image12768
17 آبان, 1395
رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواجهه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛

ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در توسعه صنایع کوچک و متوسط!

صنایع کوچک و متوسط علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات ، نقش مهمی دارند.

صنایع کوچک و متوسط در ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه گذاری های پائین، توسعه های منطقه ای، نوآوری محصولات  و … اهمیت به سزایی دارند. این بنگاه های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات ، نقش مهمی دارند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی ، قوانین و سیاست های حمایتی به عنوان الگویی موفق برای توسعه اقتصادی کشور در شرایط فعلی می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. البته حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

صنایع کوچک و متوسط ده نقش اصلی را به شرح زیرایفا می کنند:

  1. قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی
  2. قابلیت تراکم دانش بیشتر در فرآیند تولید
  3. ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان
  4. برتری در صرفه جویی در مقیاس تولید
  5. قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی
  6. کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه‌ای در اقتصاد
  7. ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی
  8.  استفاده از امکانات در نیل به خود-اتکایی اقتصادی
  9. قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری بالا در مدیریت
  10. ایجاد شبکه اقماری با بنگاه هایبزرگ

اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی و مبتنی بر بنگاه­های بزرگ است که بر اساس مواد طبیعی در کشور شکل گرفته است که عملا این بنگاه­ها نتوانسته اند زنجیره تأمین پسین و پیشین خود در کشور را توسعه دهند تا منجر به افزایش ارزش افزوده و اشتغال در کشور شوند. بنابراین صنایع کوچک به صورت انفرادی شکل گرفته است که نه با یکدیگر و نه با بنگاه­های بزرگ به صورت شبکه­ای کار نمی­کنند. این در حالی است که در تمام دنیا بنگاه­های کوچک و متوسط برای رقابت­پذیری یا شبکه افقی با یکدیگر شکل می­دهند و یا شبکه عمودی با بنگاه­های بزرگ. این نگاه در حال حاضر باعث می­شود که SME ها به عنوان موتور اقتصادی در متن اقتصاد قرار نگرفته و در حاشیه باشند و بیشتر بنگاه­ها بر توسعه بنگاه­های بزرگ یا بنگاه­ها و شرکت­های دولتی متمرکز شوند و عملا رقابتی بین بنگاه­های بزرگ و کوچک شکل گرفته است.

در ۲ سال گذشته به دلیل کمبود منابع، رکود اقتصادی و بحث بیکاری در گفتمان مسئولین کشور، به اهمیت این بنگاه­ها اشاره می­شود اما هنوز حمایت­های همه جانبه لازم برای توسعه آنها در کشور شکل نگرفته است و مباحثی همچون عدم مدیریت واردات، قاچاق، مشکلات فرهنکی در خصوص مصرف کالاهای تولید داخلی، عدم حمایت نظام بانکی کشور، نبود قوانین و مقررات خاص بنگاه ها و … باعث شده است که این بخش علی رغم کمیت بیش از ۹۶ درصد از صنایع کشور نتواند در حوزه های ارزش افزوده و صادرات، مشابه سایر کشورها اثرگذاری مطلوب در اقتصاد کشورداشته باشد. 

از چالش های اساسی در توسعه صنایع کوچک و متوسط می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. عدم باور و اعتقاد به نقش پیشران بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور در بین سیاستگذاران و گاهاً اتخاذ رویکرد ”بنگاه کوچک یا بزرگ“ به جای رویکرد“بنگاه کوچک و بزرگ“
  2. انحصار بنگاه های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران و به عبارتی معضل عدم جدایی سیاست از تجارت
  3. ضعف در نهادهای تخصصی همانند بانک، بیمه لیزینگ، تشکل های خصوصی، صندوق های خاص
  4. نداشتن برنامه جامع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد رشته صنعت در سطح ملی و اجرا به صورت منطقه ای مبتنی بر مدل توسعه منطقه ای
  5. عدم وجود پیوند بین بنگاه های کوچک با همدیگر و با بنگاه های بزرگ
  6. نداشتن متولی واحد و نبود وحدت رویه در بین دستگاه‌های متولی بنگاه های کوچک و متوسط
  7. نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور برای ایجاد و رشد بنگاه های کوچک و متوسط
  8. توان علمی و مدیریتی اندک صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط و عدم وجود بخش‌های تحقیق و توسعه به دلیل محدودیت منابع مالی و توجه اندک به آن
  9. عدم توان بنگاه کوچک در دسترسی به بازار و انجام تحقیقات بازار
  10. نداشتن قانون خاص حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به ویژه صنایع کوچک
  11. متفاوت بودن رویکرد و مدل های توسعه بنگاه کوچک از بنگاه بزرگ
  12. عدم همکاری بین این بنگاه ها و بنگاه های بزرگ برای استفاده از مزایای هم‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید
  13. عدم وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی اختصاصی برای آینده پژوهی در حوزه بنگاه‌های کوچک
  14. عدم همکاری شبکه ای بین بنگاه های کوچک و متوسط با همدیگر
  15. عدم طی سیر تکاملی رشد و توسعه بنگاه های تولیدی در ایران و ضعف در تعداد بنگاه های متوسط کشور
  16. عدم تعریف یکسان از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در سطح کشور

