farhangnews_146288-421819-1442304890
26 آبان, 1395
نسبت قانون و قانون گذاران با اقتصاد مقاومتی؛

۳ مانع بزرگ جلوی پای اقتصاد مقاومتی

اگر بخواهیم نسبت قانون و قانون گذاری را با اقتصاد مقاومتی و اقتضائات ملی و قوانین بالادستی، بررسی کنیم به نظر باید به نحوه قانون گذاری در کشور، نگاه مسئولان به قانون، استراتژی­های اتخاذ شده از سوی ایشان ونگاه کلی اقتصادی حاکم بر سیاست گذاران توجه کرد.

اگر بخواهیم نسبت قانون و قانون گذاری را با اقتصاد مقاومتی و اقتضائات ملی و قوانین بالادستی، بررسی کنیم به نظر باید به نحوه قانون گذاری در کشور، نگاه مسئولان به قانون، استراتژی­های اتخاذ شده از سوی ایشان ونگاه کلی اقتصادی حاکم بر سیاست گذاران توجه کرد. به بیان دیگرباید به رفتار، عقاید و تمایلات نمایندگان و سیاستمداران توجه کرد.به طور کل این موضوع را می توان در سه بخش بحث کرد.

  1. مدل فکری اقتصادی: متاسفانه کسانی که در کشور صاحب نگاه و مدل فکری هستند، غالبا طرفدار مدل نوکلاسیک هستند. این نگاه همان مدل سرمایه داری است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به شدت از آن حمایت می کنند. مبتنی بر این نگاه، همه چیز در نهایت به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته می شود که در بازار معامله می گردد. شرایط نیز در محیط توسط عوامل عرضه و تقاضا به خودی خود تعیین می گردد. این نگاه تقلیل همه امور به کالا است و کالا و قیمت آن نیز تابع عرضه و تقاضا است. از این رو است که می بینیم در ادبیات اقتصادی سرمایه داری Sex Economy نیز مطرح است.لذا سرمایه داری همه چیز را تبدیل به کالا می کند. این مدل با واقعیت بسیار فاصله دارد چرا که همه چیز در اختیار عرضه و تقاضا نیست و ممکن است انحصار صورت گیرد. همچنین اطلاعات متقارن و شفافیت لزوما در بازار حکمفرما نیست. اقتصاد کلاسیک صرفا به بازار متکی است و هیچ توجهی به نهادها ندارد. لذا این مدل در کشورهای مختلف به ویژه در کشور ما جواب نمی دهد و نداده است و جز ایجاد فاصله طبقاتی حاصل دیگری نداشته است. حتی در کشورهای غربی نیز موفق نبوده و انتظارات را تامین نکرده است. به طور مثال کمتر کشوری در غرب شاهد رشد پایدار بوده است. طبق گزارشات رسمی بانک جهانی در طول چند دهه اخیر بیش از ۱۱۰ بحران های مختلف از جمله بحران مالی، پولی و … در کشورهای غربی به وجود آمده است. استیگلیتز در مورد تجویز مدل سرمایه داری به تجویزکنندگان آن می گوید که اگر از ۱۰۰ بیمار، ۹۵ نفر از دنیا بروند، باید به نسخه تجویزی پزشک شک کرد. اینکه مرگ ومیر را به بیمار نسبت دهیم، منصفانه و عاقلانه نیست. متاسفانه این مدل از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفته و از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی در کشور اجرا شده است. این مدل با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته است. در زمان اجرای این مدل در دولت سازندگی، هشدارها به دولت داده شد، ولی توجهی نشد و لذا در سال ۱۳۷۴ بحران به وجود آمد..