%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c
6 آذر, 1395

مشکلات نظام بانکداری درمسیرتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کشور ما در یک قرن گذشته پدیده­ای در درون داشته، که می توان واژه تورم­ خواری را روی آن گذاشت. وقتی در کشور تورم وجود داشته باشد بسیاری از سوء مدیریت ­ها پوشیده می­ شود و امکان تحقق بهره­ وری وجود ندارد. علی رغم مبارزه با تورم در باطن وقتی تورم کاهش می ­یابد صدای همه بلند می ­شود.

پژوهش خبری صدا وسیما: اقتصاد کشور ما در یک قرن گذشته پدیده­ای در درون داشته، که می توان واژه تورم­ خواری را روی آن گذاشت. وقتی در کشور تورم وجود داشته باشد بسیاری از سوء مدیریت ­ها پوشیده می­ شود و امکان تحقق بهره­ وری وجود ندارد. علی رغم مبارزه با تورم در باطن وقتی تورم کاهش می ­یابد صدای همه بلند می ­شود.
 

خشنودی جمعی از افزایش تورم در ابعاد مختلف قابل بررسی است که برخی از آنها در ذیل آورده شده است:

-اشخاص حقیقی: شخص وام می­ گیرد و خانه می ­خرد، وقتی تورم بالا می ­رود و گران می ­شود، خوشحال می­ شود که بخشی از بهره بانک یا شاید همه آن وام جبران شد، پس رضایت قلبی حاصل می ­شود.

 بازار سرمایه: یک بنگاه وام ریالی و ارزی می ­گیرد. ماشین آلات وارد کرده ، قیمت محصولات در حال گران شدن است، راضی است چون هر سال که تجدید ارزیابی می ­کند این افزایش ­ها را در مجمع به عنوان سود اعلام می­ کند و قیمت سهامش بالا می­ رود.

– بانک ­ها: سپرده مردم را گرفتند و تسهیلاتی دادند، اگر تسهیلات معوق شده باشد،‌در حالت تورم یک ارزیابی می­ کنند و خدا را شکر می ­کنند که وثیقه­ هایشان گران شده و رضایتشان جلب می­ شود.

– دولت: مالیات تورمی، زمانی است که دولت مالیات می ­گیرد یا اوراق مشارکت می­ فروشد یک پول پرقدرت را می ­گیرد و زمان بازپرداخت آن، قدرت خریدش در اثر تورم کم شده ، پس دولت هم از مالیات تورمی رضایت دارد.

پس در زمان تورم، رضایت جمعی وجود دارد. چون مشخص نیست سود اتفاق افتاده حاصل از عملیات ناشی از هوشمندی و بهره وری مدیریت است یا ناشی از تورم؛ و شاخص­ های کفایت مدیریت و بهره وری به سهامدار پیام درست را نمی­ دهد که کدام را بخرد. البته برای سهامدار هم مهم نیست، فقط می فهمد یک سودی قرار است توزیع شود، به سرعت سهام را می خرد و سود آن را می گیرد و از بازار خارج می ­شود.

کاهش تورم و پدیده رکود

 

زمان مبارزه با تورم، همه بی ­کفایتی­ ها روشن می ­شود.

– در بانک ­ها: املاک را گرفته ولی نمی ­تواند به فروش برساند و این در صورتی است که، بانک در حال پرداخت سود به سپرده گذار است و قیمت ملک بالا نرفته است.

– در بازار سرمایه:‌ مدیر نالایق ، دیگر نمی­ تواند سود کاذب شناسایی کند و سود بهره ­وری پایین می­آید. همه جای دنیا به دست آوردن سود واقعی کار سختی است.

پس این تورم، در سیستم اقتصادی، نرخ بهره بالا را توجیه کرده، چون سپرده­ گذار، در حال از دست دادن قدرت خرید خود است، نمی ­تواند ۱۵ درصد سود بگیرد. نرخ تورم و نرخ بهره همواره به هم کمک کرده ­اند و نمی­ شود هر دو را با هم پایین آورد چون صدای همه در می­ آید.

