image-axd
15 آبان, 1395

سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران

حقوق مالکیت مفهومی برآمده از کنش‌های جمعی است که در ذیل مجموعه قواعد کاری حاکم بر مبادلات، توزیع کننده منافع و هزینه‌های اصلی انتخاب‌های انسانی قرار دارد.

حقوق مالکیت با اتکا به اصول مباحث اقتصاد نهادگرا، از موضوع‎هایی است که در شکل‌گیری بسیاری از تخصیص‌های ناکارآمد، حتی پس از ایجاد قیمت‌های رقابتی موثر است و توزیع بخش عمده‌ای از منافع و هزینه‌های هر نوع فعالیت اقتصادی، نتیجۀ امتیازهایی است که در نتیجۀ سیاست‌گذاری حقوق مالکیت شکل می‌گیرد.
در این میان، نقش خاص منابع نفتی به عنوان مهم‌ترین انرژی اولیه سبب شده است که سیاست‌گذاری مالکیت در این حوزه از اهمیتی ویژه‌ای نسبت به دیگر عرصه‌های اقتصادی برخوردار باشد. اهمیت حقوق مالکیت در صنعت نفت، ناشی از آنست که هر نوع اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از منابع نفتی به عنوان نقطۀ آغاز زنجیرۀ فعالیت‌های نفتی و امکان تزریق انرژی ارزان و فراوان به بخش‌های مختلف اقتصادی، به نحوۀ توزیع مالکیت این منابع، به ویژه در کشورهای نفتی وابسته است.
 از این‌رو، در کشوری همچون ایران با دارا بودن ذخایر نفتی قابل توجهی، اهمیت حقوق مالکیت منابع نفتی به حدی است که حتی می توان تاریخ معاصر ایران را نیز متاثر از تغییر و تحولات حقوق مالکیت در این صنعت دانست.
این نگرش به حقوق مالکیت، در صنعت نفت ایران که از ابتدای تاریخ شکل‌گیری‌اش، مسئله مالکیت محور چالش‌های آن بوده است می‌تواند منجر به دلالت‌ها و توصیه‌های سیاستی شود.
 در این چارچوب، نتایج پژوهش «تحلیلی نهادی از سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران» حاکی از آنست که به دلیل مجموعه‌ای از قواعد از یک سو، الگوی مالکیت صنعت نفت نمی‌تواند مستقل از نقش شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز، سیاست‌گذاری شود و از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش دولت نیز، در هر نوع سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران چشم‌پوشی کرد.
 بر این اساس، می‌توان مشابه تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بخش قابل توجهی از هزینه‌های مبادله صنعت نفت ایران را کاهش داد.

منبع : صدای صنعت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.