426779_318
29 مهر, 1395

چگونه با FATF بررسی حساب‌های بانکی قانونی می‌شود؟

مؤسسات مالی مکلف‌اند اسناد مربوط به هویت مشتری (مانند رونوشت گذرنامه، گواهینامه و…) و حساب­ها و مکاتبات تجاری را به مدت حداقل ۵ سال نگهداری نمایند. اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به هویت مشتری و یا ثبت معاملات، باید در دسترس مقامات صلاحیت­دار در اجرای قانون قرار گیرد.

مقام معظم رهبری در ارتباط با مذاکرات اخیر صورت گرفته با آمریکا و قدرت­های بزرگ، سطح تماس محدودی با آمریکایی‌ها را مصلحت جامعه دانسته و همچنین معتقدند که این سطح تماس محدود را نباید به همه امور تعمیم داد، تا دشمن اجازه پیدا کند در همه ابعاد جامعه تماس خود را گسترش دهد.[۱] رهبر معظم انقلاب در زمینه ارتباط با نهادهای جهانی وابسته به استکبار، همواره بر رفتار دوگانه و مبتنی بر تزویر در عملکرد دستگاه­های سیاسی و دیپلماسی جبهه استکبار، هشدار داده‌اند و ازجمله موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم را ذیل «پروژه نفوذ» دانسته و هدف نهایی نفوذ مستکبران را «جمع­ آوری اطلاعات» و «جاسوسی» می دانند.[۲]

یکی از مصادیق مهم نفوذ اقتصادی، نفوذ پولی و مالی است که زمینه ­ساز مسائل و مشکلات جدی در زمینه­ های پولی و بانکی و حوزه ­های امنیتی است. مسائل مربوط به حوزه پول و بانک با سایر بخش­های اقتصادی تفاوت زیادی داشته و بخصوص در حوزه‌ عقد قراردادها، کوچک‌ترین اشتباه می ­تواند تبعات سنگین و بلندمدتی بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد.

در کشور ما بانک‌ها تنها راه تأمین مالی در بسیاری از حوزه‌ها هستند و بنابر دلایلی چون تحریم سیستم بانکی، محدودیت­ های سیاسی و … بانک ­ها توانایی دسترسی به بخش قابل‌توجهی از منابع خود را ندارند، مدیران ارشد و سیاست‌گذاران حوزه­ اقتصادی دسترسی به منابع خارجی را در دستور کار خود قرار داده­اند.

اندیشمندان عرصه­ اقتصاد، معتقدند که بهره­ گیری از راهکارهای مؤثر جایگزین که منافع کشور و مردم را تضمین کند؛ مستلزم اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور است که تبعاتی را به ­دنبال خواهد داشت. تصمیم­گیران سیاسی کشور برای جلوگیری از تبعات یادشده و همچنین در جهت پیشگیری از اعتراض سرمایه­داران و سهامداران سیستم بانکی و جریانات اجتماعی احتمالی، ساده ترین، سیاسی ­ترین و غیرفنی­ترین شیوه ممکن را برگزیدند. یکی از راه­های دسترسی بانک­ها به منابع مالی خارج از کشور، دریافت وام­های خارجی است. اقدامی که تحقق آن مستلزم انجام اعتبارسنجی (سنجش نرخ ریسک اقتصادی ایران) از طریق نهادهای بین المللی بوده و ازجمله مهم‌ترین شاخص­های آن سنجش ریسک سیاسی می‌باشد. در همین راستا مدتی است بانک مرکزی اقدام به برقراری ارتباط با کارگروه اقدام مالی(FATF) با هدف کاهش ریسک سیاسی کشور به‌منظور تأمین مالی کرده است.[۳]

FATF چیست؟


کارگروه اقدام مالی(FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت. FATF یک سازمان است که هدف آن توسعه و پیشرفت بوده و واکنش بین­ المللی نسبت به مسئله پول‌شویی است. در اکتبر سال ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم را نیز جزء مأموریت های خود قرار داد.

گروه اقدام مالی، یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را گرد هم می آورد تا در قوانین و مقررات کشورها، اصلاحات لازم پدید آورند. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقه­ ای عضو کارگروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو هسته تلاش­های جهانی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین­ المللی و منطقه ­ای به ­عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان­ها حق رأی نداشته اما در جلسات و گروه های کاری به ­طور کامل شرکت می­کنند.[۴]

در آوریل۱۹۹۰ و بعد از موجودیت یافتن گروه FATF، پیش ­نویس­ پیشنهادهای چهل­گانه-که برنامه ­ای فراگیر برای مبارزه با پول‌شویی را فراهم می­کرد- منتشر شد. پیشنهادهای چهل گانه با رویکردی جهانی تدوین یافت و کاربردی جهانی پیدا کرد. این پیشنهادها به ­عنوان مجموعه ­ای از تدابیر پیشگیرانه علیه پول‌شویی منظور می شود و پیش­ شرط اجرای آن، همکاری و معاضدت بین المللی می­باشد.[۵] پذیرش بندهای یادشده در زمینه ­های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، تبعات سنگینی را برای کشور به­ دنبال خواهد داشت که در ادامه به اختصار، اهمّ آن­ها را مورد نقد و بررسی قرار می­ دهیم.

