n00000059-b
16 آبان, 1395
بررسی سیستم برخی کشورها در اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط

پیشنهاداتی به دولت برای تقویت سیستم وام دهی به بنگاههای کوچک در راستای اقتصاد مقاومتی

در این مقاله به بررسی شیوه های تامین مالی SME ها در چند کشور که سابقه بیشتری برای برنامه حمایت از این ینگاه ها دارند می پردازیم.

در این مقاله  به بررسی شیوه های تامین مالی SME ها در چند کشور که سابقه بیشتری برای برنامه حمایت از این ینگاه ها دارند می پردازیم:

برنامه اعطای تسهیلات در انگلستان

پروژه اعطای وام انگلستان بر اساس طرحی از ویلسون کومیت در سال ۱۹۸۱ معرفی شد که دو هدف اصلی را پیگیری می کرد:

  • ابتدا به منظور تسهیل اخذ خدمات مالی برای بنگاه های کوچک قابل رشد که احتمالا به دلیل عدم امنیت در بازپرداخت قادر به تامین وام به شیوه های معمول نبودند.
  • دومین هدف مهم ایجاد فرصت تجربه اعطای وام به بنگاه هایی که طرحی قابل قبول داشته و نمی توانند معیارهای امنیتی معمول در بانک ها را ارائه کنند که این موضوع به ترغیب بیشتر برای ارزیابی پروژه های کسب و کار انجامید.

پروژه از سال ۱۹۸۱ تغییرات زیادی کرد که بیشترین این تغییرات در خصوص میزان تضمین اعتبار و هزینه تضمین بود. در ابتدا تا سقف ۸۰ درصد با هزینه سالانه معادل ۳ درصد وام ها قابل تضمین بودند. با توجه به ریسک بالایی که وام دهندگان متحمل می شدند در سال ۱۹۸۴ این رقم به ۷۰ درصد تضمین و هزینه آن به ۵ درصد در سال تبدیل شد.

به همین دلیل تعداد وام های پرداختی به شدت کم شد و از ۳۸۵ مورد در ماه به ۱۱۶ مورد در ماه رسید. در سال ۱۹۸۶ هزینه تضمین به ۲٫۵ درصد در ماه کاهش یافت و در سال ۱۹۹۳ برای کمک به کسب و کارهایی که دچار رکود و بحران شده اند تغییراتی در طرح داده شد که مهمترین آن به شرح زیر است:

  1. حداکر مبلغ وام پرداختی از ۱۰۰،۰۰۰ پوند برای بنگاه هایی که بیش از ۲ سال از عمر آنها گذشته باشد به ۲۵۰،۰۰۰ پوند افزایش یافت.
  2. سطح تضمین اعتبار از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد برای این بنگاه ها افزایش یافت.
  3. هزینه تضمین اعتبار به دو صورت تعیین شد. ۱٫۵ درصد برای وام های با بهره متغیر و ۰٫۵ درصد برای وام های با بهره ثابت.

اخیراٌ شرکت هایی به صورت تعاونی در خصوص تضمین اعتبار به وجود آمده است. با حمایت اتحادیه اروپا اکنون ۸ شرکت در مرحله آزمایشی کار می کنند و دولت انگلستان نیز از آنها حمایت می کند

1930095_640

همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، سیستم تضمین وام به عنوان شریک بین وام دهنده و اداره تجارت و صنایع عمل می کند. در حال حاضر ۱۹ وام دهنده وجود دارد. بنگاه های کوچک درخواست خود را به وام دهنده می دهند. اگر وام دهنده تشخیص دهد که این کسب و کار قابل قبول است ولی به علت نداشتن وثیقه نتواند وامی پرداخت کند درخواستی را برای اداره تجارت و صنایع می فرستد. در صورت تایید، اداره تجارت و صنایع تضمین وام را بر عهده می گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط خود را باز پرداخت کند این اداره آنها را پرداخت خواهد کرد.

