28 مهر, 1395
مردم را به اقتصاد حساس کنیم

چرا از طریق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را مردمی کنیم؟

مردمی کردن اقتصاد مترتب چند گام اساسی است: گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد و بعد درگیر کردن مردم به عنوان مصرف کننده ای فعال در اقتصاد است و در گام های بعدی درگیر کردن مردم به عنوان تولید کننده و توزیع گر فعال و مهم تر از همه دخالت دادن مردن در توسعه ی کشور و رقم زدن توسعه مشارکتی قرار دارد، که بسیار وسیع تر از دخالت دادن صرف سرمایه های مردم در اقتصاد است که از طریق اصل ۴۴ باید تحقق بیابد و اعم از حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز می باشد، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد

مردمی کردن اقتصاد مترتب چند گام اساسی است: گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد و بعد درگیر کردن مردم به عنوان مصرف کننده ای فعال در اقتصاد است و در گام های بعدی درگیر کردن مردم به عنوان تولید کننده و توزیع گر فعال و مهم تر از همه دخالت دادن مردن در توسعه ی کشور و رقم زدن توسعه مشارکتی قرار دارد، که بسیار وسیع تر از دخالت دادن صرف سرمایه های مردم در اقتصاد است که از طریق اصل ۴۴ باید تحقق بیابد و اعم از حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز می باشد، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد.

  • حساس کردن مردم به اقتصاد کشور: این موارد متضمن سرفصل های بسیار مهمی هستند. مثلاً حساس کردن مردم به اقتصاد کشور نه به مثابه ی ناظر صرف که امام خامنه ای دردر دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور در ۱۳۹۰/۰۵/۲۶در قالب ضرورت اعلام منظم پیشرفت ها به مردم از جانب رسانه و مسئولین برای عدم دلسرد شدن به یک بخش از آن اشاره کردند. احیای ظرفیت مردم به مثابه ی نظارت کننده بر اقتصاد یک مسئله ی جدی است که می تواند صورت نهادی نیز بیابد. اساسی که طرح شبنم بر آن شکل گرفته است(فارغ از مشکلات بر سر راه آن) بر همین مبنا صورت بندی شده است.
  • درگیر کردن مردم به مثابه مصرف‌کننده فعال در مسائل اقتصادی کشور: این مسئله یک محور جدی است که در سال های گذشته از جانب رهبری نظام پی گیری شده است ومردم از طرف ایشان در این زمینه محور خطاب قرار گرفته اند. درگیر کردن مردم در مورد اصلاح الگوی مصرف به صورت جدی تر و ارائه ی الگوی مصرف و تغییر کمیت و کیفیت سبد مصرفی مردم جهت مشخص شدن این که چه مصرف کنند و چگونه این کار صورت بپذیرد و کشیدن مسئله به میان مردم که شروعش از نخبگان و دانشگاه ها باید کلید بخورد و بعد از طریق رسانه ها و ابزارهای تغییر در فرهنگ عمومی مثل مساجد و مبلغین و ریزگفتمان ساز ها پی گیری شود. دشمن نیز الآن همین جا دارد نقش آفرینی و بازی می کند. دامن زدن به انتظار تورمی برای افزایش تورم همین جا معنی پیدا می کند که باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.
  • در گیر کردن اقشار مختلف مردم به مثابه‌ی تولید گر و توزیع کننده: محور مهم بعدی است که باید هم در قالب سرمایه و نوع دخالت نیروی انسانی و مدیریت در عرصه ی اقتصاد سامان بیابد و هم قابلیت نهادی پیدا کند. تعاونی به عنوان یکی از سه گونه ی اقتصادی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی بر همین مبنا مطرح شد و تبدیل سرمایه های کوچک به محور در برابر سرمایه های بزرگ به عنوان یک محور مهم به میان آمد، که متأسّفانه نگاه دولت محرو به آن و بعد هم بی توجهی به آن عملاً امروز آن را از چرخه ی اقتصادی کشور حذف کرده است. مقام معظم رهبری هم در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور در ۱۳۹۰/۰۵/۲۶به ضرورت برنامه‌ى جامع براى رشد بخش تعاون و ایجاد تعاونى‌هاى منطقى، معقول، قانونى، سالم و قوى اشاره کردند. راه دیگر صندوق های پیشرفت منطقه ای مبتنی بر قائل شدن تسهیلات برای سرمایه گذاران و فراهم آوردن سرمایه های مردمی برای ارائه ی تسهیلات به کارآفرینان و متخصصین بومی هر منطقه بر اساس اولویت های پیشرفت هر منطقه است.
  • رفتن به سمت الگوی مشارکت مردمی در پیشرفت ایجاد نهاد برای آن: الگوی پیشرفت مشارکتی که متخذ از انقلاب اسلامی است بر اساس مشارکت مردم در فرایند پیشرفت کشور است که باید به صورت تخصصی و منطقه ای پی گیری بشود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مردم محور توسعه قرار گیرند. یکی از الزامات تحقق آن نیز ایجاد نهادهایی برای توسعه ی مشارکتی است. که باید با مطالبه ی احیا و ایجاد سازمان های مشارکتی مردمی با محوریت نیروهای انقلابی و بسیجی برای حل معضلات نظام و کار تخصصی و نشر تجربه های آن ها از طریق برگزاری جلسات تخصصی و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه های فنی و علوم انسانی مربوطه مثل مدیریت و علوم اجتماعی و اقتصاد و…. و به صحنه آمدن دولت و نهادهای انقلابی تحقق پیدا کند.

