27 آبان, 1395

جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرق آسیا

تجربه‌ی کشورهای پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌های خارجی در اثر فرآیند جهانی‌شدن چگونه به این کشورها ضربه زده است.

از منظر امنیت ملی، سرمایه‌گذاری خارجی ابزار استراتژیک دشمن در جنگ اقتصادی در خاک کشور خودی است. سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شرکت‌های چندملیتی که از بازیگران جنگ ارزی محسوب می‌شوند، نیز یکی از مؤلفه‌های امپراطوری آمریکا هستند که باید به چشم جاسوس به آن‌ها نگاه کرد. همان‌طور که نحوه‌ی عملکرد آن‌ها در «جنگ ارزی» سال ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت می‌کند.

در این خصوص تجربه‌ی کشورهای پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌های خارجی در اثر فرآیند جهانی‌شدن چگونه به این کشورها ضربه زده است. مسلط شدن بیگانه بر پول و مراکز اصلی پولی در این کشورها موجب شد که ظرف چند ساعت کل موازنه و تعادل پولی به هم بخورد و درواقع به یک معنا اقتصاد این منطقه در اثر این «جنگ ارزی» نابود شود. مقاله‌ی پیش رو، این تجربه را که به بحرانی فراگیر در کشورهای این حوزه تبدیل شد بررسی می‌کند.

 

نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه‌گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته است. آنچه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مهم جلوه می‌کند و همواره مورد تأکید بوده است، مدیریت صحیح ورود جریان سرمایه خارجی به داخل هر کشور متناسب با ظرفیت و ساختار اقتصادی آن کشور است. اگرچه به‌طورکلی گفته می‌شود ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای هر کشوری می‌تواند موجبات رشد اقتصادی و … را فراهم آورد اما لازم به ذکر است از طرفی هم می‌تواند با خروج ناگهانی خود موجبات بحران‌های از نوع ارزی، بدهی، بانکی و … را به دنبال آورد.

دوره طلایی رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی از« پیمان پلازا»[۱] در سال ١٩٨۵ آغاز شد. در آن زمان ارزش همه ارزهای آسیایی به‌طور رسمی یا غیررسمی به دلار تثبیت شد. بر این اساس همچنان که نرخ برابری دلار به ین ـ واحد پول ژاپن ـ  بین سال‌های ١٩٨۵ و ١٩٩۴ پیوسته کاهش می‌یافت، صادرات آسیای جنوب شرقی رو به فزونی داشت. تا آنجا که در نیمه نخست دهه ١٩٩٠ رشد حجم صادرات آن کشورها به ١٨ درصد در هرسال و به حدود سه برابر رشد صادرات کشورهای صنعتی رسید.

Southeast Asia

رشد صادرات مهم‌ترین دلیل دستیابی این کشورها به بالاترین رشد تاریخ اقتصادی آن‌ها بود. درواقع این کشورها با تکیه‌بر الگوی توسعه برون‌زا موتور محرکه توسعه را بر پایه صادرات طراحی و استوار کردند و در این راستا تمامی توان فکری، منابع انسانی و امکانات اقتصادی خود را به خدمت تولید کالاهای صادراتی درآوردند و با رعایت قواعد بازاریابی توانستند سهم قابل‌توجهی از بازارهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص دهند. صادرات آن‌ها نیز به‌تدریج از کالاهای ساده – مواد اولیه غیرنفتی – به‌طرف کالاهای صنعتی باارزش‌تر – مانند صنایع الکترونیک و نیمه‌هادی‌ – تغییر مسیر داد. در سال ١٩٩۵ افزایش نرخ برابری دلار به ین براثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا و از بین رفتن «پیمان پلازا» به گران شدن صادرات آسیای جنوب شرقی و درنتیجه بحران تجاری آن کشورها در سال ١٩٩۶ انجامید، به‌طوری‌که رشد کشورهای مزبور در سطح ۴ درصد متوقف شد.[۲]

به همین ترتیب تداوم بحران تجاری در آسیای جنوب شرقی زمینه‌ساز بروز و آغاز بحران پولی جولای ١٩٩٧ از تایلند شد. عملکرد باورنکردنی ببرهای آسیای جنوب شرقی در زمینه­‌ی رشد اقتصادی و عملکرد موفق این کشورها در زمینه‌ی جذب سرمایه خارجی، ناگهان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به جریانی معکوس تبدیل شد؛ از سال ۱۹۹۷ در شش کشور موسوم به ببرهای آسیای جنوب شرقی شامل اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و هنگ‌کنگ، بحران تراز بازرگانی آغاز شد و سپس به بحران جولای و سقوط بازار سهام در اوت و سپتامبر ۱۹۹۷ انجامید. بحران از جایى شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهاى منطقه‌ی جنوب شرق آسیا دستخوش حمله­‌ی همه­ جانبه و پیوسته­‌ی دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بین‌‏المللى شدند.

Plazaپیمان پلازا در سپتامبر ١٩٨۵ بین مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن در نیویورک به دست آمد و طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر پایان داده و حتی ارزش آن پایین آورده شود. از سمت چپ گرهارد استولتنبرگ از آلمان غربی، پیر برگووی از فرانسه، جیمز بیکر از ایالات‌متحده، نایجل لاوسون از انگلیس و نوبورو تاکاشیتا از ژاپن است.