گزیده­ای از توصیه­ های چهل­گانه[۶]

الف-گردآوری اطلاعات:

v شناسایی دقیق ­تر سیاستمداران، روابط کارگزاری و معاملات مبتنی بر تکنولوژی خاص

مؤسسات مالی، موظف‌اند اشخاص سیاسی (Politically Exposed Person) را علاوه بر ضوابط متعارف، به شرح زیر شناسایی نماید:

· داشتن ضوابط خاص برای شناسایی مشتریان سیاسی و اعمال آن

· اخذ تأییدیه برای برقراری رابطه تجاری با این قبیل مشتریان از مقامات بالاتر

· پیش­بینی تمهیدات لازم برای شناسایی منشأ مال یا دارایی­ های مشتریان سیاسی

· نظارت مستمر بر گردش عملیات اشخاص سیاسی

با استناد به این بند، مقدمات دسترسی دشمن به اطلاعات چهره ­ها و نخبگان سیاسی و تأثیرگذار کشور فراهم خواهد شد و زمینه­ سوءاستفاده‌ از این اطلاعات را برای دشمن فراهم خواهد کرد.

شناسایی معقول و متعارف مشتری و نگهداری سوابق آن

مؤسسات مالی نباید با اسامی مجعول و موهوم یا بی­نام، مبادرت به افتتاح حساب و یا نگهداری آن نمایند.

یکی از موارد ذیل این بند، عبارت است از: نظارت مستمر بر روابط تجاری و معاملات مشتری در دوران ایجاد روابط به‌ نحوی‌ که از عملیات انجام‌شده و انطباق آن با ماهیت نوع و حرفه مشتری، بتواند موارد مشکوک را شناسایی کرده و در صورت لزوم قادر به اخذ اطلاعات اضافی در خصوص منبع و منشأ مال باشد. مؤسسات مالی می‌بایست ضوابط شناسایی و احراز هویت و نظارت مستمر بر عملیات مشتریان خود را بر مبنای ریسک انجام دهند.

این بند نیز علاوه بر تأکید مجدد بر لزوم نظارت و دقت بر فعالیت­ های مشتریان، زمینه­ را برای دسترسی بیگانگان به حساب­های تمامی افراد با جزئیات آن فراهم نموده و یک معیار تحت عنوان ریسک تعریف می­کند که امکان طبقه­ بندی افراد بر این اساس را فراهم می­ آورد که راه ­را برای اقدامات بعدی از قبیل تحریم افرادی که پر ریسک معرفی شده‌اند، باز می­کند.

مؤسسات مالی مکلف‌اند در روابط کارگزاری فرامرزی خود، علاوه بر ضوابط متعارف شناسایی، اقداماتی را به­ شرح ذیل اعمال می­ نمایند:

اخذ اطلاعات کافی در خصوص طبیعت و ماهیت فعالیت مؤسسه متقاضی روابط کارگزاری و اخذ اطلاعاتی در خصوص شهرت و اعتبار مؤسسه؛ به ­ویژه آنکه آیا در ضوابط و قواعد مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسه مذکور اعمال می­گردد؟

ارزیابی ضوابط مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسه مذکور.

با توجه به اینکه تعریف تروریسم از دید دشمنان کاملاً واضح و مشخص است، مستکبران کمک­ های انسان­ دوستانه کشور، به سایر کشورهای مظلوم منطقه­ را ذیل این عنوان وارد کرده و در این مسیر، نقش محوری کشور در مسائل سیاسی و امنیتی منطقه، تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

v نگهداری اطلاعات

مؤسسات مالی مکلف‌اند اسناد مربوط به هویت مشتری (مانند رونوشت گذرنامه، گواهینامه و…) و حساب­ها و مکاتبات تجاری را به مدت حداقل ۵ سال نگهداری نمایند. اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به هویت مشتری و یا ثبت معاملات، باید در دسترس مقامات صلاحیت­دار در اجرای قانون قرار گیرد.

باید توجه داشت که مطلوب بودن شفافیت اطلاعات در هر زمینه، به معنی شفاف­سازی آن برای دشمن نیز نمی­باشد. با پذیرش این بند، تمامی اطلاعات مردم در اختیار بیگانگان قرار خواهدگرفت، پای دشمن به‌حساب مردم باز خواهد شد و زمینه سوءاستفاده نیز فراهم خواهد گردید.

