431146_762
13 آبان, 1395

کارت اعتباری خوب است یا بد؟

این طرح علاوه بر ایجاد تورم، با توجه به وضعیت نامطلوب مجموع بدهی افراد به شبکه بانکی کشور و مانده مطالبه بانک ها، منجر به افزایش میزان بدهکاری مردم به سیستم بانکی خواهد شد.

طی روزهای اخیر و بعد از تجربه ناموفق صدور اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی به اجرا درآمد، قرار شد کارت های اعتباری با بازنگری در روال قبلی و در سطحی گسترده تر در قالب کارت های اعتباری مرابحه صورت پذیرد. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مسأله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
 
کارت های اعتباری به دلیل امنیت، راحتی در حمل و نقل، پرداخت آسان برای صاحبان کارت و دلایلی چون دریافت عوارض در برابر صدور کارت، دریافت بهره ای، دریافت کارمزد از تاجران، ذخیره نقدینگی، تبلیغات برای بانک و جذب مشتریان جدید، برای صادرکنندگان از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. بر اساس ضوابط بانک مرکزی، بانک این امکان را دارد که مبلغی را تحت عنوان «صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی»، «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده  کارت دریافت کند. 
 
مزایای کارت اعتباری برای تولیدکنندگان
 
تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از چهار جنبه از فرآیند پذیرش کارت اعتباری مرابحه منتفع می شوند. اولاً با استفاده از اعتبار بانک می توانند کالای خود را در زمانی کوتاه تر به فروش رسانده و به عبارتی دیگر، مصرف آینده مشتریان را به امروز منتقل کنند. ثانیاً با تعهد انجام تسویه توسط بانک، ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت بدهی خریدار را در فروش های اقساطی که در اصطلاح عامیانه به آن خرید چکی می گویند حذف نموده و مدیریت آن را به بانک محول می کنند. ثالثاً با انجام تسویه نقدی (به روز) توسط بانک، سریعتر از ساز و کار فروش اقساطی خود به جریان نقدینگی مورد نیاز دست می یابند و رابعاً امور خزانه داری و وصول مطالبات خود از خریداران را یکسره به بانک محول کرده و هزینه های خود را کاهش می دهند.
 
در روند سیاستگذاری و اجرای این طرح، نمی توان منافع بهره گیری از کارت های اعتباری برای جامعه را منکر شد؛ اما این بدان معنا نیست که روند یادشده در شرایط فعلی، الزاماً اقتصاد ایران را به اهداف خود نزدیک کند. بنابراین منافع آن می بایست در کنار هزینه هایی که بر اقتصاد تحمیل می کند قرار گرفته تا دید درستی از طرح در اختیار سیاستگذاران بخش اقتصادی قرار دهد. لذا در ادامه بررسی ایرادات طرح، راهکارهای جایگزینی که در بلند مدت با هزینه های کمتری اقتصاد ایران را در سطوح گسترده تر منتفع خواهد کرد، ارائه خواهد شد.   
 
هزینه های اقتصادی طرح اعطای کارت اعتباری
 
عدم تناسب با سیاست های خروج از رکود
 
با توجه به اینکه به دارندگان کارت های جدید اجازه خرید هر نوع کالایی اعم از تولیدات داخلی یا محصولات وارداتی داده شده است، نمی توان آن را ابزاری برای خروج از شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد ایران دانست چراکه با در نظر گرفتن مؤلفه های فرهنگی مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان ایرانی، اعتبار تخصیص داده شده، در زمینه خرید کالاهای خارجی هزینه خواهد شد و با افزایش تقاضای کاذب، زمینه برای واردات بیشتر و وابستگی های اقتصادی را فراهم می آورند که این سازوکار، با فرآیند خروج از رکود و اصل حمایت از تولید ملی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در تناقض خواهد بود. باید توجه داشت که اگر سیاست ها بر اساس جلوگیری از واردات کالاهای خارجی مشابه پایه گذاری نشوند، این سیاست در جهت عکس عمل نموده و علاوه بر اینکه پویایی اقتصاد ملی را تهدید خواهد کرد، به منزله مشوّقی در زمینه واردات بیشتر از کانال های رسمی و غیر رسمی عمل خواهد نمود. 
 
