2 آذر, 1394
استقلال اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران

به مبانی اقتصادی قانون اساسی بیشتر توجه کنیم

در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا برخلاف فلسفه اقتصادی سرمایه داری، اقتصاد وسیله دانسته شده، نه هدف. وسیله بودن اقتصاد در تمام سطوح فردی، خانوادگی، دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح است و علت اصلی آن پرستش خداوند غیر آن است.

در شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران (( استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی)) تاکید ویژه بر استقلال است. این جهان بینی در نقطه مقابل سرمایه داری لیبرال آمریکایی است که در پی جهان سازی و از میان برداشتن استقلال همه کشورها ست. گرچه در پی انقلاب ، استقلال سیاسی بدست آمد و تاکنون به لطف الهی و پایمردی مردم، امام (ره) و رهبری حفظ شده، ولی استقلال اقتصادی جز در زمینه صنایع دفاع حاصل نشده و علت آن بی توجهی به فلسفه اقتصادی قانون اساسی و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی سرمایه داری صندوق بین المللی پول می باشد.

در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا برخلاف فلسفه اقتصادی سرمایه داری، اقتصاد وسیله دانسته شده، نه هدف. در (( تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی عامل تخریب، فساد وتباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله ای است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در را ه وصول به هدف نمی توان داشت )) . وسیله بودن اقتصاد در تمام سطوح فردی، خانوادگی، دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح است و علت اصلی آن پرستش خداوند غیر آن است.

اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را نظامی برپایه ایمان به: ۱- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او …۲- نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی، هم بستگی ملی و … می داند. اصل سوم قانون اساسی (( طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب )) پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر وبر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت وتصمیم بیمه)). ۳- (( تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی، امور نظامی و مانند این ها )) ذکر نشده است.

در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: (( برای تامین استقلال اقتصادی، جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

  • تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  • تا مین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند و…
  • تنظیم برنامه اقتصادی به صورتی که شکل، محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  • رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کاری معین، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و …
  • جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  • تاکید بر افزایش تولید کشاورزی، دامداری وصنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

در اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی کشور تعریف شده است. (( نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است)). بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ بانکداری، بیمه و … است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

اصل چهل و هشتم (( در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. نیازی که به که به شرح بیشتر نیست. از آنچه در اقتصاد ایران رخ داده و ۱۳۰۰ میلیارد دلار ۲۵ سال گذشته تنها برای واردات صرف شده. نتایج اندوهبار آن برای مردم و نظام در مقایسه با فلسفه قانون اساسی ایران که شرح بخشی از آن گذشت، باید دامان پاک انقلاب اسلامی را که اکنون امید بخش استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان اسلام و دیگر کشورها برای قربانیان نظام سرمایه داری آمریکایی که اکثریت مردم جهان را تشکیل می دهند، شده. از این نتایج اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا مبرا دانست. در حالی که موفقیت صنایع دفاع که با مالکیت و مدیریت دولتی که با مدیریت جهادی انجام شده می توانست و می باید تجربه برای کل اقتصاد ایران باشد.

با توجه به اینکه افزون بر ۹۸ درصد مردم ایران به قانون اساسی رای مثبت داده اند و هر ایرانی موظف به اجرای آن است و این قانون پیمانی مشترک برای همبستگی ملی در برابر مشکلات است و … رهبر کبیر انقلاب بر آن مهر تایید گذاشته است، آشنایی هر چند کوتاه با فلسفه اقتصادی امام ( ره) در وصیت نامه شان، دید گسترده تری به فلسفه اقتصادی جمهوری اسلامی می دهد:

  • وابستگی ریشه کشور را به تباهی می کشاند.
  • ضرورت دارد نمایندگان و رئیس جمهورها از طبقه محرومان باشند.
  • وقتی چیزی را داخل تولید نمی کنیم چرا مصرف کنیم؟
  • واردات بر فرهنگ کشور تاثیر منفی می گذارد.
  • زندگی به شیوه غربی کردن مردم و تخریب فرهنگ ملی است.
  • ثروت اگر هم مشروع باشد باید در مزرعه و کارخانه بکار گرفته شود.
  • درون زایی اقتصاد و نه بر برون زایی آن.
  • برون زایی اقتصاد مردم را مصرف زده و کشور را عقب مانده نگه می دارد.
  • داشتن یک خانه بیشتر برای چه.
  • انگیزه و عامل محرک در جامعه روح تعاون و همیاری است.
  • هدف های توسعه: خودشناسی، خودکفایی و استقلال در همه ابعاد آن است.

 

علی زاهدی – کارشناس ارشد اقتصاد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.