در این زمینه نکته جالب‌ توجه این است که با پذیرشاین بند، نفوذ دشمن به حساب­ها و اطلاعات شخصی افراد طبق استاندارهای بین ­المللی، جنبه­ قانونی نیز پیدا می­کند.

ب- زمینه­ های نفوذ

کشورها باید توصیه ­های چهل­گانه FATF را به سایر مشاغل که فعالیت آن­ها متضمن ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است نیز تسری دهد.[۷] همچنین کشورها باید مرکزی تحت عنوان «واحد اطلاعات مالی» یا (Financial Intelligence Unit) جهت اخذ و ذخیره اطلاعات، تجزیه‌وتحلیل و انتشار گزارش مربوط به معاملات مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تأسیس نمایند. واحدهای اطلاعات مالی باید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم امکان اخذ اطلاعات به هنگام را از مؤسسات مالی و مراجع ذیربط داشته باشند.

وقتی‌که موضوع جرم پول‌شویی و جرائم منشأ تحت بررسی است، مقامات صلاحیت‌دار تحقیق و بررسی، باید قادر به اخذ اطلاعات کامل در این خصوص و جرائم مرتبط با آن باشند. این اختیار همچنین باید شامل دسترسی به اطلاعات مؤسسات مالی و سایر اشخاص، گرفتن اسناد و مراجعه به مکان­ها برای ­بدست آوردن اسناد، دلایل و مدارک باشند. از این طریق، زمینه نفوذ به مراکز حساس امنیتی با بهانه ­های واهی را برای خود فراهم خواهیم نمود.

ج- ضربه نهایی

کشور­ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا مجازات­های مدنی، کیفری و یا اداری درباره اشخاصی که از اجرای ضوابط مربوط به پول‌شویی و مقررات مربوط به جلوگیری از تأمین­ مالی تروریسم خودداری می­ نمایند، اعمال گردد. باید اقدامات فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عواید حاصل از پول‌شویی و جرائم منشأ یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. ضمناً باید توافق بین کشورها برای هماهنگ ­سازی امور توقیف و مصادره شده مشخص باشد.

با سازوکار و مراحلی که قبلاً به آن اشاره شد، اگر بنابر هر دلیلی یکی از افراد یا نهادهای تأثیرگذار در عرصه ­های علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور از طریق این سازمان به عنوان تروریست معرفی شوند، مسئولین طبق بندهای کلی قرارداد موظف به برخورد و اعمال تحریم و فشار نسبت به سازمان­ها و چهره ­های یادشده خواهند بود. نامه­ بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم در زمینه نقل و انتقالات ارزی با این عنوان که «کارسازی کلیه خدمات بین ­المللی ارزی برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می­باشد، امکان­پذیر نیست» شاهدی بر این مدعاست. [۸]

برخورد و محاکمه افراد ذیل لیست، از طرق زیر صورت می­ پذیرد:

۱٫ جرم شناختن تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی مرتبط با آن

هر کشور باید تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و همکاری با سازمان­های تروریستی را جرم کیفری اعلام نمایند. کشورها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا این جرم­ها، جرائم منشأ پول‌شویی شناخته شوند.

۲٫ ضبط و مصادره دارایی تروریستی

هر کشوری باید تدابیری برای ضبط فوری وجوه یا دیگر دارایی­ های تروریست­ها، تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و سازمان­ های تروریستی مطابق با قطعنامه­ های سازمان ملل درزمینه پیشگیری و خنثی­ سازی تأمین مالی تروریسم و اعمال تروریستی اتخاذ کند. هر کشور می‌بایست همچنین یک سلسله مقررات قانونی وضع کند تا مراجع ذیصلاح با کمک آنها بتواند اموالی را که از اعمال تروریستی حاصل شده، یا در اعمال تروریستی بکار می­ روند یا به این­گونه اعمال تخصیص می­ یابند، یا به‌قصد تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و یا سازمان­های تروریستی اختصاص پیدا می­کنند، ضبط و مصادره کنند.

۳٫ همکاری بین ­المللی

هر کشوری باید بر اساس یک پیمان، موافقت‌نامه یا هر سازوکار دیگری برای همکاری متقابل قانونی یا مبادله اطلاعات، ترتیبی اتخاذ کند تا امکان بیشترین همکاری ممکن درزمینه انجام دادن تحقیق، تفحص و دادرسی ­های کیفری، مدنی و اجرایی در زمینه تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریسم، اعمال تروریستی و سازمان­های تروریستی با کشورهای دیگر فراهم شود.

