13 آذر, 1394
یک اقتصاددان تشریح کرد

اجرای بسته خروج از رکود سیاسی بود

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر خروج از رکود را باور نکرد، گفت: بسته خروج از رکود بوی سیاست‌ می‌دهد و تورم ۶۰ درصدی برای آن در جامعه پیش‌بینی می‌شود.

ابوالقاسم حکیمی‌پور به ارزیابی بسته خروج از رکود دولت و وضعیت تسهیلات خودرو و خرید کالا پرداخت و اظهار داشت: از اول معلوم بود مسئولان به دنبال حل مسئله به طریقی بودند تا بخشی از مشکلات اقتصادی را تا پایان رفع تحریم کاهش دهند.

* تشتت در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه طی ۳۶ سال انقلاب تا این میزان تشتت در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ندیده‌ام، یادآور شد: در دولت قبل انتقاد می‌کردیم که سال‌های آخر عمرش تورم به ۴۰ درصد رسید به هر جهت سیاست‌ها انسجام داشت، اما در دولت کنونی اختلافات عمیقی میان دو طیف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور وجود دارد. احساس می‌شود تفکر اقتصادی از اول وجود نداشت و تمرکز روی حل مسئله هسته‌ای بود و اینگونه فکر می‌کردند تا این مشکل حل نشود تمامی مشکلات دیگر حل نخواهد شد.

* برخی مشاوران اطلاعات غلط به رئیس جمهور می‌دهند

این اقتصاددان افزود: به نظر رئیس‌جمهور وقت برای مسائل اقتصادی نمی‌گذاشت، البته اظهاراتی مبنی بر خروج از رکود وجود داشت که در میان اقتصاددانان تعجب‌آور و خیلی عجیب و غریب بود کسانی که خوراک و اطلاعات اقتصادی می‌دهند، کانال‌های خوبی نیستند و صرفاً تبلیغاتی تلقی می‌شود و جنبه علمی ندارد.

* اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود را هیچ اقتصاددانی نپذیرفت

وی ادامه داد: بحث خروج از رکود که سال گذشته از سوی رئیس جمهور مطرح شد، مورد قبول هیچ اقتصاددانی نبود.

حکیمی‌پور با اشاره به دو بخش بسته خروج از رکود مبنی بر تسهیلات خودرو و خرید کالا بیان داشت: با این تسهیلات خودروهایی که با کمپین عدم خرید به دلیل کیفیت پایین انبار شده بود به فروش رفت و بهتر بود وزارت صنعت به جای این کار کیفیت محصولات خودروسازان را بالا می‌برد تا تقاضای دائمی وجود داشته باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، ۶۰ درصد خودروهای نامرغوب این شرکت‌ها در تهران است و با وجود آلودگی هوا وضعیت بدتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی اینگونه پیش برود، تورم لجام گسیخته خواهیم داشت.

* اتکای بسته خروج از رکود به پول پرقدرت بانک مرکزی

حکیمی‌پور با بیان اینکه اتکا بسته خروج از رکود به پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی است، یادآور شد: همین کار در مورد مسکن مهر زمان دولت قبل انجام شد که عامل تورم ۴۰ درصدی بود. اشکال این طرح اتکا به پول به قدرت بانک مرکزی بوده و احساس می‌کنم دولت فعلی همان اشتباه را تکرار می‌کند.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، منابع بانک مرکزی برای تأمین ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر ۱۰ میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش‌بینی شد.

* نقدینگی ۱۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات خودرو

وی ادامه داد: در طرح خرید خودرو بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند.

حکیمی‌پور در مورد کارت خرید اعتباری کالا گفت: اگر برای یک میلیون نفر با میانگین ۵ میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود. متوسط ۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود و در ضریب فزاینده ۶٫۳۴ درصد ضرب شود رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود.

* با اجرای تسهیلات کالا ۹۶ هزار میلیارد به نقدینگی اضافه می‌شود

این اقتصاددان افزود: در گام بعدی، اگر به ۳ میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می‌دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی می افزاید، البته این نقدینگی غیر از نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال ۹۳ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مورد نقد مشاور اقتصادی رئیس بوده و معتقد است، اگر تورم افزایش یافته کوتاهی بانک مرکزی بوده چون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و باعث افزایش تورم شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی نقدینگی ۹۶ هزار میلیارد تومان تأکید کرد: این رقم غیر از بدهی‌های گفته شده است و باید تبدیل درآمد ارزی به ریال را هم به این مباحث افزود.

* راهکار بانک مرکزی برای عدم افزایش نقدینگی

حکیمی‌پور در مورد راهکارهای بانک مرکزی برای افزایش نیافتن نقدینگی بیان داشت: اینکه طرح کارت خرید کالای بادوام اجرا نشود یا اینکه فقط به یک میلیون نفر بدهد و بپذیرد حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش می‌یابد و یا اینکه به ۳ میلیون نفر با ۹۶ هزار میلیارد نقدینگی پرداخت کند.

* بسته خروج از رکود ناپخته بود

وی خاطرنشان کرد: وزارت کار نیز پیشنهاد تسری این طرح را برای بخش کارگری دارد، بنابراین با اجرای این موضوع تورمی بالای ۴۴ درصد دولت قبل و حتی ۴۹ درصد دولت سازندگی در انتظار خواهد بود. معتقدم اگر طرح ادامه یابد بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی نیست. از اول طرح ناپخته بود که توقع روی تزریق پول پرقدرت ایجاد کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد حالت رکود تورمی وجود دارد تصریح کرد: این وضعیت از سال ۱۹۷۸ وارد اقتصاد کلان و ابتدا از نروژ شروع شد وقتی قیمت نفت بالا رفت در جامعه نقدینگی و تورم ایجاد کرد که البته ظرف ۲ سال این مسئله را حل کردند، اما هنوز بعد از ۳۶ سال از این موضوع درس گرفته نشد و سیاست کنترل تورم که تا اندازه‌ای موفق بود باعث شکاف عمیق در بخش رکود شده است.

