index
3 آذر, 1395

مفاسد اقتصادی کسب و کار در دولت یازدهم رکورد زد

شاخص فساد اقتصادی از ابتدای دولت یازدهم همواره صعودی بوده و در بهار امسال به ۷/۲ رسیده است

نتایج ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد محیط کسب و کار بد‌تر شده و شاخص فساد اقتصادی از ابتدای دولت یازدهم همواره صعودی بوده و در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادی به اوج تاریخی و به عدد ۷/۲ رسیده است.

براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران تهیه شده، تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

64646_300

محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب‌وکار تلقی کرد.

مشاهده تغییرات این شاخص از سال ۹۰ تاکنون بیانگر آن است که روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.

براساس این نظرسنجی، شاخص فساد اقتصادی در بهار امسال به رقم ۷/۲ رسیده که بالاترین رکورد خود از زمان تهیه گزارش کسب و کار محسوب می‌شود.

این در حالی است که بهار ۹۵ اولین فصل اقتصادی کشور پس از برجام محسوب می‌شود.

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از ۲۳ مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.

در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه‌دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب‌و‌کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود.

در پرسشنامه بهار ۱۳۹۵، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی و در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده‌اند.

منبع : جوان آنلاین

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.