image_13950817335937
26 آبان, 1395

نعل وارونه دولت درباره وعده‌ها و کارنامه اقتصادی

مقامات دولتی در حالی می‌گویند نگذاشتند ایران ونزوئلا شود که بدترین کارنامه اقتصادی را به جای گذاشتند.

مقامات دولتی در حالی می‌گویند نگذاشتند ایران ونزوئلا شود که بدترین کارنامه اقتصادی را به جای گذاشتند

روزنامه جوان در این زمینه نوشت: «بهبود اقتصاد در ۱۰۰ روز» یکی از وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد، افرادی که با علم اقتصاد نظری و از آن مهم‌تر با اقتصاد ایران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنین وعده‌ای آن را جدی نگرفتند، زیرا ساختن یک ساختمان دست کم یک تا دو سال طول می‌کشد، حال چگونه ممکن است طی ۱۰۰ روز در اقتصاد تحول ایجاد شود؟!
قریب به ۴۰ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و در این ۴۰ ماه همان‌هایی که وعده بهبود اقتصاد در ۱۰۰ روز را به مردم ایران دادند، برای خروج اقتصاد از رکود سه نسخه پیچیدند. در این مدت اقتصاد همچنان با رکود شدید مواجه است. در این بین رشد ۱۶۰ درصدی حجم نقدینگی آن هم در طول ۳۸ ماهه ابتدایی دولت به واقع نگران کننده است و اصلاً مشخص نیست حجم نقدینگی که در پایان دولت دهم حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود چگونه در پایان شهریور ماه سال ۹۵ به هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

در شرایطی که دولت یازدهم مدعی بود دغدغه بیکاران را دارد و می‌خواهد اقتصاد را از رکود خارج کند. هزینه‌های جاری‌اش در سال ۱۳۹۳ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۴ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشت که این بودجه برای سال ۹۵ حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در حقیقت در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولت‌های نهم و دهم تنها ۵ هزار میلیارد تومان بود، میانگین هزینه جاری ماهانه ۳۸ ماهه ابتدایی دولت یازدهم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است و با نگاهی به بودجه‌های عمرانی می‌بینیم که در هیچ یک از سال‌های دولت یازدهم بودجه عمرانی به طور کامل پرداخت نشده و حال آنکه بودجه‌های جاری و مصرفی دولت تمام و کمال پرداخت شده است.
 
بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور‌ماه سال ۱۳۹۲ و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان بود که در پایان شهریورماه ۹۵ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سه سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم ۱۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود.
مطابق گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور در تابستان ۹۵ منتشر کرده، تعداد بیکاران به رکورد ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است.
در این بین بارها دولتمردان کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد را یک دستاورد بزرگ معرفی کرده‌اند که جا دارد دولت توضیح دهد ضعف مالی شدید خانوار، رکود اقتصادی، واردات و قاچاق کالا چقدر در کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری در ایران و بسته شدن در کارخانجات دست داشته است. گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴ (۲/۵ سال ابتدایی دولت یازدهم) بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار (۱۷۶ هزار میلیارد تومان) قاچاق کالا و ارز به شکل رسمی برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضیح دهند این حجم از قاچاق چه تعداد کارخانه تولیدی را ورشکست و نیروی کار را از کار بیکار کرده است. حالا همان استادی که گفته می‌شود وعده بهبود اقتصاد در ۱۰۰ روز را به حسن روحانی داد و روحانی نیز آن وعده را به مردم اعلام کرد، این روزها با گذشت قریب به ۴۰ ماه از دولت یازدهم می‌گوید اینکه نگذاشتیم ایران ونزوئلا شود خود یک دستاورد است.

منبع : کیهان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.