شرکت های انگلیسی که گردش مالی آنها کمتر از ۱٫۵ میلیون پوند در سال (برای کارهای تولیدی ۳ میلیون پوند) باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. کمترین مقدار پرداخت وام ۵۰۰ پوند و زمان بازپرداخت بین ۲ تا ۱۰ سال است. دولت ۷۰ درصد از وام شرکت های در حال تاسیس یا با عمر کمتر از ۲ سال را تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند تضمین می کند. در خصوص شرکت های با عمر بیش از ۲ سال ۸۵ درصد از وام را تا مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ پوند تضمین می کند. علاوه بر پرداخت سود عادی به بانک، وام گیرنده باید مبلغی را به عنوان بیمه باز پرداخت معادل ۱٫۵ درصد برای وام های با سود متغیر . ۰٫۵ درصد برای وام های با سود ثابت به اداره تجارت و صنایع پرداخت کند. در این طرح بار اجرای آن بیشتر بر روی وام دهنده است، چون باید ۹۰ درصد هزینه های اجرایی را بپردازد و دخالت اداره تجارت و صنایع حداقل است. ارزیابی پروژه ها به عهده وام دهنده است و به هنگام ارزیابی بانک ها می بایست از قوانین مشخصی تبعیت کنند.

۲-۳٫ برنامه اعطای تسهیلات در آلمان

سازمان تضمین اعتبار آلمان به صورتی که الان وجود دارد در سال ۱۹۵۳ تاسیس گردید که نتیجه همکاری بانک همکاری و دپارتمان اقتصادی فدرال برای کمک های مالی به بنگاه های کوچک و متوسط بود. امروزه این موسسه وام های بانکی، فروش اقساطی و سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط را تضمین می کند و هدف اصلی آن تقویت بنگاه های کوچک و متوسط است. مقدار تضمین وام در زمان های مختلف تغییرات زیادی کرده است و از ۸۰ درصد در ابتدای فعالیت به ۶۵ درصد درحال حاضر رسیده است. سیستم تضمین اعتبار آلمان یک بخش از سیستم حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است. این سیستم شامل سوبسید های مستقیم در بهره وام، هزینه های تحقیق و توسعه و وام های مستقیم به صنایع است. بانک تضمین اعتبار یک موسسه با مسئولیت محدود است که به صورت یک موسسه اعتباری عمومی و تحت قانون بانکی آلمان فعالیت می کند و وام هایی را که موسسات کوچکی که کسب و کار آنها مورد تایید باشد تضمین می کند. مقدار تضمین در این برنامه بسته به مقدار آورده بنگاه از ۵۰ تا ۹۰ درصد متغیر می باشد. بر اساس این برنامه  متقبل شده برای بانک وام دهنده ۲۰ درصد، بانک تضمین اعتبار ۲۸ درصد و دولت ۵۲ درصد است. هم شرکت هایی که می خواهند شروع به کار کنند و هم شرکت های موجود مجاز به دریافت وام هستند به شرطی که در گروه بنگاه های کوچک و متوسط باشند. وام نمی تواند برای فعالیت تجاری به کار گرفته شود و میزان آن حداکثر ۱٫۵ میلیون مارک با شرایط بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال می باشد. هزینه ای معادل ۰٫۷۵ درصد در ابتدای درخواست و سپس معادل یک درصد از مبلغ وام در هر سال می بایست به بانک تضمین اعتبار پرداخت گردد.نرخ بهره نیز می تواند ثابت یا شناور باشد. وام گیرنده باید مدارک تضمین خود را به بانک ارائه کند و درنهایت بانک وام دهنده در مورد مقدار وام تصمیم می گیرد. زمانی که بانک بپذیرد که بنگاهی قابلیت سود دهی داشته ولی امکان ارائه وثیقه ندارد آنرا به بانک تضمین اعتبار معرفی می کند. اگر شرکت در حال کار باشد بانک تضمین اعتبار حساب های تجاری آنرا طی مدت ۳ سال گذشته بررسی می کند. و اگر شرکت در شرف تاسیس باشد مدارکی نظیر تاریخچه، گواهی های حرفه ای، برنامه کسب و کار و طرح توجیهی آنرامطالبه می کند. سپس طرح به کمیته تضمین اعتبار فرستاده شده و پس از بررسی عودت می گردد.

