16 آذر, 1394
معاون وزیر اقتصاد

اجرای بسته خروج از رکود سیاست درستی است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با دفاع تمام قد از اجرای بسته سیاستی خروج از رکود گفت: این سیاست درست بوده و آثار خوبی دارد و در صورتی که کامل اجرا شود ۱٫۵ درصد تورم خواهد داشت.

شاپور محمدی در نشست خبری دومین همایش بهبود مستمر فضای کسب و کار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر چگونگی اجرای بسته خروج از رکود دولت در قالب تسهیلات خودرو و خرید کالاهای بادوام اظهار داشت: طراحی سیاست‌ها از طریق تیم اقتصادی دولت بوده که در اصول این سیاست‌ها به صورت متحد طراحی می‌شود و اجرای آن دیر و زود دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد این سیاست‌های را درست خواند و در مورد آثار تورمی آن یادآور شد: پیشنهاد سیاستی این بود که صرفا از طریق منابعی باشد که سرمایه در گردش تامین شود و تورم ندارد.

وی ادامه داد: کالاهایی انبار شده وجود دارد که تقاضا ایجاد کند که اثر افزایش قیمتی ندارد.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از تورم اجرای این بسته قابل خنثی سازی است بیان داشت البته این بسته تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست‌های بلندمدت فعال می‌شود، بنابراین اثر تورمی ناچیز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که ارائه این تسهیلات تورم انتظاری نخواهد داشت گفت: در حال حاضر کالاهای فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضای متعادل با عرضه می‌‌رسد، همچنین رویکرد دولت نزولی شدن تورم است و احتمال دارد، برای رونق بیشتر اقتصاد تا حدودی شرایط متفاوت شود.

وی تاکید کرد: سیاست بسته خروج از رکود سیاست درستی بوده و آثار خوبی دارد.

محمدی با اشاره به برگزاری همایش بهبود محیط کسب و کار که ۲۳ آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهای اصلی این همایش پرداخت و عنوان کرد: تبیین عملکرد دستگاهی کشور اعم از مواردی که در گزارش بانک جهانی منعکس شده یا نشده گفته خواهد شد، همچنین ۹ دستگاه گزارش کسب و کاری خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: دستاوردهایی که منجر به بهبود رتبه کسب و کار شده شامل ارتقای ۳۴ پله‌ای و کسب رتبه ۱۱۸ در کنار گزارش کیفیت نهادی و مقرراتی و چگونگی ارتقای آن ارائه می‌شود.

به گفته معاون اقتصادی بخش الکترونیکی سازی محیط کسب و کار و تاثیر آن بر بهبود فضا ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از محورها مربوط به الزامات و دستاوردها و چالش‌های پنچره واحد کسب و کار است.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مجوزهای کسب و کار در دستور برنامه‌ها است، گفت: اجازه‌نامه، پروانه اجازه تاسیس، استعلامات، گواهی‌های در سایت ایران مجوز بارگذاری و فرآیند حذف شروع شده است.

وی افزود: در حال حاضر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت وانرژی اتمی از جمله دستگاه‌های پیشرو هستند، مراحل احصاء و ثبت مجوزها نهایی شده و مباحث اصلاح و حذف در دستور کار است و امیدواریم تا سال آینده به نتیجه برسد.

محمدی با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف است، هر سه ماه گزارش عملکرد این بخش را به هیأت وزیران ارائه کند، تصریح کرد: طبق اهداف باید از متوسط منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بهتر باشیم، یادآور شد: در حوزه گمرک الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات، کاهش فرایندها و ایستگاه‌های کاری در کنار پنجره واحد انجام شده است و در بخش مالیات اظهارنامه‌ها و صدور گواهی مالیات به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد وزارت صنعت صدور مجوزهای را الکترونیکی کرده و ایستگاه‌های کاری را کاهش داده و اکنون ۱۶ مجوز کسب و کار حذف شده است، همچنین بیشترین مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با ۴۳۵ مجوز بوده که قسمت عمده آن حذف می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۲۰۰ مجوز قابلیت حذف دارد و امیدواریم تا پایان سال انجام شود.

وی به مقالات ارائه شده در همایش اشاره کرد و یادآور شد: میهمانان این همایش معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و میهمان اختتامیه سخنگوی دولت خواهد بود.

محمدی با اشاره به اینکه ایران به رتبه کسب و کار بانک جهانی اعتراض کرده و پاسخ این اعتراض ارسال شده است گفت: بخشی از این اعتراضات پذیرفته شده و امیدواریم در ارائه رتبه‌های بعدی جایگاه ایران اصلاح شده باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای افزایش سرمایه بانک‌ها چه اقدامی انجام شده است، بیان داشت: امسال در قانون بودجه حکمی آمد اما به دلایلی از جمله اینکه بازار سهام و واگذاری‌‌ها شرایط خوبی نداشته، هنوز اجرای نشده و ممکن است تا پایان سال انجام شود بر حسب وظیفه در بودجه ۹۵ نیز پیشنهاد این موضوع به سازمان مدیریت انجام شده و همچنین پرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق در دستور کار است تا بتوان بخشی از این بدهی‌ها را از این محل پرداخت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد انتقاد نمایندگان مبنی بر اینکه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشده است عنوان کرد: در دولت قبل هیچ یک از آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون تهیه نشد و اکنون ۳ تا ۴ آیین‌نامه آن تدوین شده به احترام مجلس این گزارش را می‌پذیریم، اما امیدواریم که گزارش‌ها به نحو احسن و بهتر منعکس شود.

در ادامه مصطفی رضوی مدیرکل نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد گفت: فعالیت‌هایی که در اصل ۴۴ صورت گرفته مجموعه‌ای از اقدامات خصوصی‌سازی شامل واگذاری،‌توانمندسازی و بهبود کسب و کار است اهتمام دولت قبل در واگذاری‌ها بیشتر بوده اما واگذاری‌ها همراه با بهبود محیط و توانمندسازی نبود، بنابراین اگر غیر از توانمندسازی و بهبود فضا باشد خصوصی‌سازی شکست می‌خورد، اکنون در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۱۱ کارگروه تشکیل می‌شود که متولی ۳ کارگروه آن وزارت اقتصاد است و در این راستا مردمی کردن اقتصاد، برون‌گرایی و شفافیت اقتصادی در دستور کار است.

 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.