17 آبان, 1395
اشتباهات کجاست و کجاها با فرامین اقتصاد مقاومتی در تناقض است؟

تحلیل عملکرد دولت در تقویت صنایع کوچک و متوسط!

در بخش صنعت کشور حدود ۱۰۲ واحد صنعتی در ایران در زمینه کاغذ و مقوا فعالیت می­کنند. که حدود ۸۵ درصد از این واحدها جزء صنایع کوچک و متوسط به شمار می­آیند­. بنابراین کاغذسازی در ایران جزء صنایع کوچک و متوسط است.

در بخش صنعت کشور حدود ۱۰۲ واحد صنعتی در ایران در زمینه کاغذ و مقوا فعالیت می­کنند. که حدود ۸۵ درصد از این واحدها جزء صنایع کوچک و متوسط به شمار می­آیند­. بنابراین کاغذسازی در ایران جزء صنایع کوچک و متوسط است. این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط متاثر از شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط خوبی به سر نمی­برند. طبق آماری که خود سازمان صنایع کوچک و متوسط اعلام کرده است _ البته این آمار قابل اتکاء نیست _ بالای ۸۰ هزار واحد در شهرک های صنعتی مشغول کار و فعالیت هستند که در اندازه و طبقه بندی صنایع کوچک  و متوسط قرار می­گیرند. از این میزان بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد از واحدها تعطیل هستند به عبارتی دیگر حدود ۴۰ درصد از این واحدها به طور کامل و قطعی تعطیل می­باشند. همچنین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در ظرفیت­های واقعی خود و مابقی نیز در ظرفیت بین ۲۰ الی ۸۰ درصد مشغول به کار هستند. بنابراین وضعیت صنایع کوچک و متوسط اصلا وضعیت خوبی نیست. عمده دلیل این موضوع نیز به رکود سنگین اقتصادی برمی­گردد که در حال حاضر بر بازار حاکم است. باید توجه داشت که تولید کننده در حال حاضر امکان تولید دارد اما بازار فروش ندارد. درست است که واحدهای صنایع کوچک و متوسط در شرایط خاص یعنی وجود مشکلاتی از جمله مشکل تامین مواد اولیه، عامل کار، بیمه، عوارض و … فعالیت می­کنند ولی این مسائل، مانع تولید و به ظرفیت رسیدن واحدهای صنعتی نیست. مهم­ترین عاملی که امروز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را با چالش جدی روبرو نموده است، رکود سنگین حاکم بر بازار است. دولت برای رفع این موضوع مشوق های بسیاری را تا امروز پیشنهاد داده است که مثمرثمر نبوده است. دولت تاکنون یک بسته پنج هزار میلیارد تومانی، یک بسته سه هزار میلیارد تومانی پیشنهاد داد در حال حاضر هم بسته جدید شانزده هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است ولی این ها مشکل گشا نیست. به چه دلیل؟ دلیل اول این است مصرف کننده نهایی با کاهش درآمد مواجه است و لذا قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی انتظار و نتیجه نهایی مورد نظر محقق نخواهد شد. دومین موضوع این است که شرایط بانکی، مالی و مالیاتی بر صنعت فشار سنگینی را وارد نموده است. سیاست­هایی از جمله طرح هدفمندکردن یارانه­ها به دلیل اینکه به طور کامل و درست اجرا نشد لذا واحدهای صنعتی نتوانستند خود را با شرایط موجود هماهنگ کنند و کسب و کار صنعتی خود را ساماندهی نمایند. به این مسائل، مشکلات منطقه ای را هم اضافه می شود. چرا که برابر همان بحث اصل اقتصاد درون زا و بیرون نگر که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، عمده بازارهای صادراتی، کشورهای منطقه و همسایه از قبیل افغانستان، عراق، امارت، روسیه و … هستند که به دلیل شرایط جدید امنیتی منطقه از جمله حضور داعش و مشکلات مرزی از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دچار مشکل هستند. همه این مسائل دست به دست هم داده و به صورت هم افزا شرایط را برای واحدهای صنعتی سخت و مشکل نموده است. متاسفانه تاکنون هم برنامه ها و سیاست های دولت در رفع مشکلات، ارتقا کیفیت، تولید و بازار موفق نبوده است.