این بحران در جولاى ۱۹۹۷ زمانی در تایلند شروع شد که دلالان بین‏‌المللى ارز ضربات سنگینى را به پول تایلند وارد کردند. در زیر این ضربات سنگین، بانک مرکزى تایلند از تلاش‌های خود براى حمایت از پول آن کشور دست ‏برداشت و اجازه شناورى آزاد آن را در مقابل دلار آمریکا داد. پیامد چنین اقدامى باعث کاهش سریع نرخ برابرى پول تایلند (بات) در نسبت با دلار شد. این کاهش ارزش به اندونزى، فیلیپین، مالزى و سرانجام کره جنوبى هم سرایت کرد. حتى کشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ‌­کنگ و تایوان نیز در امان نماندند. در اواخر سال ۱۹۹۷ ارزهاى منطقه در سراشیبى سقوط قرار گرفت، در مالزى ۴۰ درصد%، تایلند ۵۰%، درصد، اندونزى ۶۰%، درصد، سنگاپور ۳۰% درصد و کره جنوبى ۵۰%. درصد از ارزش پول ملی­‌شان کاسته شد.

بازارهای مالی و مقامات رسمی از خطر کاهش ارزش پول تایلند آگاه بودند ـ قبل از این تاریخ نرخ ارز تثبیتی به ازای هر دلار برابر ٢۵ بات[۳] ـ واحد پول تایلند ـ حفظ‌شده بود ـ علائم هشداردهنده[۴] بحران پرداخت‌های خارجی حداقل از مدت یک سال قبل مشخص‌شده بود. زمانی که مسؤولین تایلند کمبود ذخایر بین‌المللی را از طریق استفاده از قراردادهای آتی ارز پنهان کردند، سقوط غیرقابل‌اجتناب شد.

سرمایه‌های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به‌سرعت از این حوزه خارج شدند؛ مقامات کشورهای مذکور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی سرازیر کنند؛ شرکت‌های داخلی و بانک‌هایی که تراز مالی خود را در نرخ‌های قبلی بسته بودند طی چند روز با دو برابر شدن بدهی‌های خارجی خود برحسب پول محلی مواجه شده و اکثراً ورشکست شدند؛ سفته‌بازان داخلی و خارجی سهام شرکت‌های بدهکار را در بورس‌های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این اقدام، فشار بر بخش شرکتی و درنتیجه بخش مالی کشورهای موردبحث را تشدید نمود.[۵]

درحالی‌که درون اقتصادهای ببرهای آسیا چیز مشهودی تغییر نکرده بود. عمدتاً، هنوز همان نخبگان اقتصاد این کشورها را مدیریت می‌کردند؛ جنگ یا بلای طبیعی به آن‌ها آسیب نرسانده بود- این ضربه­‌ی ناگهانی پولی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟

بعدها معلوم شد که این کشورها قربانی ترس و هراسی -که نهادهای بین‌المللی عمداً به وجود آوردند- شده بودند. در شروع کار شایع شد که تایلند فاقد دلار کافی برای حمایت از پول ملی آن کشور است؛ این شایعه باعث انتقال الکترونیکی مقادیر کلانی ارز خارجی از تایلند شد: بانک‌ها خواستار بازپرداخت وام‌هایشان شدند، بازار مستغلات که چون حبابی رشد کرده بود، در آنی ترکید. بعد از تایلند، هول و هراس گسترش یافت و پول‌ها از اندونزی، مالزی، فیلیپین و کره‌ی جنوبی پا به گریز گذاشت. دلالان بورسی با فروش ارزهای آسیایی ـ بات، رینگیت[۶]، روپیه[۷] ـ این ارزها را زیر فشار گذاشتند و به قول هفته‌نامه اکونومیست باعث نابودی پس‌اندازها در ابعادی وسیع‌تر از یک جنگ تمام‌عیار شدند.[۸]

دولت‌های آسیایی ناچار بودند که اندوخته‌های ارزی خود را به خاطر حمایت از پول ملی خود تا سنت آخر مصرف کنند که این کار هراس اولیه را واقعیت بخشید. ظرف یک سال، شش‌صد میلیارد دلار- ثروتی که ده‌ها سال طول کشیده بود تا انباشت شود-به علت کاهش ارزش سهام از بازارهای آسیا ناپدید شد.

در کره­‌ی جنوبی برای مقابله با بحران، شهروندان را به اهدای طلای خود فراخواندند که پس از ذوب برای ادای دیون کشور استفاده شود. با این تفاصیل و حتی بااینکه دویست تن طلا که برای کاهش قیمت جهانی آن کافی بود، جمع‌آوری‌شده بود، سقوط ارزش پول کره همچنان ادامه داشت. مثل دوران «رکود بزرگ» بحران به بروز موجی از خودکشی‌ها انجامید، چون خانواده‌ها شاهد نابودی دارایی‌هایی بودند که در طول زندگی خود پس‌انداز کرده بودند.

۱۲۴۵۹مسئله شگفت‌آور پس از کاهش ارزش پول تایلند فقدان یک برنامه‌ریزی مشترک توسط اعضای آ.س.آن[۹] به‌ویژه اندونزی، مالزی و فیلیپین بود که شدیداً تحت‌فشار سفته‌بازی قرار داشتند. در این میان سرمایه‌گذاران نسبت به رشد آهسته صادرات، افزایش کسری تراز تجاری و ضعف سیستم بانکی این کشورها اطلاع حاصل کرده بودند. آن‌ها به این نکته توجه داشتند که مسائل مربوط به رقابت نهایتاً منجر به این خواهد شد که پول این کشورها در جهت حرکتی هم سو با سایر کشورهای منطقه قرار گیرد؛ زیرا آن‌ها در بازارهای صادراتی یکسانی رقابت می‌کردند. بحران هر چه بیشتر پیچیده و به کشورهای غیر عضو آ.س.آن نیز سرایت کرد. به‌طوری‌که گسترش بحران به کره جنوبی غیرمنتظره بود؛ زیرا این کشور قبل از بحران یازدهمین قدرت اقتصادی دنیا و عضو کلوپ OECD شده بود؛ اما در آخر نوامبر ١٩٧٧ کره در حال ورشکستگی بود و ٣٨ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آن کاسته شده بود.[۱۰]