1930095_640

سرمایه گذاران و سهامداران بانک تضمین اعتبار، بخش های مخلف اقتصادی، اتحادیه های تجاری و بیمه های معینی می باشند. در سال های اول ۵۱ درصد از سرمایه توسط بخش های اقتصادی و اتحادیه ها و ۴۹ درصد آن توسط بانک ها و بیمه ها تامین شد. نرخ هزینه ها تقریبا ۳ درصد در سال می باشد که برای وام های بزرگتر این نرخ کمتر می باشد.

۳-۳٫ برنامه اعطای تسهیلات در فرانسه

سوفاریس آژانس تضمین اعتبار اصلی در فرانسه است که در سال ۱۹۸۲ پایه گذاری شد. با توجه به موفقیت های به دست آمده در سیستم تضمین اعتبار دوطرفه دولت تصمیم گرفت تا این روش را به عنوان سیاست بخش صنعتی خود اتخاذ کند.

در سال ۱۹۹۶ بانک توسعه (BDPME) توسط ادغام دو موسسه اقتصادی فرانسه یعنی سوفاریس و CEPME تشکیل شد که تحت کنترل دولت بود و به بنگاه های کوچک و متوسط خدمات مالی می داد. از آنجاییکه سوفاریس تضمین اعتبار برای وام های بانکی، سرمایه گذاری مخاطره پذیر شرکت ها و موسسات مالی دیگر را به عهده می گرفت نقش بسیار موثری را در فعالیت های وام دهی داشت. اصلی ترین فعالیت سوفاریس حمایت از کسب و کارهایی بود که در مسیر توسعه در معرض آسیب پذیری بودند. همچنین اهداف تقویت بنگاه های کوچک و متوسط را به لحاظ مالی دنبال می کرد.

متقاضیان درخواست خود را به بانک وام دهنده می دهند. اگر بانک متوجه شود کار قابل سرمایه گذاری و با ارزش است ولی متقاضی قادر به تامین وثیقه نیست تقاضا را به سوفاریس ارجا می دهد و در صورت تایید وام را تضمین خواهد کرد.

1930095_640

شرکت هایی که طبق تعریف اتحادیه اروپا جزو شرکت های کوچک و متوسط می باشند می توانند از این وام استفاده کنند. تضمین اعتبار برای وام های با بازپرداخت ۲ تا ۱۰ سال، فروش اقساطی و همچنین سرمایه گذاری مخاطره پذیر امکانپذیر است. میزان اعتبار تضمین شده تا ۵ میلیون فرانک و در شرایط خاص تا ۱۰ میلیون فرانک می باشد. سوفاریس تا ۵۰ درصد وام یا سرمایه مخاطره پذیر را تضمین می کند و برای کسب و کارهایی که در شرف تاسیس هستند این مقدار تا ۷۰ درصد قابل افزایش است. تضمین بعد از اخذ مرهونه لازم داده می شود و ضمانت سوفاریس در اصل مکملی برای این مرهونه است. هیچ هزینه اولیه ای برای ضمانت اخذ نمی شود ولی هزینه سالانه برای ضمانت معادل ۰٫۶ درصد از مبلغ باقیمانده وام در هرسال ی باشد که این رقم برای بنگاه های با سرمایه مخاطره پذیر ۰٫۳ درصد است.