برای خروج از این رکود و شرایط دولت بایستی به چند تکلیف توجه نماید. مسئله اول تقویت قدرت خرید جامعه است. اخیرا بانک مرکزی طرح صدور کارت­های نقره­ای، طلایی و آبی رنگ را در دستور کار قرار داده است تا بتواند به تناسب بنیه اقتصادی افراد، به آنان اعتبار تخصیص دهد. اگر این برنامه عملیاتی گردد و در حد شعار باقی نماند، بسیار موثر خواهد بود چرا که قدرت خرید مردم و مصرف کننده نهایی را تقویت خواهد کرد و این امر تاثیر خود را بر زنجیره تولید خواهد گذاشت. به نظر می­رسد این امر خیلی از مشکلات را حل و در بازار تحرک ایجاد نماید.

موضوع بعدی حجم دولت در اقتصاد است. در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد در اخیتار دولت است. بزرگترین مشکل صنعت کشور نیز خود دولت است. چرا که به عنوان مثال طرح­های عمرانی متوقف شده و همین امر تاثیر خود بر اقتصاد گذاشته است. دولت به دلیل مشکلات مالی ناشی از کاهش درآمدهایش از جمله درآمدهای نفتی با مضیقه روبرو است لذا خریدهای خود را بسیار محدود نموده است. از آنجا که خود دولت، مشتری بزرگ بنگاه­های تولیدی است، کاهش خرید دولت به معنای کاهش تقاضا محصولات واحدهای و بنگاه­های تولیدی است.