آسیبى که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادى گردید که گریبان گیر نه‌تنها کشورهای منطقه، بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز شد. نتیجه اما همانا فقر، بیکاری و بحران مالی کشورها بود. ابعاد اقتصادی بحران‌ مالی بسیار سهمگین بود. هزینه‌های مستقیم بحران‌های مالی برحسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش‌بینی‌شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد گردیده است. بدیهی است هزینه‌های غیرمستقیم بحران شامل شغل‌های ازدست‌رفته، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده و بازارهای ازدست‌رفته باید به ارقام فوق اضافه شوند.[۱۱]

 اقدامات خارجی در جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرقی آسیا

بحران آسیا منبعث از چرخه­ ی سنتی ترس بود و تنها حرکتی که شاید می‌توانست آن را متوقف کند همان حرکتی بود که در دوران بحران موسوم به «تکیلا» در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت، یعنی اعطای وامی سریع و قاطع و دلیلی برای متقاعد کردن بازارهای مالی مبنی بر این‌که ایالات‌متحده نمی‌گذارد مکزیک زمین بخورد؛ اما چنین اقدامی برای آسیا به عمل نیامد. درواقع به‌محض این‌که بحران شروع شد تعداد زیادی از قدرتمندان مالی، گفتند که به آسیا کمک نکنید. این نوع نگاه با دیدگاه یکی از بانک‌های عمده‌ی سرمایه‌گذار در وال‌استریت به نام مورگان استنلی[۱۲] سازگاری داشت. جی پلوکسی[۱۳] استراتژیست ارشد بانک مورگان اعلام کرد که آنچه ما در آسیا نیاز داریم تداوم اخبار بد است. اخبار بد لازم است تا که فرایند تعدیل همچنان فعال باقی بماند.[۱۴]

شاید بتوان دو مورد از دلایلی که قبل از وقوع جنگ ارزی سبب رشد جهشی اقتصاد ببرهای آسیا شد را به این صورت عنوان کرد که: قبل از بحران، تملک زمین و خرید شرکت­های ملی برای خارجی‌ها ممنوع بود؛ و مورد دوم این‌که واردات بسیاری از کالاها از ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی ممنوع بود.

این وضع به مذاق بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندملیتی غرب و ژاپن چندان خوش نمی‌آمد: بازار مصرف آسیا جلوی چشمشان سریعاً رشد می‌کرد. ازاین‌رو، دور از انتظار نبود که در آرزوی دسترسی نامحدود به بازارهای آسیا برای فروش تولیداتشان باشند. همچنین حق خرید بهترین شرکت‌های کشورهای ببرهای آسیا را می خواستند-شرکتهایی مثل دوو، هیوندای، سامسونگ و ال‌جی- در نیمه‌ی دهه‌ی نود، دولت‌های آسیایی زیر فشار «صندوق بین‌المللی پول[۱۵]» و «سازمان تجارت جهانی[۱۶]» قبول کردند که حد میانه را بگیرند: به این معنا که این موانع بخش مالی اقتصاد را از سر راه برداشتند. این کار موجب شد که‌ موجی از معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام پذیرد.[۱۷]

در سال ۱۹۹۷، زمانی که سیل پول‌های سرگردان در آسیا سیری معکوس را طی کرد، چنین رویدادی نتیجه­ ی مستقیم سرمایه‌گذاری‌های بورس بازانه بود که صرفاً با فشار غرب قانونی شده بود. البته وال‌استریت با این دید به آن نمی‌نگریست. تحلیل گران وال‌استریت فوراً بحران را فرصت مناسب دانستند که موانع باقیمانده محافظ بازارهای آسیا را، یک‌بار برای همیشه، بردارند. خصوصاً پلوسکی درباره‌­ی این منطق خیلی روراست گفت: اگر بحران به حال خود واگذاشته شود که گسترش یابد، کل ارزهای خارجی از منطقه تخلیه و شرکت‌های تحت مالکیت آسیا به‌ناچار تعطیل یا به مؤسسات غربی فروخته می‌شود؛ و این، در هر دو حال، به نفع مورگان استنلی است.[۱۸]

«صندوق بین‌المللی پول» پس از ماه‌ها بی‌عملی و وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی سرانجام با دولت‌های بی‌رمق آسیا وارد مذاکره شد. تنها کشوری که در برابر سیاست‌های صندوق مقاومت کرد مالزی بود. ماهاتیر محمد[۱۹] ـ نخست‌وزیر مالزی ـ گفت که «معتقد نیستم که باید اقتصاد را نابود کنم تا بهتر شود.»[۲۰] اما سایر اقتصادهای بحران‌زده‌ی آسیا چنان نیازمند ارز خارجی بودند که از امکان دریافت وام «صندوق بین‌المللی پول» نمی‌توانستند چشم بپوشند. تایلند، فیلیپین، اندونزی و کره­‌ی جنوبی همگی بر سر میز مذاکره نشستند. استنلی فیشر[۲۱] نماینده­‌ی «صندوق بین‌المللی پول» می‌گفت: شما نمی‌توانید کشورها را وادار کنید که کمک بخواهند، خودشان باید بخواهند؛ اما هنگامی‌که خزانه‌هایشان خالی است، در این‌که از چه کسی تقاضای وام کنند گزینه‌های زیادی ندارند.[۲۲]

مالزی تنها کشوری بود که به وعده‌های صندوق بین‌المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه‌بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. ماهاتیر درباره نظام مالی بین‌المللی می‌گوید:

 «وقتی مالزی به دنبال بحران اقتصادی جنوب آسیا دچار شوک شد ما بیدار شدیم و به مفهوم کارکرد نظام مالی بین‌المللی پی بردیم و فهمیدیم که چگونه غول‌های اقتصادی برای نابودی قدرت‌های کوچک‌تر متحد می‌شوند، از کجا پول می‌آورند، چگونه هزینه می‌کنند و چگونه منافع خود را تأمین می‌سازند. ممکن است ما هم بتوانیم بازی مشابهی انجام دهیم. ممکن است بتوانیم مانند یک ویروسی وارد نظام بین‌المللی پولی بشویم و آن را فلج کنیم. آن‌ها بزرگ هستند ولی بزرگی شرط تداوم قدرت آن‌ها نیست. آن‌ها هم ممکن است ببازند»[۲۳]

ماهاتیر محمد همچنین در اجلاس سران آسه آن در اواخر جولای ۱۹۹۷ و هم در اجلاس مشترک «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی[۲۴]» در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷ اظهار داشت کسانی مانند جورج سوروس[۲۵] علیه بازارهای در حال رشد آسیا توطئه می‌کنند. وی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» را نیز متهم کرد که از سوروس حمایت می‌کنند.

