82318994-71194406
3 آذر, 1395

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون زا و برون نگر

محمدعلی نجفی در نوشتاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون زا و برون نگر» ، در ۱۲ بند، برخی از مهم ترین توفیقات دولت تدبیر و امید در استان در اجرای سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی را تشریح و اقدامات انجام شده را مبتنی بر صداقت، جلوگیری از ارائه آمار غیرمستند، پرهیز از اقدامات شعاری، اجتناب از حاشیه سازی و جدیت در پیگیری امور عنوان کرده است.

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی، آن­ را در رویارویی با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده قرار داده‌ و اقتصادی غیرمنفعل و مقاوم در برابر تکانه های درونی، بیرونی، بلایای طبیعی و بحران ها می­دانند که سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن دارد. دو مولفه کلیدی این اقتصاد یعنی درون زا و برون نگر بودن، تنها در بستر ساختارهای بومی و محلی تبلور خواهد یافت. از این رو نقش استان ها در پیشبرد اهداف این روش مترقی اقتصادی، بیش از پیش اهمیت خواهد داشت، چرا که تحولات ساختاری در نظام اقتصادی یک کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر با هم افزایی اجزاء آن و بر همین اساس نیز دولت یازدهم براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب با اقدام و عمل در زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کرده است.
برنامه ریزی ها در استان گیلان در سالهای اخیر، همواره با نگاه به اهداف غایی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. حمایت از تولید داخلیِ صادرات محور و دانش بنیان، اصلی ترین محور فعالیت های استان در زمینه اقتصاد مقاومتی است. حل بسیاری از مشکلات مبتلابهِ ساختار اقتصادی کشور از جمله بیکاری، تورم و رکود در سایه اقدامات اجرایی فوق ترسیم می شود.
استان گیلان در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، در زمره پنج استان دارای بیشترین نرخ بیکاری بود، موضوعی که با توجه به اثرات مخرب آن بر جمعیت فعال استان، علی الخصوص جامعه بانوان و جوانان، به دغدغه اصلی اینجانب به عنوان نماینده دولت در استان تبدیل شده بود. هدف گذاری کوتاه مدت برای کاهش این نرخ به نرخ متوسط کشوری صورت گرفت که خوشبختانه این امر در پایان سال ۹۴ اتفاق افتاد و بر اساس آمار منتشر شده در مرکز آمار ایران، استان گیلان در زمره ۱۰ استان دارای کمترین نرخ بیکاری قرار گرفت. در دوره ۶ ماهه ابتدای سال ۹۵ نیز با ادامه این روند، رتبه استان به هفتم کمترین نرخ بیکاری بهبود یافته و هدف گذاری بعدی استان، حضور در بین پنج استان برتر در کاهش نرخ بیکاری است.
اگر به ساختارهای اقتصادی استان و از جمله محرومیت طولانی مدت گیلان از استقرار صنایع بزرگ با دلارهای ارزان، وضعیت خاص اقلیمی و زیست محیطی و محدودیت های عرصه و منابع دقیق تر توجه کنیم، دشواریِ انجام این مهم، یعنی کاهش حدوداً ۶ درصدی نرخ بیکاری، بیش از پیش حس می شود؛ چرا که گاه حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و خدماتی استان، از ایجاد اشتغال جدید به مراتب دشوارتر است. این امر اتفاق نیفتاد مگر با احیای واحدهای راکد و تعطیل، افزایش ظرفیت واحدهای موجود و جلوگیری از تعطیل واحدهای در معرض خطر که با مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، بیمه ای و … دست به گریبان بودند و همچنین سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی که منجر به افزایش تولید محصولات که منتهی به ایجاد فرصت‌های شغلی در این بخش شده است.
همچنین میزان سرمایه‌گذاری در صنعت استان براساس پروانه‌های صادره در سال ۹۲، ۳۶۶۶ میلیارد ریال، در سال نود و سه ۴۴۴۱ میلیارد ریال، در سال نود و چهار ۷۱۸۶ میلیارد ریال و برای سال ۹۵ براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۱۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
استان گیلان مبتکر برگزاری جلسات رفع موانع تولید نیز در کشور است که بعدها به قانون تبدیل و به همه استانها ابلاغ گردید. در همین راستا طی دوره یاد شده ۳۵ جلسه اصلی کارگروه با بیش از ۲۵۰۰ مصوبه در راستای رفع مشکلات واحد های تولیدی و گردشگری برگزار شده که تاکنون ۴۰% مصوبات آن اجرایی شده است. در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمه تمام و نیازمند سرمایه در گردش، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد قریب ۵۰۰ طرح با مبلغ ۳۳۵۰ میلیارد ریال تا کنون از تسهیلات فوق بهره مند شده اند. رتبه استان در استفاده از تسهیلات یاد شده به لحاظ تعداد دوم و به لحاظ مبلغ سوم کشور می باشد.
