img20245111
16 آبان, 1395
روش های تامین مالی SME در کشورهای منتخب

شرکت های کوچک و متوسط در کجای اقتصاد مقاومتی قرار دارند؟

یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در خصوص سال اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند، حمایت و توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

مقدمه

یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در خصوص سال اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند، حمایت و توسعه صنایع کوچک و متوسط است. همانطور که می دانیم بنگاه های کوچک و متوسط درصد بالایی از کارگاه های صنعتی و شاغلین این بخش را در خود جای داده است و منافع ناشی از رشد این بنگاه ها فراتر از فرصت هایی قرار دارد که به طور کلی در بخش فعالیت های اقتصادی فراهم می شود. برای اثبات این مدعا که بنگاه های کوچک و متوسط کلید توسعه اقتصادی هر کشور و جامعه ای محسوب می شود سه دلیل اساسی وجود دارد:  نخست این که، بنگاه های کوچک و متوسط بزرگترین مولد اشتغال هستند. بنگاه های اقتصادی خصوصی مهمترین منبع اشتغالزایی در جوامع توسعه یابنده محسوب می شوند چرا که به طور چشمگیری در تولید نقش دارند(تقریبا به اندازه ۹۰ برابر بخش عمومی شغل تولید می کنند). دوم این که، بنگاه های کوچک و متوسط به رشد اقتصادی جامعه مدد می رسانند. سرمایه گذاری در بخش خصوصی بیش از سرمایه گذاری در بخش عمومی به رشد اقتصادی منجر می شود، زیرا در کشور هایی که دارای رشد اقتصادی بالا هستند، مقدار سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به کل مبلغ سرمایه گذاری ، خیلی بالا است. جوامعی که رشد اقتصادی آنها حدود ۵ درصد یا بیشتر است، کشورهایی هستند که سرمایه گذاری آنها در بخش خصوصی حداقل ۶۳ درصد کل مبلغ سرمایه گذاری می باشد. سوم این که، بنگاه های کوچک و متوسط و اشتغال بخش خصوصی در آنها راه مهمی برای برون رفت از فقر و فلاکت جامعه محسوب می شود. تقریبا ۹۰ درصد افرادی که توانسته اند خود را از فلاکت فقر برهانند، دربخش خصوصی راهی برای معاش خود پیدا کرده اند، در حالی که فقط ۱۰ درصد آنها از بخش عمومی ارتزاق می کنند.( والیچ، ۱۳۸۱:۳۵۰).

در واحد های صنعتی کوچک به علت اینکه از اعتبار تجاری پایین و محدودیت های تضمین برخوردارند و چون احتمال شکست بالا می باشد این واقعیت ها برای این صنایع امر تحصیل سرمایه از منابع متداول را دشوار می سازد و اغلب آنها را مجبور می سازد وام هایی را با نرخ بالا تر از دیگر وام دهندگان تقبل و تامین نمایند. (قره چه، ۱۳۷۷ : ۶۲). دسترسی به تسهیلات مالی در بسیاری موارد رشد بنگاههای کوچک و متوسط را بامشکلاتی روبرو می سازند. ازاین رو در کشور های در حال توسعه واسطه های مالی غیررسمی پدیدار می شوند و خلاء موجود را تا حدی پر می کنند. اکثر این واسطه ها وام دهندگان سنتی هستند. نقطه قوت اصلی آنها این است که می توانند نیازهای محدود مالی کارآفرینان را به سرعت تامیــن کنند. اما نقطه ضعفشان هزینه ایست که به خاطر ریسک بالا طلب می کنند. به منظور افزایش سهم بخش مالی رسمی در بازار اعتباری، دولتها درصدد بر می آیند تا سیستم بانکی تخصصی همانند بانکهای توسعه صنعتی یا بانکهای کشاورزی ایجاد کنند. وظیفه این موسسات تخصیص وامهای سوبسید شده می باشد. بااین حال کارآیی این گروه از موسسات که بازارهای مالی را تقسیم می کنند مورد تردید می باشد.