Mahathir Mohamadماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت مالزی

مهار جنگ ارزی در مالزی

مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخست‌وزیر، ماهاتیر محمد جلوی این فاجعه را گرفت. وی که از ۱۹۸۱ میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد. ماهاتیر می‌گوید:

     «در این زمان رهبری کشور احساس کرد که کاملاً بی‌پشتوانه است. ما به‌سرعت، اقدام تجار پول را محکوم و آن‌ها را تهدید به مجازات نمودیم. تمام حساب‌های افراد خارجی که به رینگیت بود را مسدود کردیم و آن‌ها دیگر نمی‌توانستند سرمایه خود را افزایش دهند. آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در مالزی مجاز به هزینه کردن رینگیت بودند، اما از فروش آن به صرافی‌ها منع شدند؛ به‌عبارت‌دیگر از رینگیت فقط در سرمایه‌گذاری و نه تجارت پول، استفاده شد؛ و دیگر اینکه نرخ تبدیل رینگیت به دلار ثابت شد و هر دلار در مقابل سه ممیز هشتاد رینگیت مبادله می‌شد. این سیاست باعث تقویت ارزش پول ملی شد؛ و سوم این‌که بر اساس تصویب یک قانون به مدت یک سال، از فروش سود سهام به صرافی‌ها و تجار پول جلوگیری شد و سود حاصله تنها می‌توانست برای سرمایه‌گذاری مجدد در کشور استفاده شود. همچنین با وضع مالیات برای سرمایه‌های جدید، از سود سهام نیز به مدت یک سال مالیات دریافت گردید که موجب افزایش بودجه دولت شد.»[۲۶]

رهبر انقلاب دریکی از خاطرات خود بیان می‌دارند:

    «ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی ـ که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود ـ به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند و زلزله‌ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن‌وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین‌قدر به شما بگویم که ما یک‌شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد. خود این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی هم یکی از بخش‌ها و قطعه‌های این پازل بزرگ‌اند. این خیلی خطرناک است که سررشته‌ی تحولات جهانی دست باندهای قدرت بین‌المللی باشد؛ که امروز هست. این‌ها صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند.»[۲۷]

«صندوق بین‌المللی پول» با تحمیل سیاست‌های لیبرالیستی در عرصه‌های اقتصادی و مساعد ساختن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، شرایط را بیشتر در این عرصه برای سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی و اروپایی آسان می‌سازد. به عقیدۀ هربرت لوری[۲۸] یکی از کارمندان مریل لینچ [۲۹]باید وضع را مطالعه و بررسی کرد که تا چه اندازه هنوز هم قیمت‌ها پائین تر می‌آیند. سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی که در کمین اوضاع می‌باشند معتقدند که وضع در کره‌ی جنوبی، اندونزی و تایلند وخیم‌تر خواهد شد. قیمت سهام هنوز هم بیشتر سقوط خواهند کرد. آن‌ها به‌محض آنکه اطمینان حاصل کنند که بورس کشورهای آسیایی در پائین تریم نقطه سقوط نموده‌اند، مسابقۀ خریداری این نهادهای ورشکست شده، بین سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی آغاز خواهد گردید. [۳۰]

پس‌ازآن که «صندوق بین‌المللی پول» ببرهای آسیا را به کنار گذاشتن عادات و روش‌های مرسوم خود وادار کرد، اکنون آن‌ها آماده تولدی نو به سبک «مکتب اقتصادی شیکاگو» بودند: خدمات اساسی خصوصی‌سازی شده، بانک‌های مرکزی مستقل از دولت، هزینه‌های اجتماعی پایین و البته تجارت کاملاً آزاد. طبق موافقت‌نامه‌های جدید با صندوق، تایلند به بیگانگان اجازه می‌داد تا سهام زیادی از بانک‌های کشور را تملیک کنند، اندونزی یارانه‌های غذایی را قطع می‌کرد و کره قانون حمایت از کارگران در برابر اخراج جمعی را لغو می‌کرد.

نتیجه‌­ی دخالت‌های صندوق بین‌المللی پول، خروج بیشتر پول به‌جای بازگشت سرمایه و حمله­‌ی شدیدتر به ارزهای کشورهای آسیا بود. کره روزانه یک میلیارد دلار از دست می‌داد و اوراق قرضه‌اش به «اوراق قرضه‌ی بنجل» تنزل رتبه یافت. (مخصوص شرخرهای مالی) کمک صندوق بین‌المللی پول بحران را به فاجعه کشاند. هزینه‌های انسانی ناشی از سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول در آسیا خانمان‌برانداز بود. «سازمان بین‌المللی کار[۳۱]» برآورد می‌کند که در این دوره ۲۴ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.[۳۲]

۴۵۴۵هزینه‌های انسانی ناشی از سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول در آسیا خانمان‌برانداز بود. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که در این دوره ۲۴ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

این موضوع که آیا «صندوق بین‌المللی پول» عمداً تعمیق بحران آسیا را طراحی کرده بود، خود جای بحث و گفت‌وگو دارد. شاید مثبت‌ترین تعبیر از اقدامات صندوق این باشد که صندوق می‌دانست که با این سیاست‌ها، چیزی را از دست نمی‌دهد: اگر در بازارهای سهام آسیا، تعدیل‌های صندوق باعث افزایش مستمر و سریع ارزش سهام می‌شد، این خود نعمتی بود و اگر باعث فرار بیشتر سرمایه می‌شد، برای سرمایه‌داران لاشخور موقعیت پررونقی ایجاد می‌کرد- که با خرید دارایی‌های ارزان و حراجی جیب خود را پر کنند. در هر دو حالت، صندوق ازنظر امکان فروپاشی، آن‌قدر آسوده‌خیال بود که به دست زدن به این قمار علاقه‌مند باشد. برندگان این قمار کسانی نبودند جز مؤسسات بزرگ سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندملیتی غربی.