اعمال هزینه های بلند مدت
 
 باید توجه داشت که این قبیل سیاست‌ها نمی‌تواند مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد را رفع کند و طبیعی است که تزریق مستقیم نقدینگی برای تحریک تقاضا تنها اثرات کوتاه‌مدت به همراه دارد و در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری چون تورم را بر کشور تحمیل می کند.
 
بدهکارتر شدن مردم به سیستم بانکی و بروز مشکلاتی در زمینه وصول مطالبات بانک ها 
 
این طرح علاوه بر ایجاد تورم، با توجه به وضعیت نامطلوب مجموع بدهی افراد به شبکه بانکی کشور و مانده مطالبه بانک ها، منجر به افزایش میزان بدهکاری مردم به سیستم بانکی خواهد شد به طوری که با به وجود آمدن این ذهنیت در افراد که با در اختیار داشتن کارت های اعتباری، افراد بیش از دارایی های حقیقی خود مالک هستند، گرفتار وام های سنگینی شده و مقروض می گردند و از طرفی دیگر با در نظر گرفتن شرایط رکودی حاکم بر وضعیت کنونی  اقتصاد ایران مسئله بروز مشکلاتی در زمینه بازپرداخت اقساط با توجه به تعداد و مبلغ اقساط دور از انتظار نخواهد بود. لذا اجرایی سازی این طرح با هدف تحریک اقتصادی و افزایش تقاضا، اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه متضرر خواهند شد و یا در خوشبینانه ترین حالت، از اثرات رفاهی آن بی بهره خواهند ماند. 
 
راهکارهای جایگزین
 
نکته ای که همواره میبایست مد نظر سیاستگذاران بخش های اقتصادی قرار گیرد شناخت دقیق و درست مسئله و طراحی سازوکارهای حل مسئله است که باید به گونه ای باشد که سازوکارهای طراحی شده با شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تناسب داشته باشد. لذا صرف نگاه به شیوه حل مسئله در کشورهای موفق و پیشرفته و تقلید و بهره گیری از ابزارهای حل مسئله ایشان در چارچوب اقتصاد ایران دستاورد چشمگیری را برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
 
طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالا نیز ممکن است در کوتاه مدت رضایت مشتریان را در بر داشته باشد یا حداقلی از منافع را برای سیستم بانکی تضمین کند اما راه حل مشکلات زیربنایی اقتصاد نیازمند برنامه ریزی جامع از سوی دولت است. لذا ریشه و درمان اساسی مشکلات کشور را باید در حمایت از واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت های مولد و اشتغال زا، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، رفع موانع ساختاری که در مسیر تولید قرار دارند، اصلاح سیستم مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، بهره گیری از مشوق های صادراتی، توجه به مزیت های منطقه ای، توجه به ظرفیت کشور در زمینه راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، تأمین منابع مالی بنگاه ها در سایه دقت و نظارت و همچنین مبارزه جدی با مسئله قاچاق و اصلاح سازوکار واردات دید. 
 
منابع:
Salah Manesh, Ahmad, The effect of Electronic banking development on Iranian banks’ profitability, European Online Journal of Natural and Social Science.
Abhishek Shah, 8 advantages and 5 disadvantages of credit cards -pros and cons of credit card consolidation, 2011.
Dr. M. Javad Ardalan, comments on the Iranian economy, 2014.
دستورالعمل صدور و راهبردی کارت اعتباری مرابحه (کام)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
موسویان، سید عباس؛ میسمی، حسین؛ بانکداری اسلامی مبانی نظری و تجارب عملی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴٫
 خسرویان، محبوبه، نقش کارت¬های اعتباری بعنوان ابزارهای تجارت الکترونیک در نظام بانکداری اسلامی، سومین کنفرانس بین¬المللی اقتصاد سبز، ۱۳۹۵٫
شیروی، عبدالحسین، نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبردی کارت خرید اعتباری، حقوق خصوصی، ۱۳۸۸٫
 
احمد نوروزی
*  عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی  

منبع : فردا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.