7 دی, 1395

دولت در برنامه ششم پیشنهادی برای توسعه تعاون نداشت

مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در بررسی لایحه دولت در خصوص برنامه ششم دریافتیم، دولت در چارچوب احکام قانون، پیشنهادی برای توسعه و استفاده از ظرفیت های بخش تعاون ارائه نداد.

رضا وفایی یگانه، مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران ، درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در خصوص بخش تعاون گفت: بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقرر شده که برنامه ششم توسعه با اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی ، امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور ، بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شود.

وفایی یگانه گفت:در سیاست های مذکور درون زا و مردمی کردن اقتصاد در اولویت قرار گرفته و همچنین بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تاکید شده است.

مدیر امور مجلس اتاق تعاون ادامه داد: بررسی لایحه دولت در خصوص برنامه ششم نشان داده که دولت در چارچوب احکام قانون پیشنهاداتی برای توسعه و استفاده از ظرفیت های بخش تعاون ارائه نداد که البته استدلال دولت بر این بود که در قالب برنامه مصوب هیات وزیران به این موضوع پرداخته است.

اتاق تعاون ایران در راستای اجرای وظایف ذاتی خود و ارائه مشاوره به قوا در ابتدا تمام نظرات فعالان بخش تعاون را گرداوری و با حضور جدی در شوراهای برنامه ریزی دولت و کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی نظرات بخش را منعکس نمود و در این رابطه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دلسوزی کامل بخشی از انتظارات فعالان بخش تعاون در جهت بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی شرکت ها و تشکل های تعاونی را در قالب مصوبات کمیسیون مصوب کردند.

وفایی یگانه ادامه داد :اهم مواردی که بر اساس نظرات فعالان بخش تعاون مورد تاکید اتاق تعاون بوده و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده شامل مواد زیر می باشند:

در ماده(۴) بر تهیه سند شایسته کار با استفاده از ظرفیت هایی همانند گسترش تعاونی های فراگیر ملی تخصصی و حرفه ای تولیدی و دانش بنیان و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور تاکید شده است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مقرر شد این سند با همکاری اتاق تعاون ایران تهیه شود.

در ماده(۸) بر الزام دولت به تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تاکید شده است.

در ماده(۱۰) ارائه تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه به سازمان های توسعه مشروط به این موضوع شده است که سازمانهای توسعه ای مکلف شده اند که پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرحهای مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نمایند.

در ماده(۱۶) بر عضویت اتاق تعاون ایران در شورای پول و اعتبار تاکید شده است.

در ماده(۲۲) دولت موظف شده است که به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.

در ماده(۲۸) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زائی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجراء نماید البته پیشنهاد اتاق تعاون این است که این سند با مشارکت وزارت و اتاق تعاون ایران تهیه شود. که امیدواریم در بازنگری مجدد این ماده در کمیسیون تلفیق این نکته مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

در ماده(۵۴) دولت مکلف شده است که به منظور حمایت ، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سالهای اجرای برنامه شورای معادن در هر استان تشکیل شود در این شورا رئیس اتاق تعاون استان عضویت با حق رای دارد.

در ماده(۵۷) بر سپرده گذاری ۱۰ درصد سالانه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی و از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود. این مصوبه می تواند در جهت توانمندسازی شرکت های تعاونی بسیار موثر باشد. همچنین در بند ۴ این ماده به منظور کاهش ریسک های محیطی اشاره شده است که دولت مکلف است طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصدنرخ ارز را برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد. که این موضوع در صورت اجرا می تواند پشتوانه خوبی برای بنگاههای اقتصادی متقاضی تسهیلات ارزی باشد.

در ماده(۶۲) مصوب شده است که در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود. این مصوبه در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و آزادی عمل بخش تعاونی و خصوصی بسیار مهم و اثربخش است.

در ماده(۸۹) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا و دارو( موظف شده است که ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و بر عرضه و نظارت و صدورگواهی حلال را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد. مشارکت اتاق تعاون در ارائه این مجوز می تواند در توسعه صادات مواد غذایی اثربخش باشد.

وفایی یگانه ، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توجه خاص به توسعه بخش تعاون، گفت:تاکید می شود که برنامه ریزی جهت حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش تعامل سازمان های توسعه ای با شرکت های تعاونی، تقویت اتحادیه ها و جلوگیری از انجام وظایف تصدیگری توسط دولت، افزایش تعامل شرکت های دولتی و بخش تعاون از جمله در مواردی همچون صدور کارت بازرگانی برای شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی توسط اتاق تعاون، استفاده از ظرفیت بخش تعاون در جهت مردمی کردن و درون زایی اقتصاد در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و غیره در بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

منبع : تسنیم

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.