جفری گارتن[۳۳]، رئیس دانشکده مدیریت ییل[۳۴] و معاون وزارت بازرگانی وقت ایالات‌متحده، پیش‌بینی کرده بود که با تکمیل کار صندوق، «آسیایی کاملاً متفاوت به وجود خواهد آمد، آسیایی که مؤسسات آمریکایی نفوذی به‌مراتب بیشتر در آن دارند و دسترسی بیشتری به آن پیدا می‌کنند.»[۳۵] ظرف دو سال چهره‌ی بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا کاملاً تغییر پیداکرده بود، جای صدها نام تجاری داخلی را نام شرکت‌های بزرگ چندملیتی غربی گرفته بود. روزنامه نیویورک‌تایمز آن اوضاع را «بزرگ‌ترین حراجی جهان به علت تعطیلی کسب‌وکار» نامید[۳۶]. بنابراین، جنگ ارزی آسیا آشکارا آفریده­‌ی بازارهای جهانی بود.

علل و ریشه‌های بحران جنوب شرق آسیا[۳۷]

استفاده از نظام نرخ ارز تثبیت‌شده

کشورهای آسیایی از سیستم نرخ ارز تثبیت‌شده استفاده می‌کردند. این سیستم نرخ ارز در برابر حملات سفته‌بازی توان دفاع چندانی ندارد مخصوصاً زمانی که سیستم مالی کشور ضعیف شده باشد. این کشورها در زمان ضعف سیستم مالی در برابر افزایش فشارهای سفته‌بازی مجبور به دفاع از پول خود شدند و این امر منجر به سقوط نرخ ارز شد و کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ بهره قادر به حمایت از نرخ ارز نشد و درنهایت بازار سهام کشورهای آسیایی سقوط کرد.[۳۸]

کاهش ارزش واحد پول چین و افزایش ارزش دلار

کاهش ارزش واحد پول چین ـ یوآن ـ در سال ١٩٩۴ و افزایش نرخ برابری دلار به ین در سال١٩٩۵ براثر توانمندی تدریجی اقتصاد آمریکا و از بین رفتن پیمان پلازا از دیگر عوامل بحران بود. اولی باعث شدت گرفتن رقابت در بازارهای صادراتی آسیا شد و دومی نیز ازیک‌طرف منجر به گران شدن صادرات کشورهای آسیای جنوب شرقی و کاهش قدرت رقابت تجاری آن‌ها شد ـ چون پول خود را به دلار تثبیت کرده بودند و با افزایش ارزش دلار، ارزش واحد پول آن‌ها نیز افزایش یافت ـ و از طرف دیگر هزینه استقراض را برای کشورهای بدهکار این منطقه افزایش داد.

آزادسازی جریان سرمایه و کسری حساب‌جاری

این آزادسازی از اوایل تا اواسط دهه ١٩٩٠ توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام شد. تحرک آزاد سرمایه علی‌رغم منافعی که برای این کشورها داشت و کمبود سرمایه این کشورها را جبران می‌کرد، اما خطرات و مشکلاتی نیز برای این کشورها – به‌ویژه باوجود ضعف نظام مالی آن‌ها – به همراه داشت؛ زیرا آزادسازی جریان ورود سرمایه به این کشورها امکان دسترسی آسان بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌ها به منابع خارجی را فراهم کرده و به دنبال آن وام‌های غیر محتاطانه و با درجه خطر بالا نیز افزایش یافت. به‌ویژه اینکه عمده سرمایه‌های ورودی به این کشورها سرمایه‌های کوتاه‌مدت بود. در این میان سرمایه‌گذاران خارجی نیز که پی برده بودند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروپا و ژاپن به دلیل رشد کند و نرخ بهره پایین سودآوری کمتری دارد، در جستجوی بازده‌های بالاتر ریسک سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب شرقی را ناچیز دانسته و درنتیجه جریان سرمایه‌های کوتاه‌مدت مخاطره‌آمیز به این کشورها افزایش و کسری حساب‌جاری سیر صعودی یافت. تجربه نیز نشان می‌دهد که کسری ٧ تا ٨ درصد حساب‌جاری مخاطره‌آمیز است.

در زمان اجلاس برتون‌وودز اعتقاد بر این بود که کنترل سرمایه به‌منظور تأمین استقلال سیاست‌های داخلی کشورها ضروری می‌باشد. (نیل به هدف حفظ استقلال سیاست‌های اقتصادی داخلی، یکی از علل حمایت از بحث کنترل جریان سرمایه در اقتصادهای امروزی نیز هست).

ضعف نظام مالی و عملکرد نامناسب بانک‌ها و مؤسسات مالی در وام‌دهی و وام‌گیری

درمجموع صاحب‌نظران عملکرد نامناسب بانک‌ها و مؤسسات مالی در وام‌دهی و وام‌گیری را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند ازجمله:

الف ـ نظارت و مقررات نامناسب بانکی، شفاف نبودن حساب‌های بانکی و روابط پیچیده و غیر شفاف بین دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها، به‌طوری‌که در اغلب این کشورها بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که به‌طور غیرمستقیم توسط دولت کنترل می‌شد، اعتبارات خود را عمدتاً به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی اعطا می‌کردند که از حمایت سیاسی برخوردار بودند.