باتوجه به این نقطه ضعف برخی از ناظرین موسسات اعتبارات خرد(Micro Financing Institution)  را تجویز می کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این موسسات در حد واسط بخشهای رسمی و غیررسمی عمل می کنند. هدف این است که منابع مالی به سمت قشرهای فقیر جامعه بویژه کارآفرینان خرد سوق یابد این امر از طریق اعطای وامهای خرد میسر می گردد. این سبک از اعطای اعتبار نه تنها به بهبود زندگی کارآفرینان خرد کمک می کند، بلکه با راه اندازی بنگاههای کوچک به تقویت اقتصاد ملی نیز منجر می گردد.( همر، تدبیر ،شماره ۱۳۲).

اصولاً تامین مالی SME ها با دو رویکرد اصلی سرمایه گذاری و وام دهی صورت می گیرد. در رویکرد سرمایه گذاری، دولتها به خصوص از طریق ارائه مشوقها وتسهیلات ویژه برای صندوقهای سرمایه گذاری منابع مالی را به سوی سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط هدایت می کند. شرکتهایی که ازاین روش تامین مالی بهره مند می شوند نگرانی از بابت بازپرداخت منابع مالی سرمایه گذاری شده ندارند و سرمایه گذار نیز بعد از رسیدن شرکت به سود دهی افزایش ارزش آن، می تواند سود خود را از محل فروش سهم الشرکه خود تحصیل کند . در رویکرد دوم شرکتهای کوچک ومتوسط منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق وامهای بانکی تامین می کنند ودر یک دوره زمانی معینی ملزم به باز پرداخت وام وسود آن هستند. SME ها برای دریافت وام با مشکلات فراوانی مواجه هستند، قدرت کم بازاری، کمبود مهارتهای مدیریتی، نداشتن وثایق مطمئن وعدم امکان ارزیابی کامل ریسک فعالیت عمده ترین موانعی هستند که تامین مالی SME ها را با مشکل مواجه می­سازند از این روبخش بزرگی از برنامه­های حمایتی دولتها در این مورد مربوط به تسهیل شرایط اخذ وام از بانکها و موسسات مالی توسط SME ها می باشد.

در بعد منبع مالی مورد نیاز برای تامین مالی SME ها نیز رویکرد دولتها تغییر کرده است در گذشته دولتها خود منابع مالی مورد نیاز را تامین می کردند وحتی به سرمایه گذاران خصوصی برای حمایت وسرمایه گذاری در SME ها می پرداختند لیکن امروزه جهت گیری اصلی به سمت ترغیب سرمایه گذاران خصوصی برای حمایت وسرمایه گذاری در SMEها تغییر کرده است. در اکثر کشورهایی که برنامه های موفقی در مورد شرکتهای کوچک ومتوسط اجراشده است، تامین مالی این شرکتها از طریق ترغیب صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی و به خصوص صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر با مدیران مستقل پیگیری می شود.

ترغیب صندوقهای سرمایه گذاری از طریق دو سیاست عمده انجام می شود. سیاست اول افزایش نرخ بازده بالقوه سرمایه گذاری در SME ها می باشد. این سیاست از طریق برنامه هایی مانند مشوقهای مالیاتی، تامین بخشی از سرمایه صندوق، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به صندوقهای سرمایه گذاری و موارد نظیر آن انجام می شود. سیاست دوم کاهش ریسک سرمایه گذاری در SME ها می باشد که به ویژه از طریق ضمانت زیان ناشی از سرمایه گذاری در SME ها صورت می پذیرد.