بعد از ایجاد بحران، دولت عقب گرد کرد و موفق شد تورم ۴۹ درصدی را به زیر ۲۵ درصد برساند. در دوران آقای خاتمی همین رویه ادامه یافت. در زمان آقای احمدی نژاد شعارها و توجه ها عوض شد ولی مدل عوض نشد. همان مدل سرمایه داری اجرایی گردید. البته توجه هم پایدار نبود. به طور مثال در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد توجه به روستاها در دستور کار قرار گرفت که امری درست و مثبت بود اما به دلیل بی عقلی و تمایلات خاص مسئولان نتیجه مطلوب گرفته نشد چرا که به طور مثال به جای تامین قطعات و سخت افزارهای کشاورزی جهت توسعه اقتصاد کشاورزی، ورزشگاه تاسیس شد. همین عدم توجه به اولویت روستاها نتیجه نهایی را نامطلوب نمود. لذا از زمان دولت سازندگی تاکنون حتی دولت یازدهم شاهد اجرای مدل سرمایه داری در کشور هستیم که این موضوع در تمامی ارکان تصمیم گیر، سیاست گذار و مجری تسری یافته است. به بیان دیگر این نگاه هم در دولت و هم در مجلس غالب است. به طور قطع حاکمیت چنین نگاهی به ویژه در مجلس از مهم ترین موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی است. با نگاه سرمایه داری نمی توان در مجلس برای اقتصاد مقاومتی ریل گذاری صحیح را عملیاتی کرد و قوانین را بر محور آن تنظیم و اصلاح نمود. تا زمانی که چنین حاکمیتی بر قانون و قانون گذاران وجود دارد، تصمیمات یا منطبق بر اقتصاد مقاومتی نخواهد بود و یا صرفا شکل اقتصاد مقاومتی را به خود خواهد گرفت و در روح و ماهیت در تضاد با آن خواهد بود.
  2. اثر تمایلات نمایندگان مجلس در قانون گذاری: مسئله بعدی که مهم و قابل تامل است و می تواند مانع اثربخشی مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی گردد، ارحجیت منافع شخصی و تمایلات بر اصول علمی، متقن و درست در راستای منافع ملی است. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک رشد درونزا و برون نگر است. اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک های اقتصادی، مقاوم و منعطف است و می تواند در زمان بروز بحران و هجمه از مسیر خارج نشود و یا اگر خارج شد در یک بازه زمانی معقول به مسیر اصلی خود برگردد. این یعنی اقتصاد مقاومتی. به بیان دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در مقابل شوک های داخلی و خارجی. یعنی اقتصاد بتواند در تمامی فرازونشیب ها مسیر اصلی خود را حفظ کند و به سرعت به مسیر خود برگردد. قدر مسلم چنین اقتصاد مقاومتی دارای اقتضائات عقلی، علمی و متناسب با محیط دارد. این اقتضائات صرفا و فقط در بستر تصمیم گیری عقلایی محقق می شود نه تمایلات شخصی. اگر عقل رعایت نشود و تمایلات حاکم باشد در حالی که تمایلات سالم نباشد، نتیجه مطلوب و بهینه در عمل حاصل نخواهد شد. برای روشن تر شدن اثر تمایلات مسئولان بر اقتصاد مقاومتی به یک مثال اشاره می کنم. طبق اقتصاد مقاومتی اگر کالایی امکان تولید در داخل را دارد، باید شرایط تولید آن مهیا گردد. از طرف دیگر وقتی قرار است عقلایی رفتار شود، توجه به روند گذشته ضروری و اجتناب ناپذیر است. مثلا در خصوص موضوع الف باید دید که مسئولان قبلی چه اقداماتی را صورت داده اند و تابع رفتار گذشته باید برای حال و آینده تصمیم گیری گرفت. این یک امر فطری است. اگر به گذشته توجه نشود، ممکن است مشکلات و اشتباهات مجددا تکرار شود. حال به تجربه سیاست گذاری در خصوص مناطق آزاد توجه کنید. ایجاد مناطق ازاد به منظور چشم پوشی از برخی اهداف اجتماعی به منظور ایجاد منافع اقتصادی برای کل جامعه است. در این مناطق امتیازهایی به ضرر دولت به تولیدکننده داده می شود تا بتواند مبتنی بر اصول کسب سود و درآمد به تولید، رشد و