به طور قطع دولت به عنوان موثرترین و بزرگترین فعال اقتصادی در اقتصاد ایران می­تواند نقش تعیین کننده در رفع موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط داشته باشد. دولت در چندین زمینه اصلی بایستی گام های اساسی بردارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. بهبود فضای کسب و کار، وضع قوانین و مقررات خاص توسعه صنایع کوچک، ساماندهی ارکان سیاست گذاری صنایع کوچک با رویکرد تسهیل گری، تمرکز سیاست گذاری
  2. تأمین مالی مناسب از بازار مالی وبازار سرمایه
  3. توسعه بازار داخلی و خارجی ( صادرات )
  4. تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و قطعات بصورت مشترک
  5. افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط و انحصار زدایی از اقتصاد دولتی با اصلاح وبازنگری قانون اصل ۴۴ و واگذاری درست بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی

به نظر می­رسد رشد و تقویت صنایع کوچک ومتوسط SME مترتب الزاماتی است:

  1. تهیه و ارائه لایحه حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و قوانین خاص بنگاه های کوچک و متوسط در کشور 
  2. استخراج و بروزرسانی سالیانه اولویت های سرمایه­گذاری در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط براساس اسناد بالادستی و برنامه های توسعه اقتصادی-صنعتی کشور
  3. فعال سازی شبکه حمایت از صنایع کوچک در صدا و سیما
  4. تشکیل شورای سیاست‌گذاری توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف تمرکز در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی توسعه بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط کشور و ایجاد هماهنگی سیستمی بین دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط
  5. تشکیل انجمن SMEهادرسطح ملی، استانی  و شهرستان ها

با توجه به نقش مهم تشکل­ها در تعامل با بنگاه­های اقتصادی تولیدی و غیر تولیدی در کشور و ارائه نقطه نظرات و نقدهای سازنده برای انتقال مشکلات این بنگاه ها همواره مورد توجه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار گرفته است. هم اکنون شورای تخصصی و مشورتی صنایع کوچک در این سازمان تشکیل شده است که با حضور تعدادی از صاحبنظران و متخصصین از تشکل های اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه های صنعت و معدن، انجمن های کارفرمایی و کارگری و همچنین اساتید دانشگاه برای انتقال مشکلات اساسی در حوزه های صنایع کوچک ومتوسط و مشکلات موجود در شهرک ها ونواحی صنعتی و راهکارهای بهبود وضعیت موجود بنگاه های کوچک ومتوسط کمک گرفته شده است.

همچنین جهت اجرای سیاست های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قطعا در بدنه وزات صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و .. تعامل با بخش خصوصی در کشوراز برنامه اصلی دولت است. تاکنون نقش و رویکرد دولت «مداخله  و حمایت مستقیم » بوده است که بایستی این رویکرد به «مداخله و حمایت  غیرمستقیم دولت» تغییر یابد. با توجه به اهمیت توجه به صنایع کوچک و متوسط و همچنین تاکید اقتصاد مقاومتی بر توسعه و رشد این صنایع، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی برنامه­های زیر را جهت تقویت صنایع کوچک ومتوسط در دستور کار خود قرارداده است:

  1. اصلاح و بهبود اجرای برنامه توسعه خوشه های کسب و کار در سطح کشور
  2. ایجاد مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی در ۱۰ استان کشور در سال ۱۳۹۵ و توسعه آن به کل کشور در سال ۱۳۹۶
  3. شکل گیری بیمه صنایع کوچک و استقرار شرکت های بیمه در شهرک های صنعتی برای ارائه خدمات مناسب به صنتعگران
  4. ایجاد بازار صنایع کوچک و پذیرش واحدهای صنعتی کوچک در فرابورس
  5. همکاری با بورس کالا در پذیرش واحدهای صنعتی کوچک، فروش محصولات صنایع کوچک و تأمین مالی در بازار سلف و سلف موازی
  6. برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی مدیریتی، کارشناسی، کارآفرینی ، مشاوره ای و حین کار و مهارتی برای ۱۰۰ هزار نفر
  7. راه اندازی معاونت صنایع کوچک ومتوسط در بانک صنعت ومعدن کشور
  8. تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در ۶۴ خوشه کسب و کار کشور
  9. استقرار شرکت های مدیریت صادرات در شهرک های صنعتی
  10. ایجاد و توسعه شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری کسب و کار، فن بازار هاو .. در شهرک های صنعتی
  11. شناسایی و استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک ها صنعتی و فناوری (بیش از ۵۰۰ شرکت مستعد شناسایی و ۱۸۵ شرکت دانش بنیان شده اند)
  12. راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده (تعداد۷۲۶۱ با اشتغال ۴۳۳۹۷ نفردر دولت تدبیر و امید مجددا راه اندازی شده اند)
  13. ارائه ۲۶۰ طرح توسعه روستایی در نواحی صنعتی روستایی با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و تصویب برخی طرح ها و اجرای آن در روستاها
  14. ارائه طرح تولید پوشاک و اجرای آن با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و در مناطق مختلف کشور) ۳۵۰۰کارگاه در نواحی روستایی با ایجاد اشتغال بالغ بر ۲۱۰ هزار نفر

