Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-06-21 12:24:34Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com
16 آبان, 1395
عملکرد نامطلوب وزارت نفت در دستیابی به اقتصاد مقاومتی!

ایرادات وزارت نفت در عدم موفقیت به فرامین اقتصاد مقاومتی کجاها بود؟

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک جهش و حرکت جدید، نیازمند منابع انسانی و مدیرانی است که اعتقاد به آن داشته باشند و با نگاه ملی بتوانند طی یک برنامه ریزی عملیاتی ظرفیت های داخلی کشور را فعال نمایند. لذا استفاده از مدیران راهبر در عرصه اقتصاد مقاومتی از جمله الزامات مهم تحقق آن است.

اقتصاد مقاومتی یکی از سیاست های مهمی است که مقتضیات کشور اجرای آن را لازم الاجرا می نماید. یکی از بخش های مهم این سیاست ها مربوط به حوزه انرژی به ویژه نفت و گاز است. از زمان ابلاغ این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری تاکنون عملکرد دولت در حوزه انرژی به خصوص وزارت نفت رضایت بخش نبوده است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک جهش و حرکت جدید، نیازمند منابع انسانی و مدیرانی است که اعتقاد به آن داشته باشند و با نگاه ملی بتوانند طی یک برنامه ریزی عملیاتی ظرفیت های داخلی کشور را فعال نمایند. لذا استفاده از مدیران راهبر در عرصه اقتصاد مقاومتی از جمله الزامات مهم تحقق آن است. این در حالی است که  مسئله مدیران در بدنه وزارت نفت یکی از چالش ها و موانع بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی طی سه سال اخیر بوده است. در طول این سال ها مدیران بازنشسته زیادی مجددا در بدنه وزارت نفت و زیرمجموعه های آن مشغول به کار شده اند. یکی از دلایل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت به این مدیران بر می گردد.

مدیران بازنشسته لزومانگاه تخصصی به مسئله ندارند بلکه غالبا سیاسی و جناحی به موضوع می نگرند. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیران دغدغه مندی است که در چارچوب منافع ملی می نگرند.برخی از مدیران کنونی وزارت نفت که سکان دار بخش های مهمی هستند صرفا به منافع اقتصاد می اندیشند. برخی نیز وابستگی شدید سیاسی دارند و منافع سیاسی خود را دنبال می نمایند.

مدیرانی که در دولت در بخش نفت و گاز به کار گرفته شده اند غالبا از کانون بازنشستگان هستند که به دنبال کاریابی در شرکت های خصوصی و حفظ وضع موجود هستند. لذا به دنبالتغییر وضع موجود نیستند. اقتصاد مقاومتی به معنای تغییر رویه کنونی است تا بتوان با رفع آسیب ها و ضعف های اقتصاد کشور، مقاوم سازی نمود.

فضای حاکم در بخش انرژی، مدیریت جهادی نیست. زیرا صرفا مصرف ثروت در دستور کار است. یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، استعداد یابی و به کارگیری ظرفیت های داخلی در جهت افزایش و رشد بهره وری در بخش انرژی است. در صورتی که چنین رویه ای اصلا در بدنه وزارت نفت مشاهده نمی شود. بنابراین برخورد مدیران وزارت نفت با اقتصادی مقاومتی یک برخورد کاملا شعاری است و این مسئله به وضوح در عملکرد آنان مشخص است.

انسجام درون سازمانی از دیگر الزامات تحقق نه تنها اقتصاد مقاومتی بلکه هر برنامه و سیاستی است. مسلما در شرایط چند دستگی نمی توان یک راهبرد واحد را در یک مجموعه و سازمان پیگیری نمود. این در حالی است که با آغاز دولت و ورود نیروهای جدید تفرقه و شکاف در بدنه وزارت نفت که از مهم ترین و حیاتی ترین نهادهای کشور است، ایجاد شد. مدیران جدید خود را به عنوان ژنرال و دیگران را به عنوان گروهبان معرفی نمودند.و این مسئله منجر به آن شد که اقدامات قبلی را بدون آن که نقد منصفانه و کارشناسی در آن صورت گیرد تخریب کنند. این تفکر انگلیسی که بر نفت حاکم است، ایجاد چند دستگی نموده است. مدیران ارشد وزارت نفت با امنیتی نمودن بدنه وزارت خانه با هرگونه نقد و انتقاد نسبت به عملکرد مجموعه، برخورد و فرصت کارشناسی را از بدنه کارشناسی صلب نمودند. وزارت نفت یک نهاد فنی اقتصادی است و لذا نباید اجازه داد بازیچه جریان های سیاسی گردد.