مسئله سوم مربوط به سیاست­های مالی و بانکی است. در تمام دنیا این تجربه وجود دارد و به طور کل در اقتصاد مرسوم است که در شرایط رکود دولت برای کاهش فشار به واحدهای صنعتی و تولیدی، مالیات و بهره های بانکی را کاهش می دهد. همچنین سعی می­شود حقوقی که مربوط به تامین اجتماعی را تعدیل نماید. است. این سیاست­گذاری­ها که متناسب با شرایط رکود است، هیچ­کدام در دستور کار دولت نمی­باشد. نه تنها مالیات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. این اقدام دولت رکود را تعمیق خواهد داد. البته این دومینو وجود دارد. به بیان دیگر در افزایش یا کاهش مالیات­ها، شاهد پارادوکس هستیم. از یک طرف کشور با کمبود منابع درآمدی نفت روبرو است و باید از طریق مالیات آن را تامین کند و از طرفی دیگر در شرایط رکود کنونی برای حمایت و تقویت صنعت بایستی مالیت­ها کاهش یابد. این پارادوکس وجود دارد. منظور از کاهش مالیات، عدم اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد شرایط منطقی در دریافت مالیات و تعدیل میزان است. به طور مثال می­توان مالیات را اقساط بلندمدت دریافت کرد. مالیات بایستی اخذ شود چرا که این مسئله در چارجوب کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و اقتصاد مقاومتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مسئله ضروری و مهم دیگر توجه به صنایع کوچک و متوسط به عنوان محور برنامه­ها است. متاسفانه در حال حاضر تکلیف اقتصاد با بنگاه­های کوچک و متوسط کاملا روشن نیست. کشورهایی مانند ایتالیا، مالزی و خیلی از کشورها دقیقا براساس استراتژی توسعه صنعتی، محور توسعه و رشد اقتصادی خود را بر بنگاه­های کوچک و متوسط بنا نهاده­اند این در حالی است در کشور ایران اصلا اینگونه نیست. نه تنها محور برنامه­های توسعه صنایع کوچک و متوسط نیست بلکه هیچ استراتژی صنعتی هم وجود ندارد.  در کشور بنگاه­های بزرگ زیادی مشغول به فعالیت هستند در کنار این واحدهای بزرگ حدود ۵۰ درصد از اشتغال صنعت نیز در اختیار صنایع کوچک و متوسط است. لذا سهم قابل تو­جهی از اقتصاد مربوط به عملکرد صنایع کوچک و متوسط است. لذا به طور طبیعی بایستی در خصوص این واحدها و ارتباط شان با واحدهای بزرگ برنامه­ریزی و استراتژی تدوین گردد. یکی از ایرادات اساسی در این حوزه علی­رغم وجود سازمان صنایع کوچک و متوسط،‌عدم وجود متولی امر در عمل است. در کشور شهرک­های صنعتی ایجاد شده است ولی کار این شهرک­ها صرفا تملک زمین، آماده­سازی، ایجاد زیر ساخت و واگذاری است. در صورتی که در عمل عملا هیچ مسئولیتی ندارند. معمولا در دنیا خوشه­های صنعتی برای ایجاد ارتباط بین واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ راه­اندازی می شوند. به عبارتی دیگر بین بنگاههای کوچک و بین بنگاههای بزرگ رابطه و تعامل برقرار می کنند. زیرا اگر بنگاههای بزرگ درست کار نکنند. بنگاه­های کوچک نیز دچار مشکل می شوند و اگر بنگاههای کوچک درست کار نکنند بنگاههای بزرگ دچار مشکل می شوند. بنابراین این ها یک حلقه مکمل هستند و در واقع خوشه های صنعتی همین حلقه را ایجاد می کند و یا همان عمل تنظیم­کننده­ای را انجام می دهند. بنگاههای کوچک به دلیل این که سایزشان کوچک است منابع مالی کافی، تحقیقات بازار و قدرت زیاد ندارند. لذا بایستی در چارچوب یک برنامه منسجم و به صورت یک زنجیره با ارتباط بین واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ، واحدهای کوچک را تقویت، حمایت و به بازارهای هدف رساند. این کار دولت است که بتواند به صورت تصدی گری ایفای نقش نماید.

عملکرد دولت تاکنون به گونه­ای بوده که نتوانسته به نقش تنظیم­کنندگی در بازار جامه عمل بپوشاند. هنوز رابطه بین بنگاه­های کوچک و بزرگ قطع است. در حال حاضر قدرت چانه زنی بنگاه­های کوچک با بانک ها ضعیف است زیرا متولی وجود ندارد و در مرحله اول باید این متولی در بخش صنعت ایجاد شود. وزارت صنعت به قدری درگیر واحدهای صنعتی بزرگ از جمله ایران خودرو، فولاد، سیمان و … است که بنگاه­های کوچک و متوسط در حاشیه قرار گرفته­اند. به عبارت دیگر سر بنگاههای کوچک و متوسط معمولا بی کلاه است و معمولا مسئول و متولی برای رسیدگی موثر وجود ندارد. دولت بایستی تکلیف این موضوع را مشخص نماید البته اگر قرار است محور برنامه­های صنعتی کشور، توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط باشد.

اگر بخواهیم این عدم توجه مسئولین به صنایع کوچک و متوسط را ریشه­ای تر بررسی کنیم، علت را باید در سهم قابل­توجه نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد و درآمد ملی جستجو کرد. در درآمد ملی بیشترین سهم متعلق به حوزه های نفتی، پتروشیمی و صنایع مرتبط با نفت، گاز و انرژی است و لذا بیشترین توجه دولت به این صنایع است که همگی جزء صنایع بزرگ محسوب می­شوند. براین اساس اراده و خواست در حال حاضر در دولت وجود ندارد که بخواهد به بنگاه­های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد و برنامه ریزی نماید.