اصولاً توجیه اقتصادی هر نوع سرمایه گذاری وابستگی زیادی به تناسب ریسک و بازده آن فعالیت دارد. سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک ومتوسط نیز به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری با ریسک بالا واحتمال بازده بالا مطرح است لذا بسیاری از صندوقهای سرمایه گذاری وسایر سرمایه گذارنی که پورتفوی بزرگی از انواع داراییها را دارند، برای تنوع بخشی به دارییهایشان وکسب سودهای احتمالی بزرگ، تمایل به ورود در حوزه شرکتهای کوچک ومتوسط دارند. از سوی دیگر جهانی شدن بازارهای مالی وحرکت آزاد منابع نیز باعث شده تا دولتها با تسهیل شرایط سرمایه گذاری، افزایش بازده بالقوه وکاهش ریسک در حوزه SME ها هم سرمایه گذاران داخلی را به این حوزه هدایت نمایند و هم برسر جذب سرمایه های خارجی به رقابت بپردازند. دولتها عموماً از صندوقهایی که مستقیماً در شرکتهای کوچک و متوسط سر مایه گذاری می کنند حمایت می نمایند و این صندوقها از استفاده وجوه حمایتی دولت در معاملات  سهام منع می شوند. سرمایه گذاری در معاملات سهام اثر زیادی بر توسعه SME ها ندارد وتوجه مدیریت صندوق را نیز از اهداف اصلی منحرف می کند . همچنین نوع  شرکتهایی که صندوقهای سرمایه گذاری اجازه دارند در آنها سرمایه گذاری کنند توسط دولت تعیین می شود. اندازه شرکت از نظر مقدار سرمایه، تعداد کارکنان، اندازه فروش و یا ترکیبی از این موارد به عنوان معیارهای شمول یک شرکت در برنامه های حمایتی این صندوقها لحاظ می گردند. سرمایه گذاری در صنایع با فن آوری بالا از حوزه هایی است که دولتها علاقه بیشتری به حمایت از آن دارند وحتی در بعضی از کشورها برنامه های حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری فقط برای سرمایه گذاری دراین حوزه برنامه ریزی می شوند.

مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری برعهده مدیران متخصص وغیر دولتی است وعلاوه بر حقوق مشخص، در سود حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق نیز شریک می باشند. این مطلب انگیزه های مدیریت را حفظ بقای صندوق و افزایش سوددهی آن تقویت می کند. هر چند برخی از صندوقهای سرمایه گذاری کاملاً از طریق منابع دولتی تامین مالی می شوند لیکن تجربه نشان داده است صندوقهای مشترک دولتی- خصوصی بیشترین موفقیت را در رشد و ارتقا  SMEها داشته اند. این موضوع نه تنها منابع مالی صندوق را افزایش می دهد بلکه باعث می شود مدیریت صندوق نیز در تخصیص منابع وتنظیم بهینه نسبت ریسک و بازده دقت بیشتری بنماید. برای جذب منابع مالی غیر دولتی علاوه برسیاستها فوق الذکر، وجود قوانین و مقرات دقیق و تسهیل کننده نیز برای تشکیل سرمایه در بخش SME ها ضروری به نظر می رسد همچنین حمایت ازحقوق مالکیت مادی و معنوی سرمایه گذاران و ثبات و شفافیت قوانین مرتبط نیز از اصول کلیدی برای ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

بنا به اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، تامین مالی حدود ۳۶ درصد از مشکلات این بنگاه ها را تشکیل می دهد و یکی از مسائل چند سال اخیر سیستم بانکی و چالش عمده آنها تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. به همین دلیل در این نوشته به بررسی تئوریک و عملی روش­های تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط پرداخته می­شود.

 

۲٫ تقسیم بندی تئوریک روش های اعطای تسهیلات

در ادبیات مربوطه، روش ها و شیوه های وام دهی به SME ها توسط موسسات مالی، عموما در دو گروه وام دهی معاملاتی و وام دهی رابطه ای طبقه بندی می شوند. در وام دهی معاملاتی که مشتمل بر وامدهی بر اساس صورت های مالی، امتیاز دهی اعتباری، وام دهی به پشتوانه دارایی، عاملیت و بیمه اعتبار می باشند، عموما از اطلاعات مستند در تصمیم اعطای اعتبار استفاده می شود که از جمله این اطلاعات، می توان به نسبت های مالی محاسبه شده از صورت های مالی حسابرسی شده، امتیاز دهی اعتباری، سوابق اطلاعاتی تهیه شده توسط دفاتر اعتباری و … اشاره نمود. این در حالی است که در وام دهی رابطه ای، تصمیم اعطای اعتبار با تاکید ویژه بر اطلاعات غیر مستند که در طول رابطه بلند مدت اعتبار دهنده با  SME جمع آوری شده است صورت می پذیرد. اعتبار تجاری نیز که عموما توسط بنگاه ها و شرکت ها در تامین مالی دیگر شرکت ها استفاده می شود به عنوان یک شیوه دیگر تامین مالی SME ها تلقی می گردد که خود می تواند در هریک از دو گروه فوق طبقه بندی شود(سلطانی،۱۳۸۶: ۸۸). بر اساس نظر زیسمان سیستم های تامین مالی به طور معمول به دو نوع اصلی تقسیم می شوند (زیسمان، ۱۹۸۳ و OECD، ۱۹۹۳)؛ ۱٫ سیستم مبتنی بر بازار سرمایه؛ ۲٫ سیستم مبتنی بر اعتبار.