ب – تعهد ضمنی دولت در حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ این حمایت تلویحی دولت پیامدهای مخربی به همراه داشت ازجمله:

بانک‌ها به میزان زیادی از خارج وام گرفته و در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که اغلب پرخطر بود.

به علت حمایت تلویحی دولت از بانک‌های ورشکسته، نرخ بهره‌ای که بانک‌های داخلی به آن وام می‌دادند نسبت به ریسک پروژه‌هایی که آن‌ها تأمین مالی می‌کردند، بسیار اندک بود. آنگاه زمانی که عدم سودآوری پروژه‌ها مشخص شد، مؤسسات وام‌دهنده با حجم زیادی از بدهی خارجی که اغلب مبتنی بر ارز بود و قادر به بازپرداخت آن نبودند، مواجه شدند.

برای مثال در تایلند، شرکت‌های مالی و بانک‌ها احساس می‌کردند از طریق تضمین‌های دولتی پشتیبانی می‌شوند؛ اما بااین‌وجود در معرض هیچ نظارت مؤثری قرار نداشتند. این امر درنهایت منجر به اعطای وام‌های سنگین به سفته‌بازی مستغلات و توسعه جاه‌طلبان شرکت‌های سهامی شد. در همین راستا نیز بسیاری از شرکت‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه‌مدت خارجی ـ به دلار و ین ـ کردند و در مقابل اقدام به پرداخت وام‌های بلندمدت به پول داخلی کردند. سپس با کاهش ارزش پول داخلی این مؤسسات نتوانستند به‌موقع بدهی‌های خارجی خود را بپردازند؛ بنابراین می‌توان گفت بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه بر این باور بودند که بدهی‌هایشان توسط دولت ضمانت شده است، این گمان نیز به سبب ارتباطات مستحکم سیاسی بین صاحبان این مؤسسات و دولت تقویت می‌شد؛ از طرف دیگر فقدان نظارت بر اعمال آن‌ها، سبب شد که این مؤسسات دستخوش خطرهای رفتاری جدی شده و سرانجام وام‌های پرخطر این مؤسسات باعث تورم در قیمت دارایی – نه در کالا – و ایجاد حباب دارایی شد.[۳۹]

سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ظرفیت اقتصاد

تداوم جریان ورودی سرمایه‌های خارجی، منجر به این شد که سرمایه‌گذاری در بیشتر زمینه‌ها به حد اشباع برسد. این امر سبب شد که به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌ها به‌طرف پروژه‌های کم بازده و یا به بخش دارایی‌های واقعی ـ مانند ساختمان و مسکن و برخی از طرح‌های پرزرق‌وبرق[۴۰] که کمتر به جنبه اقتصادی آن‌ها توجه می‌شد ـ که پرخطر بودند سوق داده شوند. درنتیجه قیمت این‌گونه دارایی‌ها افزایش و منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت شد؛ و همان‌طور که انتظار می‌رفت حباب دارایی تشکیل‌شده سرانجام ترکید و قیمت‌ها سقوط کرد.

رقابت چین و ژاپن با کشورهای آسیای جنوب شرقی

چین و ژاپن به ترتیب در زمینه‌های کالاهای باارزش افزوده کم مثل نساجی و کالاهای باارزش افزوده بالا مانند اتومبیل با کشورهای جنوب شرقی آسیا رقابت می‌کردند. در این رقابت به‌تدریج چین جایگزین کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌شد. زیرا در این کشورها، طی چند سال تجربه شکوفایی اقتصادی، دستمزدها بالا رفته بود؛ بنابراین سازندگان کالاهای باارزش افزوده اندک، کارخانه‌ها خود را از آسیای جنوب شرقی به چین یا سایر کشورها که دستمزد کمتری داشتند منتقل کردند. درزمینه‌ی کالاهای باارزش افزوده بالا نیز این کشورها با رقابت ژاپن مواجه شدند. چون ین ژاپن تا سال ١٩٩۵ در برابر دلار امریکا در حال کاهش بود، درصورتی‌که ارزش پول کشورهای آسیای جنوب شرقی افزایش‌یافته بود؛ بنابراین کالای ژاپن برحسب دلار ارزان‌تر از کالاهای کشورهای فوق تمام می‌شد. البته کشورهای آسیای جنوب شرقی باید وضعیت رقابتی خود را تعدیل می‌کردند اما با توجه به‌نظام نرخ ارز ثابت در این کشورها، تعدیل بسیار مشکل بود.[۴۱]

تضعیف قدرت رقابت و کاهش توان صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی

افزایش سطح دستمزدها در کشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه افزایش واحد پول این کشورها ـ ناشی از افزایش ارزش دلار که پول این کشورها با آن تثبیت‌شده بود ـ باعث گران شدن کالاهای صادراتی این کشورها شد. این امر نیز از قدرت رقابت آن‌ها کاست. به‌طوری‌که دو کشور چین و هند با تکیه بر مزیت نیروی کار ارزان[۴۲] توانستند سهم خود را از بازارهای جهانی به زیان کشورهای آسیایی افزایش دهند. از طرف دیگر به علت برقراری تعرفه‌های سنگین گمرکی از سوی کشورهای درحال‌توسعه و جلوگیری از افزایش واردات به علت کاهش قیمت مواد خام و منابع طبیعی در بازارهای جهان، توان صادراتی این کشورها کاهش‌یافته بود؛ اما واردات آن‌ها به علت جهت یافتن الگوی مصرفی آن‌ها به‌طرف الگوی مصرف غرب افزایش داشت. درمجموع این عوامل باعث کسری عمده این کشورها در آستانه بحران شد. بدیهی است که کاهش صادرات و افزایش کسری تراز تجاری از قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی می‌کاست.