در راستای سیاست های دولت مبنی بر احیاء واحد های راکد، ارتقای ظرفیت واحد های فعال و نیز بهره برداری از واحد های با پیشرفت بالای ۶۰% از ابتدای سال ۹۵ تعداد ۵۲ واحد راکد استان در سه بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری مجدداً به چرخه تولید بازگشتند. همچنین ۴۵ واحد با تسهیلات بانکی به ظرفیت اسمی خود ارتقاء یافته و ۳۸ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰% به بهره برداری رسیدند.
علاوه بر این بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی تا پایان سال ۹۴ در گیلان احیاء و بیش از ۵۴۰ واحد صنعتی کوچک- بزرگ و متوسط به بهره‌برداری رسید.
همچنین در محور 'برون نگر' بودن اقتصاد نیز، رشد صادرات غیر نفتی بر پایه تولیدات استانی و استفاده از ظرفیتهای مهم استان در 'توسعه دریا محور' یکی از محورهای برنامه ریزی استان بوده است. ظرفیت مغفول مانده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام فعالیتهای تجاری و نیز کاهش هزینه های سربار بر بازرگانان، باعث شد تا بر اساس آمار منشر شده سازمان بنادر و دریانوردی کشور، علی رغم رشد بطئی و گاه منفی در اکثریت بنادر مشابه، رشد ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر استان را شاهد باشیم. تعاملات اقتصادی استان با کشورهای همجوار نیز بر تقویت این سیاست استوار بوده است. ارتباطات موثر و دوجانبه با کشورهای همسایه علی الخصوص روسیه، آذربایجان و ارمنستان منجر به اتفاقات برجسته ای همچون ساخت مسیر ریلی مشترک موسوم به آستارا- آستارا، ایجاد سرای تجاری ایرانیان در آستراخان توسط اتاق بازرگانی استان، انجام مقدمات برای افزایش تجارت با کشور ارمنستان، مبادلات گردشگر و… شده است.
فراهم نمودن بسترهای لازم برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز سیاست پایه ای استان برای درهم شکستن بنیان های 'رکود تورمی' بوده است. اولویت استان برای انجام سرمایه گذاری، در درجه اول سرمایه گذاران توانمند داخلی و در رده های بعد سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی است. اصلی ترین دغدغه برای سرمایه گذاران، وجود امنیت در فضای کسب وکار است که خوشبختانه استان گیلان بر اساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رتبه نخست را در بین استانهای کشور در شاخص جهانی 'بهبود فضای کسب و کار' داراست.
تا کنون ۸ جلسه اصلی ستاد اقتصادی مقاومتی، ۱۴ جلسه تخصصی و ۵ جلسه تلفیق در استان برگزار و ۸۳ برنامه اجرایی به عنوان برش استانی برنامه های ملی و ۸۱ پروژه استانی مربوط به ۱۳ دستگاه اجرایی نهایی شده است. با اینحال در گزارشهای ارسالی استان به ستاد عالی اقتصاد مقاومتی هیچگاه به ذکر تعداد جلسات و مصوبات بسنده نشده و ارائه نتایج و آثار عملی و مصداقی فعالیتها در اولویت بوده است. ذیلاً به برخی از مهم ترین توفیقات دولت در استان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره می شود
انتخاب و معرفی روستای اسطلخ جان شهرستان رودبار بعنوان طرح نمونه‌ی روستای بدون بیکار در کشور که این طرح از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور افتتاح گردید. در این طرح با تزریق تسهیلاتی به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر از ساکنین فاقد شغل روستا فراهم شده است.
۱ ) آغاز نصب ۸ قفس پرورش ماهی در سواحل استان به ظرفیت ۵۰۰ تن با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومان و صدور مجوز ۹ مورد سرمایه گذاری مشابه در بحث پرورش ماهی در قفس که در صورت جذب تسهیلات ۶ تا ۱۲هزار تن تولید خواهند داشت.
۲ ) تشکیل جلسه مشترک کارگروه توسعه صادرات نفتی و شورای مبادلات مرزی بهمراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان مرزی بندر آستارا و اتخاذ تصمیمات جهت رفع مشکلات صادر کنندگان در بخش های مرتبط با گمرک، قرنطینه دامی و گیاهی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که نتایج رضایتبخشی را در کوتاه مدت بدست آورده است.
۳ ) توافق با بنیاد مستضعفان و بانک سینا جهت تامین تسهیلات کم بهره برای طرح های اشتغالزا در گروه صنایع روستایی دانش بنیان و پرورش ماهی در قفس به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و معرفی ۸۱ طرح با سرجمع تسهیلات مورد نیاز ۶۲۹ میلیارد ریال و تصویب ۳۳ طرح با مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تاکنون.