اشتغال آن منطقه کمک کند. در این مناطق قرار است با نیرو و تولید داخل به همراه سرمایه و تکنولوژی خارجی ها ایجاد شغل و تولید گردد و با صادرات آن ارزآوری را به همراه داشته باشد. در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاده و همچنان نمایندگان مجلس به علت تبعیت از تمایلات شخصی و حزبی اصرار بر ایجاد مناطق جدید هستند. در سال ۱۳۷۲ ایجاد مناطق آزاد در کشور آغاز شد. در سال ۱۳۹۴، طی چند لایحه دولت به دنبال ان بود ۶ منطقه آزاد و حدود ۵ منطقه ویژه را تاسیس نماید. طبق قانون وقتی دولت لایحه ای را ارائه می دهد باید اطلاعات ذیربط را نیز به قانون گذار و تصمیم گیر بدهد. باید عملکرد مناطق آزاد و ویژه تاسیس شده قبلی را به مجلس ارائه می کرد تا مبتنی بر روند گذشته تصمیم درستی اتخاذ شود. همان طور که گفتم این کار یک امر عقلی و طبیعی است. در هیچ جای دنیا رسم نیست که تصمیمی در خصوص موضوعی گرفته شود ولی به گذشته و انتظارات آن توجه نشود. در آن زمان در مجلس گزارشی در خصوص عملکرد مناطق آزاد تهیه شد. نتیجه آن بررسی به روشنی نشان می دادکه در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اصلا به اهداف موردنظر قانون و برنامه دست نیافته ایم. به بیان بهترمناطق آزاد و ویژه به جای حمایت از تولید و نیروی کار داخل و جذب سرمایه گذار خارجی، تبدیل به دروازه قاچاق و واردات شده اند.طبق آماردر چهارسال اول برنامه چهارم در کل مناطق آزاد ۸۶ درصد واردات و تنها ۱۶ درصد صادرات صورت گرفته است. این گزارش به نمایندگان ارائه شد. لایحه دولت هم به کمیسیون ارجاع داده و پیشنهاد تاسیس چند منطقه آزاد جدید نه تنها رد نشد بلکه تبدیل به ۱۰۱ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شد. چنین نمونه عینی حاصل از تصمیم گیری نمایندگان مجلس مبتنی بر تمایلات است و نه عقل، تجربه و علم. مطالعات علمی می گوید برای ایجاد مناطق آزاد بایستی تمام زیربناها و زیرساخت های لازم مهیا شود تا در نهایت سرمایه گذار خارجی وارد و زنجیره تولید را تکمیل نماید. در صورتی در کشور برعکس این عمل شده است. یعنی. به بهانه نداشتن منابع مالی، به جای تاسیس و تدارک زیرساخت صرفا سازمان و تشکیلات تشکیل شده و با فروش زمین واردات صورت گرفته است. استدلال مسئولین هم این بوده با فروش زمین ها منابع مالی به دست می آید و بعد از آنمی توان اقدام به تاسیس کارخانه و صادرات کرد. چرا این تجربه نادیده گرفته شد؟ چون تمایلات حزبی و جنایی وجود داشت. برخی از نمایندگان در فروش زمین و … منافع داشتند. لذا تمایلات خود را بر منافع ملی ترجیح دادند. متاسفانه در خصوص مسئله ای مانند مناطق آزاد که به منافع ملی کشور بستگی دارد برخی نمایندگان به مثابه یک ابزار تبلیغاتی جهت اخذ رای به آن می نگرند. یک مثال دیگر لغو کارت سوخت بنزین است. این یک خیانت به کشور است. کارت سوخت دولت را قادر می کرد سیاست مصرفی، سیاست گردشگری، سیاست امنیتی و سیاست مبارزه با قاچاق اعمال کند. با لغو کارت سوخت همه این ابزارها از دولت گرفته می شود. کدام عقل و منطقی چنین توصیه ای می کند؟ این اقدام جز تامین منافع جایگاه داران، قاچاق چیان، طرفداران بازار آزاد حاصل دیگری ندارد. وقتی که تصمیمات و قانون گذاری برمبنای تمایلات صورت گیرد به دلیل آنکه تمایلات با ثبات نیست و مبتنی بر شرایط تغییر می کند، لذا بی ثباتی به اقتصاد تحمیل می گردد. