index
9 آبان, 1395

جایگاه ربا در ساختار نظام بانکی

آیا بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشور اجرا می‌شود؟

آیا بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشور اجرا می‌شود؟ آیا نرخ سودی که بانک‌ها هم‌اکنون برای جریمه یا دیرکرد یا حتی به‌عنوان بهره تسهیلات از مشتریان دریافت می‌کنند، با قوانین شرعی مطابقت دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها یکی از پرچالش‌ترین مسائلی است که اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن درگیر است. پرسش‌هایی که پاسخ‌های مشابهی تا به حال به آنها داده نشده است و محل اختلاف‌نظرهای مسئولان و کارشناسان است.
به تازگی هم آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید گفته است: «تا بانک‎ها اصلاح نشوند و تا ربا وجود دارد همچنان وضع همین خواهد بود. یکی می‎گوید چه در شرایط تحریم، چه در شرایط رکود و چه در شرایط تورم این معامله‎ای که با بانک می‎کنید سود می‎دهد و یقینا۲۰ درصد هم می‎دهد، این علم غیب می‎خواهد، این همان رباست، اما به صورت عقود اسلامی که نمی‎شود جلوی ربا ایستاد، چطور می‎شود در تمام حالات این معامله سود بدهد؛ آن هم ۲۰ درصد و آن هم یک علی‎الحساب باشد که تا آخر این علی‎الحساب سود بدهد.» ناظران اقتصادی هم از جنبه دیگری نسبت به نرخ بهره بانکی در ایران انتقاد دارند؛ انتقادی که بیشتر به سمت بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ سود از سوی این نهاد است.

 معایب نرخ دستوری
داوود سوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تعیین نرخ سود دستوری چه در بخش تسهیلات و چه در حوزه سپرده‌های بانکی را مشکل اساسی عنوان کرده و توضیح داده است که «در کشور ما نرخ سود به صورت دستوری و از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و درعین‌حال هم نمی‌توان گفت که تمام دستورهای بانک مرکزی درباره نرخ بهره درست است.»
این استاد دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که «چیزی به‌عنوان استاندارد در تعیین نرخ سود وجود ندارد، چراکه این موضوع بر پایه عملکرد متغیرهای زیادی شکل می‌گیرد.» به گفته سوری «عرضه و تقاضا برای پول، نرخ تورم، عملکرد بازارهای پولی و مالی و همین‌طور ریسک بازدهی مالی برخی عواملی هستند که بانک مرکزی به وسیله آنها می‌تواند نرخ سود منطقی را تعیین کند.»
آن‌طور که این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته است «معمولا این بازار است که نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی را تعیین می‌کند؛‌ اما اگر تعیین این موضوع در اختیار یک نهاد باشد، به‌طور قطع آن نهاد نمی‌تواند همه عوامل و متغیرها را در تعیین نرخ سود اعمال کند و در بیشتر مواقع با اندکی خطا همراه است.»
سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که «نرخ سود بانکی باید مطابق با نرخ تورم باشد و بانک مرکزی هم ملزم به ارائه نرخی هماهنگ با تورم است.»
نماینده فلاورجان در مجلس، می‌گوید: «نزدیک به بیش از سه دهه از تصویب قانون بانکداری در کشور می‌گذرد، اما متاسفانه در برخی موارد از این قوانین سرپیچی می‌شود و بانک مرکزی باید نظارت خود بر بانک‌ها و به‌خصوص موسسه‌های مالی و اعتباری را بیشتر کند.» به گفته او «بالا بودن نرخ سود تسهیلات هم بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را با ورشکستگی مواجه کرده و این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی در کشور است.» این نماینده مجلس تاکید دارد که «اشکال کار از ساختار نظام بانکی بوده و این ساختار نیازمند تغییر است. از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی فقط به دنبال کسب درآمد و سود بیشتر هستند، به همین دلیل از هر راهی برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.» موسوی‌لارگانی گفته است «یکی از محل‌هایی که بانک‌ها از آن کسب درآمد می‌کنند، دریافت جریمه دیرکرد از مردم است. این در شرایطی است که بسیاری از علما و مراجع تقلید دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها را حرام اعلام کرده‌اند.»

 انتقاد مراجع از سیستم بانکی
اسفند پارسال و در جریان ورود لایحه بانکداری بدون ربا به مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم گفته بود که «در تعابیر برخی بانکی‌های ما آمده که قیمت پول بالاست. این کلمه دقیقا از واژگان برآمده از بانکداری ربوی است، چون ما برای پول قیمت تعیین کرده‌ایم. پول عنصری نیست که خودش قیمت داشته باشد. ما سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهیم باید تابع سود بازار کالاها و خدمات باشد. بانک‌های ما و سپرده‌گذاران‌مان در بانک سود می‌کنند، ولی تولید‌کننده‌های ما زیان می‌کنند.»
در سال‌های اخیر انتقاد مراجع و علما از سیستم بانکی کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده است. نه‌تنها آیت‌الله جوادی آملی بلکه مراجعی مانند آیات ناصر مکارم‌شیرازی و حسین نوری همدانی هم نسبت به سود بالای بانکی انتقاد کرده بودند.
پیشتر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی فقدان بازنگری در قانون بانکداری اسلامی را ریشه مشکلات ایجاد شده در نظام بانکداری دانسته بود.  مقایسه نرخ سود بانکی ایران با سایر کشورها نشان از تفاوت زیاد میان اعداد و ارقام دارد؛ تفاوتی که محل چالش است درباره اینکه کشور ما که قوانین اسلامی در آن اعمال می‌شود چرا باید نرخ سود بانکی بالاتری نسبت به کشورهایی داشته باشد که شرعیات در قوانین اقتصادی‌شان جایی ندارد. در این زمینه به نظر می‌رسد باید روشنگری‌هایی صورت بگیرد و همچنین اصلاحاتی کارشناسانه در ساختار بانکداری ایران رخ دهد. باید منتظر ماند و دید چه زمانی دست‌اندرکاران امور بانکی وارد گود خواهند شد؟

منبع : روزنامه فرهیختگان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.