– سهامدار عادت کرده سالی ۷۰ تا ۸۰ درصد از نوسانات قیمت یا تقسیم سود شرکت ها ، سود کند.

حالا در این شرایط وقتی می­ خواهیم تورم را کم کنیم، چون بهره وری پایین است، همه شاخص­ ها افت می­ کند و رکود اقتصادی پدید می ­آید. یک پارادوکس به وجود می­ آید. اگر عقب نشینی کنیم به یک قرن گذشته برمی­ گردیم، اگر ادامه دهیم، فشارهای اقتصادی و بحران بیکاری بسیار زیاد است (تعطیلی بنگاه ­های ناکارآمد)، از طرفی هم، تجربه­ های خوبی برای بحث صادرات نداریم و سیاست­ ها مثلا نمی­ تواند جلوی واردات چینی را بگیرد، خروج از رکود فقط با بسته ­های پولی، بسیار سخت است و مجبور می­ شویم برای خروج از رکود، تورم را بپذیریم.

تاثیرات نظام بانکی از رکود اقتصادی:

 

 

– دولت درآمدش کم می­ شود، بانک ها سودشان کم می­ شود. مطالبات معوق می­ شود، همه دست به دست هم می­ دهند و نقدینگی کشور سالی ۳۰ درصد افزایش پیدا می­ کند.

 

– بخش تولید با تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه می­ شود. چون باید نرخ بهره بالایی بپردازد و بخش تولید ما روز به روز در باتلاق فرو می­ رود.

* نسخه ­ای که به نظر می ­رسد این است که، ما باید نرخ بهره را در سیستم پایین بیاوریم اما چون تسهیلات بانک ­ها معوق شده و برنگشته، نمی ­توانند تسهیلات مجدد بدهند،‌تا نرخ بهره پایین بیاید و در اثر رکود، پس انداز بالا هم شکل نگرفته، پس باید بپذیریم برای خروج از رکود باید نرخ بهره را پایین بیاوریم، روی بالانس آن سیاستگزار باید وسواس داشته باشد.

* با صادرات نفت هم ما در واقع مزیت نسبی خود را صادر می ­کنیم، اگر پتروشیمی ما نفت را استفاده می ­کرد، ما صادرکننده بودیم و مزیت نسبی برای ما می­ ماند. اما چون در خیلی از کشورها نرخ بهره منفی است (آلمان)، 

وقت آن است که منابعی را که برای پروژه ­های نیمه تمام نیاز داریم و می ­تواند به خروج ما از رکود کمک کند،‌ازخارج جذب کنیم.

اوراق مشارکت به صورت الکترونیکی در همه جای دنیا به فروش برسد و ما فقط متعهد باشیم رأس موعد مشخص از طریق یک بانک سود آنها را بپردازیم. فاینانس خارجی بیاوریم و از خط­ های اعتباری آنها که برای صادراتشان اختصاص می­ دهند، ‌استفاده کنیم و منابع ارزان قیمت را در اقتصاد تزریق کنیم. وقتی ارز می ­آید، ریال بالا نرفته، پس تورم اتفاق نمی ­افتد. بانک عاملی، برای این کار، هنوز پیدا نشده است.

وزارت اقتصاد نیز برای مشکلاتی که اقتصاد را تهدید می­ کند، هیچ نسخه عملیاتی ندارد.

بررسی دلایل بنگاه دار شدن بانک ها

 

۱- قسمتی که بانک ­ها آگاهانه، گرفتار بازی تورم شدند و خواستند با سرمایه­ گذاری در املاک، سود کنند که با سیاست های ضدتورمی، هزینه گزافی پرداخت کردند. باید می ­فهمیدند وقتی دولت بازار بدهی درست می­ کند، یعنی نرخ بهره در حال بالا رفتن است و قیمت دارایی­ ها افت می­ کند. پس بانک هوشمندی لازم را نداشته است.