۴) هماهنگی در خصوص احیاء مجدد واحدهای تملک شده توسط بانک ها و بازگرداندن آنها به مالکین قبلی یا سرمایه گذاران جدید؛ در این راستا حدود ۵۰ واحد صنعتی در استان شناسایی و جهت راه اندازی مجدد هرکدام از آنها نسخه مجزا و واحدی در نظر گرفته شده است.
۵ ) مذاکره با گروه های مختلف سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های ایجاد نیروگاه بادی، نیروگاه خورشیدی، احداث پایانه گل و گیاه و احداث مجتمع های تجاری، دلفیناریم، مجتمع پتروشیمی، کشتی سازی و همچنین برنامه ریزی، مذاکره و تفاهم با ۳ گروه سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران ایرانی مقیم اروپا برای ایجاد سایت ۴۰ هکتاری پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان تالش، که این شهرک با هدف احیای دوباره برند خاویار طلایی ایران در بازار جهانی در تالش راه اندازی می شود.
۶ ) واگذاری طرح‌های عمرانی (براساس دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارای‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی، مصوبه شورای اقتصاد) که در این راستا تعداد ۸۳ پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل (۷۸ پروژه پیشنهادی دارای قابلیت جهت واگذاری و استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها و همچنین پنج پروژه واگذار شده به بخش خصوصی) شناسایی شده‌اند.
۷ ) رفع مشکلات تجار و بازرگانان علی الخصوص صادر کنندگان از گمرکات استان جهت استفاده از ناوگان حمل و نقل خارجی، روان سازی برخی از رویه ها و نیز کاهش برخی از هزینه های زائد در راستای مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان.
۸ ) برنامه ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و علی الخصوص مواد لبنی به کشور های همسایه؛ در این راستا شرکت پگاه گیلان برای انجام صادرات به کشور روسیه مراحل دریافت کد IR و نیز تجهیز و آماده سازی واحد برای اخذ استاندارد های کشور مقصد را طی می نماید.
۹ ) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان به منظور تولید تعداد یکصد تا یکصد و پنجاه برنامه تلویزیونی و رادیویی جهت تبیین برنامه های دولت تدبیر و امید در استان گیلان به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی و پخش از صدا و سیمای مرکز گیلان از شروع هفته دولت تا پایان دهه مبارک فجر.
۱۰ ) تشکیل کارگروهی برای کاهش هزینه های تاجران و صادر کننده گان، تا با ایجاد مزیت رقابتی صادرات محصولات غیر نفتی استان از قبیل مرکبات، کیوی، سیمان، چای، محصولات ساختمانی و … تسهیل گردد. بخشی از هزینه های سربار، زائد و بعضاً غیر قانونی که از صادر کنندگان و وارد کنندگان دریافت می گردد، در استان حذف شدند.
۱۱ ) تلاش برای تغییر مسیر واردات از کشور چین به کریدور چین- آستارا- انزلی، که در این راستا تفاهم نامه های لازم بین بنادر استان و قزاقستان انجام شده است. این کریدور هزینه و زمان واردات کالا به استان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.اقدامات صورت گرفته باعث افزایش ۴۰ درصدی حجم تخلیه و بارگیری بنادر استان در شش ماهه نخست سال جاری گردیده است. این درحالیست که سایر بنادر شمالی با کاهش ۳۵ درصدی مواجه هستند.
۱۲ ) احداث پایانه صاداتی محصولات کشاورزی در استان، تا محصولات دارای پتانسیل استان در مکان خاصی تجمیع، سورت، بسته بندی و صادر گردد. در این راستا در شهرستان مرزی آستارا مکانی برای احداث پایانه در نظر گرفته شده و بخش خصوص برای ساخت آن اعلام آمادگی نموده است. همچنین موضوع توسعه دریا محور به عنوان یکی از اولویت های توسعه استان تعیین شده و برنامه ریزی برای انجام وظایف دستگاه ها صورت گرفته است.
در تمامی این اقدامات اصل بر صداقت، جلوگیری از ارائه آمار غیرمستند، پرهیز از اقدامات شعاری، اجتناب از حاشیه سازی و جدیت در پیگیری امور بوده و خوشبختانه انسجام و هماهنگی موجود در استان بین دستگاه های اجرایی، ارگان های نظارتی و حوزه های تقنین و قضایی، اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر است.
در اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه های اجرایی دولت تدبیر و امید و نیل به هدف توسعه گیلان عزیز، وحدت نظر و عمل در تمامی ارکان استان بحمدلله وجود دارد. امید که به یاری خداوند، شاهد استوار شدن نهال تدبیر و امید و به بار نشستن ثمره و میوه آن که همانا سربلندی و توفیق گیلانیان و ایرانیان است، باشیم. انشاالله

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.