باید توجه داشت که در حال حاضر، حدود ۲۰۰شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم ­ها قرار دارند و مسئولان کشور، طبق بندهای مذکور متعهد به اعمال تحریم ­ها علیه ایشان در داخل کشور شده­ اند. برخی از مهمترین این مؤسسات عبارتند از: سازمان صداوسیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم ­الانبیاء، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری­سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و سایر صنایعی از این قبیل نیز، مشمول این امر هستند. البته لیست یاد شده شامل جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست که طبق این معاهده، مسئولین کشوری موظف به اعمال تحریم­ های داخلی بر علیه ایشان می­ باشد.[۹]

نتیجه­ گیری:

در مقدمه بحث از یکسری مشکلات در حوزه بانکداری، سخن به میان آمد؛ ولی سؤال اصلی که هنوز پاسخی برای آن نیافته ­ایم این است که مشکل یادشده تا چه میزان حساس است که به دنبال آن بخواهیم این­چنین تسامحی در برابر دشمن به خرج دهیم؟ باید به این نکته توجه داشت که برجام یک معاهده فنی در حوزه هسته ­ای بود ولی پذیرفتن FATF با آغوش باز، اثرات سهمگینی بر معیشت و امنیت مردم جامعه خواهد گذاشت.

قوانین یادشده در نگاه اولیه، درزمینه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، منطقی به نظر می­ رسند ولی واضح است که تروریست از دید ما و طرف­های مقابلمان دو مفهوم کاملاً مجزا بوده و هیچ نقطه اشتراکی با هم نداشته است؛ لذا تنها با معرفی مصداق دلخواهشان در زمینه تروریسم، اهداف شوم خود را در سایه ­ FATF عملی خواهند نمود.

اگرچه پذیرفتن FATF  ساده­ ترین و نزدیکترین راه برای حل برخی مشکلات اقتصادی فعلی به نظر می رسد اما تضمینی برای اینکه ما را به هدفمان نزدیک کند نیز در اختیار ما قرار نمی دهد و به نظر می رسد به­ جای اعطای چنین امتیاز بزرگی به دشمن و چشم امید داشتن به او، باید مباحث حوزه­ پول‌شویی را با بهره ­گیری از استعدادهای داخلی حل نمود که این مهم نیز مستلزم پذیرفتن هزینه­ های اجتماعی کوتاه­ مدت و میان­ مدت آن می­باشد. لذا پذیرش اعطای چنین امتیاز بزرگی به دشمن با بهانه­ پیشگیری از هزینه ­های اجتماعی از قبیل اعتراض سرمایه ­داران و سهامداران بانک­ ها و سایرین، یک امری کاملاً غیرمنطقی است.

– منابع و مآخذ

– INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION- The FATF Recommendations- February 2012-Updated June 2016

– بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-۲۵/۰۶/۱۳۹۴٫

– بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان گردان­های بسیج-۰۴/۰۹/۱۳۹۴٫

– پیگیری پروژه نفوذ از کانال پولی و مالی

– پایگاه اطلاع­رسانی خبرنگار، سرویس اقتصادی، شناسه ۶۱۲۲۲٫

– جزایری، مینا، نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین­المللی مهم مرتبط با آن.

– نشریه کیهان، شناسه ۸۴۵۰۱٫

– نشریه کیهان، شماره ۲۱۴۱۳٫

– جلالی، یاسر، برجام منطقه­ای را جدی بگیریم.

– سمیعی اصفهانی، علیرضا، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پرتو اسناد بین­المللی.

– ضوابط بین­المللی رهنمود کمیته بال استانداردهای سازمان FATF.

– http://www.fatf-gafi.org/


[۱] – بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- ۲۵/۰۶/۱۳۹۴٫

[۲] – بیانات در دیدار فرماندهان گردان­های بسیج-۰۴/۰۹/۱۳۹۴٫

[۳] – پیگیری پروژه نفوذ از کانال پولی و مالی، دکتر شاکری.

[۴] – پایگاه اطلاع‌رسانی خبرنگار، سرویس اقتصادی، شناسه ۶۱۲۲۲٫

[۵] – جزایری مینا، نگاهی به جرم پول‌شویی و اسناد بین­المللی مهم مرتبط با آن.

[۶] -INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION- The FATF Recommendations- February 2012-Updated June 2016- Page: 11-30

[۷]- جزایری مینا، نگاهی به جرم پول‌شویی و اسناد بین­المللی مهم مرتبط با آن.

[۸] – نشریه کیهان، شناسه ۸۴۵۰۱

[۹] – نشریه کیهان، شماره ۲۱۴۱۳

احمد نوروزی

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

 

منبع : فردا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.