۱۵٫ در سال ۱۳۹۴ دولت با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخی از مشکلات قانونی واحدهای صنعتی علی الخصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها ونواحی صنعتی را مرتفع نموده است. بطور مثال واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ در شهرک ها ونواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به بهره برداری می رسند مشمول معافیت های مالیاتی می گردند.

همچنین این سازمان چندین برنامه اصلی و حائز اهمیت را در سازمان و شرکت های تابعه و کارگروه های استانی با حضور استانداران و مسئولین استانی به عنوان برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل برای رونق بخشی به صنایع کوچک و متوسط و ارتقای رقابت پذیری آنها دنبال می کند:

  1. آموزش های مدیریتی و مهارتی برای ۱۰۰ هزار نفر از مدیران ، کارشناسان و شاغلین واحدهای صنعتی، مشاوران وکارآفرینان در کشور
  2. پیاده سازی توسعه خوشه های کسب و کار و انجام مطالعه امکان سنجی برای ۱۶ خوشه کسب و کار
  3. ایجاد کنسرسیوم های صادراتی خوشه های کسب وکار
  4. ساماندهی و توسعه شرکت های بازرگانی صادراتی (مدیریت صادرات)
  5. به بهره برداری رساندن ۱۰۰۰ بنگاه تولیدی کوچک ومتوسط راکد زیر ظرفیت اسمی
  6. تکمیل و به بهره برداری رساندن ۲۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد

همچنین در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل جلسات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در جهت تسهیل و رفع موانع و مشکلات با همکاری سایر وزارت خانه ها و نهادهای دولتی اقدام شده است که تاکنون بیش از ۱۷ جلسه تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا است.

 

 

نتیجه:::  اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی و مبتنی بر بنگاه­های بزرگ است که بر اساس مواد طبیعی در کشور شکل گرفته است که عملا این بنگاه­ها نتوانسته اند زنجیره تأمین پسین و پیشین خود در کشور را توسعه دهند تا منجر به افزایش ارزش افزوده و اشتغال در کشور شوند. بنابراین صنایع کوچک به صورت انفرادی شکل گرفته است که نه با یکدیگر و نه با بنگاه­های بزرگ به صورت شبکه­ای کار نمی­کنند. این در حالی است که در تمام دنیا بنگاه­های کوچک و متوسط برای رقابت­پذیری یا شبکه افقی با یکدیگر شکل می­دهند و یا شبکه عمودی با بنگاه­های بزرگ. این نگاه در حال حاضر باعث می­شود که SME ها به عنوان موتور اقتصادی در متن اقتصاد قرار نگرفته و در حاشیه باشند و بیشتر بنگاه­ها بر توسعه بنگاه­های بزرگ یا بنگاه­ها و شرکت­های دولتی متمرکز شوند و عملا رقابتی بین بنگاه­های بزرگ و کوچک شکل گرفته است.

در ۳-۲ سال گذشته به دلیل کمبود منابع، رکود اقتصادی و بحث بیکاری در گفتمان مسئولین کشور، به اهمیت این بنگاه­ها اشاره می­شود اما هنوز حمایت­های همه جانبه لازم برای توسعه آنها در کشور شکل نگرفته است و مباحثی همچون عدم مدیریت واردات، قاچاق، مشکلات فرهنکی در خصوص مصرف کالاهای تولید داخلی، عدم حمایت نظام بانکی کشور، نبود قوانین و مقررات خاص بنگاه ها و … باعث شده است که این بخش علی رغم کمیت بیش از ۹۶ درصد از صنایع کشور نتواند در حوزه های ارزش افزوده و صادرات، مشابه سایر کشورها اثرگذاری مطلوب در اقتصاد کشورداشته باشد. 

 

مهندس علی یزدانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.