گسترش عملیات سفته‌بازی ارز

این واقعه زمانی رخ داد که وام‌های کوتاه‌مدت خارجی به‌طور قابل‌توجهی افزایش، قیمت دارایی‌های واقعی نیز به‌شدت کاهش و توان رقابت خارجی کاهش و میزان کسری حساب‌جاری به‌شدت افزایش‌یافته بود. ازاین‌رو بازار، پایداری نرخ ارز کشورهای آسیایی را زیر سؤال برد و درنتیجه حمله سفته‌بازان به پول ملّی کشورهای آسیایی شدت یافت.

ورشکستگی شرکت‌ها و ایجاد جو روانی بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران

سرعت منطقه‌ای شدن فعالیت اقتصادی در آسیا و سرایت بحران به‌تمامی کشورهای منطقه

سرعت زیاد منطقه‌ای شدن فعالیت‌های اقتصادی در آسیا سبب شد که آثار کاهش ارزش پول تایلند ـ به خاطر شایعه کنترل‌های ارزی و کاهش موجودی ارزی ـ با سرعتی بیش ازآنچه مقامات رسمی انتظار داشتند در کل آسیا منتشر شود. از طرف دیگر سیاست‌های اعمال‌شده از طرف کشورها برای توقف بحران به‌صورت منفرد و نه با یک دید منطقه‌ای بود. واکنش کشورها در مقابل بحران به‌صورت منفرد و تدریجی به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه زد و فرار سرمایه تشدید شد و با سرایت بحران به کشورهای بزرگ‌تر منطقه، مبارزه با آن سخت‌تر شد.[۴۳]

غفلت سیاست‌گذاران و ضعف بانک‌های مرکزی کشورها در مقابله به هنگام با بحران

نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

برخی از کارشناسان علت بروز بحران را در اجرای سیاست‌های تعدیل پیشنهادشده از سوی «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» می‌دانند.

افزایش مالیات به‌منظور کاهش کسری بودجه. بالا بردن نرخ بهره، مسدود ساختن بانک‌هایی که با مشکلات مواجه هستند و یا ادغام آن‌ها با بانک‌های بزرگ‌تر. خاتمه دادن به سیاست‌های حمایتی و ملی‌گرایانه. در عوض اتخاذ تدابیر به مقصد لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم دادن بیشتر بخش خصوصی در عرصه‌های زیربنایی، از بین بردن برخی از تعرفه‌های گمرکی، آزادسازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی به هر قیمت ممکن و گشودن بازارهای کشور بر روی واردات (اجرای سیاست درهای باز) [۴۴]

«صندوق بین‌المللی پول» سیاست‌های شبیه سیاست‌های فوق را برای تمام کشورهایی که از کمک‌های این صندوق استفاده می‌کردند تحمیل می‌کند. این دو نهاد با تجویز توصیه‌ها و دستورات خود اهدافی چون ادغام کشورها در نظام سرمایه‌داری جهانی را تعقیب می‌کردند. از همین جهت کره جنوبی روزی را که موافقت‌نامه اخذ کمک‌های «صندوق بین‌المللی پول» را امضاء کرد، به نام روز حقارت ملی یادکرد.

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

تغییرات مهم در سیاست‌های پولی آمریکا (افزایش نرخ بهره) که از سوی بانک مرکزی انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا دنبال شد؛ موجب خروج عمده­‌ی سرمایه از کشورهای جنوب شرقی آسیا و کاهش ذخایر ارزی شد.

بر روی‌هم، با توجه به عوامل مذکور در بالا، روند جنگ ارزی آسیا را به‌طور خلاصه می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

سیستم نرخ ثابت ارز، جریان ورود سرمایه و حمله‌ی همه­‌جانبه و پیوسته­‌ی دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بین‌‏المللى منجر به افزایش ارزش واقعی پول شد. آنگاه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در بخش‌ها و مسیرهای نامناسب، ایجاد حباب‌های قیمتی دارایی‌ها و کسری حساب‌جاری منجر به حجم زیادی از بدهی‌های خارجی شد. این بدهی عمدتاً از طریق وساطت نظام بانکی و از طریق دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از خارج تأمین مالی شد. آنگاه زمانی که بنگاه‌ها با عدم سودآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه شدند، بانک‌ها و مؤسسات مالی با حجم زیادی از بدهی‌های خارجی که قادر به بازپرداخت آن نبودند روبرو شدند. در اینجا بود که بحران نرخ ارز ایجاد و باعث وخامت اوضاع شد. به دنبال آن با توجه به نقل و انتقالات آزاد سرمایه و پول، جنگ ارزی اثر عمیقی روی بازارهای بورس گذاشت. در این میان عملکرد ضعیف دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به‌موقع به نا اطمینانی‌ها دامن زد و بحران مالی تحقق و شیوع یافت.[۴۵]

همچنین یکی دیگر از اثرات بحران آسیایی ترویج نظام بازار آزاد آمریکا و حرکت کشورهای آسیایی به سمت آن است. برخی معتقدند که بحران آسیا سبب حرکت نظام سرمایه‌داری به‌طرف شیوه و روش سرمایه‌داری آمریکا شد.

محمود سریع اقلم مشاور ارشد رئیس‌جمهور روحانی در کتاب ایران و جهانی‌شدن می‌نویسد: «هراندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل‌نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد». مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. این نگاه که ما داشته‌های داخلی خود را نادیده بگیریم و صرفاً برای توسعه به رابطه با غرب بی اندیشیم یک نگاه اشتباه و تقلیل‌گرا به مسئله توسعه است که صرفاً روابط خارجی و سرمایه‌های خارجی را عامل توسعه می‌بیند برای درک بهتر این موضوع می‌توان به تجربه‌های کشورهای دیگری که در این زمینه گام برداشته‌اند نظری افکند. کشورهای جنوب شرق آسیا در اثر همین باز کردن درهای خود بر روی غرب و اقتصاد غربی با بحران ۱۹۹۷ روبرو شدند.