یکی از وجوه مهم مردمی کردن اقتصاد، سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی است. به رغم تمام ادعاها و وعده هایی که طی دولت یازدهم مرتبط با موضوع خصوصی سازی طرح و ارائه شده است و اینکه گفته می شود؛ در دولت های نهم و دهم تنها ۱۳ درصد  خصوصی سازی صورت گرفته واقعی و مابقی مشخصاً در قالب رد دیون دولت عمل شده است یا به عبارتی جیب به جیب شده است یه پروسه واگذاری ها، و اینکه باز در دولت یازدهم ادعا می شود که؛ فرآیند واسپاری ها اصلاح و مبتنی بر حرکت به روی ریل اقتصاد مردی تمهیدات در دست اجراست و ریالی از محل واگذاری ها طی دولت یازدهم عایدی دولت یا بنگاه های وابسته به دولت نشده است در حالی که؛ کارشناسان امر بر این معتقدند که در دولت یازدهم عملاً در بحث خصوصی سازی اتفاق خاصی رخ نداده و بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی هنوز نتوانسته اند در رقابت با بنگاه های شبه دولتی جایگاه خود در جذب منابع درآمدی دولت تثبیت نمایند یا بروز و خروج موفقی داشته باشند. ار طرفی شرکت ها یا منابع درآمدی واسپاری شده در قالب رد دیون، چون در ازاء بدهی های دولت واسپاری شده اند بالطبع واسپاری ها بنابر صلاحیت متملکین بر منابع رخ نداده و عملاً شاهد افت بازدهی ها و یا تعدیل فرآیند فعالیتی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی بنگاه های واسپاری شده را شاهد بوده و هستیم.

بنابر نظر کارشناسان، طی چند سال اخیر دولت یازدهم اقدام برجسته دولت در حیطه خصوصی سازی، مسدودسازی مسیر انحراف بوده و دولت هنوز در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی گام موثری برنداشته است و به عبارتی شعارها و وعده ها همچنان به وقت خود باقی هستند. حقیقت امر این است که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، در حوزه واگذاری‌ها و کوچک سازی حجم دولت اتفاق خاصی نیفتاده و  بخش خصوصی  هنوز به صورت جدی وارد عرصه نشده است که عمده دلیل آن "مقاومت های دولتی از ناحیه مختص مدیران و وزرای دولت در تلفیق رویکرد مجلسی هاست بدین مفهوم که نمایندگان مجلس با شعار حرام شدن بیت المال، خصوصی سازی را در کشور منع می کنند." و این در حالی است که رقم واگذاری ها از ناحیه سازمان خصوصی سازی برای سال جاری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود که تا به امروز نه تنها محقق نشده است بلکه بخش اعظم درآمدهای حاصله می بایست در برنامه بودجه ای پیشنهادی دولت هزینه شود و عدم تحقق آن به مفهوم کسری بودجه دولت در سال آتی نیز هست.

نتیجه:::: یکی از وجوه مهم مردمی کردن اقتصاد، سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی است. به رغم تمام ادعاها و وعده هایی که طی دولت یازدهم مرتبط با موضوع خصوصی سازی طرح و ارائه شده است و اینکه گفته می شود؛ در دولت های نهم و دهم تنها ۱۳ درصد  خصوصی سازی صورت گرفته واقعی و مابقی مشخصاً در قالب رد دیون دولت عمل شده است یا به عبارتی جیب به جیب شده است یه پروسه واگذاری ها، و اینکه باز در دولت یازدهم ادعا می شود که؛ فرآیند واسپاری ها اصلاح و مبتنی بر حرکت به روی ریل اقتصاد مردی تمهیدات در دست اجراست و ریالی از محل واگذاری ها طی دولت یازدهم عایدی دولت یا بنگاه های وابسته به دولت نشده است در حالی که؛ کارشناسان امر بر این معتقدند که در دولت یازدهم عملاً در بحث خصوصی سازی اتفاق خاصی رخ نداده و بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی هنوز نتوانسته اند در رقابت با بنگاه های شبه دولتی جایگاه خود در جذب منابع درآمدی دولت تثبیت نمایند یا بروز و خروج موفقی داشته باشند. ار طرفی شرکت ها یا منابع درآمدی واسپاری شده در قالب رد دیون، چون در ازاء بدهی های دولت واسپاری شده اند بالطبع واسپاری ها بنابر صلاحیت متملکین بر منابع رخ نداده و عملاً شاهد افت بازدهی ها و یا تعدیل فرآیند فعالیتی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی بنگاه های واسپاری شده را شاهد بوده و هستیم.

ماشاالله عظیمی- دبیر کل اتاق تعاون

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.