در سیستم مبتنی بر بازار سرمایه، فروش سهام منبع غالب برای تامین سرمایه به خصوص در شرکت های بزرگ می باشد.در این سیستم استقراض از بانک بیشتر برای اهداف و فعالیت های کوتاه مدت است خروج از صنعت در آن ساده تر است (زیسمان، ۱۹۸۳ : ۷۰). در سیستم مبتنی بر اعتبار، بازار سرمایه نقش کمرنگ تری را نسبت به موسسات اعتباری ایفا می کند. اعطای وام در تامین مالی بیرونی بسیار مهم است. در این سیستم به علت محدودیت هایی که وام دهندگان ایجاد می کنند، خروج از صنعت و تغییرات عمده در آن آسان نیست . بنا به نظر کریستنسن و دریجر (۱۹۹۸)، کشور هایی مانند آمریکا، انگلستان و هلند دارای سیستم مبتنی بر سرمایه هستند در حالی که ژاپن، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان بر پایه اعتبار هستند. به عقیده آنها مقایسه بین این دو روش بر اساس داده های آماری بسیار مشکل است. به علاوه همه سیستم های تامین مالی کم و بیش مبتنی بر اعتبار نیز هستند زیرا در سیستم مبتنی بر بازار سرمایه نیز تامین مالی از طریق بانک مهمترین نوع تامین است (کریستنسن و همکاران، ۱۹۹۹ : ۱۴).

 

جدول ۱: بزرگترین و بهترین برنامه های اعطای وام و تضمین اعتبار اجرا شده

کشور

تعداد تعهدات جدید

ارزش تعهدات (میلیون دلار)

تاریخ پایه گذاری

ژاپن

۱،۴۹۱،۲۰۰

۱۳۶،۹۰۰

۱۹۳۷

تایوان

۱۱۴،۳۰۰

۷،۰۰۰

۱۹۷۴

کره

۶۹،۵۰۰

۷،۴۰۰

۱۹۷۶

آمریکا

۵۳،۶۰۰

۷،۸۰۰

۱۹۵۳

مالزی

۱۷،۵۰۰

۷۰۰

۱۹۷۲

کانادا

۱۳،۱۰۰

۴۰۰

۱۹۶۱

ایتالیا

۸،۹۰۰

۵۰۰

۱۹۶۴

انگلستان

۷،۵۰۰

۴۰۰

۱۹۸۱

فرانسه

۷،۵۰۰

۳۰۰۰

۱۹۸۲

آلمان

۶،۶۰۰

۴۰۰

۱۹۵۴

اسپانیا

۶،۵۰۰

۳۰۰

۱۹۷۸

 

منبع: کریستنسن و همکاران، ۱۹۹۹

 

نتیجه:::::  یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در خصوص سال اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند، حمایت و توسعه صنایع کوچک و متوسط است. همانطور که می دانیم بنگاه های کوچک و متوسط درصد بالایی از کارگاه های صنعتی و شاغلین این بخش را در خود جای داده است و منافع ناشی از رشد این بنگاه ها فراتر از فرصت هایی قرار دارد که به طور کلی در بخش فعالیت های اقتصادی فراهم می شود. برای جذب منابع مالی غیر دولتی وجود قوانین و مقرات دقیق و تسهیل کننده نیز برای تشکیل سرمایه در بخش SME ها ضروری به نظر می رسد همچنین حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی سرمایه گذاران و ثبات و شفافیت قوانین مرتبط نیز از اصول کلیدی برای ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

بنا به اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، تامین مالی حدود ۳۶ درصد از مشکلات این بنگاه ها را تشکیل می دهد و یکی از مسائل چند سال اخیر سیستم بانکی و چالش عمده آنها تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد

اسماعیل شاه طهماسبی، مجید جوادیان

 

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.