28 مهر, 1395
تشکیلات اقتصادی به ساختار وزارتخانه اضافه شود

وزارت خارجه چگونه میتواند به “اقتصاد مقاومتی” کمک کند؟

“دیپلماسی اقتصادی” یک مفهومی است که در طول چند دهه اخیر در کشور چندان مورد توجه نبود. در بسیاری از مواقع همکاری ها و روند مذاکرات بیشتر به صورت مدل یادداشت تفاهم های در دو وزارتخانه بود و حال این یادداشت تفاهم دو وازرتخانه چه میزان در عملکرد افراد تاثیر داشت و چه میزان بنگاه های اقتصادی در آن لحاظ می شدند یک مسئله فرعی بود. به نوعی باعث آسیب پذیری های اقتصادی می شد. این موضوع تا زمان تحریم ها در دولت نهم و دهم ادامه داشت.

یکی از بندهای ذکر شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اشاره به بحث دیپلماسی اقتصادی دارد. دیپلماسی اقتصادی مفهوم جدیدی است اگرچه در گذشته نیز ذکر می کردند. ولی به شکل مفهوم بندی شده و نظریه بعد از فروپاشی شوروی در ادبیات اقتصاد سیاسی جهان رواج یافت. البته در زمان نظام دوقطبی دیپلماسی اقتصادی بود و پس از فروپاشی شوروی آمریکایی ها مفهوم جهانی سازی را مطرح کردند.

"دیپلماسی اقتصادی" یک مفهومی است  که در طول چند دهه اخیر در کشور چندان مورد توجه نبود. در بسیاری از مواقع همکاری ها و روند مذاکرات بیشتر به صورت مدل یادداشت تفاهم های در دو وزارتخانه بود و حال این یادداشت تفاهم دو وازرتخانه چه میزان در عملکرد افراد تاثیر داشت و چه میزان بنگاه های اقتصادی در آن لحاظ می شدند یک مسئله فرعی بود. به نوعی باعث آسیب پذیری های اقتصادی می شد. این موضوع  تا زمان تحریم ها در دولت نهم و دهم ادامه داشت.

با وضع تحریم ها علیه کشور سیستم مدیریتی به فکر مقابله با آن برآمد. تقریبا در تمامی سطوح حاکمیت این تلقی وجود داشت که بایستی در راستای توسعه و استقلال کشور با تحریم ها مقابله جدی نمود. در این راستا دو استراتژی تعریف شد. اول با اعمال فشار متقابل طرف های تحریم کننده را وادار به لغو تحریم نماییم و دوم به طور همزمان تحریم ها را دور بزنیم. به عبارتی دیگر طوری با شرکت ها و بنگاه ها تعامل کنیم که آنها به خاطر تحریم کارشان را متوقف نکنند.

دیپلماسی اقتصادی ما در طول ۸ سال دولت نهم و دهم بیشتر بر این امر متمرکز بود. البته در حدود ۳ سال در وازرتخانه این کار را با هماهنگی با دستگاه های اجرایی سامان یافت و حتی برخی از تصمیمات در سطوح بالاتر در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی  اتخاذ می شد. متاسفانه بعد از مدتی اهمیت این موضوع کاسته شد و ستاد بیشتر به امور روزمره برای حل مشکلات خود را حل نماید. وزارت خارجه نیز روز به روز از آن فاصله گرفت زیرا معتقد بود که اگر دستگاه های اجرایی خیلی بخواهد به آن وارد شود ممکن است با آن تعارض پیدا کند. نهایت امر این شد که معاونت اقتصادی در سال ۱۳۹۰ منحل گردید بنابراین ظرفیت و توانمندی تمام نیروهایی که طی چند سال آموزش و تجربه کسب کرده بودند و در همین راستا مدارک و مستندات زیادی در اجلاس ها، کنفرانس ها، ملاقات های فراوان نیز تجمیع شده بود بلا استفاده ماند و اولویت امور به سمت تعاملات سیاسی چرخش یافت. در دولت یازدهم نیز این داستان تکرار شد. مخصوصا با توجه به این که مذاکرات هسته ای به وزات امورخارجه و شخص وزیر امور خارجه محول گردید، بیشتر انرژی و وقت نیروها برای امور سیاسی به ویژه مسئله هسته ای اختصاص یافت.