توجه به صنایع کوچک و متوسط نیازمند یک بازنگری در رویکردها است.. دولت باید یک باز تعریف داشته باشد و مبتنی بر یک استراتژی منسجم اقدام و حرکت نماید. قدر مسلم محور این استراتژی بایستی صنایع متوسط و کوچک باشد. تا زمانی که این شرایط چنین خواستی ایجاد نشود، مطمئنا روز به روز در کشور ما وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط بدتر خواهد شد. به طور مثال غالب صنایع و واحدهای کوچک و متوسط در شهرستان­ها مستقر هستند در حالی که نهادهای مالی و اجرایی مرتبط با حوزه صنعت از جمله سازمان صنعت و معدت در استان­ها، بانک­ها از اختیارات لازم برای حمایت از این صنایع را ندارند. به بیان دیگر به عبارتی دیگر سایز اختیارات استان ها در حد حمایت از بنگاه­های کوچک  و متوسط نیست. لذا به ناچار باید به سمت مرکز متمایل شوند. مرکزی که به علت توجه و محوریت واحدهای بزرگ، کمتر توجهی به واحدهای کوچک و متوسط می­کند. از این منطر در بدنه اجرایی دولت شاهد پارادوکس هستیم که حل آن از شروط لازم است.

به طور کل ساختار حاکم، ساختار ضعیفی است و نمی تواند بنگاههای کوچک و متوسط را اداره کند و حتما باید تغیر وضعیت، تغیر ساختار و شرایط دهد. در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به درستی به صنایع کوچک  و متوسط اشاره شده ولی متاسفانه علی­رغم تاکیدات فراوان هیچ اراده­ قوی و محکمی در این خصوص شاهد نیستیم. برای اصلاح چنین ساختاری یکی از پیشنهادات و اقدامات موثر واگذاری شهرک­های صنعتی به بخش خصوصی است.. هیچ دلیلی وجود ندارد که سازمانی به نام شهرک­های صنعتی وجود داشته باشد که زمین تملک کند تا زیرساخت تهیه نماید. بایستی این بخش به بخش خصوصی واگذار شود و در عوض یک سازمان صرفا جهت امور سیاست­گذاری، نظارت و تنظیم­گری، تاسیس شود. این در حالی است که ۹۰ درصد مسئولیتی که در شهرک­های صنعتی در عمل تعریف شده است، صرفا تملک زمین، ایجاد زیر ساخت است. چنین تغییر ساختاری زمان­بر است و برای امر توسعه صنایع کوچک و متوسط امری ضروری و لازم است. ساختار کنونی باید تغییر کند.

نتیجه:::: ساختار حاکم، ساختار ضعیفی است و نمی تواند بنگاههای کوچک و متوسط را اداره کند و حتما باید تغیر وضعیت، تغیر ساختار و شرایط دهد. در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به درستی به صنایع کوچک  و متوسط اشاره شده ولی متاسفانه علی­رغم تاکیدات فراوان هیچ اراده­ قوی و محکمی در این خصوص شاهد نیستیم. برای اصلاح چنین ساختاری یکی از پیشنهادات و اقدامات موثر واگذاری شهرک­های صنعتی به بخش خصوصی است.. هیچ دلیلی وجود ندارد که سازمانی به نام شهرک­های صنعتی وجود داشته باشد که زمین تملک کند تا زیرساخت تهیه نماید. بایستی این بخش به بخش خصوصی واگذار شود و در عوض یک سازمان صرفا جهت امور سیاست­گذاری، نظارت و تنظیم­گری، تاسیس شود. این در حالی است که ۹۰ درصد مسئولیتی که در شهرک­های صنعتی در عمل تعریف شده است، صرفا تملک زمین، ایجاد زیر ساخت است. چنین تغییر ساختاری زمان­بر است و برای امر توسعه صنایع کوچک و متوسط امری ضروری و لازم است. ساختار کنونی باید تغییر کند.

مهندس ابوالفضل روغنی گلپایگانی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.