2 آبان, 1395

سکوت ستاد اقتصاد مقاومتی درباره اشتباه دو وزیر!

متاسفانه واگذاری پروژه‌های بسیار بزرگ نفتی و نیروگاهی به شرکت‌های بدسابقه آنهم بدون واگذاری مناقصه صورت می‌گیرد و ستادی که تحت نظارت جهانگیری فعالیت می‌کند کماکمان سکوت اختیار کرده است!

چند هفته بعد از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت مبنی بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در جلسه ۲۹ شهریورماه پارسال هیئت دولت به تصویب رسید .این ستاد در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری شکل گرفت و هدف اصلی آن «بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها» بود. براساس بند «د» ماده ۱ این مصوبه دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه «اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور» در زمینه اجرای برنامه های مذکور را داشت.

– اوایل بهار ۹۵: در ابتدای سال جاری و همزمان با نامگذاری سال ۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برخی از پروژه های وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی را به عنوان اولویت‌های اجرایی آنها در سال ۹۵ در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص کرد. در قالب ابلاغیه ۳۰ فروردین ماه جهانگیری به برخی دستگاه های دولت، پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت و نیرو هم مشخص شد. «اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید (IPC) برای انتقال فناوری … و انعقاد شش قرارداد مهم نفتی و گازی» یکی از پروژه های مهم تعیین شده برای وزارت نفت و «احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی(شروع عملیات اجرایی سال ۹۵)» یکی از پروژه های مهم تعیین شده برای وزارت نیرو بود.

– بهار و تابستان ۹۵: از اواسط بهار، سلسله جلساتی در دفتر جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور بسیاری از کارشناسان و نماینده جهانگیری (دکتر آقا محمدی) برای نقد و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برگزار می‌گردد. در نهایت هم مقرر می شود که مصوبه دولت در این زمینه در ۱۳ محور اصلاح گردد. از سوی دیگر هم مقام معظم رهبری با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور، تذکرات ۱۵ گانه ای برای اصلاح این مدل قراردادی ارائه می دهند. به گزارش «نسیم آنلاین» با این وجود، وزارت نفت توجه چندانی به اصلاحات جمع بندی شده در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگیری و حتی تذکرات مقام معظم رهبری نمی‌کند و مصوبه دولت بدون توجه چندان به موارد مذکور در تاریخ ۲۲ تیرماه به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می رسد و راهی دولت می شود. مصوبه جدید در تاریخ ۱۳ مردادماه به تصویب دولت می رسد ولی با توجه به نادیده گرفته شدن بخش اعظم دیدگاه های کارشناسان و حتی تذکرات مقام معظم رهبری و با فشار نمایندگان مجلس، بار دیگر اصلاح می شود. مصوبه قبلی با اصلاحاتی در تاریخ ۷ شهریورماه به تصویب دولت می رسد و نهایتا وارد فاز اجرایی می شود. علی رغم تمامی تلاش های انجام شده، همچنان برخی از محورهای مهم انتقادات کارشناسان و تذکرات مقام معظم رهبری درباره مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی مانند عدم تضمین انتقال فناوری نادیده گرفته شده است. به صورت خلاصه، هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و هیچ مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است.

– از اواخر بهار ۹۵ تاکنون: اواسط خردادماه و در سکوت خبری، وزارت نیرو قرارداد ۳ میلیارد دلاری برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال امضا می کند. شرکت ترکیه ای، سابقه نیروگاه سازی در کارنامه خود ندارد و یک شرکت دلال (واسطه ای) در زمینه احداث نیروگاه می شود که تاکنون در هیچ مناقصه بین المللی شرکت نکرده است. این شرکت ترکیه ای با دریافت امتیازی ویژه و بسیار جذاب تضمین پرداخت دولت ایران (Payment Guarantee)برای بازپرداخت پول برق حاضر به امضای این قرارداد شده است. امضای این قرارداد با انتقادات شدید فعالین صنعت برق، کارشناسان و رسانه ها مواجه می شود و حتی داد مرکز پژوهش های مجلس هم در می آید. همه اینها منتقد اعطای این امتیاز ویژه به شرکت یونیت اینترنشنال هستند-امتیازی که وزارت نیرو حاضر نیست به شرکت های داخلی بدهد- و اعتقاد دارند که برگزاری مناقصه برای واگذاری پروژه بزرگ مذکور با حضور شرکت های داخلی و خارجی و در شرایط برابر، حداقل کاری است که این وزارتخانه باید انجام دهد. اما وزارت نیرو علی رغم حضور شرکت های داخلی توانمند و خوش سابقه ای مانند مپنا،‌ اعتنایی به انتقادات نمی کند و تاکنون تن به برگزاری مناقصه در این زمینه را نداده است.