۲- قسمتی که بانک­ ها ناچار به این کار شدند که با چند مثال بیان می­ کنیم.

الف) بانک از دولت طلب داشت، دولت اموال خود را در خصوصی سازی، چند بار عرضه کرد و مزایده گذاشت و خریدار پیدا نشد، و تکلیفی آن اموال و مستغلات به جای طلب به بانک ها داده شد.

اکنون ۲۰۴ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی است

ب) از بدهکاران بزرگ بانکی، شهرداری­ ها هستند که برای پروژه­ های خود، وام گرفتند و از فاینانس بانک استفاده کردند و در عوض تراکم به بانک دادند.

ج)‌ وقتی مشتری بانک قسط خود را ندهد، بانک مجبور است وثیقه را بگیرد که این شامل یک فرآیند قانونی می ­شود. چون در بعضی موارد ارزش وثیقه، خیلی بیشتر از طلب بانک است. فرآیند اعتراض ، ارزش گذاری، و… با ورود قوه قضاییه روندی طولانی به خود می گیرد در حالی که این وثایق در زمان این کشاکش کاربردی برای بانک ندارد یعنی این وثایق در اختیار بانک است ولی در تملک بانک نیست.

د) گاهی هم مستغلات ، ابزار کار بانک است. (مثل شرکت های صرافی یا آی­تی بانک ­ها)

طبق قانون املاک و مستغلات بانک سقفی دارد؛ البته به علت رکود موجود در اقتصاد، بانک ­ها تمایلی به فروش ندارند و در ضمن مشتری هم برای این املاک و مستغلات وجود ندارد.

بررسی برخی مشکلات نظام بانکی(پرداخت سود قطعی،‌ناکارآمدی بازار سرمایه و افزایش معوقات بانکی و ….)

– بانک قرار است به سپرده ­ها سود علی الحساب بدهد، ولی سود قطعی می­ پردازد، زیان عملا به سهامدار برگشته است، در صورتی که این عملیات فقط با ‌آورده سهامدار نبوده، بلکه از سپرده ­ها هم بوده و اگر زیانی هست، باید بین همه تقسیم شود؛ اما چون می ­خواهیم سپرده گذار پولش را نبرد، پس سود تضمین شده به او می ­دهیم و زیان مال سهامدار است.

– بورس شفاف­ ترین بازار اقتصادی است و با کوچکترین اتفاق میلیاردها پول جابجا می­ شود. یکی از ایراداتی که به بازار بورس ما وارد می ­شود این است که شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد و رانت اطلاعاتی زیاد است و دیگر اینکه بورس به سطل آشغال دارایی­ ها تبدیل شده و هر کس که یک دارایی بنجل دارد به بورس می­ برد تا خریدار پیدا شود. در صورتی که بورس این نیست و جای مخفی کاری هم نیست. مخفی کاری این گلوله را بزرگتر می ­کند. این جراحی باید انجام شود و بیماری را نباید مخفی کرد.

 

– اگر دومینوی ورشکستگی در بانک ­ها اتفاق بی افتد می­ تواند یک اقتصاد را فلج کند. باید راهکار داشت. بانک از دولت ۲۰۴ هزار میلیارد تومان طلب دارد. که بانک ­ها روی این معوقات جریمه گذاشته بودند و آن را به عنوان درآمد گرفته بودند و شناسایی کرده بودند که دولت قبول نکرد و حذف شد. الان دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان و شرکت­ ها و موسسات دولتی حدود ۳۲ هزار میلیارد به بانک ­ها بدهکارند. این آمار رسمی است.

ارقام به هزار میلیارد ریال است.