* پیش بینی تورم ۶۰ درصدی از با اجرای تسهیلات خرید کالا

وی با بیان اینکه ابعاد اجرای طرح خرید کالای بادوام نامشخص است تأکید کرد: اگر این طرح به سایر کارمندان تسری یابد، تورم ۶۰ درصدی در جامعه را پیش‌بینی می‌کنم و بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی نخواهد بود. در حالی که متولی اجرای سیاست‌های پولی و حفظ قدرت پول ملی است. دولت نیز نمی‌خواهد میان کارمندان و کارگران تبعیض قائل شود. به هین دلیل موافق دست نگه داشتن بانک مرکزی برای اجرای طرح هستم.

* طعم سیاسی پرداخت تسهیلات خرید کالا

حکیمی‌پور اجرای طرح خرید کالای بادوام را به وجود آورنده بحران دانست و یادآور شد: شکاف عمیق میان مسئولان اقتصادی وجود دارد، به نظرم معاون اول رئیس‌جمهور الفبای اقتصاد را نمی‌داند و صرفاً مسائل سیاسی و انتخاباتی اسفندماه را درنظر دارد. بسیاری از آمارهایی که ارائه می‌شود نیز دروغ محض است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت جنبه پوپولیستی دارد، عنوان کرد: مشکلی که دولت معتقد است با برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد شکوفا می‌شود، هیچ اقتصاددانی چنین اعتقادی ندارد.

* تسهیلات خودرو باید برای ارتقا کیفیت هزینه می‌شد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر اعتبار طرح تسهیلات خرید خودرو و کالا به صنعت اشتغال‌زا ارائه می‌شد بهتر بود، گفت: واحدهای تولیدی کمتر از ۵۰ نفر کار کن باید در این طرح برای تحرک و رونق دیده می شد. حدود ۴۰ هزار از این واحد داریم که به علت کمبود نقدینگی ۸۰ درصد آن تعطیل است. بهتر بود به جای استفاده از ادبیات پرطمطراق پوپولیستی به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌شد.

وی تأکید کرد: عملاً این دو طرح تسهیلاتی متوقف است و به تقاضا کمکی نکرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت به دنبال تحریک تقاضا نبود، تصریح کرد: صرفاً دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت سیاسی بود و مسائل اقتصاد طرح دیده نشد، بنابراین به آرامش اقتصادی نیاز است.

* تمرکز روی کارگاه‌های کوچک و اشتغالزا رونق می‌آورد

حکیمی‌پور در مورد بخش‌هایی که می‌تواند تقاضا را تحریک کند، اظهار داشت: باید روی صنایعی تمرکز می‌شد که حداکثر اشتغال‌زایی را داشته باشد و طی ۳ سال عمر دولت رکود کنترل می‌شد اما این کار صورت نگرفت.

وی افزود: همان زمان که سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی شروع شد، پیش‌بینی رکودی وجود داشت. صرف مهار تورم و رها شدن اشتغال و رونق منطقی نیست.

* بازخورد بسته خروج از رکود سال ۹۲ چه بود؟

به گفته این اقتصاددان، بهترین راه کنونی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زاست. از سال ۹۲ که بسته خروج از رکود مطرح شد تاکنون هیچ بازخوردی نداشته است.

دولت تصور داشت  با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی رونق ایجاد می‌شود، اما به دلیل کاهش قیمت نفت استقبالی صورت نگرفت. در حال حاضر، بسته خروج از رکود نمی‌تواند موفق باشد.

* دولت برای کاهش کسری و رونق اوراق قرضه ملی منتشر کند

حکیمی‌پور پیشنهاد استفاده از اوراق قرضه ملی را به جای اجرای بسته خروج از رکود مطرح کرد و بیان داشت: با این طرح مشکل افزایش نقدینگی و تأمین اعتبار طرح‌ها نیز حل می‌شود. طی ۳۶ سال گذشته چنین اوراقی وجود نداشته و نگرانی در این باره بی‌مورد بوده و مسائل شرعی آن نیز قابل حل است. تنها راه برای مشکلات پیش رو ظرف یک سال آینده رجوع به این اوراق است زیرا دولت پیش‌بنیی می‌کند که سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال می‌کند که البته بنده چنین استنباطی ندارم.

* کسری دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده

وی پیش‌بینی کرد وضعیت درآمدها با توجه به قیمت نفت خوب نیست و برای سال آینده هم چنین شرایطی حاکم است و باید برای کسری بودجه مشکل شرعی انتشار اوراق قرضه را حل کرد.

* ۸ برابر شدن هزینه جاری دولت

این اقتصاددان با اشاره به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵ اظهار داشت: هزینه جاری دولت فعلی نسبت به گذشته ۸ برابر شده است، چرا دولت خود را بزرگ می‌کند و احساس تعلل در اجرای اصل ۴۴ وجود دارد. همچنین افزایش هزینه‌های جاری نباید روی اعتبار عمرانی فشار بیاورد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تحرک‌ بخش ساختمان تحرک زیادی در بخش‌های دیگر از جمله اشتغال ایجاد می‌کند، اما در این دولت به فراموشی سپرده شده است.

 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.