2 دی, 1395

چشم انداز تحول در صنعت بانکداری اسلامی با لغو تحریم‌های ایران

گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار می رود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار می رود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که سیستم بانکی ایران به طور کلی در طی چند سال گذشته به دلیل تحریم ها به صورت کاملا مجزا از سیستم بانکی بین المللی فعالیت می کرده و بانکداری اسلامی در ایران کاملا منطبق با بانکداری اسلامی در حال اجرا در کشورهای دیگر اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس  و کشورهای جنوب شرق آسیا نیست، این کشور قطعا یک گام به سمت تغییر وضعیت موجود حرکت خواهد کرد.
در نشست هیئت مدیره خدمات مالیه اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس این هیئت مدیره در سال ۲۰۱۷ انتخاب شده است، موقعیتی که می تواند نقش مهمی در ورود این کشور به صنعت بانکداری اسلامی جهانی ایفا کند و موجب کاهش اختلاف در رویه های موجود بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در آسیا و منطقه خاورمیانه شود.
انتظار می رود، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اولین گام، مقررات مربوط به محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در حال توسعه است، با استانداردهای مالیه اسلامی بین المللی وفق دهد.
بزرگترین چالش در تطبیق بانکداری اسلامی ایران با بانکداری اسلامی مورد استفاده در سایر کشورها، تطبیق استانداردهای جا افتاده بین المللی با استانداردهای موجود در ایران است، زیرا این دو در حوزه های مشخصی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.
استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مستقر در بحرین که به صورت گسترده ای توسط بانک های اسلامی سراسر جهان اجرا می شود، در ایران اجرا نمی گردد. همچنین بانک هایی در ایران هستند که از یک نوع قرارداد فروش متفاوت تحت عنوان سلم استفاده می کنند که در سایر کشورها مجاز نیست. همچنین هیچ رقابت واقعی ای بین بانک های ایرانی وجود ندارد زیرا بانک مرکزی ایران  نرخ بهره را به عنوان اقدامی در جهت کنترل تورم به صورت دستوری تغییر می دهد.
نگرانی هایی نیز در خصوص وام های بازپرداخت نشده، گزارش دهی مالی ناقض و روابط نزدیک بانک های ایرانی با دولت وجود دارد که موجب می شود بانک های خارجی حداقل در مرحله انتقالی حرکت بانکداری ایران به سمت استانداردهای بین المللی پذیرفته شده، ریسک همکاری با این بانک ها را به جان نخرند. اما تحلیلگران اتفاق نظر دارند که  حتی اگر فرآیند تطبیق نظام بانکداری ایران با نظام بانکداری اسلامی بین المللی چند سال نیز طول بکشد، همچنان پتانسیل رشد در بانک های ایرانی وجود دارد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.