شهریور ۹۳

شهریور ۹۴

شهریور ۹۵

بدهی بخش دولتی (به بانک­ ها)

۲/ ۹۳۱

۶/ ۱۱۰۰

۵/ ۱۴۰۵

بدهی بخش غیردولتی (به بانک­ها)

۷/ ۵۷۸۴

۹/ ۶۶۰۳

۳/ ۸۴۲۷

 

بدهی بخش دولتی از شهریور ۹۴ که ۱۱۰ هزار میلیارد بوده تا شهریور ۹۵ که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شده، ۷/ ۲۷ درصد رشد داشته.

 

ارقام به هزار میلیارد ریال است.

شهریور ۹۳

شهریور ۹۴

شهریور ۹۵

بدهی بخش دولتی (به بانک مرکزی)

۷/ ۶۹۰

۰/ ۸۰۶

۲/ ۹۴۲

 

در واقع بانک ­ها از بخش دولتی ۱۴۰ هزار میلیارد طلب دارند و به بانک مرکزی ۹۴ هزار میلیارد بدهی دارند. به این بدهی جریمه می­ خورد ، ولی آن طلب جریمه دریافت نمی ­کند. اگر دولت بدهی خود را بدهد، بانک­ ها می­ توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند.

چگونگی هزینه شدن منابع پس انداز قرض ­الحسنه در نظام بانکی

 

همیشه این بحث در مورد حساب­ های قرض الحسنه وجود داشته، چون یک منبع رانتی ارزان است. یک زمان می گفتند بهتر است اختیاراین منابع را از بانک ­ها بگیریم و متمرکز عمل کنیم (مثل وام ازدواج)، بعدها یک سامانه به­وجود آمد که همه اطلاعات را می­ گرفت و تصمیم با او بود که به کدام شعبه و بانک بفرستد و همه در فضای شفاف در نوبت باشند. در مورد وام ازدواج همین طور شد و فضا بسیار شفاف است. یک سری وام­ های خوداشتغالی و .. وجود دارد که کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید که با بانک قرارداد دارند و افراد را معرفی می­ کنند. یک مورد دیگر آزادی زندانیان است که به خانواده­ شان وام می­ دهند که یک ستاد دیه هم هست که مثلا در ماه رمضان کمک­ هایی می ­کنند. یک محل خرج دیگر وام به خود کارکنان بانک است. با این توجیه که: اگر این وام ­ها داده نشود انگیزه کارکنان برای جذب منابع قرض الحسنه از بین می رود، که اینها مصوب شورای پول و اعتبار را دارد.

 

ارقام به هزار میلیارد ریال است.

شهریور ۹۳

شهریور ۹۴

شهریور ۹۵

منابع قرض الحسنه پس انداز

۵/ ۳۴۲

۲/ ۳۹۶

۹/ ۵۲۰

 

درصد تغییرات منابع قرض الحسنه از شهریور ۹۴ به شهریور ۹۳، معادل ۷/ ۱۵ درصد و از شهریور ۹۵ تا شهریور ۹۴، معادل ۵/ ۳۱ درصد بوده است.

فلسفه افزایش بانک ها

 

دسترسی به منابع در کشور ما سخت است. اما از طریق تاسیس یک بانک می توان شرکت درست کرد، تسهیلات به خود داد و … به دلیل پدیده تورم­خواری که در ابتدای صحبت عرض شد، هر کس که بیشتر از شبکه بانکی تسهیلات بگیرد و بتواند سوار بر اسب تورم شود، برنده است و کسی که نتواند، زیر دست و پای تورم له می­ شود. این یک قاعده است که در ایران هیچکس ثروتمند نمی­ شود، مگر از طریق منابع بانکی.

