timthumb
29 مهر, 1395
مدیرعامل سابق شرکت بورس در گفتگو دفاع اقتصادی:

دولت از بانک مرکزی استقراض نکند، اقتصاد مقاومتی است!

دکتر رحمانی با بیان این مطلب که نیازهای سرمایه گذاری اقتصاد کشور بیش از منابع آن است، گفت: به نظر من به قدر کافی از ظرفیت های نظام مالی کشور در جهت تجیهز بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور استفاده نکرده ایم

دکتر علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس ، در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم و اساسی در بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد و اقتصاد ملی است، گفت: بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه سه ضلع مثلث نظام مالی هستند
وی گفت: در بازارهای پیشرفته این سه بازار در هم تنیده است به طوری که تمامی خدمات مرتبط با این سه ضلع توسط یک شرکت ارائه می شود.
دکتر رحمانی با بیان این مطلب که نیازهای سرمایه گذاری اقتصاد کشور بیش از منابع آن است، گفت: به نظر من به قدر کافی از ظرفیت های نظام مالی کشور در جهت تجیهز بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور استفاده نکرده ایم.
وی افزود: بدون شک بایستی در این زمینه اصلاحاتی صورت بگیرد. به طور مثال مالیه دولتی در اقتصاد ایران نسبت به دنیا بسیار ضعیف است زیرا دولت به شدت وابسته به نفت بوده و جدیدا نیز بحث مالیات مطرح می شود ولی کشورهای پیشرفته تمام توان مالی خود را از بخش مالیات ها تامین می کنند.
مدیرعامل سابق شرکت بورس با اشاره به ضعف های نظام مالی کشور عنوان کرد: نظام مالی کشور باید تقویت شود و این تقویت از چند بعد است، چه از نظر بحث های عملیاتی، چه از نظر بحث های تخصیصی و چه از لحاظ بحث های اطلاعاتی.
وی ادامه داد: نظام مالی باید از همه بعد تقویت شود زیرا وقتی بحث کارایی در حوزه نظام مالی مطرح می شود هر سه کارایی تخصیص، اطلاعات و عملیات موضوعیت پیدا می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما از این موضوعات خیلی فاصله داریم و اتفاقا در برخی از نهادها با ایجاد شفافیت به صورت منفی برخورد شده است، خاطر نشان کرد: نمونه بارز آن بورس می باشد. در خصوص شرکت هایی که به طور شفاف از عملکرد خود گزارش ارائه کرده اند، قیمت معاملات را افزایش داده و عوارض آن بر مردم برگشته است. به طور کل در بخش هایی که انباشت سرمایه صورت می گیرد تا توسعه یابد مسئله شفافیت مانع توسعه می شود.
وی افزود: در بسیاری از بخش های دیگر نیز این شفافیت وجود ندارد در حالی که بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد زیر زمینی است و این یک مسئله اساسی است.
رحمانی گفت: بحث کارایی عملیات نیز به نهادها، ابزارها و بازارهایی که در آن وجود دارد برمی گردد که در ان نیز با دنیا فاصله داریم. به طور مثال در حوزه بانکداری در حوزه توسعه محصولات عاملیت یا موسسات فکتوری وجود دارد و آنها کار را به صنعت می سپارند و اعتبار مشتری را بررسی می کنند که ما این را نیز در کشور نداریم.
وی میزان دسترسی به منابع و اعتبارات و سرعت اعتبار دهی را یکی از پارامترهایی کارایی عملیاتی عنوان کرد و افزود: در کشور ما این مسئله بسیار زمان بر است. ما از لحاظ مدیریت سرمایه خیلی با دنیا فاصله داریم. لذا باید در این حوزه کار کنیم تا کارایی عملیاتی افزایش یابد.
رحمانی افزود: اگر در یک حوزه ای مشکل کارایی عملیاتی داریم باید به سمتی برویم تا این مشکل حل شود. برای مثال اگر تابلوی آمریکا را ببیند دولت آمریکا ۱۵ هزار میلیارد دلار بدهکار است ولی در کشور ما معلوم نیست که دولت چقدر به بانک بدهکار است. لذا دولت باید برای تامین مالی خود در بازار اوراق منتشر کند و صدها صندوق سرمایه گذاری وجود دارند که اوراق بدهی دولت را خریداری می کنند. البته ما نیز گامی را در این خصوص برداشته ایم که موقت است و اسم آن اسناد خزانه اسلامی، ما باید بازار بدهی را گسترش دهیم و دولت را تشویق کنیم تا در بازار سرمایه از مردم به طور شفاف تامین مالی کند.
وی گفت: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض نماید که این موضوع ثبات اقتصادی را تهدید می کند. به عبارت دیگر روش تامین مالی تعدیل کننده ثبات اقتصادی کشور است که هم تورم و هم نرخ ارز را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
این استاد دانشگاه در خصوص کارایی تخصیصی گفت: نظام مالی منابع را به سمت فرصت هایی هدایت کند که در اولویت جامعه قرار دارد، سود آور است، کارا و بهره ور است تا منابع از بین نمی رود.
وی در پایان با بیان اینکه الزام اصلی تهیه یک سند راهبردی نظام مالی شامل سه جزء سند توسعه نظام پولی، توسعه نظام بازار سرمایه و توسعه بازار بیمه است، تصریح کرد: متاسفانه ما به حد کافی در حوزه بیمه نیرو تربیت نکرده ایم و در حوزه بانکداری به حد کافی نیرو تربیت نکردیم. در سال اخیر در بازار سرمایه به دلیل سودآوری ها و به دلیل فرصت های خوبی که بوده تحولاتی صورت گرفته است زیرا حجم زیادی از منابع به بحث های اموزش و ساختار سازی اختصاص یافته است ولی با استانداردها و کشورهای دیگر فاصله داریم.
رحمانی افزود: در کنار این موضوع نیز بایستی یک سند برای نظام تامین مالی دولت نیز تهیه گردد. زیرا نظام تامین مالی دولت همه بازارها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.


نتیجه::: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض نماید که این موضوع ثبات اقتصادی را تهدید می کند، لذا این موضوع یک تناقض آشکار با اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر روش تامین مالی تعدیل کننده ثبات اقتصادی کشور است که هم تورم و هم نرخ ارز را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. نظام مالی منابع را به سمت فرصت هایی هدایت کند که در اولویت جامعه قرار دارد، سود آور است، کارا و بهره ور است تا منابع از بین نمی رود.تهیه یک سند راهبردی نظام مالی شامل سه جزء سند توسعه نظام پولی، توسعه نظام بازار سرمایه و توسعه بازار بیمه است یک الزام است. متاسفانه ما به حد کافی در حوزه بیمه نیرو تربیت نکرده ایم و در حوزه بانکداری به حد کافی نیرو تربیت نکردیم. در سال اخیر در بازار سرمایه به دلیل سودآوری ها و به دلیل فرصت های خوبی که بوده تحولاتی صورت گرفته است زیرا حجم زیادی از منابع به بحث های اموزش و ساختار سازی اختصاص یافته است ولی با استانداردها و کشورهای دیگر فاصله داریم.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.