشمکش قدرت دورنی، کاهش ارزش پول، تورم بالا، بیکاری بالا و افزایش هزینه های غذایی، برخی کارشناسان اعمال تحریم های طولانی را بعنوان راهی برای تغییر رژیم درنظر می گیرند.

نقاط ضربه پذیر
در اقتصاد هر کشور حوزه‏ها و بخش‏هایی وجود دارد که به آسانی تحریک شده و در معرض نوسان و چالش‏های خارجی قرار می گیرد. میزان و مدت زمان تاثیرگذاری شوک‏های برونزا در ساختار اقتصادی کشور در این زمینه تعیین کننده است. شوک‏های برونزا ناگهانی و غیرقابل پیش بینی‏اند و معمولا در ساختار بازارها تغییراتی را ایجاد می کنند. آنچه در اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است شوکهای طرف عرضه است. یک نمونه از این شوکها را می توان شوک نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ دانست که از آن به بحران نفتی نیز تعبیر می شود. این دو شوک بازارها و قیمت جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد و هزینه‏های سنگینی را برای اقتصاد کشورهای جهان ایجاد کرد. دامنه این تاثیرات محدود به بازارهای انرژی نشد و بازارهای مالی و سرمایه را نیز زیر تاثیر خود گرفت.
به هر روی اقتصاد امریکا و اروپا پس از این شوکها، تا حدی به نقاط ضربه پذیر خود پی برده و درصدد جبران آن برآمد. در بازارهای معاملات نفت بین قیمت‏های نقدی و بلندمدت تمایزی بوجود آمد و ابزارهای جدیدی برای پوشش ریسک و کاهش نااطمینانی در بازارهای مالی مرتبط با حوزه انرژی طراحی شد. همچنین این کشورها تلاش کردند تا با تنوع بخشی به بازارهای خرید و جایگزینی منابع مورد اطمینان و یا انرژی‏های غیرفسیلی، ضربه پذیری بخش انرژی را کاهش دهند.
در کشور ما نیز بخش انرژی و خصوصا نفت و گاز، از نقاط ضربه پذیر محسوب می‏شود. کاهش فروش نفت در سال‏های اول انقلاب، کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۶۵، و در شرایط بحرانی جنگ و… رشد تولید ناخالص داخلی را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و تامین منابع بخشهای مختلف کشور را به مخاطره افکند. همچنین دوره‏های افزایش قیمت نفت نیز معمولا با افزایش سطح عمومی قیمت‏ها و افزایش هزینه های دولت همراه بوده است که زمینه را برای کسری بودجه و مشکلات بعدی آماده می سازد.
کشور امریکا با شناسایی این نقطه ضربه پذیر در اقتصاد ایران، تحریم‏های سال‏های اخیر را با درجه بالاتری متوجه این بخش نمود. همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، زمینه را برای تاثیرگذاری بیشتر فشارها آماده ساخت و سیاستمداران امریکایی را بر آن داشت تا به یک سیاست ترکیبی برای اعمال فشار دست یابند. این سیاست ترکیبی شامل تحریم شعبه های بانکی، و حتی بانک مرکزی برای جلوگیری از انتقالات ارزی از یکسو و تحریم خرید نفت از سوی دیگر بود.

ابزارهای محرک
آخرین قدمی که کشور تهدیدکننده بر می دارد، شناسایی و تدوین فهرستی از ابزارهایی است که می تواند اقتصاد کشور هدف را دچار نوسان و ناامنی کند. این ابزارها لزوما اقتصادی نیست اما می تواند آثار اقتصادی داشته باشد. بعنوان مثال کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۸، جهت جلوگیری از توسعه همکاری روسیه با ایران در زمینه صنایع موشکی، قانون تحریم اشاعه موشکی ایران (IMPSA) را تصویب کرد. همچنین قانون «منع اشاعه تسلیحاتی ایران» (Iran Nonproliferation Act) در سال ۲۰۰ توسط امریکا و یا هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران تصویب شد. در این زمینه کشورهایی که با ایران همکاری نمایند، توسط ایالات متحده تحریم و جریمه می شدند.
اما ابزارهای اقتصادی تهدید، بیشتر مورد استفاده کشورهای تهدیدکننده قرار گرفته است. تحریم‏های بانکی و پولی، تحریم‏هایی در حوزه سرمایه گذاری کشورهای خارجی در کشور هدف،  تحریم خرید و فروش و هر نوع مبادله با کشور هدف از انواع ابزارهای تهدید اقتصادی است. کارویژه مهم این ابزارها تحریک نقاط ضربه پذیر در اقتصاد کشور است. بعنوان مثال کاهش سرمایه گذاری خارجی و یا تحریم بانکی، موجوی ارز مورد نیاز در کشور را تحت تاثیر قرار داده و زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیتها خواهد شد. همچنین ممنوعیت مبادلات تجاری ممکن است حوزه سلامت و بهداشت مردم را به مخاطره افکند.
بطور کلی می‏توان نمودار تهدید اقتصادی دشمن را بصورت زیر نشان داد:
همانطور که گفته شد میزان و وسعت تاثیر این ابزارها بر روی نقاط هدف تابع نگرش‏ها و ذهنیت مردم جامعه و مسئولین است. به همین دلیل محاسبه و سنجش افکار عمومی یکی از لوازم ضروری برای خنثی سازی تهدیدات دشمن محسوب می شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.