در یک مقطعی، وزارت تعاون، مجوز تعاونی داد. تعاونی مصرف، تعاونی تولید و تعاونی اعتبار. تعاونی اعتبار از جمع شدن چند نفر دور هم به وجود می­ آمد. در واقع تعاونی باید به اعضای خود سرویس دهد، پس حق نداشته از بیرون مشتری بگیرند، پس تعریف جدیدی درست کردند به نام تعاونی اعتبار آزاد که می ­تواند به مردم هم خدمات بدهد. اینها در همه جای کشور، شروع به مجوز گرفتن کردند و تعداد آن بسیار بالا رفت. حال جمع کردن هر کدام از آنها یک پروژه سنگین ملی است و انرژی زیادی از مسئولین می ­برد. متاسفانه پدیده­ای در کشور ما وجود دارد که تا یک موضوع به حالت اورژانس نرسد، رسیدگی و توجه نمی­ شود. این مثالی بود برای نظام بانکی کشور؛ بانک های متعدد در کشور ما نیز با همین نگاه و فلسفه زیاد شدند.

نقش پولشویی در اقتصاد

 

یک دیدگاه غلط رایج است که می ­گوید پول سرگردان در دنیا زیاد است، بعضی­ ها می­ گویند اگر کمی اغماض کنیم، اتفاق نمی ­افتد، چون به هر حال ورود منابع به کشور شکل می­ گیرد، اما نمی ­دانند هر کشوری که پول کثیف وارد اقتصادش شده، برکل اقتصاد آن کشور اثر بسیار منفی داشته است. این پول ها منجر به شوک به نظام اقتصادی کشور می شود به طوریکه با ایجاد جهش قیمت، سود خود را می­ کنند و بعد سرمایه را خارج می کنند و اینکه این سودجویان بزرگ اقتصادی برای دستیابی به اهدافشان به ابزار هم نیاز دارند، مثل رسانه ملی، مطبوعات و یا مدیرانی که گاهی از نادانی شوک وارد کنند.

تاثیرتک نرخی کردن ارز، بر اقتصاد

در زمان حال، شرایط برای تک نرخی شدن و ماندن روی آن، بسیار سخت است. ما می توانیم ارز را تک نرخی کنیم، ولی مدیریت بعد از آن سخت است. اما اگر تک نرخی کنیم و در یک روند و دامنه مناسب خوب است. الان وضعیت ذخایر و اینکه بانک مرکزی بتواند با ذخایرش مانور دهد و مطمئن باشد از ارزهایی که در آینده وارد کشور می ­شود، شرایط را سخت می­ کند. البته تک نرخی کردن به معنای تثبیت نرخ ارز نیست و باید به تدریج افزایش پیدا کند. چون حجم نقدینگی در حال بالا رفتن است، به تدریج متناسب با نرخ تورم، برای حمایت از صادرات ، برای گران کردن واردات، رشد ملایم و تدریجی می ­تواند برای کشور خوب باشد.

نقش بانک­ ها دربازپرداخت بدهی طلبکاران دولت، به واسطه بازار بدهی

بازار بدهی­ ها ، یک شمشیر دو لبه است. وقتی بازار بدهی شکل می­ گیرد اگر با تنزیل ۲۰ درصد هم در نظر بگیریم، یعنی این تنزیل سال به سال بدهی­ ها را افزایش می­ دهد و دولت اوراقی به پیمانکار می­ دهد و باید ۶ ماه بعد پرداخت کند، پیمانکار این اوراق را در بازار تنزیل می کند، اوراق دیگری مثل خزانه و مشارکت نیزدر بازار است، این حجم اگر در بازار اقتصاد ایران بخواهد فروخته شود، به منزله این است که منابعی که باید در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار می­ گرفت باز به سمت سبد دولت در حرکت است، این به شدت در بازار دارایی­ ها اثرگذار است و قیمت آن را راکد می­ کند، بانک ­ها نمی ­توانند بنگاه­ های خود را بفروشند و در بازار سرمایه هم نباید انتظار بالا رفتن قیمت سهام راداشته باشیم، پس رکود در بازار دارایی­ ها اتفاق می­ افتد، مثلا قیمت مسکن یا اوراق سهام تکان نمی ­خورد، اما این اتفاق و کمبود منابع، نرخ بهره را بالا می ­برد، چیزی که ما برای خروج از رکود دنبال پایین آوردن آن هستیم، و این پارادوکس است.

منبع : صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.