24 آبان, 1395

رایزنی پشت‌پرده برای رأی دادگاه کرسنت

حرکت رفت و برگشتی برای بازگرداندن رأی دادگاهی که ایران را در ماجرای کرسنت، متهم شمرد، مدت‌هاست آغاز شده است. نه اماراتی‌ها حاضرند از منافع خود در این رأی دست بکشند و نه ایرانیان می‌خواهند بپذیرند که با رأی دادگاه محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند. همه چیز دست به دست هم داده تا پرونده رأی دادگاه لاهه برای کرسنت، فعلاً پایانی نداشته باشد.

قرارداد کرسنت هم اکنون به یک کلاف پیچیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. قراردادی که قرار بود در ابتدا منافع ملی را به اقتصاد ایران هدیه کند، اکنون ضرر و زیانی حدود آنچه چاه‌های نفت برای ایران ارزآوری می‌کند برای اقتصاد ایران داشته است. داستان از آنجا شروع شد که اماراتی‌ها به دلیل تأخیر در اجرای قرارداد و مواردی که آن را برخلاف منافع ملی خود می‌دانستند، از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و تمام توان خود را به لحاظ حقوقی در عرصه بین‌الملل به کار بستند تا همسایه قدیمی خود در حاشیه خلیج فارس را محکوم کنند.
اکنون یک پرونده به قطوری سال‌های کاری سه دولت، پیش روی ایران قرار گرفته تا نه فقط منفعتی از آن برای تأمین درآمدهای ارزی خود ببرد؛ بلکه با دعاوی حقوقی که پیش رویش قرار گرفته لطمه سنگینی را متحمل شود.
آقای علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در گفتگو با صبح نو در این خصوص گفت: جلسه دادگاه بررسی پرونده کرسنت، مقرر بود در ۸ آبان ماه برگزار شود که دولت ایران درخواست استمهال را داد و دادگاه رسیدگی به پرونده ایران به تعویق افتاد.
خبرها حکایت از آن دارد که اکنون تیمی از وزارت نفت ایران برای رایزنی درباره بازگرداندن رأی دادگاه لاهه برای کرسنت سفری را انجام داده و تلاش دارند تا بتوانند حداقل اگر رأی را به نفع ایران برنگردانند، زمینه را برای دریافت تخفیفاتی در جرائم در نظر گرفته شده برای ایران فراهم کنند.
آقای رسول خطیبی، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: ظاهراً عده‌ای از وزارت نفت به خارج از کشور رفته‌اند تا در دادگاه مذاکراتی را به نفع ایران درباره پرونده کرسنت انجام دهند تا بلکه بتوانند رأی را دوباره به نفع ایران برگردانده یا حداقل تخفیفاتی درباره جرائم از دادگاه دریافت کنند.
وی می‌افزاید: اطلاع دارم که این افراد در حال مذاکره هستند تا شاید بتوانند کاری کنند.  رأی کرسنت را دادگاه لاهه داده است. بخش حقوقی نفت فعال است تا بتواند به نفع ایران درباره این پرونده کاری انجام دهد، اما مشخص نیست که اصولاً حق اعتراض برای ایران محفوظ است یا خیر یا اینکه رأی صادره فرجام خواهی دارد یا اینکه قطعی است. این را باید کارشناسان حقوقی نظر دهند.
گفته‌های خطیبی در شرایطی است که تا پیش از این نیز، طرف ایرانی به رأی صادره در پرونده کرسنت از سوی دادگاه‌های بین‌المللی و دعوی شیخ‌نشینان اماراتی هیچ واکنش علنی‌ای نشان نداده بود و حتی این افراد همچنان به عنوان مدیران ارشد پروژه‌های نفتی مشغول به کارند؛ در حالی‌که انفصال از خدمت در قالب رأی نهایی دادگاه بین‌المللی رسیدگی کننده به پرونده کرسنت برایشان به ارمغان آمده بود.
حال اعداد و ارقام متفاوتی از آنچه ایران باید به عنوان غرامت و جریمه به اماراتی‌ها بپردازد مطرح می‌شود که دامنه آن از ۱۰ میلیارد دلار تا ارقامی بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار کشیده می‌شود، به ویژه اینکه افرادی که در این پرونده مقصر شناخته شدند باید انفصال از خدمت را نیز تجربه کنند. موضوعی که البته تا این لحظه دولت یازدهم درباره آن عقب‌نشینی نکرده است.
خطیبی می‌افزاید: دسترسی به اطلاعات درباره این پرونده بسیار محدود است و متأسفانه دولت هیچ گونه شفاف سازی در این باره انجام نمی‌دهد، بنابراین اطلاعاتی که کارشناسان درباره این پرونده مهم و مرتبط با منافع ملی در اختیار دارند، در حد شنیده‌ها و مباحثی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند.
وی افزود: اطلاع رسانی در این باره را امور حقوقی شرکت نفت ایران باید انجام دهد و نیز برخی خبرها حکایت از این دارد، افرادی که در این پرونده محکوم شناخته شده‌اند باید از خدمت در دستگاه‌های دولتی منفصل شوند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر و تحولات زیادی درباره پرونده کرسنت و رأی دادگاه درباره آن ایجاد شده که در نهایت منجر به محکومیت ایران در این قرارداد حوزه انرژی شده است اما به نظر می‌رسد برخی مقاومت‌ها درباره عدم اجرای احکام بین‌المللی در این حوزه خود منجر به جریمه‌های متعدد برای ایران شده است. خطیبی معتقد است که هزینه تحمیلی به دولت از قبل این پرونده نباید از خزانه یا منابع دولتی پرداخت شود بلکه افرادی که در این زمینه تخلف کرده‌اند باید این ارقام را پرداخت کنند چرا که به نظر می‌رسد لازم نیست کل مردم ایران ضرر و زیان ناشی از سوء مدیریت برخی را بپردازند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا ایران اعداد و ارقام مصوب برای پرداخت غرامت را می‌پردازد؟  آیا منافع ملی در پرداخت این جریمه لحاظ خواهد شد؟ یا حتی آیا تیم اعزامی از سوی وزارت نفت ایران، می‌تواند نظر دادگاه لاهه را برگرداند؟ این‌ها سؤالاتی‌اند که به نظر می‌رسد برای دریافت پاسخ آنها وزارت نفت باید پیش قدم شود.
همچنین در تماس خبرنگار صبح نو با آقایان علی ادیانی نایب رییس کمیسیون انرژی نماینده قائمشهر، احمد صفری نماینده کرمانشاه، مجید ناصری نژاد نماینده شادگان و تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی برای پیگیری آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار بی اطلاعی کردند.

منبع : صبح نو

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.