۴-۳٫ برنامه اعطای تسهیلات در هلند

هلند سیستم های مختلف پرداخت وام و تضمین اعتبار را در دوره های مختلف تجربه کرده است که قدیمی ترین آن به سال ۱۹۱۵ برمیگردد. سیستم فعلی در سال ۱۹۸۹ پایه گذاری شد. در این سیستم تمامی بانک ها مشارکت دارند و هرشرکتی می تواند از طریق بانک خودش اقدام نماید. مهمترین تغییری که در سال ۱۹۸۹ در این طرح داده شد افزایش ریسک بانک ها بود که به دقت بیشتر آنها در انتخاب طرح ها منجر می شد. در این طرح بانک ها قادرند به بنگاه های کوچک و متوسطی که طرح های قابل قبول دارند ولی وثایقی به اندازه کافی ندارند وام بدهند و در عوض برای بخشی از وام تضمین دولتی دریافت کنند. بانک خود تصمیم می گیرد که وام نیاز به تضمین دولتی دارد یا خیر و در صورت نیاز ظرف ۳۵ روز به اطلاع وزارت امور اقتصادی می رساند. وزارت امور اقتصادی این اطلاعات را ذخیره می کند ولی در این مرحله ارزیابی صورت نمی دهد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است دولت هیچ دخالتی در روند وام دهی ندارد و فقط در صورتی که خسارتی ادعا شود اقدام به ارزیابی و صدور گواهی می کند.

1930095_640

نمودار فوق برای شرکت هایی است که کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل داشته و سرمایه آنها کمتر از ۰٫۹۱ میلیون یورو می باشد. دولت بابت اعتبار صادر شده بانک را به میزان ۳ درصد مبلغ وام بدهکار میکند و سپس بانک مبلغی را به عنوان کارمزد به صورت سالانه از وام گیرنده اخذ می نماید. مقدار بهره وام هایی که توسط دولت تضمین می گردد معادل نرخ وام های تجاری با ریسک کم است. در حالت عادی دولت تا ۹۰ درصد اعتبار صادر شده را تضمین می کند (برای کسب وکار های در شرف تاسیس تا ۱۰۰ درصد) که این مقدار سالانه و طی مدت ۶ سال کم می شود. درحال حاضر ۲۰ بانک تجاری هلند در این طرح شرکت می کنند. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی هلند بیش از ۲۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال ۱۹۹۷ در این طرح شرکت کرده اند. مقدار فعلی عدم پرداخت بدهی ۲٫۵ درصد است که با شرایط فعلی اقتصادی رقم پایینی است. ضمنا بیشترین معوقات انجام گرفته در سال های دوم تا سوم صورت گرفته است.

 

نتیجه:::: در این طرح بانک ها قادرند به بنگاه های کوچک و متوسطی که طرح های قابل قبول دارند ولی وثایقی به اندازه کافی ندارند وام بدهند و در عوض برای بخشی از وام تضمین دولتی دریافت کنند. بانک خود تصمیم می گیرد که وام نیاز به تضمین دولتی دارد یا خیر و در صورت نیاز ظرف ۳۵ روز به اطلاع وزارت امور اقتصادی می رساند. وزارت امور اقتصادی این اطلاعات را ذخیره می کند ولی در این مرحله ارزیابی صورت نمی دهد. دولت هیچ دخالتی در روند وام دهی ندارد و فقط در صورتی که خسارتی ادعا شود اقدام به ارزیابی و صدور گواهی می کند. دولت بابت اعتبار صادر شده بانک را به میزان ۳ درصد مبلغ وام بدهکار میکند و سپس بانک مبلغی را به عنوان کارمزد به صورت سالانه از وام گیرنده اخذ می نماید. مقدار بهره وام هایی که توسط دولت تضمین می گردد معادل نرخ وام های تجاری با ریسک کم است. در حالت عادی دولت تا ۹۰ درصد اعتبار صادر شده را تضمین می کند (برای کسب وکار های در شرف تاسیس تا ۱۰۰ درصد) که این مقدار سالانه و طی مدت ۶ سال کم می شود. به عنوان مثال درحال حاضر ۲۰ بانک تجاری هلند در این طرح شرکت می کنند. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی هلند بیش از ۲۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال ۱۹۹۷ در این طرح شرکت کرده اند. مقدار فعلی عدم پرداخت بدهی ۲٫۵ درصد است که با شرایط فعلی اقتصادی رقم پایینی است. این روش میتواند برای ایران نیز در دستور کار قرار گیرد…

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.