اعتقاد این بود که مسائل اقتصادی چه دوجانبه و چه چند جانبه و چه تحریم باید توسط وزارتخانه های مربوطه انجام شود و در وزارتخانه امور خارجه نهادی وجود نداشت که هماهنگی دستگاه های مختلف را صورت دهد. تعاملات اقتصادی ما به خصوص در موضوع برجام با بیرون سازمان یافته نبود. در بخش تحریم گرچه ارگان هایی مانند بانک مرکزی، نفت و … بعضا حضور داشتند ولی سطح حضور انها و سطح مداخلات آنها آنچنان موثر نبود در حالی که در هیئت آمریکایی ها علاوه بر امور خارجه و خزانه داری حضور موثر و تصمیم ساز داشت. نتیجه این اتفاقات سبب شد علی رغم توفیقاتی که در مسئله برجام به دست آمد خلاهایی هم وجود داشت. در مسئله برجام هنوز حفره هایی از جمله موضوعات حقوق بشر، مسائل تروریستی و … وجود دارد که می تواند مکانیسم تحریم را مجددا فعال نماید. این نشان می دهد که علی رغم زحمات بسیاری که تیم مذاکره کننده کشیده است خلاهایی نیز وجود دارد.

بنابراین یکی از آسیب ها این بود که در تعاملات اقتصادی بین المللی هنوز نهادی متولی امر نیست که بتواند دستگاه ها را تحت یک استراتژی مشخص هماهنگ نماید. امور خارجه بیشتر مسئول کارهای سیاسی است چه سیاسی بین المللی مثل برجام و … و چه مسائل دوجانبه که در حال حاضر خیلی کمتر شده است. بنابراین کسانی که فکر می کنند تحریم به اتمام رسید اشتباه می کنند درحالی که همین امروز یکی از مذاکرات وزیر امورخارجه ایران با انگلیس این است بانک های انگلیسی علی رغم آن که در برجام و یا حداقل در حدی که در برجام گفته شده برای برداشتن تحریم ها همکاری نمی کنند. بنابراین هنوز بزرگترین تهدید کشور ما تحریم ها است. براین اساس با قوت بایستی اقتصاد مقاومتی را اجرا و پیگیری کرد که یکی از بخش های مهم آن تعاملات خارجی اقتصادی است.

در بحث مقابله با تحریم ضمن اتکای به توان داخلی باید به توان مذاکره و تعامل نیز اتکا کنیم. آیا این تعامل فقط بین دولت ها و وزراء امورخارجه است؟ نه، بدیهی است که در دنیایی زندگی می کنیم که گرچه آمریکا می خواهد نظام سلطه باشد ولی خود اوباما در مقدمه استراتژی امنیت ملی می گوید: آمریکا دیگر آمریکای سابق نیست و آنها قائل هستند که در دنیا قدرت هایی برخاسته اند که زیر بار زور نمی روند. در حال حاضر کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و … هر کدام به نوبه خود دارای قدرت هستند. باید از این موضوع خوب بهره برداری کنیم به عبارتی دیگر اجازه ندهیم مثل قضیه هسته ای اتلاف سازی شود به عبارتی دیگر تمام تلاش خود را بایستی در ایجاد روابط اقتصادی دوجانبه متمرکز کنیم و در این راستا بایستی ابتدا از کشورهای منطقه آغاز نمود و بعد به سمت روابط بین المللی حرکت نمود. نباید اجازه داد در سایه اعمال فشار قدرت هایی مانند آمریکا اتلاف سازی و وقت از ما گرفته شود باید موضوع اقتصادی را به طور فنی و کارشناسی در کنار مسائل سیاسی مورد نظر قرار داد. به این معنا که وزارت امورخارجه بایستی دارای یک تشکیلات اقتصادی باشد تا در سایه مباحث سیاسی همه مسائل را به خصوص مسائل اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد.