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیمات است. بی ثباتی باعث می شود سرمایه گذار انگیزه ای نداشته باشد، هزینه مبادله افزایش یابد و فعالان اقتصادی نمی توانند به درستی و برای بلندمدت تصمیم بگیرند. در این صورت دیگری اعتباری نه برای قانون، نه برای قانون گذار و نه برای مجری باقی نمی ماند. اگر تصمیمات مبتنی بر قانون باشد، مردم می توانند بر روی آنان حساب و مبتنی بر آن برنامه ریزی نمایند. وقتی تصمیمات غیرعلمی و تمایلی شد، آنگاه غیرمتقن، کوتاه، ناقص می شود.
  3. فساد:عامل بعدی وجود فساد است. فساد باعث می شود مسائل اریب پیدا کند و لذا قانون گذاری تحت تاثیر قرار می گیرد. بهره وری پایین می آید و توزیع منابع به هم می ریزد و دیگر مسائل قانون گذاری مبتنی بر نفع ملی صورت نمی گیرد. در این صورت هیچ گاه اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. اگر فساد بر امور حاکم باشد نمی توان طبق اصول و منافع ملی حرکت کرد. دراین زمینه به یک نمونه اشاره می کنم. در آخرین سال های دولت آقای حاتمی، آقای خرم، وزیر راه وقت، ۱۰۰ پروژه راه سازی و زیرساختی را در یک جدول بدون ارائه توجیه اقتصادی آنان ارائه کرد به طوری که حتی جدول ۵ ساله اول بودجه هر پروژه نیز اصلا تعیین نشده بود. برای کل این پروژه ها ۱۰۰ میلیارد تومان مجموعا پیش بینی شده بود در حالی که این مبلغ هزینه نیمی از مطالعات پروژه ها را نیز تامین نمی کرد. به طور قطع این اقدام مسئله دار و فساد آمیز است. این سنت غیرحسنه و سنگ بنایی شد که در سال های بعد دیگران نیز آن را ادامه دادند. در سال های بعد نیز بدون درنظر گرفتن مسائل فنی اقتصادی پروژه ها، صرفاتعداد پروژه ها و مبلغ کل افزایش یافت. به طور مثال در زمان آقای احمدی نژاد، رقم ۱۰۰ میلیارد تومانی به ۳۶۰ میلیارد تومان و تعداد پروژه ها نیز از ۱۰۰ به ۳۰۹ رسید. مجلس در دوران آقای احمدی نژاد توانست یک سال این اقدام را متوقف نماید. اما در سال­های بعد به دلیل تمایلات نمایندگان و وجود منفعت مالی، سیاسی و .. برای نمایندگان خاص مجددا ادامه یافت. در این خصوص مثال های متعددی وجود دارد که می توان به مالیات بر عایدی مسکن اشاره کرد. در این موضوع نیز به دلیل وجود فساد و سودجویی برخی، این طرح در مجلس رای نیاورد.

طبق آنچه که اشاره شد، به طور کل سه موضوع مدل فکری حاکم بر قانون گذاران که منتج بر اقتصاد سرمایه داری است، ارجحیت تمایلات شخصی به جای منافع ملی و همچین وجود فساد در برخی از تصمیمات مجلس، از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. به طور مسلم بایستی این مسائل اصلاح گردد تا بتوان امید داشت، قانون گذاران، قوانین متناسب با اقتصاد مقاومتی را تصویب نمایند و بر اساس همین بر عملکرد دولت نظارت کنند.

نتیجه:::: سه موضوع مدل فکری حاکم بر قانون گذاران که منتج بر اقتصاد سرمایه داری است، ارجحیت تمایلات شخصی به جای منافع ملی و همچین وجود فساد در برخی از تصمیمات مجلس، از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. به طور مسلم بایستی این مسائل اصلاح گردد تا بتوان امید داشت، قانون گذاران، قوانین متناسب با اقتصاد مقاومتی را تصویب نمایند و بر اساس همین بر عملکرد دولت نظارت کنند

دکتر احمد توکلی- استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.