این گونه نگاه به این نهادو به کارکنان آن نه تنها در امروز بلکه در گذشته نیز امپراتوری بوده است. نگاه امپراتوری نگاه صاف و شناور نیست بلکه نگاه پادگانی است .به عبارتی دیگر وزیر آنچه را که از بالا تعیین و ابلاغ می کند، دیگران اعم از معاونان و … باید در برایر این ابلاغیه سکوت کنند و اگر کسی در این میان با ساختار و سیاست ابلاغی مخالفت نماید و یا نقد کارشناسی نسبت به آن داشته باشد، مستوجب مجازات است.در چنین ساختار از بالا به پایین و کاملا پادگانی نمی توان انتظار تغییر رویه و تحقق سیاست های جهادی همچون اقتصاد مقاومتی را داشت. بنابراین خلق ثروت و دانش بومی که متناسب با فرهنگ انقلابی و اسلامی باشد در این مجموعه به چشم نمی خورد و این یک مشکل ساختاری است.

مشکل بعدی عدم ساختار کارشناسی در این مجموعه است. به عبارتی تصمیمات خلق ساعی که در این مجموعه گرفته می شود در تغییر آیین نامه ها و مقررات یکی از موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای مثال به یک باره و بدون هیچ دلیل کارشناسی متقن مجوز پالایشگاهها باطل می گردد. کارت سوخت چون عملا بحثی در رابطه با کنترل مصرف است اعتبار خود را از دست می رود و بعد از آن مسائلی مانند برند سازی مطرح می شود. با ابلاغ برخی آیین نامه ها رانت های پنهانی برای مدیران بازنشسته از جمله در بخش بانکرینگ ایجاد می کردد. در واقع همه این مسائل از دسترس کارشناسان خارج شده و فرصت اظهارنظر در صنعت نفت برای آنها ایجاد نمی شود.

در سایه ساختار معیوب و رانتی انتخاب مدیران و تصمیمات خلق ساعه نمی توان انتظار بهبود شاخص های اقتصادی مقاومتی را داشت و لذا مشکلات عدیده ای در بخش وزارت نفت به وجود آمد. به طور مثال در بحث فرآورده های نفتی نه تنها رشد نداشتیم بلکه حتی نتوانستیم وضع موجود را نیز حفظ نماییم. به عبارتی دیگر تحولاتی در بحث انرژی اتفاق افتاد و بدنه وزارت نفت هم نتوانست متناسب با شرایط خود را تنظیم نماید باعث گردید در حفظ امارها و دستاوردهای قبلی نیز ناموفق عمل شود. و از طرف دیگر تراز مصرف در بخش فرآورده های نفتی نیز با مشکل روبرو شده است. در بخش تولید نیز به دلیلعدم گزینش های مناسب و حاکمیت نگاههای جناحی به مسئله نفت، در برخی از واحدهای اساسی در تولید بنزین با حادثه مواجه شدیم که این موضوع تولید را دچار آسیب نمود.و تولید در بخش پالایشگاهها نسبت به برنامه مدون قبلی انحراف ایجاد شد. با توجه به نگاه های سیاسی و حزبی حتی بازار صادراتی را نیز از دست دادیم.

به عبارتی دیگر فرآورده ای که به کشورهای منطقه و همجوار صادر می کردیم آنها را نیز نتوانستیم خوب مدیریت کنیم. بنابراین چوب حراج به فرآوردههای نفتی حراج زدیم. پیش از این گازی که به افغانستان صادر می شد معمولا بالاتر از قیمت فوب بود و یا در خصوص صادرات به عراق، ارمنستان و مناطق خودمختار نیز همین گونه بود ولی در شرایط کنونی زیر قیمت به افغانستان صادر می شود.

شرکت های کوچکی که در داخل کشور به تولید محصول اقدام می کردند آنها نیز دچار مشکل شدند و عملا بخش تولید انها نیز از کار افتاد. شرکت هایی که در بعضی از شهرهای صنعتی که مرتبط به مناطق آزاد هستند به نوعی تعطیل شد و نتوانستند وارد بازار رقابت شوند. از طرفی مشتقات که از کشوهای همجوار بود نیز به نوعی جایگزین تولیدات داخل در کشور شد و حتی محصولاتی که تحت عنوان محصولات نهایی بود به عنوان نیمه نهایی با قیمت پایینی به کشوهای خارجی صادر شد.

