img22112434
23 آبان, 1395

نزول ۲ رتبه‌ای ایران در میان ۱۳۸ کشور دنیا

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری در بازار ایران برخی از مهم‌ترین موانع و نیز پیشرفت‌های ایران در این زمینه را بیان کرده است. گزارش رقابت پذیری جهانی از سال ۲۰۰۵میلادی، هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود.

۱۲رکن محیط کسب و کار شامل نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات در اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، اندازه بازار و نوآوری در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته ایران از رتبه ۷۴در سال گذشته به رتبه ۷۶از میان ۱۳۸کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان ۲۰کشور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد در میان ۱۲ رکن مورد بررسی، ایران در ارکان «کارآیی بازار نیروی کار» (رتبه ۱۳۴از ۱۳۸کشور) و «پیشرفته بودن بازار مالی» رتبه ۱۳۸ بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه بازار» رتبه ۱۹و «بهداشت و آموزش ابتدایی» رتبه ۴۹ بهترین وضعیت را دارد. تغییرات اندک رتبه ایران طی ۷سال متوالی که در گزارش رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد عمدتاً به دلیل تحولات سایر کشورها بوده و عدم تغییر امتیازات بسیاری از ارکان و مؤلفه‌های رقابت‌پذیری ایران نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور دارد. با استفاده از ارزیابی‌های منتشر شده در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، تصویری از محیط کسب و کار ایران را در سال جاری، روند هفت ساله اخیر و نیز مقایسه وضعیت کشور با کشورهای حاضر در سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام را ارائه می‌دهد. منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی‌اند که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌ها مؤثرند؛ اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. در مرحله نخست توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورها براساس عواملی نظیر نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی با یکدیگر رقابت می‌کنند. حفظ رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه، منوط به عملکرد مطلوب نهادها (رکن اول،) زیرساخت‌های توسعه یافته (رکن دوم،) محیط باثبات اقتصاد کلان (رکن سوم) و نیروی کار سالم و دارای حداقل آموزش ابتدایی (رکن چهارم) است. همزمان با بهبود توان رقابت‌پذیری کشورها، بهره‌وری و دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، کشورها در مسیر توسعه مبتنی بر کارآیی پیش می‌روند. در این مرحله، آنها باید توسعه فرآیندهای تولید کارآتر را آغاز کنند و کیفیت محصولات را افزایش دهند.
ایران در گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد جزء کشورهایی قرار گرفته است که در حال گذار از مرحله اول به دوم (از توسعه مبتنی بر عوامل به سمت توسعه مبتنی بر کارآیی) هستند. اغلب کشورهایی که در رأس رتبه‌بندی جهانی رقابت‌پذیری قرار دارند (نظیر سوئیس، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و آلمان،) جزء کشورهای توسعه یافته مبتنی بر نوآوری محسوب می‌شوند. بیش از ۱۰۰مؤلفه برای محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تجمیع می‌شوند که حدود دوسوم آنها کیفی بوده و براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود و یک سوم باقیمانده کمی و مبتنی بر داده‌های آماری کشورهاست.  مقادیر مؤلفه‌های کمی از نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو، سازمان سلامت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره و مقادیر کیفی از طریق ارسال و تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد توسط نمونه‌ای از مدیران اجرایی هر کشور به دست می‌آید. نمونه‌ها از سه بخش کشاورزی، صنعت (به تفکیک تولیدات کارخانه‌ای و غیرکارخانه‌ای) و خدمات گردآوری می‌شوند. همچنین اندازه بنگاه برحسب تعداد کارکنان در توزیع پرسشنامه ملاک قرار می‌گیرد. در گزارش جدید، ایران با تغییرات اندکی نسبت به سال گذشته رتبه  ۷۶را از میان ۱۳۸کشور مورد بررسی کسب کرده است. تنزل ۲رتبه‌ای ایران در نتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برایند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است. برخی از ارکان رقابت‌پذیری ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین رتبه جهانی عبارتند از؛ اندازه بازار بهداشت و آموزش ابتدایی، زیرساخت‌ها، آموزش عالی و حرفه‌ای، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، نهادها، آمادگی تکنولوزیک، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، کارایی بازار کالا. ۱۰مؤلفه دارای بهترین وضعیت به ترتیب عبارتند از؛ شیوع ایدز، میزان شیوع مالاریا، بدهی دولت، نرخ ثبت نام در تحصیلات ابتدایی، تأثیر بیماری مالاریا بر بنگاه‌ها، شاخص اندازه بازار داخلی، نرخ پس‌انداز ملی، تعداد مشترکان تلفن همراه، نرخ ثبت نام در تحصیلات عالی، دسترسی به مهندسان و دانشمندان در کشور. برخی از مؤلفه‌های دارای بدترین وضعیت و دارای اولویت برای اصلاحات موارد ذیل هستند. میانگین مؤثر نرخ تعرفه‌ها، رواج مالکیت خارجی (مالکیت شرکت‌ها)، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، تورم (درصد تغییر سالانه) تمایل به تفویض اختیار به مدیران میانی، استفاده از ابزارها و شیوه‌های پیشرفته بازاریابی، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد و مقررات بازار بورس، نظارت سهامداران و هیأت مدیره بر مدیریت شرکت‌ها، میزان مشتری مداری شرکت‌ها، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه، شدت رقابت داخلی، حقوق مالکیت فکری، جذب تکنولوژی‌های جدید توسط بنگاه‌ها، سهولت دسترسی به وام‌ها، همکاری در روابط کارگر – کارفرما، استحکام مالی بانک‌ها و فرار مغزها در مقایسه با ۲۰کشور از کشورهای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، ایران در آخرین گزارش در جایگاه سیزدهم است. همانطور که در نمودار شماره۲قابل مشاهده است، امارات متحده عربی با کسب رتبه شانزدهم جهانی بهترین و یمن با رتبه ۱۳۸در جهان بدترین وضعیت را میان کشورهای سند چشم‌انداز دارند. طبق نمودار شماره ۲، ایران در مقایسه با بهترین عملکرد منطقه یعنی امارات متحده عربی فقط در رکن اندازه بازار برتری داشته و در مقایسه با ترکیه (با رتبه ۵۵جهانی) فقط در ارکان بهداشت و آموزش ابتدایی و نوآوری وضعیت بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به رتبه اول منطقه باید تلاش کند و در سایر ارکان وضعیت خود را ارتقا دهد.

منبع : صبح نو

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.