1 آبان, 1395

قانون جدید بانکداری اسلامی تا پایان امسال در مجلس تصویب می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون کنونی بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ است و با توجه به ضرورت تصویب قانون جدید، ما مصمم به تصویب آن تا پایان سال هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی جمعه شب در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان استان و اعضای اتاق بازرگانی ارومیه که با حضور قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: قانون پیشین بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ است و تاکنون باید بارها اصلاح می شد اما این امر محقق نشده و ما قصد داریم با همراهی دولت، قانون جدید را بررسی و تا پایان سال تصویب کنیم.


وی ادامه داد: اصلاح این قانون دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دکتر روحانی رئیس جمهوری، مراجع عظام تقلید، فعالان اقتصادی و مردم است و سعی می کنیم این دغدغه ها را در قانون جدید جواب دهیم.


پورابراهیمی اظهار کرد: لایحه این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب در دولت، به مجلس می آید که امیدواریم دولت نیز در این خصوص اقدامات تسریعی لازم را انجام دهد.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق یک بررسی، مشکل اصلی ۸۵ درصد فعالان اقتصادی در کشور، نظام بانکی است، افزود: یکی از مهمترین عوامل بهبود این وضعیت، تصویب و اجرای نظام بانکداری اسلامی با استفاده از تجربه های جهانی و نظرات کارشناسان است که باید در این خصوص اهتمام لازم صورت گیرد.


پورابراهیمی همچنین از تصویب کلیات طرح صندوق های مکانیزه فروش در راستای پرداخت واقعی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: درصدد هستیم این طرح را نیز تا پایان سال در مجلس نهایی کنیم.


وی قانون های کار و تامین اجتماعی کشورمان را سخت گیرانه ترین قانون کار و تامین اجتماعی در دنیا عنوان کرد و افزود: این قوانین از عوامل مهم عدم اشتغال در کشور به شمار می روند که باید با کمک همه در راستای حل این مشکل اساسی بکوشیم.


وی با تاکید بر موفقیت برجام در بسیاری زمینه ها با وجود کارشکنی های آمریکا اضافه کرد: در حوزه افزایش ارتباط ارزی با دیگر کشورها و گشایش اعتبارها پس از برجام، نتایج خوبی به دست آمده است اما می توانست بسیار بهتر از این ها باشد.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در جنگ اقتصادی در دنیا باید قوانین مطابق نیز داشته باشیم که در این خصوص مشکلاتی وجود دارد اما می توان آنها را رفع کرد.


روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بهبود وضعیت تسهیلات بانکی در آذربایجان غربی به عنوان یک استان کم برخوردار گفت: این امر می تواند در بهبود شرایط کسب و کار در استان تاثیرگذار باشد.


وی افزود: یکی از موارد مهم که می تواند مشکلات اقتصادی استان و شهرستان ارومیه را تا حدودی رفع کند، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو است که یک فوریت آن تصویب شده و امیدواریم جزئیات آن نیز تصویب شود.


عین الله شریف پور نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر توجه ویژه به منابع و ظرفیت ها در راستای توسعه استان اظهار کرد: می توان با احصای مشکلات فراروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، گام های بلندی را در راستای رفع با اولویت آنها برداشت.


 در این جلسه بیش از ۱۰ نفر از جمله استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان استان، شهردار ارومیه و مسئولان استانی در خصوص مشکلات فراروی اقتصاد استان گفت و گو کردند.


اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روز چهارشنبه میهمان مسئولان آذربایجان غربی بودند و علاوه بر دیدار با مسئولان شهرستان خوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، با مسئولان منطقه آزاد ماکو در روز پنجشنبه و سلماس در روز جمعه دیدار کرده و با مشکلات این شهرستان ها آشنا شدند.

منبع : ایرنا

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.