تعاملات به غیر از دولت ها و وزارت خارجه ها باید در سطوح دیگری نیز آغاز گردد روند به عبارت دیگر در ادبیات اقتصادی که در دو دهه اخیر مطرح است NGO، سازمانهای غیر دولتی، اتاق های بازرگانی، اتحادیه ها نقش به سزایی در ایجاد روابط اقتصادی بین کشورها دارند. امروز در بسیاری از کشورها دولت ها اتاق های بازرگانی قدرتشان از سازمان های دولتی بالاتر است که نمونه آن ژاپن، کره، آمریکا و … حتی ترکیه است.

در حال حاضر اتاق های بازرگانی که در کشور وجود دارد بیش از گذشته فعال شده اند ولی با وضعیت مطلوب فاصله دارند. اصولا بخش خصوصی قدرتمندی نداریم. دلیل این که بخش خصوصی ما دارای قدرت لازم و موثر در اقتصاد نیست به این دلیل است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست. اتاق های بازرگانی و اتحادیه های باید در حد یک تصمیم گیر عمل کنند. هرچه بخش خصوصی قدرتمندتر و فعال تر باشد آسیب پذیری کشور از تحریم ها  کاهش می یابد. در این زمینه دولت به ویژه وزارت امور خارجه بیشتر می توانند در امر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر تاثیرداشته باشند. البته در چند سال گذشته اقداماتی در وزارت امورخارجه شروع شده است.

وزارت امورخارجه دارای شبکه ای گسترده در سطح جهان است لذا هیچ سازمانی در ایران نیست که به اندازه وازرت امور خارجه یک شبکه گسترده در همه جهان داشته باشیم. وزارت امور خارجه نزدیک به ۱۳۰ نمایندگی در دنیا دارد که این شبکه بسیار گسترده است. بخش اقتصادی این دفاتر باید فعال شوند و کارشناسان و مسئولان کمیسیون های اقتصادی این دفاتر باید تمامی وقت خود را صرف تعامل با جریان های اقتصادی کنند.

جریان اقتصادی فقط وزارتخانه های اقتصادی نیستند بلکه شامل اتحادیه ها، اتاق های بازرگانی، سازندگان و … نیز می باشند. سفرا نباید صرفا به یکسری اقدامات کلیشه ای دیپلماتیک بسنده کنند بلکه باید بخش فعالیت اقتصادی خود را از جمله بازدید از کارخانه ها فعال تر کنند. متاسفانه برخی از سفرای کشور هنوز دستگاه های اقتصادی کشور خودمان را به خوبی نمی شناسند. مسئله آخر نیز این است که سفارت خانه های کشور به علت شناختی که از محیط دارند بایستی بتوانند راه های دور زدن تحریم را معرفی کنند. بایستی دستگاه های دولتی و نهادهای مالی واقتصادی ما به مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا شوند. متاسفانه برخی از وزراء کشور با مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا نیستند. همه دستگاه های اقتصادی کشور باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی باشند.

نتیجه:::: بدیهی است که در دنیایی زندگی می کنیم که گرچه آمریکا می خواهد نظام سلطه باشد ولی خود اوباما در مقدمه استراتژی امنیت ملی می گوید: آمریکا دیگر آمریکای سابق نیست و آنها قائل هستند که در دنیا قدرت هایی برخاسته اند که زیر بار زور نمی روند. در حال حاضر کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و … هر کدام به نوبه خود دارای قدرت هستند. باید از این موضوع خوب بهره برداری کنیم به عبارتی دیگر اجازه ندهیم مثل قضیه هسته ای اتلاف سازی شود به عبارتی دیگر تمام تلاش خود را بایستی در ایجاد روابط اقتصادی دوجانبه متمرکز کنیم و در این راستا بایستی ابتدا از کشورهای منطقه آغاز نمود و بعد به سمت روابط بین المللی حرکت نمود. نباید اجازه داد در سایه اعمال فشار قدرت هایی مانند آمریکا اتلاف سازی و وقت از ما گرفته شود باید موضوع اقتصادی را به طور فنی و کارشناسی در کنار مسائل سیاسی مورد نظر قرار داد. به این معنا که وزارت امورخارجه بایستی دارای یک تشکیلات اقتصادی باشد تا در سایه مباحث سیاسی همه مسائل را به خصوص مسائل اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد.

دکتر علیرضا شیخ‌عطار معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.