از اواخر تابستان ۹۵ تاکنون: با تایید مصوبه دولت توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اواسط شهریورماه، مدل جدید قراردادهای نفتی وارد فاز اجرایی شده است و همه منتظر برگزاری مناقصه های میادین بزرگ نفتی و گازی توسط وزارت نفت هستند. بالاخره اطلاعیه های شرکت ملی نفت ایران برای برگزاری این مناقصه ها در اواخر مهرماه منتشر می شود و اعلام می گردد که اولین مناقصه هم برای میدان بزرگ و کم ریسک آزادگان جنوبی خواهد بود که اواسط آذرماه برگزار خواهد شد؛ میدانی که یکی از شرکت های توانمند و خوش سابقه ایرانی (شرکت نفت وگاز پرشیا) رسما متقاضی توسعه آن شده است. با این وجود، وزارت نفت اعتقاد دارد میادین بزرگ صرفا باید به شرکت های خارجی واگذار شود و به همین دلیل، در اطلاعیه خود برای مناقصه های این میادین صرفا این شرکت ها را دعوت به حضور کرده است. در واقع،‌ وزارت نفت در اقدامی کم سابقه در سطح کشور و حتی جهان، اجازه حضور شرکت های توانمند داخلی در مناقصه های میادین مذکور را نداده است و می خواهد میادین مذکور را به شرکت های خارجی تقدیم کند! البته مدتهاست که همه می دانند میدان آزادگان جنوبی سهم شرکت فرانسوی توتال است؛ شرکتی بدسابقه که هم انتقادات زیادی به عملکردش در صنعت نفت و گاز ایران وجود دارد و هم در اواسط دهه هفتاد با پرداخت رشوه به برخی از مسئولان ایرانی امکان امضای چندین قرارداد در این زمینه را پیدا کرده است.

تناقض برخی اقدامات دستگاه های دولتی با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی مانند عدم برگزاری مناقصه برای واگذاری احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه و یا حذف شرکت های داخلی از حضور در مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی مانند میدان آزادگان جنوبی و همچنین تلاش برای واگذاری سریع این پروژه های بزرگ به شرکت های بدسابقه ترک یا فرانسوی، آنقدر برای کارشناسان شفاف و واضح است که می توان از آنها با عبارت «مصیب بزرگ برای نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور» یاد کرد. در واقع،‌ رویه مرسوم در کشورهای پیشرفته جهان به این صورت است که در شرایط برابر، پروژه را به شرکت‌های داخلی می دهند و شرایط رشد این شرکت ها را فراهم می کنند نه اینکه زمانی که شرکت های داخلی توانمندی وجود دارند،‌ مناقصه برگزار نکنند و یا اجازه حضور این شرکت ها در مناقصه هم ندهند و زمینه ساز واگذاری آن پروژه ها با هزینه های به مراتب بالاتر به شرکت های خارجی شوند.

بر همین مبنا این سوال مهم مطرح می شود که چرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برابر این اقدامات غیرقابل توجیه برخی دستگاه های دولتی روزه سکوت گرفته است و اقدام خاصی صورت نمی دهد؟ شاید هم باید ابتدا این سوال مطرح شود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نظام تصمیم گیری دولت در حوزه اقتصادی چه جایگاهی دارد و کجاست؟ یا بهتر بگوییم، دقیقا کجاست؟

منبع : آرمان پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.