رهبر انقلاب درباره تجارت جهانی و جهانی‌شدن می‌فرمایند:

«جهانی‌شدن، اسم خیلی قشنگی است و هر کشوری فکر می‌کند بازارهای جهانی به رویش باز می‌شود. امّا جهانی‌شدن به معنای تبدیل‌شدن به یک پیچ و مهره‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب، نباید موردقبول هیچ ملّت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی‌شدن به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان ـ استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی ـ و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را حفظ کنند؛ والا جهانی‌شدنی که ده‌ها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال این‌ها ـ که همه ابزارهای آمریکایی و استکباری بودند ـ به وجود آمده، ارزشی ندارد؛ بنابراین، یک اصل مهم، مسئله‌ی استقلال است؛ که اگر این نباشد پیشرفت نیست، سرابِ پیشرفت است.»[۴۶]

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که با تلقی ساده‌انگارانه‌ای همچون اصلاح روابط با غرب برای توسعه یافتن کاملاً غلط است و تجربه کشورهای دیگر نیز چنین مسئله‌ای را تائید می‌کند ضمن اینکه آنچه می‌توان گفت این است که کشورهایی که بعد از رابطه با غرب با بحران اقتصادی مواجه شدند مجبور شدند مسیر رفته را بازگردند و با تکیه‌بر توان داخلی و تولید ملی به شکوفایی اقتصادی رسیدند. تجربه هجوم بانک‌های خارجی و شرکت‌های چندملیتی غربی به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و ایجاد بحران‌های پس‌ازآن باید درسی برای دولتمردان یازدهم باشد که معتقدند توسعه بدون حضور بانک‌های خارجی ممکن نیست.


[۱]  Plaza Accord: پیمان پلازا در سپتامبر ١٩٨۵ بین مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن در نیویورک به دست آمد و طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر ـ از سال ١٩٨٠ تا آن تاریخ ـ پایان داده و حتی ارزش آن پایین آورده شود. از آن تاریخ ارزش دلار تا سال ١٩٨٧ پیوسته کاهش یافت. تا آن‌که در فوریه ١٩٨٧ در پیمان لوور به این روند پایان داده شد و ارزش دلار تا دهه ١٩٩٠ پیوسته افزایش یافت.

[۲]  استیگلیتز، جوزف، (۱۳۸۲)، جهانی‌سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، تهران

[۳] Bath

[۴]  این علائم شامل رشد آهسته صادرات، افزایش ارزش واقعی پول، رشد کسری حساب‌جاری که عمدتاً از طریق سرمایه های کوتاه مدت تأمین مالی شده بود، رشد سریع اعتبارات داخلی، سفته بازی در بخش دار ایی های واقعی و افزایش تورم داخلی بودند.

[۵]  استیگلیتز، جوزف، ای، (۱۳۸۶)، نگاهی نو به جهانی‌شدن، مسعود کرباسیان، نشر چشمه، تهران

[۶] Ringgit Malaysia

[۷] Rupiah Indonesia

[۸] economist: The weakest link

[۹]  اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا متشکل از ۶ کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی است.

[۱۰]  بحران در آسیای جنوب شرقی، سازمان بورس و اوراق بهادار

[۱۱]  استیگلیتز، جوزف، ای، (۱۳۸۶)، نگاهی نو به جهانی‌شدن، مسعود کرباسیان، نشر چشمه، تهران

[۱۲] Morgan Stanley

[۱۳] Jay Pelosky

[۱۴] milkeninstitute: global overview

[۱۵] International Monetary Fund (IMF)

[۱۶] World Trade Organization (WTO)

[۱۷] کلاین، نائومی، دکترین شوک، ترجمه مهرداد شهابی، تهران، انتشارات کتاب آمه

[۱۸] milkeninstitute: global overview

[۱۹] Mahathir Mohamad

[۲۰] BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.

[۲۱] Stanley Fischer

[۲۲] BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.

[۲۳] جهانی که در آن به سر می‌بریم، ترجمه محسن پاک آئین، انتشارات اطلاعات

[۲۴] World Bank

[۲۵] George Soros

[۲۶] جهانی که در آن به سر می‌بریم، همان

[۲۷] بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ۱۸/۰۸/۱۳۸۵

[۲۸] Herbert Lurie

[۲۹] Merrill Lynch

[۳۰]  هفته‌نامه امید

[۳۱] International Labour Organization

[۳۲] کلاین، همان

[۳۳] Jeffrey Garten

[۳۴] Yale school Management

[۳۵] NYTimes: Worsening Financial Flu in Asia Lowers Immunity to U.S. Business, February 1, 1998.

[۳۶] NYTimes: The World’s Biggest Going-Out-of-Business Sale

[۳۷]  استیگلیتز، جوزف، (۱۳۸۲)، جهانی‌سازی و مسائل آن، حسن گلریز، نشر نی، تهران

[۳۸] IMF: What Lessons Does the Mexican Crisis Hold for Recovery Asia

 

[۳۹] بحران در آسیای جنوب شرقی، سازمان بورس و اوراق بهادار

[۴۰] مانند طرح تولید خودرو ملّی اندونزی بنام تیمور و طرح تولید هواپیماهای حمل‌ونقل در اندونزی و طرح ایجاد پایتخت جدید مالزی.

[۴۱] بحران در آسیای جنوب شرقی، همان

[۴۲] به‌عنوان‌مثال میزان دستمزد ساعتی در کره ۳٫۵ دلار و در همان زمان در چین ٣۴ سنت بود.

 

[۴۳] بحران در آسیای جنوب شرقی، همان

[۴۴] Open Door Policy

[۴۵] دمی لیپزیگر، (۱۳۷۵)، تجربه توسعه در شرق آسیا

[۴۶] بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌ ۲۷/۰۲/۱۳۸۸

منبع : کدآمایی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.