در بخش بانکرینگ نیز ناامنی ایجاد شد. به واسطه های بانکرینگ با قوانینی که خارج از چارچوب های دولتی و مجلس وضع گردید تخفیف های ۲۸ دلاری اختصاص یافت، درست بیش از سقف مجازی که عملیات بانکرینگ و خرده فروشی انجام می شد تحویل داده شد. لذا برآیند این تحولات صادرات فرآورده کشور را با مشکل روبرو نمود. متاسفانه دستگاه نظارتی که در داخل مجموعه فعال بودند هیچ اقدامی را در این خصوص صورت نداند. از طرفی دیگر دستگاههای نظارتی بیرونی نیز که باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و این مسائل را پیگیری کنند، نتوانستند با انحرافات مقابله کنند.

آنچه که طی دو سال اخیر در بدنه وزارت نفت رخ داد، یک موضع گیری انفعالی بوده است. حضور واسطه ها و دلال ها اجازه نداد شرکت های دانش بنیان و تامین کننده تجهیزات بتوانند در بخش نفت رونق یابند و از آنها در راستای تولید انبوه حمایت مالی نشد. به دلیل این که در داخل مجموعه وزارت نفت یک برنامه جامع و مدونی وجود ندارد.

در بدنه وزارت نفت با محرمانه کردن بسیاری از اطلاعات، عملا به بخش خصوصی و بخش های دیگر اجازه حضور در فعالیت های نفتی داده نشد. هیچ الگوی مناسب کوتاه مدت و بلند مدت را در وزارت نفت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی و تکمیل زنجیره تولید طراحی و تدوین نشده است. اگر امروزه در تولید و صادرات در بخش های مختلف دچار مشکل شدیم، باید شرایط را برای حضور بخش های خصوصی تسهیل نماییم تا آنها در این بخش سرمایه گذاری کنند.

در بخش پژوهش محوری نیز عملکرد خوبی نداشته ایم. در این خصوص بانک اطلاعاتی مدونی باید تهیه گردد تا مبتنی بر آن تجهیزات و خدمات مهندسی مورد نیاز با اتصال به شرکت های تولید کننده و سرمایه گذار به تولید انبوه داخلی برسد و یک توسعه متوازنی بین شرکت های دانش بنیان ایجاد گردد.

آنچه که در سه سال اخیر در بدنه وزارت نفت مطرح و مهم تلقی شد، صرفا لغو تحریم ها و امید به بازگشت شرکت های خارجی بوده است. در صورتی که همین شرکت ها به تعهدات خود قبل از تحریم عمل نکردند و زیان های بسیاری را بر کشور متحمل شدند. این نگاه و تلقی در بدنه وزارت نفت باعث گردید شرکت های داخلی و یا کسانی که توان تولید در داخل را دارند دچار توقف شوند. چرا که انگیزه آنان برای تولید از بین رفته بود. شرکت های داخلی نیازمند مشوق و حمایت های دولتی هستند. بنابراین وقتی حمایت های دولت از آنها صلب شد و صرفا نگاه به بیرون بود عملا بخش داخلی تولیدی با مشکل مواجه شد و برخی از شرکت های بزرگ متوقف گردیدند و برخی از نیروهای کار آنان بیکار شد و لذا و سرمایه به سمت تولید حرکت نکرد.

 

نتیجه:::: در بدنه وزارت نفت با محرمانه کردن بسیاری از اطلاعات، عملا به بخش خصوصی و بخش های دیگر اجازه حضور در فعالیت های نفتی داده نشد. هیچ الگوی مناسب کوتاه مدت و بلند مدت را در وزارت نفت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی و تکمیل زنجیره تولید طراحی و تدوین نشده است. اگر امروزه در تولید و صادرات در بخش های مختلف دچار مشکل شدیم، باید شرایط را برای حضور بخش های خصوصی تسهیل نماییم تا آنها در این بخش سرمایه گذاری کنند.

در بخش پژوهش محوری نیز عملکرد خوبی نداشته ایم. در این خصوص بانک اطلاعاتی مدونی باید تهیه گردد تا مبتنی بر آن تجهیزات و خدمات مهندسی مورد نیاز با اتصال به شرکت های تولید کننده و سرمایه گذار به تولید انبوه داخلی برسد و یک توسعه متوازنی بین شرکت های دانش بنیان ایجاد گردد.

آنچه که در سه سال اخیر در بدنه وزارت نفت مطرح و مهم تلقی شد، صرفا لغو تحریم ها و امید به بازگشت شرکت های خارجی بوده است. در صورتی که همین شرکت ها به تعهدات خود قبل از تحریم عمل نکردند و زیان های بسیاری را بر کشور متحمل شدند. این نگاه و تلقی در بدنه وزارت نفت باعث گردید شرکت های داخلی و یا کسانی که توان تولید در داخل را دارند دچار توقف شوند. چرا که انگیزه آنان برای تولید از بین رفته بود. شرکت های داخلی نیازمند مشوق و حمایت های دولتی هستند

مهندس جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.